داکتر ثنا متین نیکپی

 

  

 

 

 

 

از نشرات مرکز پژوهشی مشعل

 

 

   افغانستان

به اندیشه نو و نگرش نو

ضرورت دارد

  

مجموعة مقالات نشر شده داکتر ثنا متین نیکپی در ماهنامه اندیشة نو

 (اکتوبر۲۰۰۳- اکتوبر۲۰۰۴ م)

 

تورنتو ، کانادا ، ۲۰۰۴م

 

  

 

مشخصات :

 

نام کتاب: افغانستان به اندبشة نو و نگرش نو ضرورت دارد

نویسنده: داکتر ثنا متین نیکپی

 مهتمم:  سلطان علی شنبلی

ناشر: مرکز پژوهشی مشعل

محل چاپ: تورنتو-  کانادا

تاریخ چاپ : دسامبر 2004

تیزاژ : ..... جلد

فهرست

* گزارش سردبیر بجای پیشگفتار

* افغانستان به اندیشة نو و نگرش نو ضرورت دارد

* اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان

* مشکلات رسانه های جمعی در جامعه افغانی

* ملت چیست و همبستگی ملی چگونه تامین میگردد؟

* در آستانه تصویب قانون اساسی

* افغانستان و حقوق بشر

* حضور جنگ سالاران در لویه جرگه عمل پلان شده است

* آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی

* پیرامون اصول و پالیسی نشراتی اندیشة نو

* لویه جرگه قانون اساسی (وعده ها و فریب ها ، پرخاشها و سازشها، نواقص و دستاوردها)

* پروگرام انتخاباتی کاندید ریاست جمهوری

* تصویر اسماعیل خان در در چوکات صلح و دموکراسی نمی گنجد

* آیا برلین می تواند بن را تصحیح کند؟

* برلین ادامه روم و بن است!

* آیا در امریکا جامعه مدنی وجود دارد؟

* گروهبندی های تنظیمی- سیاسی در جنگ انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان

* اجلاس استانبول و حل قهر آمیز مساله افغانستان

* اندیشة نو یکساله می شود

* نکاتی چند پیرامون اظهارت گونتر مولاک رئیس شعبه صحبت و گفتمان با جهان اسلام در وزارت امور خارجه المان   

گزارش مدیر مسوول بجای پیشگفتار

 

بنام خداوند یکتا

 

یک سال با اندیشة نو

 

خواننده های عزیز ، همکاران مهربان و هموطنان گرامی !

وضع خارق العاده رقتبار ، نهایت پیچیده و فوق العاده غیر عادلانه بین المللی ، جهان ما را متشنجتر ساخته و عصر ما را به دوران انحطاط در امور مناسبات بین المللی و روابط میان کشور ها ، قاره ها ، تمدن ها و سیستم ها مبدل نموده است که اصول قبول شده در ساحات همزیستی مسالمت آمیز ، روابط بین الدول زیر پا میگردند و جای آنرا شیوه های زور و اجبار ، تهدید و دسیسه ، فریب و دو رویی می گیرد.

این وضع زندگی بشریت را به قطب های متضاد  دو گانگی های دوامدار تقسیم می نماید که در نتیجه عده یی در صلح دایمی و دیگران در جنگ و بی ثباتی دوامدار ، عده یی در انکشاف و ترقی ، دیگران در عقب گرایی و ظلمت ابدی ، عده یی نو می آفریند و دیگران را به کهنه گی  و کهنه پسندی های همیشه گی سوق میدهند ، عده یی در سرزمین دیگران حکم میراند و دیگران در زادگاه پدری اش حق زیست را ندارند و مجبورند که با انواع تبعیض و محرومیت در کشور های دیگر به پرزه های ماشین کار های شاق  و رقتبار مبدل شوند ، عده یی در آخرین مراحل شگوفایی دایمی بسر میبرند و دیگران ارزش های تاریخی و فرهنگی و حتی زبان شان را از دست میدهند و به بخاطر عدم بلدیت به فرهنگ و زبان دیگران انواع محرومیت و تبعیض را متحمیل میگردند.

علت های آشکار معلول های چون جنگ ، مهاجرت ، قتل و کشتار جمعی ، تخلف از حقوق بشر را بار می آورد که متاسفانه قربانی های نخستین این همه بدبختی ها ملل شرق و کشور های عقب نگهداشته شده نظیر افغانستان می باشد. در عصریکه جنگ و مهاجرت به تجارت سودمندی به جهانخواران منفعتجو و بزرگترین منبع بدبختی ، فقر ، بی وطنی و نابودی و ضایعات فرهنگی به ملل فقیر و بخصوص کشور های که ذخایر طبیعی و نفتی دارند میگردد، این بی عدالتی با مقاومت مردمان زیر ستم روبرو میگردد که واکنش ها گاهی از حوصله و گنجایش زورگویان بیرون می شود و  عکس العمل  قدرتمندان جهانی موجب سرکوبی بیشتر ملل محروم میگردد. به باور من هر ملتی حق دارد که بخاطر رفاه و شگوفایی کشور و رهایی مردمش کار و فعالیت نماید و راه معقولتری را با در نظر داشت وضع و شرایط جستجو نماید که جنبه های انطباقی داشته باشد.   کشور ما افغانستان که یکی از قربانیان این وضع غیر عادلانه جهانی است ، کهنه گرایی ، ظلمت ، عقبگردی در آن کاشته می شود . نفاق و تعصب همچون نهالی غرس و آبیاری میگردد ، تا ریشه بگیرد و میوه آنرا بیگانه ها می خورند. در چنین وضع نامساعد ما به تعقل بیشتر به قربانی و صداقت و پاتریاتیزم بیشتر نیاز داریم ، تا مقاومت های معقول و منطقی  و فکری را ایجاد نماییم که قابلیت زیست و دوام بیشتر را داشته باشد. ما باید نو خود را در طوفان کهنه پرستی های حمایت شده دیگران و روشنی را در میان ظلمت گرایی های حفاظت شده ایجاد نماییم و مردم خود را مطمئین بسازیم که ما به اندیشة نو ، نگرش نو ، شیوه ها و اسالیب جدید و زندگی نو ضرورت داریم.  جنبش اندیشة نو چراغیست که بمثابه مقاومت در مقابل جبر و ستم  که در ستمدیده ترین ملت یعنی افغان ، رنجدیده ترین کته گوری جامعه یعنی مهاجر ، محروم ترین نسل یعنی نسل قربانی و مظلوم ترین قشر یعنی روشنفکر افغان پدید آمد.  ادعای نواندیشی ما در آنست که ما نو و کهنه را پیوند میدهیم و از نابود سازی نو توسط کهنه اعتراض می نماییم ، از مرز های نفاق و شقاق که جنگ و کهنه پرستی جامعه و ملت ما را  محصور نموده است عبور کرده و وابستگی های مهلک و کشنده را که محصول «شعار تفرقه بیانداز و حکومت کن» است به ریشخند گرفته ایم ، ما از زورگویی های ملی که به علایم  قبیلوی، قومی ، مذهبی و آیدیولوژیک  پدیدار گردیده انتقاد کرده ایم و از استبداد و خشونت های بین المللی در هر قالب و چوکاتی که تبارز نموده اعتراض کرده و آنرا افشا نموده ایم. ما بخاطر نام و شهرت و دارایی نه ، بل بخاطر آرمان ما که رهایی، آزادی،  احترام به مقام انسان ، تطبیق اصول دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی است کار کرده ایم و بالاخره نو بودن ما در آنست که ما شیوه های نوین زندگی و اسالیب جدید کار را در افغانستان می خواهیم.

خواننده های عزیز ، به صفت سردبیر این نشریه اخلاقا خود را مسؤول میدانم که نکاتی چندی را به عنوان گزارش به خواننده های اندیشه نو ارایه نمایم :

      اندیشة نو در جریان فعالیت های نشراتی درسال اول توانست که در حدود 120 مطلب عمده را در بخش های تحقیقی و معلوماتی، گزارشی و خبری، هنری و ادبی به نشر برساند.

دست اندر کاران، همکاران دایمی و خواننده های ما همواره کوشیده اند،تا مطالب ناب و نو را تهیه وبدسترس ما قرار بدهند که آنها نیز در  افتخارات اندیشه نو سهیم هستند. گرچه تفاوت میان همکاران برای من کار دشوار است، لاکن غرض تفکیک دقیقتر و قدردانی بیشتر از آنها ناگزیرم که حجم همکاری و سهمگیری انفرادی در فعالیت های نشراتی اندیشة نو را نیز در بخش های گوناگون  بیان نمایم :

1-در بخش تحقیقی و تحلیلی :  جمعآ در حدود شصت مطلب تحقیقی ، تحلیلی در بخش های سیاست ، تاریخ ، ادبیات و موسیقی در اندیشه نو به نشر رسیده است که می توان از نویسنده های چون داکتر اسدالله شعور (11مقاله) ، حسین مهدوی (7 مقاله) احد ترکمنی10 مقاله)، اسحاق فیاض (6 مقاله) ، داکتر لطیف طبیبی( 2 مقاله)، اسوشیت پروفیسور کبرا مظهری ( 3 مقاله  و خودم نیکپی (17 مقاله) یاد آوری کرد.

نویسنده های ما در این بخش مهم که به ضرورت روحی ، روانی و فکری خواننده های ما مبدل گریده است ، حادترین مسایل جاری و سیاسی را با تعمق موشگافانه به بررسی گرفته و پیشبینی های لازم را با ارایه استدلال و منطق به خواننده ها پیشکش و پیچیده ترین مسایل سیاسی ملی و جهانی را در بغرنج ترین دوران در خور درک و فهم خواننده ها قرار داده است. بی جا نخواهد بود اگر ادعای آقای پوهاند داکتر امیرشاه حسنیار را که اندیشه نو در بخش تحلیل و تجزیه مسایل سیاسی رکورد کمی و کیفی را در مطبوعات بیرون مرزی قایم نموده است به شما بازگو نمایم.  

٢-هنری و ادبی: در این بخش قلم بدستان ما گزارش و رویداد های فرهنگی را به مطالعه خواننده پیشکش نموده اند که در میان آنها آقای ضیآ افضلی درخشش بیشتر داشته است. اندیشه نو در این بخش توانسته است بیش از ده مطلب هنری و ادبی را به شمول داستان کوتاه به نشر برساند.

صفحات دایمی اندیشه نو: اندیشه نو به ابتکار دست اندکارانش صفحات مرغوب و دلپسند را به طور دایمی به نشر می رساند که می توان از  لالا برقک ، تبسم و اندیشه ، ترازوی طلایی،دشت نیلوفر تحقیقات در بخش موسیقی و رویداد های خبری و صفحه جوانان نام برد.

     (اندیشه و تبسم ) ، ما را از قله های نواندیشی و نوگرایی و نو بینی ، به جلگه های وسیع شعر و ادب کلاسیک فرا می خواند و با انتخاب مناسب و دلپذیر پارچه ها و نیشخند های ادبی ، خاطر ملول هموطن آواره را شاد، جبین گرفته آنها را کشاده تر و به لب های خشکیده از افسردگی کار های شاق ، لبخند نمکین را پدید می آورد. می خواهم از همکار نازنین مان دوشیزه نگینه شنبلی تشکر نموده و وی را در آموزش علم و ادب از خوان پرغنای پدر بزرگوارش آقای سلطان علی شنبلی ترغیب نمایم .

      دشت نیلوفر تیز با نشر اشعار دلچسب ، به خصوص شعر نو ، کار ارزنده یی را به شیفته گان شعر و ادب عرضه نموده است.

     ترازوی طلایی که با نوشته های محترمه اسوشیت پروفیسور دوکتور کبرا مظهری آغاز گردیده است ، به صفحه دایمی مبدل میگردد که در بخش های مهم نقد ، شعر و ادب ، تصوف و علوم فلسفی اختصاص داده شده است. 

       صفحه های جوانان و گستره فرهنگ نیز از بخش دایمی است که با نشر گزارش ها، رویداد های فرهنگی و نامه ها و مطالب جوانان توسط همکاران اندیشه نو به فعالیت آآغاز نموده اند.

همچنان اندیشه نو مساعی بخرچ داده است که در بخش های ترجمه، نشر کارتون ، گزارش های خبری و  مطالب کوتاه ارسالی خواننده ها نیز سهم خود را ادا نماید.

    کار آقای احد ترکمنی در بخش ترجمه و تحلیل رویداد های جاری کشور و جهان درخور ستایش است. اصول آزاد آندیشی ، عدم هراس و علنیت در نوشته های احد ترکمنی به اصول و آرمان اندیشة نو غنای بیشتر میدهد.

     در اخیر می خواهم از سهم فعال محترم شنبلی در بخش مصاحبه، تهیه مطالب کوتاه به مناسبت روز های ملی و رویداد های تاریخی، تصحیح مضامین و مطالب و از محترم انجنیر برهان عقاب رئیس مجمع فرهنگی در تقویه بنیه مالی اندیشة نو ، جلب اعلانات تجارتی و حفظ روابط با خواننده و نهاد های اجتماعی قدردانی نمایم .

   خواننده های عزیز ، مردم ما می گویند ،« کسیکه اشتباه نمی کند ، کار نمی کند.» با تاسف نسبت مصروفیت که همه همکاران ما داوطلب و بدون پرداخت معاش کار می کنند ، اشتباهاتی را در کار نشراتی بجا گذاشته ایم که بیشتر آنها شامل اغلاط تایپی و کمپیوتری بوده است. من از اشتباهات و اغلاط  موجود در اندیشه نو از جمله اشتباه تاریخ سالگرد استقلال افغانستان به صفت سردبیر احساس خجلت نموده و به استفاده از فرصت از خواننده های اندیشة نو عذر خواهی می نماییم. و به شما حضار گرامی و خواننده ها وعده میدهیم که تا چند شماره دیگر این نقص را تا اقل برسانیم. زیرا ما در مرفوع ساختن این نقیصه تجویزات لازم را رویدست گرفته ایم.

      در اخیر از همکاران عزیز و مهربان سپاسگزار هستم ، زیرا با وجودیکه اکثر آنها به صفت نویسنده ، شاعر ، پژوهشگر و روزنامه نگار تجربه مسلکی بیشتر از من را دارند ، با آنهم  مرا به صفت نخستین مدیر مسوول اندیشة نو برگزیدند و یک سال تمام را با من صمیمانه همکاری نمودند.

 

سرمقاله شماره اول اکتوبر ۲۰۰۳

 

افغانستان

 به اندیشة نو و نگرش نو ضرورت دارد

 

دو جناح در گیر جنگ در کشور عزیز ما افغانستان که هر دو خود را بر حق میدانند، و این نگرش آنها در تضاد و تناقضات داخلی جامعه و منافع خارجی نیز جا میگیرد. این امر عمده ترین عامل تداوم جنگ در افغانستان است. جنگ و بی ثباتی در هر قالب مقدس و نامقدسی که باشد ، عاملین آن دو جناح ، دو نیرو و دو اندیشه اند که ماشین جنگ را به چرخ می آورند. اگر تاریخ جنگ های داخلی ورق زده شود ، عامل اساسی آن قدرت است. در جنگ قدرت دو جناح در نبرد دایمی قرار دارند. گروهی که همیشه خواسته است قدرت سیاسی را غصب نماید و مردم محروم که بخاطر رهایی از ستم و دستیابی به حقوق و آزادی های شان مبارزه کرده اند. استفاده از مذهب، آیدیولوژی های ارتجاعی، مترقی و انقلابی ، تشدید تعصبات قومی و صف بندی های تنظیمی اتنیکی و ده ها مسایل دیگر تکتیک های اند که غاصبان قدرت از آنها استفاده ناروا می نمایند. حقیقت است که مردم از این صفبندی ها محرومیت های غیر قابل تحمل را نصیب شده اند، ولی زمانیکه گروه محرومی دیگری در هرم قدرت مؤقتی تکیه زده به سرکوب محرومین دیگر پرداخته و به غاصب تر از غاصبان قرن ها مبدل گردیده است. در شرایط کنونی که یک حکومت تنظیمی به موافقه و پلان خارجی و ملل متحد در افغانستان ایجاد گردیده است ، تنظیم های جهادی بعد از نسل کشی ها و خصومت های بینظیر تاریخی میان خود شان به اصطلاح تقسیم قدرت می نمایند و حتی کوچکترین ارگانی را هم می خواهند «ملی» بسازند. اصطلاحات قلابی «اردوی ملی» ، «پولیس ملی» ، امنیت ملی یکی پی هم طرح و به آنها بازی می نمایند. آیا با این بازی ها محرومیت از بین رفته است ؟ اینبار محرومیت از جنبه های قومی میگذرد و جای خود را به محرومیت های سیاسی میدهد . همین اکنون ده ها هزار فرد اهل دانش ، تحصیل و مسلک افغان از همه اقوام افغانستان در خارج کشور بسر می برند که زمینه های بازگشت آنها در کشور مساعد نیست. تعدادی که توانسته اند به کشور برگردند، به نحوی از انحا تکفیر و به فجیع ترین وجه قربانی دستگاه های تنظیمی شده اند. کسانیکه با خون قوم به قدرت تنظیمی و تنظیم سالاری در کابل تکیه زده اند، آهسته آهسته دارند که قوم را فراموش نمایند و تکتیک های تازه را که از خارج طرح میگردد، ملاک عمل شان بسازند. باز هم نگرش کهنه به قسم دورانی عمل می نماید، تا مکانیزم جدید محرومیت شکل داده شود. جوانب خارجی موضوع با وضع داخلی همآهنگ و سازگار است. افغانستان در سه دهه اخیر چند بار دچار دگرگونی های سرسام آور گردید که آزمایشات گوناگون سیاسی ، اجتماعی ، نظامی و حوادث فاجعه بار انسانی را متحمل گردید و هر بار کسانی توانست در اریکه قدرت تکیه بزنند که با پلان و پروگرام خارجی بدون توازن منافع ملی سازگار باشند. در آخیرین تحلیل کشور ما بالنوبه به میدان آزمایشات و هوس های سیطره جویی های روسی ، عربی و امریکایی گردید. خارجی همیشه خارجی است ، چه روس باشد یا عرب ، امریکایی باشد یا پاکستانی ، مسلمان باشد یا نا مسلمان. حالا ببینیم که ریشه این حقایق در کجا است ؟ این واقعیت ها سولاتی زیادی را ایجاد می نماید که پاسخ آن به سرنوشت ملت ما رابطه دارد. آیا تا اکنون از خود پرسیده ایم که چرا خارجی در کشور ما یکی تقدیس می شوند و دیگری تکفیر، چرا ما افغان ها به افغان های پاکستانی ، امریکایی و عربی مبدل شده ایم ، چرا در همه دوران این کشاکش بزرگ سی ساله فقط از گروه های تنظیمی حمایت به عمل آمده و سایرین محروم نگهداشته شده ، چرا در تخریب ، جنگ ، «صلح» ، «دموکراسی» فقط تنظیمی ها نقش قاطع داشته و حتی «دموکراسی» صادر شده از خارج را نیز تنظیمی ها می توانند عملی سازند؟ چرا جهانیان خواستند که دو جرمنی یکی باشند ، کوریای شمالی و جنوبی باید متحد شوند ، همه کشور های اروپایی خانه مشترک اروپا را می سازند ، ولی جامعه افغانی را به خلقی و پرچمی ، طالب و مجاهد ، شمال و جنوب ، مهاجر و متوطن عربی و امریکایی تقسیم می نمایند. پاسخ به این سوالات کار دشوار نیست . ما وقتی توانمندی پاسخ به آنها را داریم که از محدوده های فکری ، جنگی ، تنظیمی ، و تمایلات خارجی بدر آییم و به نگرش نو ملی به قضایا و معضلات برخورد نماییم. دانشمندی گفته است : «رشد علم در دامان اندیشه است و اندیشه احتیاج به آزادی دارد.» تا زمانیکه اندیشه ما آزاد نباشد، ما نمی توانیم نو بیندیشیم. حقوق و آزادی ها برای مردم ما حتمی است ، هیچ دلیلی نمی تواند موجه تر از حقوق و آزادی های مردم باشد.

     روند کنونی در افغانستان ، از اجلاس روم تا کنفرانس بن ، تدویر لویه جرگه اضطراری ، تشکیل دولت بر مبنای مطلق تنظیمی ، تاکید بیشتر بر سنن کهنه و شیوه های نامناسب و نومنکلاتوری در کلیه شئون زندگی ، طرح قانون اساسی و اکنون مسوده قانون اساسی میرساند که گرداننده های قدرت در افغانستان مخالف نگرش جدید بوده و هر نوع علایم بروز ااندیشه های نو را ماهرانه و در بعضی اوقات بی شرمانه سد می شوند. ترس از آزادی و دموکراسی تنها خصلت گروهک های قراردادی نبوده ، ریشه های عمیق خارجی نیز دارد.

    تحکیم اصول دموکراسی و فضای دموکراتیک برتری جویی را نفی می نماید ، پلورالیزم را بوجود می آورد، پلورالیزم و تعدد اندیشه ها ، اندیشه .های جدید را ایجاد می نماید و احترام به دیگر اندیشی پدیدار می گردد ، تعدد احزاب تقسیم واقعی قدرت را بوجود می آورد ، تعدد لباس و سلیقه های گوناگون را رشد داده موجب رشد صنایع نساجی و انکشاف کالا های مصرفی میگردد، اصول کثیرالکلچر و رعایت آن در جامعه زیست باهمی ملیت های مختلف را سرعت می بخشد ، تعدد منابع قانون، اصول جد.ید جامعه مدنی را بوجود می آورد. در صورت رهنمون شدن جامعه افغانی بسوی دموکراسی ، کسانیکه به افغانستان چشم دوخته و طمع های چرب دارند، آرزوی آنها برآورده نمی گردد. پس آنها احمق نیستند که هواداران اصول دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان باشند. برعکس آنها بسیار هوشیار هستند ، زیرا بخاطر جلوگیری از اصول و آرمان های ملی در افغانستان دیوار های ضخیم را اعمار و به استفاده از نفاق جنگ چندین ساله و بخصوص سی سال اخیر را می تواند هر نوع عمل روشنگرانه و ملی را مسدود و بجای آن منحط ترین اسالیب را مشروع ، معقول و قابل تطبیق جلوه بدهند. آنها در کار شان مؤفق هستند و تا اکنون توانسته اند ، شرایط چرخش جامعه را بسوی قهقرا سوق بدهند. زیرا فضای افغانستان بدست اخوانی های بین المللی در راس فضل الهادی شنواری قرار دارد که هرگاه سخنی از آزادی و دموکراسی حتی در کوچه و بازار هم گفته شود ، با مهر و تاپه های تکفیر روبرو میگردد. قضای افغانستان فقط یک وظیفه دارد که تکفیر کردن است. امور امنیتی و دفاعی بدست جنگ سالاران بوده ، هر اقدامیکه با منافع آنها و احزاب افراطی سازگار نباشد ، مخالف امنیت ملی و اسلامی قلمداد میگردد.

 مسوده قانون اساسی زیر فشار و اختناق سیاسی طرح گردیده ، با تاکید بر یک منبع قانون ، خواهان قانونی ساختن رژیم طالبان در چوکات دموکراسی صادر شده از امریکا است ، تا تعدادی نفوس افغانستان که دست پای شان سالم مانده اند ، نیز بریده شوند. چادری به یونیفورم دایمی زنان افغان مبدل میگردد و محدویت های در استفاده از لباس زنان را از جانب تنظیمی ها عملی میگردد، تا زنان روا در تهدید ، اسارت و محرومیت نگهدارند. احزاب در افغانستان تنها باید اسلامی باشند ، زیرا احزاب اسلامی وطن را به امریکا تسلیم نموده و احزاب دیگر ضد امریکایی اند و شاید در آینده درد سر به امریکا گردند. ازینرو هر حزبیکه از تنظیم های جهادی نباشد با موانع جدی روبرو میگردند.

     پروسه کنونی که تار و پود آن از شیوه کهن تنیده شده و با پوشش های فریبکارانه نو خارجی مزین میگردد، دوام آن صحنه جدید عقبگرایی را در کشور می کشاید. بخاطر جلوگیری از فاجعه های بعدی افغان ها به خصوص افغان های منور و و طنپرست به نگرش نو ، برخورد جدید و اندیشة نو ضرورت دارند. برخورد نو گذار از تنظیمگرایی تحت پوشش مذهب و قوم، گذار از بیگانه پرستی، صرف نظر از اینکه خارجی روسی باشد ، امریکایی یا عربی و گذار از ظلمت گرایی به اقدامات روشنگرانه و لیبرالیزه ساختن فرهنگ و امور اجتماعی از سنت های که پاسخگوی نیازمندی های روز افزون جامعه ما نیست و گذار از مطلق اندیشی به آزاداندیشی ، چند اندیشی و احترام به دیگر اندیشی . این است اندیشة نو و اینست نگرش نو.

 

شماره اول، اکتوبر 2003

 

اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان

 

توافقات کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱م تشکیل اداره مؤقت و حکومت انتقالی ، طرح و تصویب قانون اساسی و ایجاد دولت انتخابی و حقوقی بر اساس اصول دموکراسی و جامعه مدنی بود که بر مردم افغانستان وعدع داده شده بود، تا افغان ها کشور شان را به میدان جنگ مبارزه غرب با تروریزم جهانی مبدل سازند. جنبه های تبلیغی و تشریفاتی مراحل این پروگرام جهان «آزاد» یکی پی دیگر می گذرد و دموکراسی را که خارجی ها به افغانستان باید به ارمغان بیاورد وقت آن فرا میرسد، انتخابات در لویه جرگه اضطراری در سال ۲۰۰۴م از پایین به بالا نشان داد که افغان ها می توانند از اصول دموکراسی استفاده نمایند ، ولی بالایی ها یعنی تنظیم کننده های داخلی و خارجی نتوانستند از آن بهره برداری معقول نمایند. باز هم همان اشتباه سده ها تکرار گردید که ما در اجرای اصول و مزایای دموکراسی از بالا به پایین آماده نیستیم. انتصابات گسترده به نفع گروه های مشخص ، شیوه های پیشبرد اجلاس ها و نقض اصول رای گیری و ده ها مسایل دیگر روش تهدیدآمیز پروسه تشکیل حکومت را به نفع تفنگ سالاران چرخاند که عواقب آن موجب بی امنی در کشور گردید و وظایف عمده دولت انتقالی مانند خلع سلاح ، بازسازی و بازگشت مهاجرین به مشکلات و کندی روبرو گردید. اکنون که مراحل حکومت سازی برای افغانستان به مراحل حساس آن رسیده طرح و تصویب قانون اساسی نیز به موانع مواجه است. مخفی نگهداشتن مسوده قانون اساسی ، وقت محدود برای بحث عامه و تاثیرات منفی سنت های گذشته و ده ها مسایل دیگر حقوق و آزادی های انسان را به مخاطره می اندازد. در این نبشته دو مانع بزرگ را که یکی رول قاطع ساختار های سنتی مانند لویه جرگه و دیگری نقش خارق العاده اسلام سیاسی بر حقوق و آزادی های انسان است مورد بررسی قرار می دهم . گرچه مسوده این قانون تا کنون از جانب کمسیون دولتی نشر نگردیده ، ولی نوشته های قانون گونه بنام مسوده در مطبوعات بیرون مرزی به نشر رسیده اند که در خور بحث است.

اسلام سیاسی در مسوده قانون اساسی جدید: اسلام سیاسی چیست؟ بهترین نمونه اسلام سیاسی در کشور همسایه افغانستان یعنی پاکستان موجود است. تفاوت اسلام سیاسی با اسلام تمدنی و عرفانی در آنست که اسلام سیاسی اصول اساسی اسلام را که عدالت ، تقوا ، انصاف ، احسان ، تواضع ، خیر ، صلاح و دستگیری از مستضعفین است ، از دست میدهد و همه نیرو اش را با دستیابی به قدرت سیاسی متمرکز می سازد. با تاسف اسلام سیاسی بجای شیوه های معقول دسترسی به قدرت همواره از اسالیب زور ، تعدی ، ترور ، تکفیر و امحای فزیکی مخالفین و دیگراندیشان کار میگیرد.اسلام سیاسی با بدست آوردن قدرت نیز اصول زور و دهشت و ترور را ادامه میدهد. چنانچه بنیادگرایی مذهبی به پروبلم بزرگ جهانی مبدل گردیده و تا اکنون ملیون ها انسان قربانی این پدیده تبهکن گردیده اند. تاکید بر اصولیکه قدرت را مذهبی بسازد از علایم اسلام سیاسی است . گرچه شناسایی و استحکام حقوقی دین اسلام که در فقره دوم ماده اول مسوده قانون اساسی نه تنها قابل تشویش نیست ، بلکه کاریست درست و مناسب. بطور مثال در این فقره آمده است که: (دین افغانستان دین مقدس اسلام است.) به عقیده من این تضمین حقوقی و آنهم در قانون اساسی برای مردم متدین افغان کافی است. ولی زمانیکه در ماده 108 مسوده نوشته می شود که : (اصل پیروی از اساسات دین مقدس اسلام  و نظام جمهوری تعدیل نمی شود.) در اینجا نظام سیاسی کشور را نیز در پهلوی اساسات دین مقدس اسلام غیر قابل تعدیل دانسته است. در حالیکه نظام جمهوری و هر نظام دیگر قابل تغییر و تعدیل است و این کار به فیصله مردم بستگی دارد و مردم هر آن بخواهند نظام را باید تغییر بدهند و نظام مورد نظر شان را مستقر بسازند. دیده می شود که چقدر به مهارت اسلام مورد بهره برداری قرار می گیرد و اسلام سیاسی با شدت تمام شامل حال زندگی سیاسی جامعه افغانی میگردد و بر علاوه پوشش طلایی دینی و مذهبی به حقوق اساسی مردم نیز سایه می افگند و حتی راه و رسم نسل های بعدی را نیز تعیین می نماید و اصول اسلام سیاسی جاودانی و غیر قابل تغییر دانسته و خلاف اصول آزادی و دموکراسی جاودانه گی اش را دکته می نماید، تا هر نوع حقوق و آزادی های مردم را محدود و عاملین آنها را نه تنها تکفیر نمایند ، همچنان بتوانند با ابزار قانون و آنهم اصول استحکام یافته در قانون اساسی مورد تعدی و فشار قرار بدهند. جا دادن چنین نورم در انستیتوت ریاست جمهوری صلاحیت های امیر عبدالرحمن خان (ظل الله) را به رئیس جمهور آینده افغانستان میدهد. این کار اصل تقسیم قدرت را پامال نموده ، صلاحیت و امکانات سؤ استفاده ارگان های اجرایی را در مقابل پارلمان بالا برده و بیلانس و توازن قدرت میان قوای دولتی را برهم میزند و امکانات ایجاد رژیم دکتاتوری را بیشتر ساخته که در تنیجه افغانستان را باز هم بی ثبات تر می سازد. همچنان در ماده سوم مسوده آمده است که (شریعت اسلام یگانه مصدر اصلی تقنین در افغانستان می باشد.) شکی نیست که شریعت از مهمترین منابع حقوق در افغانستان بوده و خواهد بود، ولی تاکید کلمه(یگانه) در این ماده اضافی است. زیرا افغانستان با مناسبات وسیع خارجی که دارد به قانونگذاری نورماتیفی ضرورت دارد. مثال همین مسوده در چند مورد اشاره بر آن دارد که این و یا آن ساحه توسط قانون تنظیم میگردد. این قوانین پیشبینی شده در قانون اساسی باید طرح و تصویب شوند که بدون شک قوانین تصویب شده و مدون بوده و مسایل دنیایی را تنظیم می نماید. فلهذا مطابق تاکید مکرر مسوده منبع دیگری تقنین نیز در افغانستان باید موجود باشد که قوانین نورماتیفی می باشد. همچنان نقش قاطع لویه جرگه که در فصل ششم این قانون از موجودیت منبع دیگر حقوق نیز شاهد این ادعا است که منابع دیگر مانند عرف و عادات و اخلاق نیز وجود دارد. اگر نویسنده این متن بیم داشته باشد که قوانین تصویبی مخالف شریعت اسلامی نباشد، در آنصورت این تضمین در بند اخیر همین ماده موجود است که (در افغانستان هیچ قانون نمی تواند متناقض با اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزش های مندرج این قانون اساسی وضع شود.) پس کلمه (یگانه ) بی مورد و فشاری است که از چشمه اسلام سیاسی آب خورده است و مسوده نویسان جسارت حذف کلمه اضافی را که متن قانون اساسی را متناقض ساخته است ، نداشته و مسوده زیر فشار تفنگداران اسلام سیاسی نوشته شده است.

    در ماده چهل و چهارم اسلام سیاسی چهره اصلی اش را نمایان ساخته و ساحات دنیایی را سیاسی – مذهبی می سازد. مسوده نویسان اسیر و بیچاره این نورم ها را در قانون اساسی جا میدهند که : (دولت نصاب واحد تعلیمی را در چوکات اساسات دین مقدس اسلام ، فرهنگ ملی و مطابق به اصول علمی به سطح بین المللی وضع و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی در مکاتب را بر مبنای مذهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید.) در حالیکه چنین تضمینی در مورد تعلیمات دینی در ماده شانزدهم نیز موجود است. تاکید مکرر نمایانگر فشاری است که بالای مسوده نویسان موجود بوده است.

    علل عمده تاثیرات دین و مذهب در مسوده که سند فوق العاده سیاسی و حقوقی و استحکام حقوقی آن در مواد اول ، دوم ، سوم ، شانزدهم ، سی و یکم ، سی و چهارم ، چهل و چهارم و شصتم تاکید گردیده است ، یکی موجودیت و تاثیرات جنگ سالاران است که اساس و بقای قدرت شان را اسلام سیاسی تضمین می نماید و دیگری مساعی افرادیکه بقای سلطه شان را در احیای سلطنت می بینند. همچنان تاثیرات سرایت اسلام سیاسی از کشور های همسایه مانند پاکستان بالای مسوده قانون اساسی افغانستان می تواند بطور عمدی از جانب نماینده های خارجی بخصوص امریکا تحمیل شده باشد. زیرا امریکا در پاکستانیزه شدن افغانستان دلچسپی زیاد دارد، تا دموکراسی واقعی . در پاکستان سه نیرو یعنی دموکرات های بی ثبات و بی بنیاد مانند بینظیر بوتو و حزب مردمش ، نظامیان کودتاگر و روحانیون افراطی که جلو آنها بدست استخبارات ایالات متحده امریکا است ، به نوبت روی صحنه سیاسی پاکستان آورده می شوند و هر نیروی که شروع به بازیگوشی در مقابل امریکا نماید به استفاده از کودتا سرنگون میگردد و بعد از مدتی حکومت کودتایی به حکومت (قانونی) مبدل میگردد. گردانندگان خارجی مساله افغانستان در سیاست پاکستانیزه ساختن اشتباهات جبران ناپذیر را مرتکب می شوند. جهان به افغانستان با ثبات ضرورت دارد و اجرای ا کسپرمنت بالای افغان ها دیگر جنایت نابخشودنی است. افغانستان پاکستان نیست. ادامه خشونت و بی ثبانی عواقب ناگوار را به افغانستان و جهان در قبال خواهد داشت.

    اسلام سیاسی که اسامه بن لادن ، ملا عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در آخرین تحلیل تفگنداران طالبی و جهادی میراث آنست ، باز هم موجودیت و بقای آنها در مسوده قانون اساسی افغانستان بالای مردم تحمیل میگردد و مساعی به خرچ داده می شود که با بی حیایی تمام آنها را در پوشش زرین «دموکراسی» جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را تار و مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نماید.

حاکمیت سنت ها بجای حکومت قانون : گرچه انتظار می رفت که تاثیرات قوانین کهنه بخصوص قانون اساسی سال 1964م در مسوده قانون اساسی جدید بیشتر باشد ، دیده شد که طرح مسوده ، نه تنها از این مدرک متضرر است ، عواملی دیگری وجود دارد که سنت گرایی بیش از آن را در طرح قانون اساسی تحمیل نموده است. گویا سه دهه جنگ خونین با ظلمت پسندی ها و عقب گرایی ها هیچ رابطه یی نداشته و ما مکلف نیستیم که از آن درسی بگیریم. باز هم باید به عقب برویم و سنت ها را مقدم بر همه چیز بشماریم. گرچه سنت ها در جای شان قابل احترام اند، ولی نباید سرنوشت ملت و کشور را به دست سنت های سپرد که جوابگوی شرایط کنونی جامعه ما نیستند. صلاحیت بیش از حد به لویه جرگه گریز عمدی از حاکمیت قانون است. واگذاری عمده ترین ساحات مناسبات اجتماعی که در برگیرنده حقوق اساسی مردم است ، به لویه جرگه تکتیکی که از تقسیم واقعی قدرت جلوگیری به عمل آورده شود و نمایندگی مردم ، اقشار ، اصناف و احزاب در قدرت سردرگم باقی بماند و بجای معیار های دقیق حقوقی رسم و رواج های کهنه جابجا گردد تا گردانندگان «قدرت» بتوانند به آسانی آنرا مورد بهره برداری قرار بدهند.

جرگه از دیدگاه افغانستان شناسی و تاریخ مفهوم عمیقا قبیله یی را احتوا می کند. قبایل مختلف افغانستان از جرگه به حیث وسیله حل قضایای مشترک طایفه یی و قبیلوی شان استفاده می کردند. به تدریج جرگه ها با کسب نورم های عنعنوی و رسومی و اجتماعی به انستیتوت حقوقی مبدل گردید و آهسته آهسته به مثابه مظاهر قدرت و مرجع حل مسایل مهم و ارگان قانونگذاری مورد استفاده قرار گرفته است. با تغییر نام جرگه به لویه جرگه (جرگه عمومی) ارزش و رول حقوقی و سیاسی آن ارتقا نموده ، ولی در شکل ، عملکرد و ماهیت آن کدام تحولی رونما نگردیده است.

یکی از عمده ترین نقایص لویه جرگه وابستگی بیش از حد آن به عوامل جنگی و نظامی می باشد. با آنهم لویه جرگه به حیث عالی ترین ارگان قدرت ، مرجع قانونگذاری ، و به ویژه در بخش قانون اساسی کشور مورد بهره برداری قدرت مداران قرار گرفته است. هرگاه برگزاری لویه جرگه ها ، مصوبه و اسناد آنها از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گیرند، دیده می شود که لویه جرگه در افغانستان گاهی با صلاحیت پارلمان ، زمانی با کنگره (کنگرس) و دیگر ارگان های نمایندگی مردم مغالطه گردیده و لی شرایط و مراسم لازم در تدویر آنها که با معیار های ارگان های فوق مطابقت داشته باشد،در نظر گرفته نشده است. غرض سهولت در توصیح این مساله ، لویه جرگه های دایر شده در افغانستان را مرور می کنیم ، تا باشد مؤثریت ها و کاستی های آنها را در مراحل مشخص تاریخ افغانستان مورد مطالعه قرار داده باشیم.، زیرا توضیح و تفهیم این مسایل پیچیده با ارایه رویداد های تاریخی تمان مسجل میگردد. لویه جرگه 1747م اولین دولت قبیله یی را در افغانستان استحکام بخشید و قبیله درانی را در قبضه امور کشور حاکم ساخت؛ لویه جرگه 1865م نیز در عمیق ترین بحران سیاسی دایر ، ولی نتوانست رول قاطع را در ایجاد ثبات در کشور بازی کند . ل.یه جرگه 1915م به دعوت امیر حبیب الله خان غرض تآمین اهداف سیاسی دایر گردید که در آن بیطرفی افغانستان در جنگ جهانی اول به تصویب رسید؛ لویه جرگه 1924م مرحله اصلاحات دوره امانی را تائید کرد؛ لویه جرگه 1928م غرض مرحله دوم اصلاحات اقتصادی و اجتماعی امان الله خان و راه های بیرون رفت افغانستان از عقبماندگی اقتصادی و سیاسی داریر شد. بسایری از فیصله ها و قوانین طرح شده در این جرگه از طرف گروهی از روحانیون و مامورین مفسد دولت سبوتاژ گردید. افراطیون مذهبی ، خوانین و فیودالان و به تحریک آنها مردم ، در تطبیق این فیصله ها موانع جدی ایجاد کردند که به سقوط شاه امان الله منجر شد . تدویر لویه جرگه 1931م برای تصویب پروگرام سیاسی محمد نادر شاه بود. لویه جرگه 1941 در شرایط دشوار جنگ دوم جهانی دعوت شده بود. لویه جرگه 1955م در مورد حل مساله پشتونستان بود. لویه جرگه 1964م قانون اساسی کشور را تصویب کرد که از درخشانترین صفحات قانونگذاری کشور به شمار می رود. مشخصات دموکراسی افغانی در آن تجلی بیشتر نموده است. انکشاف علایم دموکراسی ئدر عمل ، بدبینان خارجی و عقبگرایان داخلی را برآشفت و جامعه را آبستن بحران جدید سیاسی ساخت. لویه جرگه 1985م رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بر امور کشور تحمیل کرد. لویه جرگه 1987م موجودیت قوای نظامی شوروی را در افغانستان تائید و آنرا حامی استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دانست. لویه جرگه 1989م قانون اساسی پیشنهادی داکتر نجیب الله را تصویب نمود که ماده دوم آن دین مقدس اسلام را دین رسمی در افغانستان اعلان نمود. همچنان لویه جرگه 1990م قانون اساسی روا تغییر و تعدیل نموده و با ارزیابی وضع کشور برای نجیب الله صلاحیت بیشتر را اعطا نمود.

    جرگه ها  از رسوم پسندیده دوره ملوک الطوایفی و ماقبل فیودالی بوده که حل مسایل مربوط به هر طایفه و قبیله در افغانستان به وسیله آن حل و فصل می گردید. ارتقا این عنعنه در سطح همگانی دولتمداری افغانستان که نام آن از جرگه به لویه جرگه مبدل گردید ، متقضی تغییرات قانونمندانه در شکل ، طرز کار و ترکیب آن بود. زیرا در سطح دولت ، مناسبات عالی تر از مناسبات قبیله وجود دارد که بایست در ماهیت جرگه ها و لویه جرکه ها نیز تغییرات تدریجی رونما می گردید. با تاسف در تدویر لویه جرگه ها همیشه سعی شده است که شکل ابتدایی آن حفظ گردد. از تکامل تدریجی ماهوی و شکلی آن آگاهانه جلوگیری به عمل آمده است . زیرا شکل کهن لویه جرگه ها به نفع حاکمان قدرت و نظام های مطلقه بوده است. به طور مثال انتصاب نماینده ها (وکلای) لویه جرگه از جانب قدرت حاکم همواره فاقد نمایندگی وسیع اقشار ، اصناف گروپ های اجتماعی و سیاسی بوده اند. در این نمایندگی از کثرت اقشار منور جلوگیری قاطعانه صورت گرفته است. هرگاه تر کیب نمایندگی در لویه جرگه های دایر شده در افغانستان مورد ارزیابی قرار گیرد، دیده می شود که اکثریت فرمایشی در آنها حفظ گردیده است. زیرا نماینده های لویه جرگه انتخابی نبوده ، طبق لزوم دید حلقه حاکمه چنان برگزیده می شوند که با منافع گروه حاکم مطابقت داشته باشد. این روش مردم را از سهمگیری در ایجاد قدرت و تشکیل دولت در کشور شان محروم نگهمیدارد.

    لویه جرگه ها عموما وظایف عمده قانونگذاری را به عهده دارند . بنا رعایت اصل پروفشنالیزم باید در آن حتمی باشد. در لویه جرگه های دایر شده ، قلت حقوقدان مشهود است. با نقض این اصل گردانندگان امور مساعی به خرچ داده اند، تا اسناد تقنینی قبلا تهیه شده را بدون تغییر و تعدیل به تصویب رسانند و لویه جرگه ها را به آله استحکام قدرت و پوشش طلایی خود کامگی شان مبدل سازند. با تاسف لویه جرگه ها تا اکنون به مثابه قدرت محسوس و مستقل نمایندگی مردم در تاریخ افغانستان عرض وجود نکرده است. زیرا در عقب آن قدرت اجتماعی ، صنفی و قشری موجود نبوده و اکثر آ غرض اجرای پلان حلقات حاکم از آنها استفاده به عمل آمده است. عده یی لویه جرگه را منحصر به این یا آن گروپ اتنیک دانسته ، افتخارات سراسری افغانی آنرا نفی می کنند. این نظر کوتاه بینانه ، لویه جرگه را از رشد و انکشاف تاریخی آن باز داشته ، آنرا محدود به مناسبات قبیله یی و اتنیکی نگهمیدارد. بحث روی این موضوع ، پرمناقشه بوده ، به تحقیقلت جامع و جداگانه ضرورت دارد. عده یی پسوند (لویه) را در مقایسه با جرگه مقدم تر و عمده تر دانسته و به نوعی تقدیس قایل می گردند و هر نوع نظر را در این مورد تکفیر می نمایند. نفص عمده و جدی در لویه جرگه در آنست که جرگه ها به حیث انسایتوت قدرت ، ارگان قانونگذاری و نمایندگی مردم ، وظایف مشخص ندارند. لویه جرگه ها به خاطر وظایف نه ، بلکه غرض اهداف کوتاه مدت سیاسی تدویر یافته و بعد از برآورده شدن اهداف اغلبا مصوبات آن فراموش میگردد. نماینده های لویه جرگه به شیوه انتصابی دعوت می شوند و حضور دوامدار به حیث ارگان فعال ندارند. به عقیده من لویه جرگه ها در افغانستان وظایف سنگین و بالاتر از صلاحیت قانونی را عهده دار گردیده اند. به طور مثال تصویب قانون اساسی ، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب اعضای و تشکیل پارلمان نباید توسط لویه جرگه ها صورت بگیرد. این حق بلااستحقاق و انکارناپذیر مردم افغانستان است که سهم مستقیم شان را در ایجاد حاکمیت و ساختمان دولت اعمال کنند. تصویب قانون اساسی توسط لویه جرگه های انتصابی و طبق عنعنه مطابق فهرست قدرت حاکم خلاف اصول حقوقی ، سیاسی و نقض صریح و آشکارای حقوق بشر می باشد. چنانچه در فقره اول ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: (هر کس حق دارد در اداره عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جویند.) در حالیکه هیچگاه نماینده های لویه جرگه ، آزادانه انتخاب نشده اند ، ولی به خود اجازه داده اند که قانون اساسی را تصویب نمایند و رئیس جمهور را انتخاب نمایند. این عمل اکثریت ملیونی مردم را از حق رآی در مهمترین مسایل کشور شان محروم می سازد.

   بنابر تبلیغات خارجی لویه جرگه ، مجلس «بزرگان» و «مشران» است، زیرا آنها میدانند که زن و نسل جوان و منور افغان که عامل مهم آزادی و دموکراسی اند نظر به سنت های کهنه و مردود در جمع بزرگان و مشران نیستند. به این ترتیب آنها می خواهند به استفاده از سنت پسندی های گذشته کنترول امور افغانستان را برای شان آسانتر بسازند.

   اکنون بعد از مکث مختصر به اصل مطلب که نقش لویه جرگه در مسوده قانون اساسی است برمیگردیم. مسوده جدید لویه جرگه را در فصل پنجم از ماده 116 تا 122 در هشت ماده تسجیل نموده و بوی قانویت بخشیده است که بررسی آن نهایت دلچسپ و ضروری است. چنانچه در ماده 116 آمده است: (لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.) در کشور های حاکمیت قانون ، عالی ترین مظهر اراده مردم انتخابات آزاد ، رفراندم و پارلمان است که همه اعضای آن در حوزه انتخاباتی از طرف مردم تعیین گردند. لویه جرگه به مثابه عالی ترین مظهر اراده مردم در مسوده قانون اساسی از دیدگاه اصول حقوق دارای تناقض است. زیرا در ترکیب لویه جرگه اعضای انتصابی نیز شامل اند ، مظهر اراده مردم نه ، بل به انتصاب رئیس جمهور که شخص است ، برگزیده می شوند. این مشکل در حالی حل میگردد که در این ماده فقره یی با متن ذیل اضافه گردد: (اعضای انتصابی لویه جرگه در تصویب قانون اساسی تنها حق ابراز نظر را داشته ، حق رای را ندارند.) همچنان در قانون اساسی باید صراحت داشته باشد که اعضای لویه جرگه انتخابی بوده و انتصاب در لویه جرگه مجاز نیست، چنانچه دیده شد که در لویه جرگه اضطراری به تعداد پنجاه به اصطلاح نماینده انتصاب گردیده و طبق فرمان رئیس جمهور در لویه جرگه بعدی نیز پنجاه نماینده یا وکیل در نظر است که انتصاب شوند. پس با کدام حق این افراد در ترکیب ارگانی باشد که (عالی ترین مظهر اراده ) مردم باشد. آنها با کمیت که از دو راه از جانب یک شخص برگزیده می شود الترناتیفی در مقابل اراده مردم اند که توازن رآی را به نفع رئیس جمهور و گروه بر سر اقتدار برهم می زند و اراده مردم مورد سبوتاژ قرار می گیرد.

    ماده 117 مسوده با این متن آمده است که : (لویه جرگه مطابق به احکام این قانون اساسی با رعایت احکام ماده 68 به فرمان رئیس جمهور در حالات ذیل دایر میگردد.) تناقض جدی و اشتباه قانونیو حقوقی این ماده در آنست که در ماده 68 موضوع جنایت رئیس جمهور و سلب اعتماد وی مطرح است. رئیس جمهور متهم به جنایت اول این حق را ندارد و دوم این که او هرگز فرمان محاکمه اش را صادر نخواهد کرد و برعکسدر صدد محاکمه مخالفین می شود که به این ترتیب دولت دچار هرج و مرج گردیده و موجبات جنگ داخلی در کشور آماده میگردد. مسوده نویسان غیر مسلکی کوشیده اند که با این تناقض نا آگانه ئ شاید هم آکاهانه زمینه های بروز بی ثباتی و جنگ را در کشور در قانون جابجا نمایند. در پهلوی اسلام سیاسی ، دکتاتوری رئیس جمهور و قانونیت بخشیدن سنت های کهنه ، جنگ را نیز قانونی سازند.

     در ماده 122 مسوده آمده است: ( در هنگام دایر بودن لویه جرگه حکم مواد 107 و 108 این قانون اساسی در مورد اعضای آن تطبیق میگردد. در حالیکه ماده 108 از توقیف و بازداشت اعضای شورا به مامورین صلاحیت های زیاد و بی مورد داده شده است. این خلای قانونی به حکومت زمینه آنرا مساعد می سازد که تعدادی اعضای شورا را که اعضای لویه جرگه نیز هستند به بهانه یی گرفتار و توقیف نموده و توازن رأی را در اجلاس لویه جرگه به نفع گروه بر سر اقتدار تغییر بدهند. زیرا لویه جرگه ارگان مناسبتر نسبت به شورا برای گرداننده های قدرت اجرایی می باشد. فقره 3 ماده 117 محاکمه رئیس جمهور را به لویه جرگه داده است که خنده آور است. معلوم می شود که مسوده نویسان مفهوم اصطلاح سچه حقوقی «محاکمه» را با اصطلاح حقوقی «سلب اعتماد» مغالطه کرده اند. این اشتباه بزرگ که فقر مسلکی بودن مسوده نویسان را نومنکلاتوریزه شده از جانب تنظیم ها را نشان میدهد، نمایانگر واقعیت های تلخ شرایط کنونی جامعه ما می باشد. مسوده نویسان حد اقل باید فکر میکردند که لویه جرکه در تشکیل خود ارگان های قضایی ندارد که رئیس جمهور را محاکمه نماید. همچنان سلب اعتماد رئیس جمهور نیز از صلاحیت لویه جرگه نباید باشد. سلب اعتماد رئیس جمهور یکی از صلاحیت های بلاقید و شرط شورا و بخصوص مجلس پائینی یعنی «ولسی جرگه» میباشد. زیرا تنها مجلس نمایندگان است که وکلای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. این اصل را نباید فراموش نمود که « رئیس جمهور انتخاب شده از طرف مردم باید از جانب نماینده های انتخابی مردم سلب اعتماد گردد.» در لویه جرگه نماینده های انتصاب شده از جانب رئیس جمهور موجودند ، آنها چطور رئیس جمهوری را که به آنها امتیازی بزرگ سیاسی را اعطا نموده برخلافش رأی بدهند. این خلأ های قانونی موقف پارلمان را که بزرگترین مظهر دموکراسی و تقسیم قدرت در دستگاه دولتی است ، نادیده گرفته و صلاحیت های آنرا محدود ساخته است.

موقعیت پارلمان در مسوده قانون اساسی : همه انتظار داشتند که مسوده قانون اساسی ، طرز حکومت در افغانستان را جمهوری پارلمانی پیشنهاد خواهد کرد. ولی دیده می شود که در مسوده پارلمان زیر پای لویه جرگه ، رئیس جمهور و ارگان های دیگر نمی تواند ارگان مستقل تقنینی ، معیار تقسیم قدرت و ممثل دموکراسی پارلمانی باشد. گرچه در مسوده قانون اساسی فصل پنجم آن که دارای 31 ماده است ، از بزرگترین بخش مسوده میباشد. رویهمرفته خلأ های جدی که در آن مشهود است ، طوری تنظیم گردیده که دموکراسی پارلمانی را در افغانستان ناممکن ساخته و پارلمان را تز چهار طرف طوری محاصره و فاقد صلاحیت ساخته است که نمی تواند وظایف و صلاحیت های تقنینی اش را انجام بدهد و به مثابه یکی از ارگان های مهم تقسیم قدرت عرض وجود نماید. هر پارلمانی دارای صلاحیت های تقنینی و تصویبی ، کنترول کننده ، محدود کننده و تقاضا کننده باید داشته باشد که در مسوده حاضر فقط صلاحیت های تقنین ، آنهم قوانین عادی و تصویب بودجه برای پارلمان در نظر گرفته شده و سایر صلاحیت ها که پارلمان بتواند با حکومت و ارگان های اجرایی همکاری و مقابله نماید ، از وی بگونه یی سلب و سردرگم شده  و در عوضبه ارگان های دیگر منجمله لویه جرگه داده شده است. نقص بسیار بزرگ و آشکارای خلاف اصول دموکراسی و دانش حقوفی در مسوده اینست که سلب اعتماد رئیس جمهور را که از صلاحیت پارلمان است به ارگان مؤقتی و غیر اجرایی و غیر مسلکی و کاملا سنتی یعنی لویه جرگه داده شده است. رئیس جمهور احمق خواهد بود که لویه جرگه را بخاطر سلب اعتمادش دعوت نماید. این نقص بزرگ ارگان های اجرایی و گرداننده های قدرت را در مقابل نماینده های مردم و جامعه بی تفاوت و بی مسؤولیت ساخته و آنها را به یکه تازی و دکتاتوری ترغیب می نماید. اگر مسوده با این نواقص به تصویب برسد در حقیقت یک حکومت دکتاتور را استحکام حقوقی می بخشد و فعالیت وی را قانونی می سازد.

   نتیجه گیری : دیده می شود که مسوده نویسان قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو ، ظلمتگرایی بر عقل سلیم است. عدم مسلکی بودن مسوده نویسان در هر نورم ، ماده ، فصل قانون مشهود بوده و انستیتوت های حقوق نه تنها در مسوده جمعبندی نشده اند بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد. قصابی های که در نورم ها و انستیتوت های حقوق صورت گرفته ، شیوه های جدید دکتاتوری را در چوکات دموکراسی مورد آزمایش قرار میدهد. همان طوریکه کشور ما سال ها است به آزمایشگاه خارجی ها مبدل گردیده و هنوز هم این آزمایشلت به شیوه های جدید ادامه دارد. اشتباهات گرامری ، ترکیب ناموزون جمله ها و تغییرات در اصول قانونگذاری افغان و حتی مداخله در اصول سنتی و بارز نمودن سنت ها بجای اصول زرین دموکرسی و سردرگم ساختن صلاحیت ها های ارگان های دولت نشان میدهد که متن از زبان خارجی ترجمه گردیده است. مترجمانی که مهارتی چندانی نداشته اند، خامه یی را بنام مسوده بیرون داده اند. گرچه تا اکنون متن رسمی مسوده به نشر نرسیده است، خدا کند این مسوده با اصل آن که از طرف کمسیون به نشر می رسد متفاوت باشد.

سرمقاله شماره دوم نوامبر 2003

 

مشکلات رسانه های جمعی جامعه افغانی

 

    رسانه های جمعی که در مطبوعات و نشرات افغانی بنام وسایل اطلاعات جمعی یاد شده ، در عصر حاضر از اهم خارق العاده برخوردار است. انحصار افکار عامه جهان بطور عام و اذهان عامه هر کشور بطور اخص یکی از عمده ترین مسأله ایست که تنها به استفاده از رسانه های جمعی میسر گردیده است. در شرایط کنونی رسانه های جمعی کشور های بزرگ قادرند که اذهان عامه جهانی را در ساحات مختلف ، منجمله جنگ در انحصار قرارداده و با وارونه جلوه دادن واقعات و رویداد ها همه چیز را به نفع خود شان بچرخانند. وخامت این مساله در آنست که رسانه ها می توانند در ئاختیار یک یا چند کشور قدرتمند علیه کشور های در  حال رشد ، بدست مافیای جهانی علیه جوامع بشری ، بدست یک یا چند ملت علیه ملل دیگر ، بدست یک قوم بر ضد اقوام دیگر در اختیار یک تمدن علیه تمدن دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

    جنگ خلیج فارس در سال 1990م و جنگ امریکا و عراق در سال 2003م به اثبات رساند که خبر نگار و ژورنالیست جنگی نیرومند تر و مؤثرتر از جنرالان و دستگاه های اطلاعاتی بوده و سی ان ان امریکا مؤثر تر از اردو عمل نمودند. انحصار رسانه های جمعی بدست کشور ئهای بزرگ ، قوم و دین و مذهب پیآمد های ناگوار را در قبال دارد که محرومیت های زیاد را در سطح جهانی ، منطقوی و کشوری بار می آورد. انحصار رسانه های جمعی در کشور ئهای غربی کار ساده است ، ولی در جوامع اسلامی انحصارگران به مشکلات زیاد مواجه اند. آنها در کشور های اسلامی  و سنتی نمی توانند مستقیما عقب مکروفون رادیو ها قرار بگیرند. زیرا منتالیتی ، فرهنگ و اخلاق و خصوصیات ملی این کشور ها فعالیت های انحصارگران را محدود و ناممکن می سازد. پس انحصارگران مجبورند که در کشور های اسلامی و ممالک شرق شیو های دیگر را جستجو نمایند. یکی از شیوه های آن انحصاری ساختن رسانه ها بدست افرادی که داخل جامعه اند ، می باشد . آنها می توانند قشر معین انحصارگر را در جوامع سنتی نظیر افغانستان ایجاد . با بکاربرد اسالیب مافیایی و استفاده ناروا از نفاق و تناقض های که خود آنها ایجاد نموده اند،افراد قدرت طلب را تشخیص و آنها را به روحیة انحصارگری تربیه نمایند. جامعه افغانی ما از این ناحیه آسیب پذیر تر از جامعه دیگر است.

    یکی از میراث شوم حکومت های خاندانی و استبدادی در گذشته ها انحصار رسانه های جمعی از جانب قدرت دولتی بوده و کارمندان آنها مجبور بودند رسانه های شان را مطابق سیاست دولت اعیار نمایند. این کار به انکشاف ساحات مختلف نشرات در کشور خسارات زیاد را وارد نموده است.

   در عصر کنونی ایجاد صد ها نشریه و نهاد در جامعه مهاجر افغان در خارج کشور از یکطرف، و موجودیت نشریه های مستقل در داخل افغانستان ، نشرات افغانی را به سوی رهایی و لبرالیزم می کشاند. گرایش نیرومند لبرالیزم افغانی که در عقب آن منافع والای ملی قرار دارد و گرایش انحصارگرانه و دموکراسی قلابی که در عقب آن منافع خارجی و حمایت مافیای جهانی قرار دارد ، در تضاد و تصادم واقع اند که مشکلات عمده رسانه های جمعی جامعه افغانی از این گرایشات منبع میگیرد. از یکطرف بیان رنج های بیکران مردم بخاک و خون کشیده ما در چوکات انحصار نمی گنجد و تنها لبرالیزم است که پاسخگوی نیازمندی های اطلاعاتی و نشراتی جامعه افغانی باشد. از سوی دیگر منافع روزافزون خارجی که تحت شعار رهایی و دموکراسی در خارج کشور و بالا کشیدن بنیادگرایی ، تشنج و ونفاق در داخل افغانستان ، مشکلات زیاد را پیشروی رسانه های جمعی جامعه افغانی قرار میدهد که در خور تدقیق و پژوهش بیشتر است.

    می خواهم این مسآله مهم جامعه را با مثال و فاکت های عینی در جامعه افغانی بررسی نمایم. مشکلات رسانه های جمعی جامع افغانی قرار آتیست:

مشکل اول : مهمترین مشکل رسانه های جمعی افغانی ، خاصیت جنگی آنست. زیربنای جنگی جامعه بدون شک روبنا جامعه را نیز متأثیر می سازد. گروهبندی جامعه افغانی به طالب و مجاهد ، مجاهد و غیر مجاهد و ده ها این و آن دیگر و آنهم در حال جنگ رسانه ها را نیز به وسایل جنگی مبدل ساخته اند. پر مصرف ترین نشریه و رادیو را جناح های جنگ در اختیار دارند. برعکس همه نشریه های آزاد و بیطرف به مشکلات مالی روبرو اند. جنگی سازی رسانه های جمعی آنها را به وابستگی های قومی ، مذهبی و سیاسی می کشاند که بالاخره رسانه ها رسالت شان را فراموش نموده ، به تبلیغ جنگ و خصومت می پردازند. بطور مثال رسانه های جنگی به تبلیغ کیش شخصیت پادشاه یا جنگ سالاری می پردازد و دیگران را به بدون چون و چرا به اطاعت آن ، تا عقده های قومی یا تنظیمی اش را فرو نشاند. هرگاه کسی قهرمان بافی آنها را به دیده شک بنگرد ، مورد تکفیر قرار گرفته ، مخالف وحدت ملی قلمداد میگردد. در نتیجه پرخاش و مناقشه بوجود می آید . در حالیکه هرکس می تواند در باره کسی بنویسد و آنرا توصیف یا افشا نماید ، ولی نباید به این آرزو که مردم حتمی آنرا بپذیرد و تحمل نماید.

مشکل دوم : رسانه های جمعی جامعه افغانی ما نسبت عقب ماندگی های فرهنگی از جانب افراد غیر مسلکی پیش برده می شود. آنها که چیزی برای بیان ندارند ، به نصیحت گویی ، بستن اتهام و حتی اهانت مردم می پردازند، صاحب نظرانیکه مطابق خواست آنها حرکت نکنند به اهانت و سرکوب آنها مبادرت می ورزند و فضای جامعه را مختل ساخته و با پرخاش و مناقشات بی مورد و غیر سازنده آنرا متشنج و بحرانی می سازند. یکی از نقایص مهم رسانه های جمعی جامعه افغانی نصیحت گویی است. این نقص که از بی کفایتی مسؤولین و موضع گیری ناسالم آنها به جانبداری از تنظیم ها ، برتری جویی قومی یا مذهبی منبع می گیرد. مسؤولین رسانه های وابسته هدف اصلی شان را پنهان و به نصیحت سرایی مردم می پردازند و از طریق نصیحت های نیشدار و تهدید آمیز و به استفاده از مقدسات و وحدت ملی و غیره مردم را دعوت می نمایند که در تحقق این آرمان «مقدس» به آنها بپیوندند. مردم که هوشیار تر از رسانه ها اند ، در برابر این درخواست از خود بی تفاوتی نشان میدهند. در واکنش گرداننده های رسانه های جمعی مایوس شده ، به تهدید آغاز می نمایند. این کار روابط میان رسانه ها و شنونده و خواننده را متشنج ساخته که در نتیجه رسانه ها به انزوا قرار میگیرند. رسانه ها باید به استفاده از شیوه های مسلکی ، متودیک  و علمی اطلاعات مورد نیاز جامعه را تأمین و پذیرش آنرا به شنونده ها واگذار شود و نباید آنرا بالای مردم تحمیل نمایند و در صورت مقاومت به یکی از جوانب پرخاش و خشونت مبدل نگردد ، زیرا این کار در حقیقت مرگ حتمی رسانه را فراهم می آورد.

مشکل سوم: این مشکل عدم تحمل گرداننده های رسانه های جمعی نسبت به دیگر اندیشان است. این خصوصیت مهمترین منبع مناقشات ناسالم در نشرات و رسانه های جمعی جامعه افغانی می باشد. گرداننده ها بنابر تعلقیت و وابسته گی که دارند ، باید فعالیت های نشراتی و تبلیغاتی شان را علیه گروه مخالف جهت بدهند. آنها مجبور اند ، عده یی را تکفیر نمایند و به استفاده از تکفیر ها به اهانت مردم بپردازند و عفت کلام را از بین ببرند ، حقوق و آزادی های مردم را پامال نموده و به استفاده از تکفیر های مضحک و فرتوت مذهبی و ایدیالوژیک مخالفین را مورد شدید ترین حمله قرار بدهند. یکی از علل خاموشی و بی تفاوتی مردم در مقابل رسانه های جمعی این است که نمی خواهند برای شان دردسر بیافرنند.

     بنابر مشکلات و نواقص رسانه های جمعی جامعه افغانی نه تنها محصول عقب مانده گی فرهنگی ، بل ریشه ها و انگیزه های عمیق خارجی نیز دارد که از اوضاع ناهنجار و غیر عادلانه بین المللی منبع میگیرد. انحصار وسایل اطلاعات جمعی در افغانستان در شرایط صلح و دموکراسی ناممکن و محال است، مگر اینکه افغانستان را در اختناق و دهشت دوامدار نگهدارند، چنانچه نگهداشته اند.

    پس رسانه های جمعی افغانی نیز به نگرش نو و اسالیب جدید و مؤثرتر کار ضرورت دارد، تا از بحران کنونی به پرگماتیزم و شیوه های عملی کار ، گذار صورت بگیرد. گرچه این کار همین اکنون به شیوه رسانه های مستقل و لبرال افغان مبدل میگردد.

 

شماره دوم ، نوامر 2003

ملت چیست

 و همبستگی ملی چگونه تامین می شود؟

 

گروپ بزرگ مردم که  دارای سرزمین ، روان و شیوه زندگی مشترک بوده ، تحت بیرق حکومت واحد و رژیم عام حقوقی و سیاسی زندگی داشته باشند. به عباره دیگر دولت یا فدراسیون که توده وسیع مردم را زیر لوای واحد متشکل نگهمیدارد و دارای تابعیت و قوانین واحد سراسری باشد ، ملتی را تشکیل نموده است. ساختار جامعه و تشکیل ملت که از پیچیده ترین پدیده های تاریخی ، اجتماعی ، جامعه شاناسی و سیاسی است ، با ترکیب ملی ، ساختار اجتماعی ، تشکیلات سیاسی روابط فرهنگی و ده ها مسایل دیگر ارتباط دارد. ملت وقتی استحکام خواهد یافت که همه عناصر متشکله آن بتواند از نقطعه نظر منافع و زیست باهمی با هم در توافق و اتحاد حقوقی ، فرهنگی  و اقتصادی قرار بگیرد. غرض بررسی و شناخت ملت می توان آنرا از طریق عمده ترین شالوده های آن که اقوام ، گروه های اجتماعی جامعه و احزاب سیاسی اند ، مورد مداقه قرار داد.

    وحدت ملی عبارت از اتحاد ارگانیک ملیت ها ، گروپ های اجتماعی و سیاسی کشور میباشد که به اساس تفاهم متقابل زیر بیرق واحد زندگی نمایند. شرایط عمده وحدت ملی در افغانستان ایجاد حاکمین ملی و جلوگیری از عوامل منافی وحدت ملی که در زیر برشمرده شده ، می باشد. فقط حاکمیت ملی صلاحیت دارد این وجیبه ملی را دارد. حاکمیتیکه اراده بالقوه مردم افغانستان ، اعم از اقشار و اصناف ، کروپ های اجنماعی و سیاسی ، ملیت ها ، زن و مرد ، پیر و برنا در ساختار آن در نظر گرفته شود. تأمین وحدت ملی به مکانیزمی ضرورت دارد که مستعد به اجرای این وظیفه خطیر ملی باشد. عالیترین محک و معیار مستعد بودن ، داشتن برنامه قبلا تنظیم شده با رعایت و در نظرداشت عمده ترین ساحات زندگی جامعه افغانی و در قدم نخست ختم جنگ ، آغاز پروسه صلح ، ساختمان دولت ، حل مساله ملی ، احیای مجدد سیاست خارجی و غیره می باشند که بدون آنها پروسه وحدت ملی در افغانستان بعید و ناممکن به نظر میرسد. واضیح است که عامل و وارث این داعیة بزرگ مردم افغانستان است، لاکن آغاز تحریک ملی بیک ابتکار عظیم تاریخی ، به طرحریزی آگاهانه ، به آمادگی قبلی ، بمطالعه دقیق وضع جهانی ، به بیلانس و توازن و تعادل نیرو ها ، به یک اقدام بزرگ ملی تحت شعار های( صلح ، آشتی عفؤ ، گذشت) ضرورت دارد. به باور من در شرایط کنونی افغانستان اشتراک و همکاری مستقیم منورین افغان با دیگر نیرو ها در خارج و داخل کشور می توانند آغاز گر این داعیة بزرگ ملی باشد. هرگونه مساعی بخاطر منزوی ساختن منورین افغان در پروسه صلح . ایجاد حاکمیت در این کشور اقدام آگاهانه در راة نابودی ملت ، تجزیه کشور و ایجاد تفرقه میان افغان ها بوده و خواهد بود. وحدت ملی بطور واقعی آن پیوند دیالیکتیکی با عناصر متشکله آن که عبارت از اقوام ساکن در کشور، گروه های اجتماعی و جنبش ها و احزاب سیاسی اند، در این پروسه سهیم باشند. اگر گرداننده های داخلی و خارجی قدرت در افغانستان خواهان صلح و دموکراسی در افغانستان باشند، باید بجای تنظیم سالاری و زدوبند های مرموز به ملت افغان رجوع نمایند و تشکیل قدرت را در منابع اصلی آن جستجو نمایند. غزض روشن شدن این موضوع عناصر متشکله ملت را بررسی می کنیم.

اقوام ساکن در کشور فاکتور عمده ملت و وحدت ملی : مساله اتنیکی ، قومی و ملیتی از مهمترین سنگ پایه های ملت بوده که بنیادی ترین مسایل تشکیل و فروپاشی ملت بآن بستگی مستقیم دارد. مسلمانی می تواند تغییر عقیده داده به عیسویت بگراید، نامسلمانی می تواند با خواندن کلمه شهادت و آوردن ایمان به اسلام مسلمان شود. مجاهدی می تواند از جهاد دست بکشد ، هر پرچمی بدون موانع می تواند به صفوف جهاد بپیوندد ، طالبی می تواند مجاهد شود و جهادی بدون ادای مراسمی طالب شده می تواند. اینها همه ممکن و شدنی است. ولی چیزی که ناممکن و ناشدنی می باشد، اینست که پشتونی نمی تواند با ادای مراسمی قسم یا توبه هزاره شود و یا تاجکی خود را پشتون بخواند. در حقیقت ضرورتی به تبدیل کردن اصل و نسب نباید وجود داشته باشد«سنگ بجای خود سنگین است» . اگر خواننده محترم با در نظرداشت مثال های فوق ، در مورد ارزش و اهمیت ترکیب قومی مطمین شده باشد، به اطمنان می توان گفت که حل مسایل ناممکن ملیتی و اتنیکی در یک فورمول قابل حل است و بس. این فورمول ملت است . هرگاه پشتون ، تاجک ، هزاره ، ازبک و دیگران با حفظ هویت اتنیکی شان در چوکات ملت بدون تفوق طلبی بر یکدیگر شان هر کدام خود را افغان بدانند مهمتر از همه حد اقل تحمل موجودیت یکدیگر را داشته باشند، فرهنگ همزیستی را بیاموزند، در آنصورت هر مشکلی قابل حل می باشد. در غیر آن ملت افغان جز فروپاشی که همین اکنون دامنگیر آنست ، راة دیگری را سراغ نخواهد داشت. ساختار قومی ، احترام و رشد هویت ملی هر قوم از عناصر حتمی وحدت ملی بوده و همبستگی ملی بدون رعایت این این اصل ناممکن است. همچنان زمینه های نفاق و تجزیه ملی وقتی میاعد میگردد که عنصر مهم متشکله آن که عبارت از اقوام گوناگون اند ، یکدیگر را نفی نمایند و یا در امور مهم جامعه و کشور یکدیگر را نادیده گرفته و با همدیگر شان در یکی بخاطر اسارت دیگر و دیگری بخاطر رهایی در مبارزه آشتی ناپذیر و دایمی قرار داشته نباشند. زورگویان با تبلیغ وحدت ملی بطور مجرد آن می خواهد ، از عمده ترین عنصر ملت و وحدت ملی چشمپوشی نموده و با استفاده از شیوه های کهنه و تکراری هویت و افتخارارت و حتی موجودیت گروه های قومی را که در حقیقت عامل اساسی ملت و وحدت ملی اند، با تبلیغات عوامفریبانه و دماگوژیک و نامشخص ناپدید ساخته همبستگی ملی را بدون صاحبان اصلی آن که اقوام مختلف افغانستان اند ، طرح نمایند. وحدت ملی در شرایط کنونی با مشکلات  و موانع ذیل مواجه است:

1- ضعف آگاهی ملی : فرهنگ مردود مناسبات قبیلوی آگاهی ملی و ارتقأ شعور ملی جامعه افغانی را در چهارچوب ضابطه های منفی و اسارتبار اتنیکی ، مذهبی و زبانی و غیره نگهداشته در شکلگیری آگاهی ملی افغانی موانع ایجاد می نمایند. هر ملت حایز افتخارات ، ارزشه ها ، سنن و دستاورد های ملی است که  افراد جامعه را با هم نزدیک ساخته و ئبمثابه شاخص های ملی نقش آنها برازنده میگردد. در افغانستان آگاهی ملی نه تنها در سطح نازل قرار دارد، بلکه شدیدا خدشه دار گردیده است. یکی از جهات اساسی فعالیت دشمنان خارجی افغانستان همانا محو و نابودی افتخارات ملی جریحه دار ساختن احساسات ملی ، لطمه زدن به غرور ملی و ایجاد موانع در راه رشد آگاهی ملی میباشد که آخرین هدف آنها فروپاشی ملی و نابودی ملت افغان می باشد.

2- تفوق طلبی ملی : بهترین راه تأمین وحدت ملی تساوی حقوق ، برابری ملی و احترام به منافع والای ملی می باشد. با تآسف عدم موجودیت حاکمیت ملی و تداوم حاکمیت قبیله در افغانستان این اصول را پامال نموده و آنها را قربانی برتری جویی های محدود قومی و قبیلبوی ساخته اند. تفوق طلبی در کشور ما افغانستان به شیوه های گوناگون از قبیل ترایبالیزم ، ناسیونالیزم ، شئونیزم ، پروتکسیانیزم ، استبداد و ده ها مظاهر دیگر ظاهر گردیده و همین اکنون نیز با شدت تام ادامه دارد.

کسانیکه خواهان وحدت ملی اند ، واقعیت های انکارناپذیر جامعه افغانی را باید در نظر بگیرند. در غیر آن این فعالیت ها جز قدرت طلبی به استفاده از وحدت ملی که به ضرورت حیاتی مردم ما مبدل گردیده است ، چیزی دیگری بوده نمی تواند. کسانیکه ادعای داعیه ملی را دارند، حد اقل خود شان فرهنگ همزیستی را داشته باشد و تحمل موجودیت دیگران در پهلوی شان بیاموزند. برتری جویی کشنده ترین مرضیست که در بحران ملی افغانستان رول بارز دارد. جنبش های وحدت ملی باید مبارزة بی امان شان را در رفع این مرض مهلک با طرح پروگرام و پلان های کانسپتی (همه جانبه و فراگیر) به پیش برده و روابط شان را در مورد این مساله که در بود و نبود آن ، هست و نیست ملت افغان بستگی دارد، روشن سازند. نفی برتری جویی و تفوق طلبی باید بزرگترین معیار در شناخت جنبش های ملی باشد.

3- تیعیض: تحمیل تمایز و تفاوت به علایم نژادی ، اتنیکی ، سیاسی ، مذهبی ، جنسی و غیره به نحوی از انحا در هر کشوری وجود دارد. تبعیض پدیده اجتماعی و تارخی است که در کشور های عقبمانده بگونه آشکارا و افراطی و در ممالک انکشاف یافته بشکل پوشیده و مرموز آن وجود دارد. در افغانستان کلیه مظاهر تبعیض بنحوی بنیادگرانه و حد اکثر آن موجود است. تبعیض قومی و اتنیکی به وحشیترین مرحله آن رسیده است. قتل عام ، سیاست های پاکسازی قومی و نسل کشی های اخیر طالبان از نمونه های تبعیض قومی در این کشور میباشد. تبعیض جنسی از وحشیترین نوع این مرض ننگین اجتماعی می باشد که افراطی ترین شکل آن در افغانستان برقرار گردیده است. تبعیض جنسی از خطرناکترین پلان های که به استفاده از عقاید و مقدسات مردم ، با در نظرداشت عقب ماندگی های فرهنگی تحقق بخشیده می شود. افراد ، نیرو ها ، نهاد ها و جنبش های ملی باید رهایی زنان افغان را رکن مهم اهداف برنامه یی شان قرار داده و مبارزه در راه وحدت ملی را از همین جا آغاز نمایند. چگونه میتوان از وحدت ملی سخن بزبان آورد و نصف نفوس ملت را را نادیده گرفت. حکومت آینده افغانستان باید اعلامیه رهایی زنان افغان را صادر و با مراسم شاندار و رسمی تجلیل نماید. کسانیکه زنان افغان را به اسارت و استبداد جنسی نگهداشته اند، لیاقت و شایستگی پیشبرد پروسه وحدت ملی را ندارند. وجدت ملی بدون رهایی و سهم فعال زن در امور کشور شان امکان پذیر نیست. ملتی که از نیمه نفوسش انکار نماید، بقا و موجودیتش به صفت ملت واحد و یکپارچه زیر سوال است.

     یکی از مظاهر آشکارای تبعیض پروتکسیانیزم «حمایه گری» میباشد. حاکمیت های استبدادی زبان و فرهنگ ، مذهب و یا مناطق خاص را بنابر انگیزه های قومی ، نژادی و مذهبی مورد حمایت وتوجه خاص قرار میدهند و به استفاده از این روش تبعیضی را در راه رشد و ارتقآ زبان و فرهنگ و ارزش های کلتوری دیگران موانع ایجاد می نمایند. پروتکسیانیزم وحدت ملی را شدیدا لطمه زده ، عقده ها و خصومت های آشتی ناپذیر ملی را بوجود می آورد. پروسه وحدت و آشتی ملی به نفی پروتکسیانیزم بستگی عام و تام دارد.

    شکل دیگر تبعیض که در کشور ما افغانستان جایش را دارد، عبارت از تبعیض مذهبی است. تفریق گران جامعه افغانی و حامیان اجنبی به تمایز قومی جنسی سیاسی بسنده نشده ملت را به علایم مذهبی اقلیت ها و اکثریت های مذهبی تقسیمبندی و نفاق را در این کشور دامن می زنند. بنیادگرایان مذهبی احساسات عدم تحمل عقاید مذهبی را در افغانستان ترویج و به استفاده از نفاق و جنون مذهبی قتل عام و نسل کشی را عملی میسازند. یکی از شرط های تآمین وحدت مای اعلام آزادی عقاید مذهبی و احترام به معتقدات و مقدسات مردم می باشد.

4- نفاق و استبداد ملی : نفاق ملی پدیده اجتماعی – سیاسی است که با وحدت ملی در تضاد و مقابله قرار دارد. جوانب اجتماعی نفاق ملی می تواند با رشد قانونمندانه جامعه حل گردد، ولی حل جنبه های سیاسی آن با پیچیدگی ها و دشواری ها همراه است. در کشور ما افغانستان نفاق ملی بمثابه اسالیب و شیوه های «قدرت» و دولتمداری و حاکمیت بکار برده شده است. سلاطین ، حکما و امرای افغان نفاق ملی را وسیلة بقا و دوام قدرت و سلطنت شان دانسته و سالیان متمادی با استفاده از این شیوه به حاکمیت استبداد دست یازیده اند.

به عقیده من علل عمدة بحران ملی و فروپاشی ملت تحت هر نام و عنوانی که باشد همانا نفاق و استبداد ملی است. تشکیل ملت از نقطه نظر جامعه شناسی ، انتروپولوژی و اتنوگرافی ، سده ها را در بر میگیرد. چطور می توان ملتی را در چند دهه در آستانه فروپاشی قرار داد. هواداران جنبش وحدت ملی در افغانستان باید اهمیت این مساله مهم را در حیات جامعه و ملت شان فراموش نکنند و این موضوع را بمثابه محک و معیار اساسی در تشکیل حکومت و دولت افغانستان در نظر بگیرند. نفاق ملی بمثابه شیوه حکومتداری زمینه های استبداد ملی را فراهم می آورد. استبداد ملی ادارة کشور را برای حاکم وبر سر اقتدار آسان می سازد، ولی این شیوه عواقب وخیم فروپاشی ملی را در آینده های دور در قبال دارد که حاکم بر سر اقتدار از درک آن عاجز است. از طرف دیگر به آن دلچسپی ندارد. زیرا حکما و امرآدر افغانستان اکثرا پلان خارجی را عملی نموده اند. پروسه وحدت ملی بدون نفی استبداد ملی نمی تواند وجود داشته باشد. تاریخ کشور و مساله ملی در افغانستان به مرحلة رسیده است که دیگر تحمل آزمایش و امتحان را ندارد. پروسه وحدت ملی در افغانستان به صداقت و وحدت واقعی ملی نیازمند است. هرگونه فریب و خدعه در زمینه افغانستان را بسوی تجزیه و ملت را به جانب فروپاشی سوق خواهد داد.

5- انترناسیونالیزم : شعار های چپگرایانه مانند انترناسیونالیزم پرولتری، تشکیل احزاب برادر سویتیزم وغیره در افغانستان عواقب ناگوار را در ارزش منافع والای ملی و پروسه وحدت ملی بجا گذاشت . انترناسیونالیزم شوروی احساس پاتریاتیزم را در افکار هواداران این ایدیولوژی خدشه دار ساخته و این شعار جز سردرگمی منافع ملی و خارجی عواقب دیگر را ندارد و نخواهد داشت. انترناسیونالیزم غیر مذهبی به مثابه مکانیزم فعال پروسه ملی دیگر وجود ندارد. و عاملین آن نیز از این داعیه منصرف گردیده اند. با صراحت می توان گفت که انترناسیونالیزم مذهبی به مثابه فاکتور فعال و زنده با حمایت فعال خارجی هنوز موجود بوده و می تواند رول قاطع روا در روند فروپاشی ملی بازی نماید. در شرایط کنونی عده یی تشکیل «ملت مجاهد» و جامعه اسلامی ، عده یی از جامعه طالب و «امارات اسلامی افغانستان» پشتیبانی می نمایند. به باور و عقیده من جامعه اسلامی طرح ضیآالحق و امارات اسلامی افغانستان ادامه آنست. خارجی ها پلان های نابودی ملت افغان را مرحله به مرحله انجام میدهند و ما به اجرا کننده های پلان های خارجی تقسیمبندی می شویم و بخاطر تسریع این پلان های جنایتکارانه به قتل عام و ونسل کشی می پردازیم . شعار انترناسیونالیزم اسلامی طرح خاینانه به استفاده از معتقدات مذهبی مردم ، بخاطر نابودی ملت افغان پیشبینی گردیده و با اسلام رابطه ندارد. یگانه چیزیکه زمینه این تجارت سیاسی را مساعد می سازد، عقب ماندگی فرهنگی و بیخبری از مزایای اسلام است. بنآ در طرح وحدت ملی باید این باریکی ها در نظر گرفته شود تا اجاره داران اسلام باز هم وحدت و منافع ملی را قربانی دشمنان اسلام نسازند.

6- حاکمیت قبیله: یکی از قدیمترین پدیده منافی وحدت ملی تداوم حاکمیت قبیله و جلوگیری از حاکمیت ملی می باشد. حاکمیت ملی از ارکان مهم تشکیل و بقای ملت است. ملتی که نتواند در پهلوی آزادی ، استقلال ، تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی اش را ایجاد و تحکیم بخشد، فروپاشی آن حتمی و ناگزیر است. در کشور ما افغانستان تداوم حکومت های قبیلوی ، دکتاتوری تک حزبی ، دسپتیزم مذهبی که هیچ یک به تشکیل حاکمیت ملی مؤفق نگردیده و از چوکات اصول قبیله در اداره کشور خارج شده نتوانستند، هر یک به نوبة خود به استبداد ملی دست زده و وحدت ملی را شدیدا خساره مند ساختند. به عقیده من شرط اول وحدت ملی ایجاد حاکمیت ملی میباشد و حاکمیت ملی را مردم می سازند ، نه قوم به تنهایی ، نه تنظیم و مذهب ، نه شاه و خاندان سلطنتی.

7- دوام جنگ و مداخله خارجی: توضیح و شناخت جنگ مقتضی بررسی علیحده می باشد که در این نبشته گنجایش ندارد. تاریخ جوامع بشری مفاهیم و واژه های زیاد را مانند جنگ داخلی ، جنگ یا تجاوز خارجی ، جنگ جهانی ، جنگ ستاره گان ، جنگ اتمی ، جنگ های صلیبی ، جنگ های صد ساله ، جنگ سرد ، جنگ روانی ، جنگ مقدس ، جنگ تمدن ها جنگ عادلانه و غیر عدلانه بیاد دارد. جنگ بیست ساله افغانستان پیچیده ترین ، بحرانی است که عناصر ، عوامل و علایم همه حنگ ها را بنحوی از انحا ، بشکلی از اشکال و گونه های مرموزی در بر میگیرد. درهم کوبیدن ماشین جنگ در افغانستان که بر مبنای پیچیده ترین شالوده های خارجی و داخلی استوار است ، یک مساله بغرنج ملی و بین المللی می باشد. شرط نخست پروسه صلح و غیر فعال ساختن ماشین جنگ ایجاد نیرو های ملی فراتنظیمی ، فراقومی ، فراطالبی و فراجهادی را می کند. تنها در آنصورت خارجی ها حاضر خواهند شد که منافع شان را از طریق احترام متقابل و همزیستی مسالمت آمیز در افغانستان حفظ نمایند. تا زمانیکه خارجی ها در افغانستان مزدوران و گروه های گوش به فرمان خویش را داشته باشند، ابدا و هرگز به پروسه صلح افغانی لبیک نخواهند کفت. با تآسف هنوز منافع خارجی بدون رعایت توازن منافع ملی در موجودیت «مجاهد» ، «طالب» و ملا ها و آخند ها متجسم است.

     در شرایط کنونی گروه های که طرح سالم همبستگی ملی را ندارند ، با استفاده از تکتیک های کهنه و مضحک مساعی بخرچ میدهند که مردم را از بزبان آوردن نام اقوام و افتخارات و درد های ملی شان بترسانند و وحدت ملی را بدون عاملین اساسی آن پیشنهاد نمایند. آنها نصیحت گویی های «پدرانه» را تبلیغ می نمایند که نام ملیت تان را نگیرید، زیرا این کار به «وحدت» ملی زیان میرساند. این تکتیک ادامه همان استبداد کهن به شیوه جدید بوده که در شرایط کنونی ساده لوحانه و کاملا ناکام است. مبلغین کهنه کار تحولات فکری و ذهنی مردم را که در بدل کشتار های جمعی ، قربانی بی نظیر و ترک وطن شان بدست آورده اند، نادیده می گیرند.

     نگرش جدید در پروسه همبستگی ملی طور دیگری می نگرد که همبستگی ملی با رشد و انکشاف عاملین ملت ، در قدم نخست اقوام ساکن در کشور میسر است. هر قوم ساکن در افغانستان باید با افتخار تمام به نام و هویت قومی شان دست به دست یکدیگر داده ضوابط ملت را تقویه و وحدت ملی را پیریزی نماید. ترساندن ، شرمیدن و یا انکار از تعلقیت قومی و دیگران فریبی است ، آشکارا و چالی است ناچل. اگر می خواهی احترام شوی به دیگران نیز احترام کن و اگر دیگران را نشناسی ، آنها هم تو را نمی شناسند. برخورد جدید در پروسه وحدت ملی ایجاب نگرش و اندیشه نو را دارد که تساوی حقوق همه اقوام و سهمگیری بدون چ.ن . چرای همه اقوام ساکن در افغانستان در همه امور کشور و رفع بدون قید و شرط برتری جویی و امتیازپسندی قومی است. اینست درک درست و معقول همبستگی ملی در افغانستان.

نیرو های اجتماعی و نهاد های مربوط به آن: همانطوریکه ساختار اتنیکی جامعه در تشکیل ، تداوم و فروپاشی ملت مهم است، ساختار ، کیفیت و خصوصیات اجتماعی جامعه که ملت بر مبنای آن استوار است ، نیز ارزش زیاد دارد. گرچه پدیده های مربوط به ساختار جامعه همانند ساختمان اتنیکی پایدار و ثابت نبوده در تغییرات و نوسانات اند. ساختار اجتماعی جامعه مربوط به رشد اقتصادی و فرهنگی یعنی زیربنا و روبنای جامعه است . بدین مفهوم که جامعه دارای کدام نیرو های اجتماعی با چی مواضع و موقف هایی وجود دارد و در رابطه با مسایل اجتماعی جامعه شان چه موقفی را اختیار می کنند. روشنتر اینکه جامعه دارای گروه های اجتماعی مانند طبقات ، اقشار و اصناف است که هر کدام باید به مثابه نیروی مستقل اجتماعی عمل نموده و بتوانند موقف قشری و صنفی شان را ایفا نمایند. این موضوع را در جامعه افغانی به میزان و مقایسه می گیریم. در افغانستان کلیه سیستم اقتصاد محو گردیده است که زمینه های بروز طبقه بورژوازی ملی از بین برده شده است. تاسیسات تولیدی وجود ندارد که طبقه کارگر را بمیان بیاورد، تاسیسات زراعتی و آبیاری را عمدا نابود ساخته اند ، تا مردم را محتاج و در فقر و بیچاره گی نگهدارند، بنا بجای بوجود آمدن دهقان زمینه های ایجاد افراد مسلح و جنگی که جز فیر تفنگ هیج موضع و موقفی را حایز نباشند، در نظر گرفته شده بود. در چنین شرایط خاص نقش عمدة امور جامعه و ملت بدوش قشر منور آن است. واضیح است که قشر منور نمی تواند رسالت طبقات ، اقشار و اصناف دیگر را انجام بدهد ، این کار بعید و وناممکن است. لاکن قشر منور می تواند رول خود را در حل ناهمگونی های جامعه و مهیا ساختن زمینه ها در شگوفایی جانعه ایفا نماید. اکنون در توضیح گروپ های اجتماعی قشر منور افغان را در رابطه با جامعه و ملت در مقایسه می گیریم.

بحث در رابطه با قشر منور افغان بسا پیچیده و بحث انگیز است. عده یی معتقدند که افغانستان روشنفکر ندارد، عده یی هم هر با سواد و قلم بدست و تحصیلکرده و حتی ملا و طالب را روشنفکر می خوانند. عمده ترین معیار روشنفکری در موقف اجتماعی هر فرد منور است که تا کدام اندازه او می تواند موقف اجتماعی اش را درک و رسالتش را هدفمندانه انجام بدهند. موجودیت قشر منور جامعه در آنست که وی مانند قشر مستقل اجتماعی عمل کند و از منافع اجتماعی اش دفاع نماید. تاریخ پر ماجرای افغانستان تقسیم بندی های عجیب را با مرزبندی های گوناگون میان منورین افغان بجا گذاشته است که بررسی آن خیلی دلچسپ است. موضع گیری عده یی زیاد منورین افغان در اطراف تشکیل به اصطلاح قدرت شکل گرفته است. اگر حکومت های خودکامه و دست نشانده را در افغانستان یادآوری کنیم، عبارتند از حکومت های خاندانی ، خلقی و پرچمی ، طالب و مجاهد و غیره . گرچه خلقی و پرچمی با نام و نشان و هویت مستقل موجود نیستند ، ولی سه گروه دیگر در تشکیل نهاد های سیاسی و اجتماعی از در تشکیل و فروپاشی جامعه افغانی و ملت نقش مهم را بازی کرده می توانند. لزوم دارد ، اگر خصوصیات این کته گوری های منورین افغان را بدانیم. کتگوری اول که افکار آنها در دوره قبل از جنگ در افغانستان شکل گرفته است ، در مطبوعات و رسانه های گروهی جهان بنام تکنوکرات های افغان یاد شده اند. تکنوکرات های افغان که در سنین بالاتر از چهل زندگی دارند ، از دیدگاه موقف اجتماعی افراد سنت پسند و محافظه کار هستند. این افراد طرفدار بازگشت به سنت های پار در افغانستان اند که در شرایط کنونی موضع گیری اجتماعی و سیاسی آنها از طریق پلان صلح محمد ظاهر شاه ، تدویر لویه جرگه ها داخل صحنه سیاسی افغانستان گردیده است. نقص بسیار عمده این کتگوری منورین افغان در آن است که آنها سا ل ها دور از جریان مستقیم امور جامعه و کشور قرار داشته با اندیشه های سنتی شان با نیرو های فوق العاده افراطی و سنت شکن و اصلاح طلب روبرو هستند و جامعه افغانی نیز تقاضای اصلاحات جدی را در امور اجتماعی و سیاسی بویژه در تشکیل دولت و تقسیم قدرت دارد. انستیتوت های سنتی قدرت به شکل کلاسیک آن پاسخگوی این نیازمندی ها نیست . کتگوری دوم عبارت از منورین و روحانیونی اند که اکنون در میان و یا ماورای مجاهد و طالب قرار داشته و یا اینکه موضع گیری های جنگی ، قومی مذهبی و سیاسی آنها را به این مواضع پناهگزین ساخته اند. با وجود مخالفت و متضاد بودن طالب و مجاهد ، آنها را بایست در یک کتگوری مورد بررسی قرار داد ، زیرا هردو بنیادگرا مذهبی بوده ، هردو از پاکستان نشأت کرده ، هر دو مذهب را وسیله و افزار رسیدن به قدرت میدانند ، هردو بخاطر رسیدن و حراست از قدرت به قتل عام ، غارت و جنایت متوسل شده اند ، هردو حل مساله کشور را در جنگ جستجو دارند ، هردو در تشکیل دولت عاملین استقرار مطلق العنانی و خود کامه گی هستند ، هردو خصومت ملیتی و قومی را دامن زده و مرتکب جنایت و قتل عام در این زمینه ها شده اند و فعالیت های هردو در جهت تجزیه افغانستان جهت دارد. در آخرین تحلیل هردو وحدت ملی افغانستان را به  بحران شدید مواجه ساخته اند.

    علایم بروز نیروی سوم با نگرش و اندیشه نو نه تنها در رسانه های جمعی شنیده و خوانده می شود، بلکه زمینه های آن در صحنه عمل مشهود و محسوس است.

    تداوم حنگ بیش از دو دهه ، قتل و جنایات جنگی ، تخریب سیستم اقتصادی ، امحای بنیاد های تاریخی و فرهنگی کشور تعداد زیاد مردم و منجمله قشر منور افغان را ناراض و از صفوف و طرفداری جانبین جنگ دور می سازد. وابستگی و بگانه پرستی نیرو های که در افغانستان در جدل هستند ، آنها را در انظار عامه مردم منفور و اذهان عامة جامعه افغانی را در ضرورت مبرم صلح مطمین می سازد. این وضع روز بروز تودة وسیع جامعه افغانی را از دو طرف جنگ «قدرت» بسوی داعیة صلح سرازیر می سازد. کسانیکه از جنگ و خصومت ملی آگاهانه بر میگردند یک راه دارند که عبارت از وحئت ملی است. نکات فوق در مورد در شرایط کنونی میباشد، بدون شک نیروی سومی قبلا نیز در جامعه افغانی موجود بوده که بهترین نمونه های آنرا میتوان از نشریه های آزاد افغان در خارج کشور ، رسانه های جمعی که خط مستقل ضد جنگ را دارند ، شخصیت های ملی که شامل هزار ها دانشمند ، نویسنده ، شاعر ، ژورنالیست ، حقوقدان ، روحانی ، نظامی و اهل فن و هنر می باشند، از جانبین جنگ جانبداری نمی کنند پس آنها نیروی صلح اند.  در آخرین تحلیل می توان گفت که ساختار اجتماعی افغانستان در آشفته گی و بحران جدی قرار دارد که رسالت منورینرا برجسته تر می سازد.

جنبش ها ، سازمان ها ، گروه ها و احزاب سیاسی: وضعیت سیاسی احزاب و گروه های سیاسی با داشتن مفکوره های افراطی و معتدل ، ملی و غیر ملی و وابستگی آنها با منافع بیگانه می تواند نقش خود را در مسایل ملی ایفا نماید. احزاب سیاسی می توانند با غصب یا اخذ قدرت داعیه و منافع ملی را پامال نموده و آنرا قربانی هوس های آیدیولوژیک و مذهبی شان بسازند و یا برعکس می توانند به حیث سمبول وحدت ملی تبارز نمایند. لازم است که موجودیت احزاب سیاسی را در افغانستان بررسی و نقش آنها را در پروسه های وحدت و فروپاشی ملی از نظر بگذرانیم.

بعد از سقوط حکومت نجیب الله حاکمیت دولتی در افغانستان موضوع پرخاش و کشاکش میان احزاب هفتگانه اسلامی ساخته شده در پاکستان و احزاب هشتگانه تآسیس شده در ایران گردید. احزاب هفتگانه پاکستانی عبارت بودند از جمعیت اسلامی افغانستان (برهان الدین ربانی)، حزب اسلامی افغانستان (گلب الدین حکمتیار)، اتحاد اسلامی آزادی افغانستان (رسول سیاف)، حرکت انقلاب اسلامی افغانستان (محمد نبی محمدی) ، حزب اسلامی محمد یونس خالص، محاذ ملی اسلامی افغانستان (سیداحمد گیلانی)، جبهه متحد ملی نجات افغانستان (صبغت الله مجددی). همچنان احزاب هشتگانه ایرانی متشکل بودند از نصر (شیخ عبدالعلی مزاری)، حزب الله ( قاری احمد)، سپاه مدافعین انقلاب اسلامی (محمد اکبری) ،جبهه متحد انقلاب اسلامی ، حرکت اسلامی افغانستان (محمد آصف محسنی) ، شورای تفاهم اسلامی (علی بهشتی)، حرکت انقلاب اسلامی (نصر الله منصور)، سازمان مبارزین اسلام (مصباح زاده) . قابل یادآوریست که در جنگ قدرت و «فتح» کابل احزاب هشتگانه در دو حزب اسلامی به رهبری علی مزاری (حزب وحدت اسلامی افغانستان) و محمد آصف محسنی (حرکت اسلامی افغانستا) داخل صحنه جنگ گردیدند که آصف محسنی عضویت شورای جهاد (عالیترین ارگان قدرت در دولت مجاهدین) را کسب و علی مزاری که بزرگترین گروه های جهادی را رهبری می کرد از طرف حکومت مجاهدین سرکوب گردید که در جنگ و محاصره سه جانبه از طرف نیرو های احمد شاه مسعود ، رسول سیاف و طالبان ، مزاری در میان مخالفین خون آشام طالبان را بر مسعود و سیاف ترجیح داده و به پیشنهاد طالبان ، با آنها راه مذاکره را در پیش گرفت. این مذاکره دسیسه عهدشکنانه را بدنبال داشت که منجر به قتل وی به وجه وحشتناکی گردید. در آخرین تحلیل میتوان گفت که احزاب سیاسی اسلامی عاملین وحشیترین جنایات خصومت و نفاق و استبداد ملی بوده که وحدت ملی را به خطر جدی مواجه ساخته و حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال کشور را مورد سوال قرار داده اند.

گروه طالبان تحت شعار ختم جنگ ، تآمین امنیت و مصؤنیت داخل صحنة جنگ و جنایت گردیدند ، آنها افغانستان را از افغان ها پاکسازی کردند، آبدات تاریخی و میراث فرهنگی کشور را نابود ساختند و ملت را در آستانه فروپاشی و نابودی جدی قرار دادند. مطالعه طالبان در ستروکتور سیاسی افغانستان کار دشوار است . زیرا کانسپت خارجی به استفاده از عقب ماندگی های فرهنگی احساسات و نفاق قومی و مذهبی به مکانیزم پیچیده نظامی و جنگی مبدل گردیده بود که ملتی را از داخل آن منفجر میکرد. رویهمرفته طالبان با سیاست نسل کشی و جنایات ضد بشری شان بمثابه بزرگترین سمبول فروپاشی ملت و دشمنان سرسخت و آشکارای وحدت ملی در افغانستان متبارز گردیدند. جنبش اعادة وحدت ملی این مطلب را باید در نظر بگیرند ، زیرا بنای وحدت ملی بر مبنای وحدت ملیت ، نیرو ها و گروه های اجتماعی و سیاسی اعمار میگردد. کسانیکه نسل کشی ، ملیت کشی و پاکسازی قومی را پیشة شان قرارداده اند مستعد به فعالیت های مربوط به وحدت ملی نخواهند بود. این بود وضع اجتماعی ، سیاسی و ملی کشور .و نیرو های که بر اساس اتحاد و همبستگی آنها پروسة وحدت ملی باید به را انداخته شود. با رعایت نکات فوق و نظر داشت تناقضات موجود در جامعه افغانی باید به این سوال پاسخ داده شود که وحدت ملی چگونه تآمین می گردد؟ در پاسخ به این پرسش نخست عوامل که پروسه وحدت ملی را به مخاطره قرار میدهد باید شناسایی کدند.

 مشکل عمده تشکیل احزاب سیاسی در آن است که جامعه بحرانی افغان که تنظیم سالاری و احزاب افراطی بجای احزاب سیاسی  دارای مرام و اهداف ملی زا گرفته و اکنون زدوبند های خارجی توآم با گروهبندی های مافیایی جامعه را بحرانی تر ساخته و تشکیل احزاب ملی را با شیوه های نو ، آزادی و دموکراسی به موانع روبرو سخته است. چناچه طرح و تصویب قانون احزاب سیاسی در افغانستان با مقاومت تنظیم های جنگی مقابل است که با ایجاد احزاب ملی موجودیت و بقای حکومت خودکامه و مافیایی ایشان را در خطر می بینند.

تامین وحدت ملی پدیده عمیقا سیاسی است که غرض رفع نفاق ملی از جانب مقامات با صلاحیت و مستعد با رعایت اصول سنجیده شده علمی و عملی در منصه اجرا قرار میگیرد. وقتی می توان به این هدف بس بغرنج اجتماعی ، سیاسی نایل آمد که اولتر از همه علت اساسی آن را که نفاق ملی است ، مورد شناسایی قرار داد. شناخت نفاق ملی و تأمین وحدت ملی روند عظیم و دوامدار است که اجرای آن صلاحیت یک حزب سیاسی ، تنظیم جنگی ، قوم یا مذهب نبوده ، بل مکانیزم با صلاحیت حقوقی ، و میثاق های را تقاضادارد که بایست با رعایت اصول و پرنسیپ های شناخته شده ملی و بین المللی عمل نمایند. نفاق ملی معلول بی عدالتی اجتماعی و نتیجه استبداد ملی است که جامعه را به بحران شدید خصومت، بدبینی ، بی اعتمادی و بی باوری روبرو میسازد. شناسایی نفاق ملی عبارت از درک ، شناخت ، معرفی و افشا و اقدامات جدی و سنجیده شده در سطح ملی است که بتواند درد ها را مداوا ، عقده ها را فروکش و خصومت ملی را به سطح نازل آن برساند. یکی از عمده ترین راه های خاتمه دادن به نفاق ملی که تا اکنون تاریخ جوامع بشری به آن آشنا است، عفو عمومی ، آشتی ملی و استقرار رژیمیکه همه اعضای جامعه و ملت در آن سهیم باشند، می باشد. اعلان چنین اقدام بزرگ ملی صلاحیت تنظیم ها ، حزب سیاسی ، افراد و گروهی از مردم نبوده ، بل وظیفه دولتی است که که حاکمیت ملی در آن تبلور داشته باشد. یگانه راه حل نفاق ملی محکومیت این پدیده پلید و شوم است که ادامه آن . نفاق ملی باید افشأگردد و بمثابه پدیده شرم آور و ننگین ثبت ادبیات و فرهنگ ما شود.

خواننده مطلب ، نوشته و شعر باید از دیدن این کلمه (نفاق ملی) تصور ویژه یی را داشته باشد نه اینکه به آن احساس غرور و افتخار نمایند. این اخلاق کاذب در جنگ های قومی کابل در آغاز دهة 90 میلادی قرن گذشته (اشغال کابل بدست مجاهدین) آغاز گردید و در انقلاب دوم اسلمی (دوره طالبان) به ننگین ترین مرحله اش رسید. خصومت ملی اخلاق و فرهنگ جدید را ایجاد نموده است که تاثیرات منفی آن در زندگی مهاجرت نیز ما را همرایی میکند. کسانیکه از فرهنگ اصیل کشور بی بهره بوده و فرهنگ بالنده را نیز نیاموخته اند، به فرهنگ و اخلاق نوین جهاد و جنگ بیشتر متکی تند ، شیوه کار آنها توسل به زور ، دسیسه ، توطیه ، تفرقه اندازی و اهانت دیگران ، تکفیر و تفوق طلبی است. بالا نمودن شعار وحدت ملی قبل از شناسایی و محکومیت نفاق و ملی ادامه استبداد ملی به شیوه جدید آن می باشد. افراد بدون صلاحیت که در تأمین وحدت ملی بدون در نظر داشت مراحل لازم گلو پاره می کنند، بدین باورند که می توانند اصول زورگویی ، امتیازپسندی و تفوق طلبی شان را به رژیم بعدی انتقال بدهند. این کار دسیسه عمدی و آشکارا در پروسه وحدت ملی بوده و نمی تواند چیزی دیگری باشد. بخاطر درک عمیقتر موضوع لازم است که علل اساسی را در نفاق ملی ، بررسی نموده و عوامل جوانب و ماهیت آنرا باید دانست. نفاق ملی میان عاملین عمده آن که عبارت از ملیت ها ، اقشار و اصناف اجتماعی و احزاب سیاسی و تنظیم ها اند، تبارز مینماید. در افغانستان نفاق ملی میان قومیت ها تنظیم های جهادی ، بنیادگرایان مذهبی طالبی و اقشار اجتماعی موجود است که با مداخله خارجی همرایی میگردد. از میان برداشتن نفاق ملی و تأمین وحدت ملی بایست اولتر از همه در آشتی اقشار اجتماعی جستجو گردد، وحدت ملی در پذیرش متقابله ، اقوام ، ملیت ها ، اقشار گوناگون اجتماعی مذهبی و جریانات سیاسی و تفام میان آنها نهفته است ، نه در نفی آنها.

ملت در حقیقت عبارت از اقوام ساکن کشور ، اقشار و اصناف جامعه ، مرد و زن ، پیر  و برنا و احزاب و جنبش های سیاسی اند که بر اساس نیازمندی های جامعه تشکیل گردیده و مرام آنها در اجرای خواست های جامعه جهت داشته باشد. وحدت ملی تنها میان این نیرو ها ممکن و عملی است و نفاق و تجزیه ملی را نیز آنها می توانند جلوگیری نمایند. تا زمانیکه این نیرو ها در نفاق قرار داشته ، یکدیگر شان را تحمل نکنند و نپذیرند همبستگی ملی نمی تواند وجود داشته باشد.

 

سرمقاله شماره سوم ، دسامبر2004

 

در آستانه تصویب قانون اساسی

 

قانون اساسی ، این وثیقة بزرگ ملی ، در شرایط سرنوشت ساز کشور از اهم و ارزش ویژه یی باید برخوردار باشد. زیرا این قانون میثاقیست که دورة جدید شیوه نوین زندگی و اسالیب جدید کار را در جامعه افغانی استحکام حقوقی میبخشد. قانون اساسی نه تنها میثاق اسلوب نو ، بل نوسازی ساختار سیاسی ، و نظام دولتی و مکانیزم اعاده حقوق اساسی اتباع کشور را نیز مسجل می سازد.

  قانون اساسی ، به شکل نوبتی و دلخواه طرح و تصویب نمی گردد، بل تصدیق کننده مرحلة جدید در کشور می باشد. تاریخ کشور های جهان و جوامع بشری به اثبات رسانیده است که کشور ها بعد از بحران های سیاسی و اجتماعی ، بعد از جنگ های تبهکن و بعد از تجزیه و اتحاد و بعد از تکمیل انکشاف اقتصادی و گذار به مراحل بعدی آن ، دست به طرح و تصویب قانون اساسی زده اند. افغانستان نیز بعد از جنگ طولانی که علل ادامه آن هنوز مرفوع نیست ، بعد از تصادم منافع خارجی که هنوز هم در تصادم است ، بعد از تخریب و امحای ارزش های فرهنگی ، اقتصادی و نهاد های سیاسی که هنوز مجددا احیا نگردیده ، قانون اساسی جدید را طرح و تصویب می نماید. لذا مبرمیت این اقدام ملی از دشواری ها و پیچیدگی های خاص سیاسی برخوردار است که به آگاهی سیاسی مردم افغانستان نیاز دارد. مهمترین عامل و حامی حقوق اساسی در کشور و جامعه ، بیداری سیاسی مردم است. هدف از نشر این نوشته ها در روزنامه ها سهمگیری در این پروسه حیاتی جامعه افغانی میباشد ، تا افغان ها اهم و ارزش خاص این اقدام ملی را درک و با سهمگیری مستقیم شان در حقیقت سرنوشت شان را بدست گیرند ، یا حد اقل از تصامیم و اقداماتی که در باره آنها صورت میگیرد آکاه باشند، به ماهیت آنها پی ببرند و منافع ملی و وطنی شان را در میان منافع دیگران تفکیک نمایند. به عقیده من آگاهی ملی بزرگترین دستاوردی است که ملل پیشرفته به آن دست یافته ئ در کشور های عقب نگهداشته شده ، متأسفانه هنوز مردم به آن دسترسی ندارند و جای آنرا نفاق ملی که معلول مداخله بیگانه ها است پر می نماید.

    قانون اساسی وقتی ارزش تاریخی ئ سیاسی دارد که با درک عمیق خصوصیات و ضروریات جامعه طرح و از جانب مردم به تصویب برسد. خصوصیت قانون اساسی کنونی چنین است که همچو گذشته ها اینبار نیز باید از جانب لویه جرگه تصویب گردد. به عقیده و باور من این سند مهم ملی باید دبا رأی مستقیم مردم گذاشته شود . ولی دیده می شود که ارادة مردم ما در گرو فیصله های بن و روم و دیگر جا ها است که باید رعایت شود. پس هرگاه تصویب قانون اساسی توسط لویه جرگه حتمی باشد، با آغاز انتخابات آزاد ریاست جمهوری و تشکیل دولت انتخابی در افغانستان که بعد از ختم دوره انتقالی برگزار خواهد شد ، قانون اساسی تصویب شده از جانب لویه جرگه نیز باید به تصویب مردم برسد، تا به وثیقة مهم و معتبر ملی مبدل گرددو به همگان قابل احترام و تطبیق باشد. قانونیکه مراحل لازم طرح و تصویب را طی نکرده باشد ، تطبیق اجباری آن استبداد است. قابل یادآوریست ، دولت انتخابی که باید بعد از ختم دورة انتقالی ایجاد گردد، به قانون اساسی معتبر و تصویب شده از جانب مردم ضرورت دارد. هرگاه دولت انتخابی مردم به اجرای قانون اساسی تصویب شده از طرف لویه جرگه که مفهوم عمیق مردمی ندارد، مبادرت ورزد ، در آنصورت در کار و فعالیت وی تناقض جدی حقوقی و سیاسی دیده خواهد شد. درست است که تصویب قانون اساسی در لویه جرگه فیصله کنفرانس بن است. به عقیده من تصویب آن از جانب مردم افغانستان به هیچ صورت تخلف از فیصله بن نبوده ، بلکه آنرا تقویت می نماید و قانونی تر و معتبرتر می سازد. ولی تعمیم رواج های کهنه با فیصله اضطراری و به اشتراک خارجی ها نباید مانعی در راه رشد و انکشاف عادی جامعه افغانی باشد.

    مشکلات عمدة قانون اساسی کنونی افغانستان بیلانس منافع ملی و خارجی است. جامعه افغانی در حالتی نیست که بتواند به تنهایی انواع مشکلات اقتصادی و سیاسی ، منجمله قانون اساسی را حل نماید. را حل نماید. واضح است که افغانستان به کمک های اقتصادی ضرورت دارد. ولی کمک ها روابط و مناسبات فی مابین کمک کننده و کمک گیرنده باید طوری مطرح گردد که بتواند توازن را میان منافع ملی و کمک کننده ها برقرار نماید. عدم توازن در این زمینه لفغانستان را به بی ثباتی و جنگ سوق خواهد داد. مثال هرگاه خارجی ها غرض کسب منافع بیشتر ، نیرو های ملی را نادیده بگیرند و به عدة محدود متکی و به سرکوب عده یی دیگر بپردازند ، در آنصورت باز هم اساسات جامعه را متنافض ساخته و به نفاق ملی دامن زده می شود. هرگاه در شرایط کنونی ، نقش خارجی ها در افغانستان قاطعانه مورد تردید قرار بگیرد ، در آنصورت نیز مشکلات جانبی با انبار معضله های داخلی افزوده می شود که حل آن در اوضاع فعلی کشور و جهان ناممکن است. پس تعیین توازن میان منافع ملی و خارجی در شرایط کنونی افغانستان چیزیست ناگزیر. ولی ناگزیری این ضرورت را نباید مربوط به سرنوشت و تقدیر افغانستان دانست. فلهذا تصویب قانون اساسی توسط مردم به منافع ملی و آگاهی ملی جامعه رابطة نزدیک دارد. مخالفت به این خواست توازن منافع ملی و خارجی را به نفع خارجی برهم میزند. طرح قانون اساسی باید با ابعاد گسترده تر اجتماعی ، مسلکی ، علمی و بین المللی در نظر گرفته می شد و با برگزاری سمینارهای مسلکی ، سیمپوزیم های علمی در سطح ملی و بین المللی ، نظر خواهی جامعه افغانی در سراسر جهان همرایی و بدرقه میگردید. در قانون اساسی جدید باید از مهارت های مسلکی حقوقدانان برجسته ملی و جهانی ، اندیشه های حقوق انسان و اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده شود. طرح قانون اساسی جدید باید به آزمون بزرگ حقوقدانان افغانستان و تصویب آن به آزمایش بی نظیر مردم افغانستان مبدل کردد. گستردگی طرح قانون اساسی ارزش های مهم سیاسی و حقوقی را تشویق و ترغیب نموده و محدود ساختن آن افغان ها را از ارزش های ملی شان مجروم و قانون اساسی را به وسیله جبر مبدل می سازد.

    خواننده عزیز ، گرچه ساختمان نظامسیاسی که متضمین ضرورت کنونی و متناسب به رشد قانونمندانه افغانستان باشد، به موانع جدی منجمله بنیادگرایی مذهبی وابسته و حمایت شده از خارج مواجه است که تا اکنون خارجی های ذیخل در افغانستان منافع شان را در حفظ حراست و دوام آنها می بینند و آنها را به مثابه ابزار خطرناک و تهدید بزرگ در مقابل عناصر ملی بکار می برند. این نیرنگ نمی تواند ما را از فعالیت های علمی ، پژوهشی و عملی در ساختار نظام سیاسی در زادگاه مان منصرف سازد.

 

شماره سوم ، دسامبر 2003

 

افغانستان و حقوق بشر

 

(بزرگداشت از سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر)

 

    جنگ دوم جهانی  ( 1939- 1945)م اثبات بزرگ برای پامال نمودن حقوق بشر به ابعاد گسترده آن بود. جنگ نشان داد که حقوق بشر می تواند به گونه فاجعه بار آن نقض گردد. این جنگ به مثابه بحران در روند تحولات جوامع بشری عرض وجود نمود و بحران مذکور که شامل تناقضات غیر قابل حل امراض کشنده در جوامع بشری مانند صهیونیزم و فاشیزم جنگ را ناگزیر ساخته بود که عواقب ناگوار آن مانند قتل عام ، ژینوساید ، انواع شکنجه ها ، مهاجرت، اسارت ، اشغال و تجاوز ، چپاول و غارت را در قبال داشت. این وضع بشریت را وادار می ساخت در این مورد بیندیشند. شکست فاشیزم زمینه های مناسب را در باره ایجاد مفکوره های حقوق بشر بوجود آورد.

  مفکوره حقوق بشر در نخستین سال های ختم جنگ شکل گرفت و دانشمندان حقوق در طرح آن نقش ارزنده داشتند. مفکوره های طرح شده در سندی معتبری جمعبندی و بنام (اعلامیة جهانی حقوق بشر)  از طرف سلزمان ملل متحد تصویب گردید. در تصویب اعلامیه 56 کشور اعضای سازمان ملل متحد شرکت داشتند که 48 کشور رأی موافق دادند. از جمله 8 کشور مخالف که دارای سه موضع گیری بودند، اتحاد شوروی بنابر ملحوظات آیدیولوژیکی که گویا اعلامیه مربوط به آیدیولوژی ذبورژوازی است است ، افریقای جنوبی که رژیم اپارتاید در آنجا بر سر اقتدار بود و همچنان عربستان سعودی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را با اسلام ناسازگار میدانست ، مخالفت کردند. خوشبختانه افغانستان در قطار نخستین کشور های تصویب کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر ذبه حساب می آید.

    عمده ترین اصول حقوق بشر در اعلامیه که در 30 ماده منعکس گردیده بسیار جامعه است. انکشافات بعدی در روابط جامعه بشری و دولت های عضؤ ملل متحد مقتضی توسعه بیشتر حقوق انسان را میکرد که می بایست از شکل جامع و عام به گونه مشخص تر و عملی تر تبارز نماید. بنابر ضرورت فوق در سال 1969م دو میثاق مهم حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که کشور های تائید کننده مکلف به اجرای آنها گردیدند. هردو میثاق در سال 1983م از طرف دولت افغانستان امضأ و توسط پارلمان وقت تائید گردید. فلهذا افغانستان کشوریست که در تصویب و تائید میثاق های بین المللی که نورم های حقوق بشر در آنها درج اند ، سهم فعال داشته و از همسایه ایرانی و پاکستانی اش سبقت جسته و برخلاف کشور های عربی در مقابل میثاق های جهانی بهانه جویی و مشکلتراشی نکرده است. گرچه افغانستان یکی از فعالان و کشور های حمایت گر و تصویب کننده حقوق بشر بوده به آنهم اولتر از همه مردم افغانستان قربانی تخلفات از حقوق بشر گردیده اند. قسمیکه در بالا ذکر گردید ، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر با مقاومت منفی مذهبی از جانب عربستان سعودی و برخورد آیدیولوژیکی اتحاد شوروی روبرو گردید که افغانستان برخلاف هردو در تصویب آن سهم فعال داشت. موضع گیری افغانستان در گذشته ها نشان میدهد که این کشور با وجود که در تطبیق اصول حقوق بشر در داخل کشور پروگرام مشخصی نداشته ولی در سطح بین المللی پالیسی فعال ، معتدل و میانه رو داشته که در آن دوره ها به افغانستان ضرور بوده است.

   در خور ذکر میدانم که سهمگیری در تصویب اعلامیه و میثاق های حقوق بشر از طرف حکومت های افغانستان بکه مفهوم رعایت حقوق بشر نبوده و تخلف از حقوق بشر در افغانستان در همه دوره ها و حکومت ها به به نحوی از انحا وجود داشته است. غرض اثبات این ادعا خصوصیات و ومشخصات حقوق بشر را در چند دوره به بررسی می گیریم.

نقض حقوق بشر در حاکمیت خاندان آل یحیی: بعد از سقوط حکومت اعلیحضرت امان الله خان در سال 1929م و رویکار آمدن محمد نادر مرحله آزادی و دموکراسی جایش را به اختناق، ترور ، کشتار جمعی و شکنجه داد. عمده ترین شاخص های نقض حقوق بشر در زمان محمد نادر شاه ، در حالت اختناق سیاسی و مبارزه با آزادی و آزدیخواهی گذشت. حقوق مدنی ،سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بکلی قدغن گردید، حقوق سیاسی نمی توانست وجئد داشته باشد، زیرا کسی حق اجتماعات ، مظاهرات ، رأی گیری و انتخابات از مردم گرفته شده بود و کلیه امور مملکت و اداره اقتصاد کشور بدست خاندان آل یحیی متمرکز گردیده بود.

   تخلف حقوق بشر در زمان نادر شاه در شکنجه و مجازات بدون محاکمه ، کشتار های جمعی و گروهی خلاصه میگردید ، پامیر پیکار در کتاب «ظهور و سقوط اعلیحضرت امان الله خان » می نویسد: (چون نادر با یک تعهد قبلی برای حفظ منافع هند برتانوی ، نابود سازی آثار و دستاورد های ده ساله اصلاحات دوران اعلیحضرت امان الله خان و با عقده های خطر ناک علیه ملت افغانستان به پادشاهی رسید. بنابران از همان لحظات نخست ، آغاز به گرفتاری ، شکنجه و کشتار آذادیخواهان ، همکاران اعلیحضرت امان الله خان ، عناصر ضد استعمار ، وطندوستان ترقیخواه ، شاعران و نویسنده گان آگاه و اصلاح طلب و حتا شاگردان خورد سال معارف نمود.» تحلیل عمیق و مختصر محترم پامیر پیکار علل و عوامل تخلفات حقوق بشر را که نادرشاه به آنها مکلف بود ، بیان میدارد. از تخلفات سریع نادر از حقوق بشر که با اقدامات خشونت ، شکنجه ، تجاوز به کرامت انسانی توأم اند برخورد های وی  را در مقابل مردم کوهدامن مثال آورد. او در کوهدامن نارضاییتی مردم را با استعمال قوای نظامی پاسخ داد. او مردم را از مالکیت شان محروم ، از خانه های شان بی جا و  به جا های دیگر انتقال داد ، به ازدواج اجباری دختران جوان دست زده و به کشتار جمعی مخالفین اقدام نمود و غرغره را که جزای مخالفت کرامت انسانی اتست رواج و تعداد بی شمار وطنپرستان را در محضر عام غرغره نمود.      

   از روش های تخلف نادر از حقوق بشر گرفتاری ، توقیف و مجازات بدون محاکمه بود. او زندان های کابل را توسعه داد و آنها را کرات از آزادیخواهان ضد استعمار پر و خالی نمود. او با ایجاد دهشت و اختناق مردم را طوری سراسیمه می ساخت ، تا آثار آزادی و آزادیخواهی را که در زمان امیر امان الله خان ایجاد گردیده بود،از ذهن مردم بزداید. خلاصه اینکه تخلف حقوق بشر در زمان نادر شاه به آن سطح رسیده بود که مردم را فاقه ساخته بود، تا اینکه مستبد خود قربانی استبدادش گردید و نادر شاه بدست عبدالخالق به قتل رسید.

    تخلف سریع از حقوق بشر در دوه سلطنت محمد ظاهر شاه (1912- 1952م)       ویژه گی های خودش را دارد. طوزیکه تیوری حقوق تخلف را به اثر اجرای عمل یا عدم اجرای آن پیشبینی می کند ، تخلفات این دوره نیز اکثرا از بی تفاوتی ، غفلت و بی احتیاطی مسوولین و رژیم بی مسؤولیت خاندانی ناشی گردیده است. مثال اگر مادری از دادن شیر به کودکش امتناع ورزیده و این کار باعث مرگ فرزندش میگردد، یا محافظ حوض آببازی کسی را که در آب غرق می شود ، نجات نمی دهد، مرتکب جرم میگردد. به همین ترتیب هرگاه رژیمی جامعه و ملتش را در فقر و بدبختی و پریشانی می بیند و به نجات ملت اقدام نمی کند ، در حقیقت مرتکب خیانت شده و عمل وی تخلفات نورم های اخلاقی و حقوقی را در بر میگیرد. اکثر تخلفات حقوق بشر در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه از بی قانونی ، حاکمیت سنت ها و بی کفایتی و بیداد سیتم ملوک الطوایفی ناشی گردیده است. اکنون غرض معرفی هرچه بهتر تخلف از حقوق بشر بخش های مشخص تخلف را با ارائه فاکت ها و رویداد ها های تاریخی بررسی می نمایم. تبعیض به علایم اتنیکی در زمان محمد ظاهر شاه  به شکل آزاد  و علنی ۀآن وجود داشت و از جانب دولت تعمیم بخشیده می شد. مثال ، حکومت خاندانی دستور داده بود که منسوبین قوای هوایی باید از یک قوم باشد، قوم دیگری حق ندارد که افسر اردو باشد و قومی دیگری حق ندارد که در نیرو های مسلح رتبه عالی نظامی داشته باشد. کوچی حق داشتند که مسلح باشند و زمین های های زراعتی هزاره جات را به حیث چراگاه آنها اعلان نمایند. فرهنگ حکومت و جامعه خاندانی و قبیله یی نیز تبعیض و تعصب را ترویج می نمود. ظاهر شاه بخاطریکه با هزاره پدرکشی داشت و عبدالخالق هزاره پدرش نادر را به قتل رسانیده بود ، قوم هزاره را تقریبا نیم قرن در محرومیت و اسارت نگهداشت. این روش حکومت خاندانی مواد اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی منع تبعیض را در چندین موارد صریحا تخلف نموده است. در این دوره که استبداد ئ تبعیض در کشور تصویب کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر بیداد می نمود، هیچ اعتراضی از جانب به اصطلاح اجاره داران حقوق بشر و دموکراسی بلند نگردید. علت بی تفاوتی جهانیان این بود که کشور های بزرگ در افغانستان منافع نزدیک نداشتند و منتظر منافع دورمدت شان در این کشور بودند. همچنان فقر و امراض ، انحصار قدرت ، بی قانونی و خودسری ، فساد و زشوه ، محرومیت از حقوق مدنی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و استبداد مذهبی مردم افغانستان را از اساسی ترین حقوق آنها محروم میساخت. این محرومیت ها بود که جامعه را متشنج و بحرانی ساخته و به بی ثباتی سوق داد.

حقوفق بشر در دوران حکومت هوادار شوروی:  این دوره (1978-1992م) که چهارده سال را در بر میگیرد، تخلف از حقوق بشر در ساحات شکنجه ، مبارزه با دیگر اندیشی ، انحصار قدرت و محروم ساختن مردم از حقوق سیاسی ، اقتصادی ، ترک وطن صورت گرفته است. عمده ترین عامل تخلف از حقوق بشر در این دوره جنگ داخلی و سرازیر شدن افراد مسلح از پاکستان و ایران و همچنان استقرار سیستم تک حزبی بود. تخلف از حقوق بشر در این دهه بطور  عمده در ساحه جنگ میان دو جناح درگیر صورت گرفته است که این تخلفات از ساحات دیگر برجستگی خاص دارد که از جمله قتل اسرای جنگی ، محکمه صحرایی ، قتل مجروحین جنگ و استفاده از اسرای جنگی در جبهات جنگ را یادآوری کرد. مطابق کنوانسیون جینیوا در سال 1949م اسیر جنگی نباید به کار مجبور ساخته شود، از اعمال کار های خطرناک و توهین کننده در مورد آنها جلوگیری گردد و در جریان کار باید تخنیک امنیتی کار برای آنها آماده گردد. همچنان مجازات جمعی اسرا ممنوع بوده و در صورت فرار جزای انظباطی داده شود. با تاسف در افغانستان این نورم ها بطور فاحشی پایمال گردیده و شدیدا پایمال گردیده و شدیدا تخلف صورت گرفته است. در دهه 80 میلادی که جوانب جنگ یعنی دولت و مجاهدین هردو به شیوه های شرم آوری نورم های حقوق بشر ، قواعد بین المللی و کلیه نورم های اخلاقی و انسانی را تخلف نموده اند. از نمونه های سریع حقوق بشر در مورد اسرای جنگی می توان قرار ذیل یاد آوری کرد:

- قتل اسرای به علایم اتنیکی ، مذهبی ، عقیدتی و سیاسی از جانب مجاهدین و به علایم مخالفت با رژیم از طرف دولت.

- شکنجه های روحی ، روانی و فزیکی اسرای جنگی به خاطر اخذ معلومات از طرف مقابل.

- هدف قرار دادن و تیر باران اسیران جنگ به منظور اهداف تعلیمی از طرف مجاهدین.

مجاهدین جوانان تازه وارد را که به قتل افراد تجربه نداشتن، با کشودن آتش به هدف های زنده تمرین مبدادند، تا آنها در جنگ با دولت بتوانند بدون تأخیر به نابودی جانب مقابل اقدام نمایند و به افراد بی رحم و آدمکش مبدل گردند. آنها برای اجرای این کار از اسرای جنگی استفاده می نمودند.

- بمباران و قتل اسرای جنگی غرض غرض اهداف تبلیغاتی  و بزنسی . مثال ساختن فلم های مستند و جنگی که از طرف رهبران مجاهد و خارجی ها ساخته شده اند. بطور مثال فلم ریمبو سه که از پرمصرف ترین فلم های امریکایی است ، صحنه های مستند ساختگی دارد که هنگام حملات مجاهدین بالای حکومت وقت فلمبراداری شده است.

-  کار شاقه و اجباری از طرف جوانب درگیر جنگ چه میان مجاهد و دولت و چه میان تنظیم های اسلامی، مانند کندن موضع ها ، خندق ها ، صوف ها ، سوراخ نمودن کوه ها و تپه ها با کار طاقت فرسای اسرای جنگی به دستور قوماندانان مجاهد صورت گرفته است. اینجانب (نویسنده) با چند تن از زندانیان سفید چهر پنجشیر که مربوط به شورای نظار جمعیت اسلامی افغانستان بودند ملاقات و یاداشت های مفصلی از زبان آنها دارم که خوشبختانه آنها نیز هنوز حیات هستند.

-  رهبران و قوماندانان مجاهدین در پاکسازی مین زار ها از« وسایل زنده» کار گرفته اند. آنعده اسرای که به مقصد پاکسازی مین ها در نظر گرفته می شدند بنام مین پال زنده یا گوشتی یاد میشدند. این روش غیر انسانی در جبهات مجاهدین افراطی و فوندامنتالیست بکار برده شده است.

-  موضع گوشتی: رهبرا گوپ های جهادی در بعضی محاربات ار مقابل دشمن از موضع های گوشتی کار میگرفتند. طوریکه آنها تعداد افراد اسیر را بدون سلاح در فاصله معین جبهه جنگ در مواضع جابجا می نمودند ، تا نیرو های دولتی را فریب بدهند. قوای دولتی بعد از وارد نمودن ضربه و نابودی آنها ، فکر میکردند که مجاهدین سرکوب شده اند. افراد دولتی مصروف اخذ مواضع تقلبی میگردید و در این حال مجاهدین آنها را غافلگیر ساخته ، ضربه کوبنده یی را بالای آنها وارد می کردند که در نتیجه اسرای جنگی میان دو جانب جنگ به قتل میرسیدند.

-  اسرای جنگی از طرف دولت به جبهات جنگ فرستاده می شد ، تا مواضع و موقعیت های مجاهدین را کشف نمایند.

-  فروش اسیران جنگی: در زمان جنگ میان دولت به کمک قوای شوروی و مجاهدین به کمک عربها ، پاکستانی ها ف فروش اسیرا از طرف سردسته های مجاهد به تجارت و بزنس پردرامدی مبدل گردیده بود. سردسته های مجاهد توسط افراد ارتباطی در شهر کابل اقارب نزدیک اسرای جنگی را کشف و نامه یی را توسط شخص اسیر نوشته و قیمت آنرا تعیین می نمودند. اقارب اسیر مجبور بودند که بخاطر حفظ حیات فرد اسیر همه اموال اجناس خود را فروخته و مقدار پول هنگفت را به قرض بگیرد و به خریداری اقارب شان اقدام کند. هیچ نوع معیاری در تعیین قیمت اسیر در نظر گرفته نمی شدو سطح زندگی اقارب اسیر جنگ نزد آدمفروشان ارزش نداشت.

دسپتیزم مذهبی و تخلفات حقوق بشر: گرچه مجاهدین و طالب دو گروه جداگانه بودند، ولی سرشت ، عملکرد، و عواقب ناگواراین پدیده های ظلمتگرآ شامل یک کته گوری بوده و آنها دو وسیله برای یک هدف ایجاد شده اند و سرشت و منشأ مشترک دارند. تخلفات سریع از حقوق بشر از جانب مجاهد و طالب نیز منبع مشترک دارد که همانا بنیتدگرایی مذهبی و تاریک اندیشی ، قدرت طلبی آنها به استفاده از زور و توسل به جنگ است. در این جا مشت نمونه خروارنمونه های ازتخلفلت حقوق بشر را از جانب افراطیون مذهبی یاد آوری میگردد. هکذا نویسنده یادداشت ها ، معلومات و مدارک اجرا کننده ها را در دست دارد که در آینده به بررسی های دقیقتر و مفصلتر به دسترس خواننده ها قرار خواهند گرفت.  در این جا تنها یک بخش تخلفات مجاهد –طالب را که مربوط به شنکنجه و جرایم مخالف کرامت انسانی اند بر میگزینیم: الف: جنایات انتقامجویانه : ادامه جنگ و درگیری های خونین میان گروک های آدمکش آنها را به افراد کین توز و تشنه بخون یکدیگر شان ساخته بود که همواره دست به اقدامات انتقامجویانه علیه یکدیگر شان میزدند که اسالیب جرمی آنها قرار ذیل درج گردیده است:

- بریدن گوش ، بینی ، زبان ، لب و سایر اعضای گوشتی بدن

- قطع دست ها ، پا ها و انگشتان دست و پا

- کشیدن دندانها ، چشم ها و کندن مو ها

- کوبیدن میخ در کله انسان

- بریدن پستان زن ها

- تجاوز جنسی به دختران نابالغ به شکل انفرادی و جمعی

- تجاوز جنسی به زنان در مقابل شوهران دست و پای بسته و یا مجروح و زخم زده

- تجاوز جنسی به دختران جوان در مقابل چشمان والدین ، برداران و اقارب شان

- لواطت جبری با پسران نابالغ و سایر جرایم مفاسد اخلاقی

- زجر ، شکنجه و قتل کودکان در پیش چشمان والدین

- در آتش سوختاندن

- در کانتنر انداختن و زیر آن آتش روشن کردن ، تا افراد قربانی مانند گوشت در آتش کباب شوند.

- با پترول ، نفت و دیزل آغشته کردن و بعد آتش زدن قربانی

- در آب جوش غرق کردن و پختن انسان زنده

- در آب غرق کردن ، قسمی که قربانی را دست و پا می بستند و در داخل بوجی یا گونی پر از سنگ یا ریگ می بستند و بعد بوجی را در آب می انداختند.

- رقص مرگ: سر محکوم را می بریدند و بعد پاره آهن داغ کرده را در جای بریدگی قرار میدادند ، تا مجاری رگها و ورید ها مسدود شود و مانع ریختن خون گردد. در این حالت قزبانی دقایقی در حال جان کندن دست و پا میزند که آنرا رقص مرگ یا رقص مرده نام نهاده بودند.

- بریدن و انتقال سر انسان به جای دیگر غرض نشان دادن به فردی که قتل آن شخص را فرمایش داده بود.

 این جنایات حیرت انگیز که بعضی آنها بار اول در تاریخ زمانی اجرأ شده اند که تنظیم های جنایتکار احزاب اسلامی در کابل و اطراف آن خصومت های قومی ، مذهبی و سمتی را دامن می زدند. این جنایات اکثرا در بین سال های 1992 تا 1995م اجرا گردیده که عاملین آنها قوماندان ها ، سردسته های تنظیم های جهادی افرلطیون عربی و پاکستانی بوده اند.

ب : جرایمیکه انگیزه های سادیزم را دارد: ادامه جنگ قتل و غارت ، محرومیت ها ، تعصب و بد بینی ، جنایات دوامدار و محیط جرمی ، دوری از اجتماع سالم انسانی، بی سوادی و جهالت ، محرومیت از مزایای اخلاقی و انسانی ، دوری از هنر ، ادب و موسیقی و سایر ارزش های معنوی ، عده یی از سر دسته های مجاهد را به افراد انتقامجو ، بی رحم ، خون آشام و فرومایه مبدل ساخته بود. دوام جنگ و شرایط غیر انسانی ناشی از آن با عقده های روانی توأم گردیده ، موجب امراض روانی چون سادیزم گردیده بود. سادیستان مجاهد چه قبل از اشغال کابل و چه بعد از آن جنایات زیادی را مرتکب گردیدند که علایم سادیزم و امراض سایکولوژیک در اسلوب جرمی آنها موجود است. به گونه مثال چند نمونه جرایم مذکور را که مربوط به تجاوز به کرامت انسانی قساوت و شکنجه اند بیان میدارم  :

- بیرون کشیدن طفل از بطن مادر و قتل وی در مقابل چشمان مادر در حال نزع .

- پوست کندن انسان زنده و پاشیدن نمک در بدن پوست شدة او

- بریدن پاره یی از بدن انسان و تماشای مرگ تدریجی و در حالت دردناک شکنجه و عذاب.

- انداختن انسان در قفس حیوانات درنده باغ وحش کابل

- رقص مرده که قبلا تذکار یافت و آن آخرین انحطاط روحی ، روانی و عواطف انسانی را نشان میدهد.

ج : جرایمیکه بر اساس جزا های عبرتی صورت گرفته اند: سردسته های مجاهد وقتی می تئانستند در محلات قدرت شان را قایم نمایند که وحشت و دهشت را در آنجا ها حکمفرما سازند. آنها باید حق یا نا حق چند انسان را به وجه فجیع مجازات میگردند، تا دیگران را به وحشت انداخته و تابع خود سازند. این کار شیوه معمولی هر قوماندانی بود که به فعالیت های جنگی در را در منطقه نو آغاز می نمود. آنها در اجرای این جنایات شان از شیوه های ذیل کار میگرفتند:

- بستن به دم اسپ : سر آن در زین اسپ و محکم میشد و سر دیگر آن را در گردن قربانی می بستند. قربانی را به عقب اسپ در حال دوس میکشیدند که در نتیجه جسد مقتول در فاصله چند کیلو متر بر روی سنگ ها و خاک و سنگریزه  ها پاشان و پراگنده میگردید.

- بستن به عقب موتر: مانند اجرای دم اسپبوده ، ولی این بار اسپ به موتر عوض میگردد.

- بعضا قربانی به دار آویخته می شد و جسد وی چند روز یا هفته آویخته می ماند.

      جنایات دوران جهاد و حکومت جهادی و طالبی در تاریخ افغانستان نظیر نداشته و حتی امیر عبدالرحمن خان که از شورشیان شنوار  کله منار می ساخت و روزانه یک چارک چشم از مردم هزاره را میکشید ، از نقطعه نظر گوناگونی ، قساوت اجرا کننده های جرم متفاوت است. شدت این جنایات نشان میدهد که این جرایم منشأ خارجی دارد. و با قساوت و جنایات دیگری که در پاکستان در مورد اطفال بی نوای افغان حین مهاجرت صورت میگرفت همخوانی دارد. در کمپ های پاکستان اطفال مهاجر را اختطاف و گرده آنها را را بیرون کرده و به قاچاقبران کشور های غربی می فروختند.

     یکی از وحشتناکترین شکل تخلف حقوق بشر «محاکمه صحرایی» است که از جانب سردسته های جهادی بکار برده می شد. محاکمه صحرایی نوعی مجازات غیر قانونی می باشد که محصول وضع جنگ دوامدار در افغانستان است. این محاکمه در مقابل اسرای جنگی که اعضای حزب خلق بودند و یا افراد مجاهد که روابط شان با دولت ثابت میگردید صورت می گرفت. محکمه صحرایی از صلاحیت قوماندان مجاهد بود که طبق تصمیم ، بدون تحقیق و طی مراحل لازم عملی میگردید و جزای آن اعدام جابجا و یا در محل واقع بود. گفته می شود که محاکمه صحرایی در جنگ جلال آباد از طرف هردو جانب هم قوماندانان رژیم نجیب الله و قوماندانان گلبدین عملی گردیده است. در این زدو خورد سنگین در مارچ 1989م به تعداد 18 تا 24 هزار نفر از هردو جانب کشته شدند. جنگ جلال آباد را قاچاقچیان مواد مخدر طوری پلان نموده بودند که بعد از تصرف شهر جلال آباد و اعلان حکومت مؤقت مجاهد راه تریاک را از طریق افغانستان به دستگاه های زیر زمینی که در خاک پاکستان موقعیت داشتند، باز نمایند. این جنگ با تلفات سنگین میان قوای نجیب االه و گلبدین و تخلفات سریع حقوق بشر خاتمه یافت و قوای جانبین تضعیف گردید و توازن قوا را به نفع حزب جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی تغییر داد. یکی از تخلفات ثبت ناشده حقوق بشر قتل مجروحین جنگ است. به عقیده من این کار بزرگترین مظهر انحطاط اخلاقی و فرومایه گی انسان ها را در شرایط جنگی نشان میدهد. این جنایت حیرت آور وقتی انجام شده که نیرو های دولتی و مجاهد بعد از محاربه شدید می خواستند فرار نمایند. واضح بود که زدو خورد تعدادی زخمی و مجروح را بجا میگذاشتکه غیر قابل انتقال بودند. افتادن مجروح بدست دشمن موجب افشای راز به طرف مقابل می گردید. به این علت مجروحین به دستور مشاور عربی و پاکستانی هدف گلوله همرزمان شان قرار میگرفتند.

    فاجعه بار ترین اشکال تخلف حقوق بشر در سال 1998م زمانیکه طالبان شهر مزار را تصرف نمودند، صورت گرفته است. قرار احصائیه منابع بین المللی در این حادثه دردناک به تعداد 8 تا 12 هزار نفر با بکاربرد انواع شکنجه ، تجاوز و فشار های شدید فزیکی و روحی و روانی کشته شدند. عاملین این جنایات طالبان افغانی ، افراطیون عربی پاکستانی و کشور های خارجی بودند. در آنوقت طالبان از جانب کمپنی های نفت و گاز ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی تمویل میگردید که بعد از اشغال مکمل خاک افغانستان لوله نفتی ترکمنستان را از راه افغانستان تا راه های بحری برسانند.

عاملین نقض حقوق بشر در افغانستان کی ها اند؟ با مطالعه نکات فوق ، سولاتی در ذهن خواننده خطور خواهد کرد ، پس عامل این همه بدبختی در افغانستان کیست؟ چرا این ماجرا ها پایان نمی پذیرد و آینده انسان و حقوق وی در افغانستان و جهان چی خواهد بود؟ به عقیده من عاملین اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان به سه کته گوری مافیای بین المللی به حیث مبتکر و سازمانده ، تنظیم های جهادی و رژیم طالبی اجرأ کننده آنست که ذیلا معرفی میگردند.

علوم حقوق بطور عام ، تیوری حقوق بطور اخص و حقوق جزا مشخصتر از هردو مفهومی را بنام اشتراک در جرم می شناسد. بهتر خواهد بود که این موضوع را با مثالی توضیح نمایم. احمد کلبی را به قتل میرساند. این قتل را محمود فرمایش داده و به احمد دستور داده است که تفنگچه یی غرض اجرای قتل در خانه مقصود آماده گردیده و احمد باید آنرا دریافت و کلبی را به قتل برساند. درین قضیه محمود سازمانده و مبتکر قتل ، مقصود شریک جرم که شرابط و وسایل جرم را آماده ساخته و احمد اجرآ کننده جرم است. اکنون مساله افغانستان را در این مثال به مقایسه میگیریم. شرکت های تیل یونیکال امریکا و یونیکال دلتای عربستان سعودی بخاطر بدست آوردن نفع بیشتر می خواست که لوله های تیل ترکمنستان را از طریق افغانستان به را بحری برساند. آنها دیوانه وار و بدون در نظر گرفتن حقوق بشر و خصوصیات منطقه و افغانستان راه های نامعقول را جستجو نموده و این پلان را در نفی کامل ملت افغان طرح و پدیده پلیدی را بنام طالب در پاکستان ایجاد و به مصرف ملیارد ها دالر آنها را داخل افغانستان نمودند تا بعد از استقرار حکومت طالبی لوله نفت را از ترکمنستان انتقال بدهند. در این فاجعه بیش از یک ملیون افغان به قتل رسید، هزاران انسان افغان شنکنجه و دست و پای شان قطع گردید. میزاث فرهنگی و تاریخی نابود شد. مجسمه های بودای بامیان را منفجر ساختند ، زنان افغان در چهاردیوار خانه محبوس شدند.

اکنون این جنایت بزرگ را با مثال حقوقی که در فوق ذکر شده بیان میدارم: شرکت های تیل امریکا و عربستان سعودی سازمانده و مبتکر این فاجعه بوده ، پاکستان شرایط اجرای این جنایات را آماده ساخته و اجرأ کننده در این جا طالبان مرکب از افغان ها ، پاکستانی ها و عربها و حتی امریکایی ها بودند(مثال جان واکر طالب امریکایی که در قلعه جنگی مزار شریف دستگیرگردید.) در ارتکاب جرایم بزرگ در سطح کشوری و بین المللی مهمترین عامل سازمانده آنست و مسؤولیت بیشتر این جنایات نیز بدوش آنها می باشد. زیرا اگر سازمانده آیدیای جرمی را طرح نکرده و اجرای آنرا پلان و تمویل مادی ننماید ، اشتراک کننده های جرم نمی تواند آنرا اجرا نمایند. پس متخلفین حقوق بشر به نوع فاجعه بار آن در افغانستان کسانی اند که همین اکنون به خاطر حقوق بشر در این کشور اشک تمساح می ریزند.  در شرایط کنونی در افغانستان حقوق بشر ارزش بیشتر از بشر را دارد. تبلیغات وسیع حقوق بشر و سرنوشت ملتی را بدست ناقضین حقوق بشر سپردن از جمله بازی های است که مافیای جهانی بخاطر پلان های بعدی شان در افغانستان طرحریزی می نمایند. منابع . مأخذ:

1.      چشمدید و یادداشت های نویسنده از افغانستان

2.      پیکار پامیر ، ظهور و سقوط اعلیحضرت امان الله خان ، تورنتو ، کانادا، 2003 ، ص 216

      مطالعه اسناد کنوانسیون های بین المللی

-         اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948

-         میثاق منع شکنجه و سایر مجازات غیر انسانی 1987 و 1984

-         میثاق منع انواع تبعیض علیه زنان 1971

-         میثاق حقوق کودک 1989

-         میثاق بین المللی رفع انواع تبعیض نژادی 1965

-         میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 1969

-         میثاق سازمان ملل در مور حقوق زنان 1953

-         میثاق منع تبعیض در کار و شغل 1958

-         میثاق برخورد با اسرای جنگی 1949

-         کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته

-         میثاق سازمان ملل در جلوگیری از نسل کشی یا ژینو ساید

-         میثاق موقف مهاجران

 

سرمقاله شماره چهارم ، جنوری 2004

 

حضور جنگسالارن در لویه جرگه

عمل پلان شده است

 

قدرت های بزرگ که مصارف هنگفت را در سه دهه جنگ در افغانستان متحمل شده اند ، دارای منافع اقتصادی در ذخایر دست ناخورده ، دلچپی در موقعیت سوق الجیشی این کشور و اهداف جیوپولیتک در قلب آسیا دارند. دموکراسی ، اسلام سیای، حقوق بشر همه وسایلی اند که با آنها فقط بازی می شود. تنظیم های جهادی در این بازی ها مناسبترین آله برای حفظ منافع خارجی بوده ، هنوز همچو عروسک های دست آموز مافیای جهانی میباشند. بهترین اثبات این ادعا توافقات بن است، لویه جرگه اضطراری و قانون اساسی است که خارجی ها اختیارات صد در صد را بدست مجاهدین سپرده و ملت افغان را از سهمگیری در امور کشور شان محروم نگهمیدارند. اکنون محرومیت ملت افغان را در این سه اقدام مربوط به سرنوشت افغانستان از نظر گذشتانده و می بینیم که مردم افغانستان تا چه اندازه در این مسایل نقش دارند و چه محرومیت های را متحمل می شوند. این مساله را در ترازوی سه اقدام مهم «ملی» وزن و مقایسه می نماییم.

کنفرانس بن: این کنفرانس در حقیقت اقدام حقوی مدنی نبوده ، یک پیمان نظامی است که میان  امریکا ، ملل متحد ، مجاهدین و محمد ظاهر شاه بخاطر انحصار قدرت در افغانستان به امضأ رسیده است. چنانچه در مقدمه توافقات بن آمده است: (با ابراز تمجید از مجاهدین افغان که سالیان دراز از استقلال ، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور دفاع کرده اند و نقش بارز در مبارزه علیه تروریزم و اختناق بازی کرده اند  و اینک با فداکاری و ایثار به قهرمانان صلح ، ثبات و بازسازی مادر وطن عزیز شان مبدل می شوند.) با تعمق بیشتر می توان دریافت که در چنین طرح هیچنوع آثار و علایم صلح ، آشتی و عفؤ ، آزادی و دموکراسی دیده نمی شود. در حقیقت نمایندگی ملت مور سبوتاژ قرار گرفته و سرنوشت آنها بدست کسانی داده شده که در جریا سه دهه ملت را  تهدید ، دارایی عامه را چپاول ، افتخارات تاریخی و ملی را نابود ساخته و نفاق ملی را دامن زده اند. اگر قدرت های بزرگ «جهان آزاد» و اجاره داران حقوق بشر واقعا می خواهند که مردم افغانستان صاحب سرنوشت شان شوند، پس مفاهیم چون مجاهد را بجای ملت قرار ندهند. آنها بجای کلمه «مجاهد» در توافقات بن ملت افغان را باید ذکر میکردند. بنا اجرا کننده ها و عاملین کنفرانس بن ملت افغان نیست و این موضوع در سند بین المللی استحکام حقوقی داده شده است. پس بن هم پیمان نظامی است که میان چند گروه ، امریکا و ملل متحد به امضأ رسیده ، اهداف ،  وظایف و پلان جدا از خواست های ملت را دارد. اکنون که برگزاری به اصطلاح انتخابات آزاد ریاست جمهوری در افغانستان نزدیک می شود که کنفرانس بن باید وظیفه اش ختم گردد، خارجی ها در صدد ایجاد حکومت دارای مرکزیت قوی و دکتاتورمأبانه در افغانستان هستند که سنت های کهنه و اسلام سیاسی سنگپایه های آنرا بسازد، نیرو های ملی و مترقی مانند همیشه سرگوب و تکفیر شوند و جلو اداره افغانستان به گرداننده های پشت پرده آسان تر شود.

لویه جرگه اضطراری: این جرگه آزمایشی بود که گرداننده های پشت پرده در افغانستان را به هراس انداخت. موج دموکراسی خواهی قاطبه زنان افغان و نماینده های لویه جرگه از جامعه مهاجر در کشور های خارج که هیچ نوع حمایت و سازماندهی واحد نداشتند ، در حالت پراگندگی توانستند دموکراسی نوین افغانی را در چوکات مقید سنت های اجباری به نمایش بگذارند. گرداننده های خارجی به این باورند بودند که سرکوب قشر منور افغان بوسیله ظلمتگرایان افراطی در سه دهه هر نوع احساس آزادگی و روشنگرایی را درهم کوبیده است. از این سبب لویه جرگه اضطراری را در فضای نسبتا آزاد تر و به اشتراک نماینده های مهاجرین و زنان افغان دایر نمودند. تفاوت میان لویه جرگه های اضطراری و قانون اساسی در آنست که لویه جرگه اضطزاری با تبلیغات وسیع و در حالتی دایر گردید که مردم افغانستان به پروسه صلح و امنیت امیدوار  بودند و فکر میکردند که دولت فراگیر به اشتراک و خواست مردم بوجود می آید ، ولی در لویه جرگه قانون اساسی مردم امیدواری را از دست داده ، تشنج و آشفتگی روحی که به تعدی رژیم طالبان وارد حال مردم بود ، تا اندازه یی رفع و مردم دارند در مورد سرنوشت شان فکر نمایند. در ساختار فکری جامعه نیز تغییراتی بوجود آمده است. در فاصله میان دو لویه جرگه در حدود دو ملیون افغان از جامعه مهاجر بوطن عودت نموده که هر کدام در ساحات تاثیرات جنگ سالاران زندگی می نمایند. به این علت شاید نتوانند خواست های شان را آزادانه انعکاس بدهد. همچنان در لویه جرگه قانون اساسی نماینده های جامعه مهاجر کمتر بوده ، چنانچه در کانادا که در حدود پنجاه هزار افغان زندگی دارند از حق رأی دهی و انتخابات محروم شده اند و نماینده انتخابی شان در لویه جرگه حضور ندارند.

    تجربه لویه جرگه قبلی به گرداننده های اصلی آموخت که حلقه های حفاظتی شان را که افراطیون مذهبی اند تقویه نموده و آنها را موقع دادند که اگثریت قاطع نماینده ها را از تنظیم های جنگی «انتخاب» نمایند. اینکه چرا افراطیون مذهبی را در لویه جرگه تقویت نمودند موضوع اصلی این نوشته است که در این باره دلایل روشن و منطقی وجود دارد. به عقیده ما امریکا در صدد تمرگز قدرت در افغانستان است و پیشنویس قانون اساسی را مرکب از اندیشه های کلیریکالیزم مهبی و دکتاتوری شخصی رئیس جمهور به استفاده از نادانی ، کوته اندیشی و احساسات مذهبی جهادیون تصویب می نماید و اداره افغانستان را برای شان آسانتر می سازند. این است علت حضور اکثریت قاطع افراطیون مذهبی در لویه جرگه قانون اساسی.

 

شماره چهارم ، جنوری 2004

آخرین تذکرات

 در طرح قانون اساسی افغانستان

 

هموطنان عزیز و خواننده های گرامی ،

زیستن در فضای قانونیت و مدنیت از حقوق و آزادیهای ملت افغان است، تا مانند سایر ملل جهان دارای نظم حقوقی ، جامعه مدنی و حاکمیت ملی باشد. یکی از مهمترین شرایط اعاده این آرمان های ملی طرح و تصویب قانون اساسی می باشد. با درک مبرمیت این مساله اینجانب بنابر رسالت مسلکی و رابطه آن با رشته تحصیلی ام ، یک سال قبل از تسوید قانون اساسی توسط کمسیون مؤظف دولتی به شکل مستقل شروع به کار نمودم. نتایج کار پژوهشی و تبلیغی و تنویزی من در باره قانون اساسی در زادگاه ام افغانستان نشر و پخش یک سلسله نوشته ها و رساله یی بودند که در چند قاره جهان پخش گردید. بدینوسیله فعایت های نشراتی من در طرح قانون اساسی قبل از ایجاد کمسیون و بعد از آن قرار ذیل اند:

1- افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد، رساله در 93 صفحه ، چاپ مرکز پژوهشی مشعل ، تورنتو ، کانادا، 2003م

2- اشتراک کتاب در سیمنار قانون اساسی در جامعه افغانی مقیم جرمنی که به ابتکار نویسنده محترم نصیر مهرین برگذار شده بود.

3- قانون اساسی چیست؟ ص  20، ش131 اول گست 2002م، زرنگار

4- انستیتوت ریاست جمهوری ص 33 ، ش 132 ، 15 اگست 2002م ، زرنگار

5- پارلمان ، ص 18 ش 133، اول سپتامبر 2002م، زرنگار

6- حقوق و آزادی های اتباع ، ص 21 ش 134 ، 15 سپتامبر 2002م ، زرنگار

7- اداره و ارگان های محلی ، ص 24 ش 135، اول اکتوبر 2002م، زرنگار

8- قضا ، ص 24 ش 136، 15 اکنوبر 2002م ، زرنگار در کانادا و کیوان افغان در ایالات متحده امریکا

9- قانون اساسی تعویذ نیست (در دو بخش) ، زرنگار در کانادا و کیوان افغان در ایالات متحده امریکا

10- قانون اساسی مظهر حقوق و آزادی های جامعه افغانی ،( بیانیه داکتر نیکپی در کنفرانس جامعه افغانی که قرار بود بتاریخ 15 جون 2003 م در تورنتو دایر شود ، ولی بنابر مشکلات داخلی جامعه کنفرانس به تعویث انداخته شد و دایر نگردید

11- خلای حقوقی در مسوده قانئن اساسی افغنستان، ص 1 کیوان افغان، کلیفورنیای امریکا، ش 1 ص10، 2003 م  زرنگار در کانادا

12-اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربة کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان ، ص 2 ش اول اندیشة نو ، ماهنامه جامعه افغانی در تورنتوی کانادا 2003م

13- مصاحبه داکتر نیکپی با بخش در رادیو صدای المان ، دسامبر 2003م

14- آ؛خرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان (نوشته هذا)

 قابل ذکر میدانم که رساله 0افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟) را به رئیس دولت انتقالی و وزیر عدلیظ افغانستان ارسال نمودم که تا کنون از طرف آنها جوابی دریافت نکرده ام.

    هموطنان گرامی بنابر فعالیت های پژوهشی و نشراتی که انجام داده ام ، به خود حق میدهم که در باره پیش نویس قانون اساسی که از طرف کمسیون دولتی به نشر رسیده است ، صرف نظر از بررسی های عام و تیوریکی ، آخرین تذکرات خود را به صفت افغان که حق ابراز نظر را دارم و به حیث حقوقدان که آنرا صلاحیت خود میدانم بیان نمایم :

1- در بند دوم ماده دوم کلمه (سایر) به همه (همه) تصحیح گردد. ماده دوم در مجموع چنین تعبیر شده می تواند که پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم دینی شان آزاد و در اسلام اجباری است. این ماده سیستم طالبی را در افغانستان قانونی می سازد که اجرای مراسم دینی باید اجباری باشد ، با تصحیح کلمه (همه) بجای (سایر) مشکل حل میگردد.

2-در فقره 8 مقدمه پیشنویس به جای کلمه (قانونمندی) اصطلاح حقوقی (قانونیت) نوشته شود.

3- در فقره 11 مقدمه بجای ( خانواده )، کلمه (جامعه) اضافه گردد.زیرا قانونمندی اصطلاح عام علمی بوده و زبان قانون باید مشخص و مسلکی باشد.

4- جا دادن کلمه مقدس اسلامی ، در پهلوی نام سیستم سیاسی ، دین و دولت را با هم مخلوط ساخته و زمینه های اسلام سیاسی ، یعنی زور و ستم ، شگنجه و غارت را در آینده مساعد خواهد کرد. کلمه اسلامی در نام رسمی افغانستان در ماده اول پیش نویس ناچیز است. این پیشنهاد توسط یکی از آدمکشان جهادی که مرتکب قتل های عام ر افغانستان بوده و جنایتکار شناخته شده جنگی است ، در لویه جرگه اضطراری مطرح گردید. رسول سیاف رهبر تنظیم اتحاد اسلامی بر علاوه اینکه به کشتار جمعی مردم متهم است ، اساسگذار سیاست زن ستیزی به شکل سیاست رسمی دولت در حکومت مجاهدین می باشد. او صدای زن را در رسانه های جمعی خاموش ساخت و هزاران زن کارمند دولت را خانه نشین و قاطبه زنان افغان را با پوشیدن چادری مجبور نمود و چادری را به یونیفورم همگانی زنان افغان مبدل کرد. اگر کشوری توسط جنایتکار جنگی نامگذاری گردد ، آینده صلح و دموکراسی در آن مورد سوال قرار میگیرد.

5- همه ارگان های دولتی ، منجمله قضا باید ممثل حاکمیت ملی افغانستان باشند. این اصل در ماده بیست و هشتم سریحا تجاهل شده است. زیرا همانطوریکه اتباع افغانی به دولت های خارج سپرده نشود ، هرگاه خارجی که در فلمرو افغانستان مرتگب جرم می شود نیز به کشور مطبوع اش  سپرده نشود و مطابق قوانین افغانستان مجازات گردد. فلهذا در اخیر  فقره اول ماده بیست و هشتم این جمله اضافه گردد .که (تبعه خارجی که در قلمرو افغانستان مرتکب جرم می شود ، مطابق قوانین افغانستان محاکمه می شود ، مگر آنکه در قوانین و قرارداد های که افغانستان به آن متهد است ، طوری دیگری پیشبینی شده باشد.) اگر باز هم در این باره تجاهل یا غفلت می شود ، این معنی دارد که جنایتکار خارجی می تواند در افغانستان مرتکب جرم شود و از محکمه افغانستان هراس نداشته باشد و این ماده دروازه فعالیت های جواسیس خارجی در ساحه افغانستان باز نگهداشته و آنها در برابر محاکم افغانستان مسؤولیت احساس نمی کنند. زیرا محاکمه آنها در کشور خود شان که آنها را به این جنایت مامورساخته صورت می گیرد.

6- در ماده 43 پیش نویس آمده است: (تعلیم حق اتباع افغانستان است که الی دوره ثانوی به صورت رایگان از دولت تأمین میگردد.) این ماده میرساند که قانون نویس هدفی دراز مدت کمپنی های خارجی را که به لشکر کارگر نیاز خواهند داشت ، در نظر دارد ، نه قانون و قانونیت در افغانستان.  اگر اولاده افغان همه تحصیلات عالی داشته باشند ، باید اداره امور کشور شان را بدست بگیرد، پس نیروی ارزان بشری برای کمپنی های خارجی از کجا تأمین گردد. این ماده علیه منافع ملی ، مخالف اصول مروج تحصیلی در افغانستان است که باید از پیش نویس قانون اساسی حذف گردد. تحصیلات عالی حق هر افغان است که مستنبد ترین حکومت ها و رژیم های دکتاتوری آنرا از مردم نگرفته اند.

در کشور های بزرگ که سطح زندگی مردم بالا است ، تجارت و اقتصاد پیشرفته کار را به مردم مهیا ساخته است. از طرف دیگر خصوصی ساختن تحصیلات عالی از قدیم در این کشور ها مروج بوده است. برعکس در افغانستان تحصیلات عالی همیشه دولتی بوده و به عنعنه و سنت مردم مبدل گردیده است. دولت انتقالی که بخش های سیاسی پیش نویس برخورد سنت پسندی افراطی دارد،  در این جا که منافع مردم مطرح است ، سنت شکن می شود و تحصیلات عالی را به سکتور خصوصی میدهد. قابل یادآوریست در کشور های که تحصیلات عالی خصوصی است مردم از تضمین های اجتماعی و اقتصادی و بیمه های مطمین برخوردار اند و حتی از خدمت عسکری معاف بوده و  دفاع کشور بدوش اردوی اجیر است. به مردم افغانستان که به ابتدایی ترین ضروریات اولیه زندگی محتاجند خصوصی ساختن تحصیلات عالی جبر و ستم بزرگ می باشد. بر عکس ماده 55 پیش نویس مکلفیت عسکری را وجیبه هذ تبعه افغانستان میداند ، ولی تحصیلات عالی را وظیف دولت نمیداند.

7- در ماده شصتم در مورد معاون رئیس جمهور آمده است : 0رئیس جمهور نام معاون را با کاندید شدن خود به ملت اعلان میدارد. معاون رئیس جمهور در حالت غیابت استعفا و وفات رئیس جمهور مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل میکند.) در این جا مشخص نگردیده است که معاون رئیس جمهور مانند رئیس جمهور امریکا انتخاب می شود و یا فقط توسط رئیس جمهور برگزیده می شود. اگر معاون انتخابی نباشد ، پس در حالت های استعفا و وفات صلاحیت اجرای وظایف رئیس جمهور را ندارد. در این صورت در مورد اعلان انتخابات و تعیین وقت آن نیز قانون وضاحت داشته باشد.

8- فقره دوم ماده 61 که وقت ریاست جمهوری را بطور فریبنده 5 سال در نظر گرفته است ، به عقیده من دوره 5 سال به کشوری که راه دموکراسی را در پیش میگیرد ، زیاد است. مناسبترین وقت دوره ریاست جمهوری در افغانستان 4 سال است. وقت ریاست جمهوری رکن مهم انستیتوت حقوق ریاست جمهوری است که باید در ماده یا فقر جداگانه وضاحت داشته باشد. نقایص دوره پنج ساله ریاست جمهوری قرار ذیل است:

- هرگاه رئیس جمهور به دوره دوم انتخاب گردد ، او میداند که دیگر انتخاب نمی شود و دیگر به رأی مردم ضرورت ندارد. او می تواند پنج سال اخیر را با بی مسؤولیتی سپری نماید.

- ائتلاف فعلی که تنها مرکب از تنظیم های جهادی ، ظاهر شاه و هواداران غرب و امریکا اند ، با در اختیار گرفتن عالی ترین مرجع قدرت اجرایی زمینه های احزاب سیاسی ، جنبش های ملی و نیرو های دموکرات و غی وابسته را سرکوب نموده فرصت کامل را برای جائدانه ساختن قدرت شان بدست می آورند.

9- در فقره 8 ماده 64 جمله طوری ترتیب گردیده که اعلان حالت اضطرار صلاحیت رئیس جمهور است که باید تائید شورای ملی (پارلمان) را داشته باشد، ولی ختم آن تنها صلاحیت رئیس جمهور بوده ، به تائید پارلمان ضرورت نیست. بنا فقره 8 ماده 64 را این طور تصحیح می نمایم : (اعلان حلت اضطرار و ختم آن به تائید شورای ملی)

10- دو جمله اخیر ماده 67 باید حذف گردد. زیرا اولی مخالف اصول حقوقی است . معاون رئیس جمهور  در حالیکه بر حال باشد ، باید حق کاندیدی مقام ریاست جمهوری را نداشته باشد ، زیرا او می تواند به استفاده از مقام دولتی انتخابات واقعی را متضرر  و آرأ عامه را به نفع خود بچرخاند. بند اخیر ماده 68 در ماده 60 وضاحت یافته که در اینجا تکراری می باشد. تکرار در زبان قانون و علوم حقوقی و بخصوص قلنون اساسی قابل تحمل نیست.

11- ماده 68 پیش نویس به این متن درج گردیده است : (در صورت وفات همزمان و معاون وی بلترتیب رئیس مشرانو جرگه ، رئیس ولسی جرگه و وزیر خارجه یکی بعد  دیگر مطابق به احکام مندرج ماده 67 این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور  را به عهده میگیرد.) اشتباه حقوقی و منطقی این بند در آنست که وزیر خارجه مانند هر وزیر دیگر شخصی است که از طرف حکومت مقرر گردیده و این صلاحیت برای وی غیر قانونی بوده و عادلانه نمی باشد. همچنان در ترکیب مشرانو جرگه تعداد نماینده های انتصابی موجود اند که ممکن است یکی از اعضأ غیر انتخابی را به صفت رئیس انتخاب نموده باشند، همچنان بدون شک اعضای انتصابی در انتخاب رئیس مشرانو جرگه (مجلس عیان) نیز رأی داده اند. پس یگانه کسی که بعد از مرگ رئیس جمهور و معاونش صلاحیت قانونی دارد که وظایف رئیس جمهور را پیش ببرد، رئیس مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) است. زیرا او خودش از طرف مردم انتخاب شده و سمت وی نیز از جانب وکلای انتخابی مورد رأی گیری قرار گرفته است.

12- فقره 3 ماده 84 وکلای انتصابی توسط رئیس جمهور در مقایسه با وکلای انتخابی دارای برتری اند. اول اینکه انتصاب یک ثلث کمیت بسیار زیاد است و این کار تاثیرات رئیس جمهور را بالای پارلمان زیاد ساخته و اصل تقسیم قدرت را به مخاطره می اندازد. دوم وکلای انتخابی مردم سه سال و چهار سال و وکلای انتصابی پنج سال تعیین گردیده که شاید مطابق وقت ریاست جمهوری در نظر گرفته شده باشد. پیشنهاد میگردد که وقت دوره ریاست جمهوری و وقت وکلای انتصابی چهار سال باشد.

13- وقت اجلاس شورا (پارلمان) که در ماده 107 دو بار در یک سال پیشبینی شده ، بسیر کم است. اجلاس عادی پارلمان حد اقل سه ماه یک بار باشد ، تا وظایف خود را انجام بدهد و در امور جاری کشور سهیم باشد. هرگاه کشور دارای قوه اجرایی همیشه فعال که در رأس آن رئیس جمهور دارای صلاحیت های زیاد قرار دارد ، پارلمان غیر فعال که فقط سال دو بار حق جلسه را داشته باشد ، در آنصورت توازن قوا برهم می خورد و اصول تقسیم قدرت برهم می شود و جامعه و دولت دچار بحران میگردند.

14- فقره 2 ماده 111 تعدیل قانون اساسی از صلاحیت لویه جرگه ، پس تصویب آن مربوط کدام ارگان است. مسوده نویس تفاوتی را میان تعدیل و تصویب نمب بیند یا لین آخرین قانون اساسی بوده و ابدی می باشد.

15- فقره 3 ماده 111 محکمه رئیس جمهور را مربوط به صلاحیت لویه جرگه دانسته است. لویه جرگه ارگان مؤقتی بوده و ارگان های مسلکه برای محاکمه ندارد. اگر هدف مسوده نویس «سلب اعتماد» باشد ، در آنصورت بهتر است این صلاحیت به شورای نمایندگان (ولسی جرگه) سپرده شود. محاکمه پروسه پیچیده حقوقی و مسلکی است که بدون محاگم با صلاحیت ارگان  دیگر قادر به اجرای آن نیست. همچنان هنگامیکه رئیس جمهور سلب اعتماد شود ، به حیث تبعه معمولی در محاکم معرفی میگردد. محاکمه توسط لویه جرگه از اصول حقوق فاصله دارد.

16- ماده 147 تمدید وقت رئیس جمهور در حالت اضطرار است که این ماده نیز بخاطر تقویه هرچه بیشتر دکتاتوری رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. باید متذکر شد که اگر افغانستان به دکتاتوری ضرورت داشته باشد وآن باید دکتاتوری قانون باشد ، نه شخص یا رژیم.

17- در ماده 149 پیش نویس می خوانیم که : (اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری تعدیل نمی شود.) در اینجا نظام سیاسی کشور را نیز در پهلوی اساسات دین مقدس اسلام غیر قابل تعدیل دانسته است. در حالیکه نظام جمهوری و هر نظام دیگر قابل تغییر است و این کار به فیصله مردم بستگی دارد و مردم هر آن بخواهد نظام را باید تغییر بدهند و نظام مورد نظر شان را مستقر بسازند. دیده می شود که چقدر به مهارت اسلام مورد بهره برداری قرار میگیرد و اسلام سیاسی با شدت تمام شامل حال زندگی سیاسی جامعه افغانی میگردد و بر علاوه پوشش طلایی دینی و مذهبی به حقوق اساسی مردم نیز سایه می افگند و حتی راه و رسم های بعدی را نیز تعیین می نماید و اصول آزادی و دموکراسی جاودانه گی اش را دگته می نماید ، تا هر نوع حقوق و آزادی های مردم را محدود و عاملین آنها را تکفیر نمایند و همچنان بتوانند با ابزار قانون و آنهم اصول استحکام یافته در قانون اساسی مورد تعدی و فشار قرار بدهند . جا دادن چنین نورم در انستیتوت ریاست جمهوری صلاحیت های امیر عبدالرحمن خان (ضل الله) را به رئیس جمهور آینده افغانستان میدهد. این کار اصل تقسیم قدرت را پامال نموده صلاحیت و امکانات سؤ استفاده ارگان اجرائیه را برهم میزند و امکانات ایجاد رژیم دکتاتوری را بیشتر ساخته که در نتیجه افغانستان را باز هم بی ثبات تر می سازد.

18- برای متن فارسی قانون اساسی کلمات ذیل را بجای اصطلاحات ذیل که در ادبیات حقوقی افغانستان مروج است پیشنهاد می نمایم :

مجلس نمایندگان بجای کلمه ولسی جرگه ، مجلس سنا ، عیان یا بزرگان بجای مشران جرگه ، شورای عالی بجای لویه جرگه ، دیوان عالی قضا بجای ستره محکمه ، مدعی العموم بجای حارنوال ، حاکم بجای ولسوال

19- در ماده بیستم آمده است که سرود ملی افغانستان باید به زبان پشتو باشد ، این کار وحدت ملی را خدشه دار می سازد. زبان دری زبان مروج تر از پشتو است. اگر سرود ملی به زبان دری باشد بهتر است. اگر کسی به این پیشنهاد بنابر انگیزه های قومی و زبانی مخالفت می نماید و باید بداند که دیگران نیز زبان شان را دوست داشته و حق مخالفت را دارند. و یا اینکه نصف سرود ملی باید به زبان دری باشد که از آن شیر و شکر به میان آید . اگر بخواهند که ملت ما نیز شیر و شکر باشد و اتحاد واقعی ملی بدون برتری جویی تأمین گردد. اگر ما وحدت واقعی ملی را می خواهیم ، پس اساحات فرهخنگ ، زبان و همه بخش های زندگی را در بر بگیرد. ، تا وحدت ارگانیک ملی تأمین گردد. اگر برتری جویی شامل وحدت گردد و بنام وحدت بالای مردم تحمیل گردد، در آنصورت نتیجه آن جز جز نفاق و جنگ نمی تواند چیزی دیگری باشد. فلهذا قانونی ساختن پوتکسیانیزم زبان را که یکی از علل نفاق در افغانستان است کار نامعقول است. در طرح قانون اساسی در مورد این مساله مهم باید تعمق صورت بگیرد.

   خواننده محترم ، کار نشراتی من در باره قانون اساسی ، از دیدگاه یک شخص مستقل ، خارج از حکومت و گاهی هم به حیث اپوزسیون مطرح و نشر گردیده اند. به باور من اگر افغانستان راه دموکراسی را پیش گیرد ، پس به اپوزسیون نیرومند ضرورت دارد. زیرا عناصر متشکله دولت که در بن پایه گذاری گردیده است ، علایم استعمال زور ، ظلمت گرایی تا دیر در آن حفظ خواهد شد. چنانچه در مقدمه موافقتنامه بن آمده است (با ابراز تمجید از مجاهدین افغان که سالیان دراز از استقلال ، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور دفاع کرده اند و نقش بازر در مبارزه علیه تروریزم و اختناق بازی کرده اند و اینک با فداکاری و ایثار به قهرمانان صلح و ثبات و باز سازی مادر وطن عزیز شان مبدل می شوند.) بنابر محاسبه اشتباه آمیز یا اشتباه عمدی بن ، «قهرمانان، صلح و ثبات و بازسلزی توسط رسانه های جمعی کشور های بنیادگذار کنفرانس بن بنام جنگ سالاران (Warlords) یاد می شوند و ناکامی پلان و پروگرام بن نیز به آنها نسبت داده می شود. این حقایق می زساند که  ایجاد حکومت قانون ، جامعه مدنی و دولت حقوقی در افغانستان کار ساده نبوده و به مقاومت شدید هوا داران دموکراسی واقعی ضرورت دارد. اگر دموکراسی خواهان می بیند که آرمان های شان را در داخل دولت نو تشکیل منعکس نمی گردد. پس آنها حق دارند که به نیروی بزرگ اپوزسیون علیه نشانه های زور و ظلمت بسیج شوند ، تا با ایجاد توازن قوا ، منافع ملی ما حفظ گردد و کسانیکه با یونیفورم جنگ داخل نهاد های نو تشکیل و پروسه ملکی سازی افغانستان میگردد، با اپوزسیون نیرومند هوادار صلح و دموکراسی روبرو باشند. با تأسف عده یی این ضرورت مبرم جامعه و کشور را درک کرده نمی توانند و مخالفت را دشمنی تلقی می نمایند. تیوری حقوق و دولت و تجارب تاریخی شکلگیری ، رشد و زوال و سرنگونی دول و حکومت ها پدیده پیچیده یی است که نه تنها به حمایت و پشتیبانی ، بل به مخالفت نیز ضرورت دارد. مخالفت بخاطر دادن استقامت درست و جلوگیری از انحرافات . مثال هرگاه جریانات مربوط به جامعه و کشور نظر به ملحوظات و تأثیرات منفی داخلی و یا خارجی به انحراف کشانیده شود ، و همه اعضای حکومت به آن موافق باشند ، صاحب نطران و متخصصین بنابر نقش نداشتن آنها بی تفاوت بمانند و کنار گذاشته شوند ، پس چطور می توان جلو انحرافات را گرفت؟ فلهذا هر حکومت که بخواهد راه دموکراسی را انتخاب انتخاب نماید ، برعلاوه حمایت بدون چون وچرا به نیروی اپوزیسیون نیز نیاز دارد. بزرگترین فاکتور دموکراسی در همین جا نهفته است. حکومت یا رژیمی که اپوزسیون را نپذیرد و تحمل کرده نتواند و نظریات آنها را نشنود ، رژیم مذکور جز دکتاتوری نمی تواند چیز دیگری باشد. این بهترین محک برای تفکیک رژیم دموکراسی و دکتاتوری می باشد.

آخرین تذکرات : 1- افغانستان به دکتاتوری زئیس جمهور ضرورت ندارد. این طره برای این کشور خطرناک است و خطر آن متوجه حاکمیت ملی آن می باشد. خارجی ها می تواند با به قدرت رساندن رئیس جمهور دکتاتور به استفاده از محرومیت ها و نفاق فعلی ، دست نشانده شان را به قدرت برساند و به استفاده از دکتاتوری که در پیش نویس پیشبینی شده ، منافع ملی افغانستان را با خطر مواجه نموده و به استفاده از دموکراسی قلابی افغان ها را از افغانستان محروم نمایند. محرومیت اولاد افغان از تحصیلات عالی یکی از نمونه های بارز آنست که همین اکنون رویدست گرفته شده است. بنا انستیتوت حقوقی ریاست جمهوری در این مسوده باید تغییر داده شود و بعضی صلاحیت های رئیس جمهور مطابق اصول دموکراسی تقسیم قدرت به شورای ملی و به ویژه به شورای نمایندگان «ولسی جرگه) سپرده شود. قابل ذکر است که انستیتوت ریاست جمهوری به تحول بنیادی و تغییز تغییر صلاحیت ها نیازمند است ، تا اصول تقسیم قدرت که روح دموکراسی است در افغانستان پامال نگردد.

2- به عقیده من نظر به خصوصیات ملی ، اتنیکی ، جغرافیایی و وضع کنونی امنیتی طرز حکومت در افغانستان باید جمهوری پارلمانی باشد ، نه جمهوری ریاستی یا حکومتی . زیرا در اجرای مسایل مهم سیاسی در صورتیکه پارلمان آنرا عهده دار باشد مردم در اعمال قدرت خود را شریک دانسته و می بیند که نماینده های آنها در اجرای این و یا آن مساله شریک هستند. در صورت اجرای مسایل مهم و سرنوشت ساز ملی توسط رئیس جمهور که شخص است و می تواند تحت تأثیرات قومی ، مذهبی ، سیاسی و خارجی قرار بگیرد. برای مردم سوال و تشویش پیا می شود و مردم خود را از قدرت دور احساس کرده و این محرومیت بحران های موجود را تشدید می نماید.

3- انحصار دینی و اسلام سیاسی که همه انستیتوت های حقوقی در این پیش نویس را فرا گرفته است از میان برداشته شود و تبعیض و تفوق مذهبی که منبع هزاران رنج به مردم افغانستان شده است ، جلوگیری به عمل آید و افکار و اندیشه مردم را در قید و اسارت اسلام سیاسی حصار نگردند. چنانچه ماده 35 پیش نویس ، آزادی بیان را در افغانستان نابود می سازد و شیوه بیان عقاید مردم را فقط از یک راه اجازه میدهد. این ماده به شیوه های تفتش عقاید (انگیزسیون) قرن چهاردهم مشابه است. جا دادن تفتش عقاید در قانون اساسی در قرن بیست و یکم ناممکن و محال بودده و عاملین این کار ملت افغان را اهانت می کند که عواقب تبهکن را به دنبال خواهد داشت.

4- در باره لقب بابای ملت و جا دادن آن در قانون اساسی باید گفت که این بخش در قانون اساسی کاملا بی مورد است. اگر آقای کرزی علاقه مند اعضای این لقب به محمد ظاهر شاه باشد ، او می تواند به استفاده از صلاحیت ریاست جمهوری فرمانی را صادر و بوی امتیازاتی را که می خواهد بدهد. تصویب لقب بابای ملت توسط نماینده های لویه جرگه و جادادن آن در قانون اساسی ، لویه جرگه را به لویه جرگه های پیشین مشابه ساخته و قانون اساسی را نیز به آله استفاده جویی و امتیاز پسندی حکومت های خاندانی مبدل می سازد. شاید اکثریت قاطع مردم افغانستان طرفدار اعطای این لقب به محمد ظاهر شاه نباشند، ولی حکومت مؤقت می تواند با وارد نمودن فشار بالای نماینده ها آنرا به تصویب برساند. در آنصورت فیصله های لویه جرگه مانند همیشه خلاف میل مردم و قانون اساسی نیز قانون اساسی مردمی نخواهد بود. قضاوت در باره رژیم های گذشته افغانستان در شرایط فوق العاده تیره ملی و بیت المللی کار مشکل است. ولی امتیاز بزرگ به رژیم های مستبد خاندانی اهانت بر مخالفین این رژیم ها می باشد. قانون اساسی جدید باید خط جدید سیاسی را مشخص کند نه اینکه به وسیله تفوق خواهی عده یی بر علیه دیگران مبدل گردد.

     ( این مضمون قبل از تدویر لویه جرگه اضطراری به مراجع حکومت مؤفت ارسال شده است.)

 

سرمقاله شماره پنجم ، جنوری 2004

 

پیرامون اصول و پالیسی نشراتی اندیشة نو

 

اندیشة نو بخاطر رسیدن به اهداف و ظایف اساسی اش  بر مبنای پالیسی تعیین شده ، اصول و اسالیب عام و مشخص فعالیت می نماید که طبق تقاضای خواننده های عزیز بخشی از عامترین اصول فعالیت های نشراتی آنرا به نشر می رسانیم :

پلورالیزم:  اندیشة نو پلورالیزم را به مفهوم وسیع آن ، در تعدد تفکر ، اندیشه ، طرز زندگی ، درک نموده و آنرا د

در فعالیت های نشراتی اش ملاک عمل قرار میدهد و خواهان آنست که افراد جامعه باید به فکر ، اندیشه ، شیوه های زندگی یکدیگر شان احترام گذارند و نباید عقاید و مفکوره های شان را به یکدیگر تحمیل نمایند. افراد جامعه و گروه های اجتماعی ، مذهبی و سیاسی فقط می توانند عقاید شان را آزادانه بیان نمایند و به استفاده از شیوه های مسالمت آمیز نشر و پخش نمایند ، ولی هرگز حق ندارند آن را به استفاده از .زور و فشار تحمیل نمایند.اندیشة نو پلورالیزم را در چند اندیشی ،  نواندیشی ، احترام به دیگر اندیشی و تلفیق و تصادم اندیشه ها میداند.اندیشة نو تکفیر و تقدیس عقاید و اندیشه ها را به هر پوشش و شیوه که عملی گردد ، افشأ می نماید .

آزادی و دموکراسی : آزادی از دیگاه اندیشة نو به  مفهوم رهایی از تفکر و اندیشه های اسارت بار ، وابستگی های منحط ،سنت های ناپسند و تحمیلی ،  بیان حقایق امورجامعه و  جهان به قسم آزادانه ، علنی ،  آزادی بیان ، اظهار عقاید سیاسی ، مذهبی و نظریات علمی و تیوریکی . در دیدگاه  اندیشة نو هیچ مانع در راه بیان خواست ها، تفکر و اندیشه های مثمر و مثبت انسان وجود ندارد. اندیشة نو ناشر اندیشه های لبرال و پابند به اصول دموکراسی واقعی است و دموکراسی را محصول رشد اجتماعی و سیاسی هر جامعه میداند . اندیشه نو دموکراسی اجباری و صدور دموکراسی را نمی پسندد.آزادی عقاید سیاسی ، مذهبی ، حقوق و آزادی فردی ، اعاده حقوق مدنی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی با آرمان و اهداف اندیشة نو مطابقت دارد و نقض این حقوق و آزادی ها ی مردم از جانب افراد ، حکومت ها ، احزاب ، کشور ها و قدرت ها موضوع کار اندیشة نو است ، تا با فعالیت های نشراتی ناقضین حقوق انسان را معرفی نماید.

احترام به حقوق بشر و کرامت انسان : رعایت ، دفاع ، نشر و پخش حقوق بشر از وظایف مرامی اندیشة نو است. اندیشة نو انسان را موجود مقدم بر همه مخلوقات و حقوق آنرا مهمتر از همه عقاید ، مفکوره ها و آیدیولوژی ها دانسته و هر چیزیکه حقوق و آزادی های برحق انسان را محدود نماید ، مردود می شمارد. اندیشة نو کرامت انسانی و احترام به مقام انسان را از تعرض مصؤن میداند و متخلفین آنرا با نشر و پخش معلومات ، ارقام و دلایل افشأ و  معرفی می نماید.اندیشة نو با هر نوع شکنجه تعرض  فزیکی ، وارد نمودن فشار روانی ، روش های تهدید آمیز ، سرزنش به علل و انگیزه های مذهبی ، سیاسی و تعلقیت قومی و نژادی را مردود می شمارد و عاملین ای اعمال را از راه های نشر و پخش اطلاعات به جامعه و جهان معرفی می نماید.

نفی برتری جویی و امتیاز پسندی : اندیشة نو مخالف تفریق ، تبعیض ، برتری جویی، حمایه گری و تمایزات منفی است .افشأی برتری جویی های ملی ، ملیتی و قومی ، حمایه گری های لسانی ، تبیض و تفریق جنسی قشری و مذهبی و عقیدوی و تمایزات منفی میان انسان ها یکی از اهداف فعالیت های نشراتی اندیشة نور را تشکیل میدهد.

اندیشة نو با برتری جویی های فردی ، کیش شخصیت و قهرمان پردازی های افراد، مخالف بوده و هر کس را مطابق عملکرد و شایسته گی عینی و واقعی وی قابل تقدیر و تحسین میداند . تخلفات هر فرد را به هر سطح و زیر هر پوششی که باشد ، نکوهش و افشأ می نماید.

افشای  زورگویی ، دهشت ، اختناق و ترور:افشای مظاهر ، زور ، دهشت و ترور به هر شکل ، نام و پوشش که باشد ، افشای آن از وظایف نشراتی اندیشة نو میباشد. اندیشة نو مخالف استعمال زور ، وارد نمودن فشار و  اجرای اهداف و وطایف به استفاده از شیوه های نامعقول و غیر انسانی که با ایجاد دهشت ، اختناق و ترور و جنگ بر آورده گردد مخالف بوده و افشای آنرا  وظیفه اش میداند. دهشت و ترور به پوشش مقدس و نامقدشی که ظهور نماید ، اندیشة نو با آن مخالف بوده در افشای آن ازط ریق نشرات و پخش معلومات به خواننده ها مجدانه تلاش می نماید

مخالفت بامحرومیت ها و اسارت ها:اندیشة نو تحمیل محرومیت ها و اسارت را نمی پسندد . اسارت زن توسط مرد ، محروم ساختن «اقلیت» توسط « اکثریت» سرکوبی قشر روشنفکر بوسیله افراطیون مذهبی ، در انحصار نگهداشتن ضعیف بدست زورمند و تقسیم جامعه به برادران کوچک و بزرگ از جمله پدیده های منفی اند که اندیشة نو با آنها مخالف است .  به اساس این دلیل افشای چنین مظاهر منفی اجتماعی جز فعالیت های نشراتی اندیشة نوا ست. 

همه چیز باید به دسترس و قضاوت مردم قرار بگیرد  : عده یی بدین باور اند که بعضی مسایل باید گفته نشود و گاهی هم به بهانه های «شرایط حساس» «منافع ملی» و لاک و مهر های دیگر می خواهند حقایق ماضی ، حال و آینده را بپوشانند . اندیشة نو معتقد است که مردم حق دارند که هر چیز را در باره گذشته ، حال و آینده شان بدانند. حکومت ها ، احزاب سیاسی ، جنبش ها و نیرو های اجتماعی باید اهداف پنهانی از مردم شان نداشته باشند و همه فعالیت ها ، اهداف و وظایف شان را در علنیت با مردم و به مشوره مردم اجرأ نمایند . این یکی از معیار های دموکراسی و مردم سالاری است . اندیشة نو سعی خواهد کرد که همه چیز های که از مردم پنهان می شود افشأ و مطابق اصول و قانون به معلومات مردم قرار بدهد.

اسالیب جدید بجای سنت های کهنه و احترام به سنت های پسندیده :اندیشة نو سنت های منحط را که با شیوه های زندگی جامعه مطابقت ندارد و مانع رشد انسان و جلمعه میگردد ، مردود دانسته و تحمیل آنرا غرض برآورده شدن اهداف سیاسی ،دینی و نطامی ناجایز دانسته و بمثابه استعمال زور و فشار تلقی می نماید. فلهذا ظهور و بروز چنین موارد که به وفرت در جامعه ما دیده می شود ، افشا و انعکاس به خواننده از وظایف اندیشة نو است. همچنان احترام عمیق به سنن مروج و پسندیده و بالنده ، پخش نشر و اشاعة آن از وظایف اولی اندیشة نو است.

اندیشة نو دارای اصول مشخص کاری نیز است که مربوط به امور داخلی و فعالیت های جاری اش می باشد.

 

شماره پنجم فبروری ۲۰۰۴

 

لویه جرگه قانون اساسی  

 

 ( وعده ها و فریب ها ، پرخاش ها و سازش ها، نواقص و دستاوردها  )

 

جرگه مجلس عنعنوی  جامعه افغانی که مناسبات قبیله یی را تنظیم می نمود، به تدریج شامل حال سیاسی امور کشور گردید و نام وی از جرگه به لویه جرگه تغییر کرد ، ولی هیچنوع تغییراتی در شکل و ماهیت آن رونما نگردید. در شرایط کنونی خارجی ها ارزش بیشتر از افغانها را به آن قایل اند. با ملاحظه کتب افغانستانشناسی به زبان های انگلیسی ، جرمنی ، فرانسوی و روسی دیده می شود که خارجی ها لویه جرگه را انستیتوت مهم قدرت در افغانستان خوانده و هر کشوری که خواسته است ، حکومت دست نشانده یی را در افغانستان مستقر نماید از این آله استفاده اعظمی نموده است. چنانچه لویه جرگه 1931م پروگرام محمدنادر شاه را که ارتجاعی ترین طرح بخاطر زدودن آثار و علایم دموکراسی و آزادیخواهی دوره امانی بود پیشکش و تصویب نموده کشور را بسوی اختناق و دهشت سوق داد. همچنان لویه جرگه 1985م رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بر جامعه تایید و تصویب کرد. اکنون سبغت الله مجددی رییس لویه جرگه قانون اساسی حامد کرزی رییس غیر انتخابی حکومت انتقالی را که در راس ائتلاف مجاهدین و امریکا قرار دارد "خلیفه مسلمین ؟ " میخواند.

چرا لویه جرگه بجای انتخابات: یکی علل که ملت افغان نمی تواند صاحب حاکمیت ملی و حکومت انتخابی شان شوند ، اتکا به سنت پسندی و تحمیل آن از جانب گرداننده های خارجی است که با بکاربرد شیوه های کهنه صاحبان اصلی قدرت و حاکمیت در افغانستان را عقیم زده و افغان ها را از حقوق اساسی شان محروم می سازند. اینکه مردم پاکستان می توانند انتخابات داشته باشند ، ایران و کشور های همسایه آسیای میانه دارای سیستم انتخاباتی اند. پس چرا افغانستان از انتحابات آزاد و دموکراتیک محروم است ؟ پاسخ چنین است که افغانستان لویه جرگه دارد و لویه جرگه مجلس«بزرگان» است. زیرا در افغانستان جوانان عامل اندیشه های نو است و در صورت سهمگیری به قدرت تحولات را ایجاد می نماید  و زنان در این کشور «بزرگ» نیست. پس در جرگه بزرگان باید ملا ، مجاهد و طالب و آخند و حضرت و خاندان سلطنتی باشند و اگر مردم آنها را انتخاب نکنند  ، آنها باید توسط رئیس حکومت که خود انتخابی نیست برگزیده شود. لویه جرگه قانون اساسی یکی از نمونه های بارز این جدل تاریخی است که ماهیت سؤ استفاده از لویه جرگه را یک بار دیگر به اثبات رسانید و لویه جرگه قانون اساسی را در قطار لویه جرگه های دیگر ثبت تاریخ پرماجرای کشور گردانید. به همین دلیل است که در حل مسایل مهم ملی قبل از آنکه مردم افغانستان در باره آن فکر نماید و شیوه هایی را جستجو نمایند ، خارجی «یگانه راه» یعنی لویه جرگه را پیشکش می نمایند. کنفرانس بن یکی از مثال های انکار ناپذیر آنست. که به شکل عجولانه حادترین مرحله تاریخی افغانستان را قید لویه جرگه ها نموده و آنرا در اسناد بین المللی و عملکرد سازمان ملل متحد و پیمان ناتو و ده ها ارگان خارجی دیگر پیچانیدند که مردم افغانستان نمی توانند این ذیچیده گی ها را عبور و خود صاحب سرنوشت شان گردند. منفعتجویان سنت پسندی را چنان طومار نموده اند که شکستن این طلسم را به ملت افغان ناممکن ساخته اند. این است علت اهمیت و تقدم لویه جرگه بر انتخابات آزاد در افغانستان .  افغان ها وقتی می توانند از ورطه هلاکت بار سیاسی که قرن ها از خارج دکته شده است ، بدر آیند که شیوه نو زندگی را جستجو نمایند و زن و مرد، پیر و برنا ، روحانی و نظامی  و همه مردم در ساختمان حاکمیت سهم یکسان داشته باشند. بکاربرد اسالیب منحط حاکمیت درافغانستان و تاکید بیشتر به آنها کشور بحرانزده  ملت آشفته افغان را بسوی تجزیه و ازهمپاشی سوق میدهد. اکنون غرض اثبات این ادعا لویه جرگه قانون اساسی را با عمق و دقت بیشتر بدست بررسی گرفته و علایم فرسایش و انحطاط سیاسی، تاریخی و مذهبی جرگه را در افغانستان از لابلای ارقام ، اسناد ، شواهد ، عملکردها ، وعده ها و فریب ها ، پرخاش ها سازش ها به قضاوت و سنجش قرار میدهیم:

لویه جرگه قانون اساسی: مطابق فیصله بن 2001م قانون اساسی افغانستان باید در مجلس لویه جرگه به تصویب برسد. بعد از تشکیل اداره مؤقت ، لویه جرگه اضطراری بخاطر تشکیل دولت انتقالی ، اکنون لویه جرگه تصویب کننده قانون اساسی نیز دایر گردید.  تداوم جنگ و بیداد مجاهد- طالب کارد را به استخوان مردم افغانستان رسانیده بود که رسیدن به صلح و امنیت را از هر راه و شیوه که ممکن میبود به مردم افغانستان پذیرفتنی و قابل تحمل ساخته بود. بر اساس این زمینه ها بود که افغان ها پلان صلح خارجی را بخاطر رهایی از هیولای طالب-مجاهد پذیرفتند و از لویه جرگه اضطراری استقبال نمودند. لویه جرگه اضطراری با وجود نواقص و کمبودی ها ، دستاورد های نیز داشت . افغان ها به پای صندوق های رای رفتند و وضع اختناق طالبی را گذار و به این باور بودند که واقعا دولت فراگیر توسط خود آنها ایجاد میگردد و وعده های داده شده در بن تحقق میابد . خلع سلاح، تامین صلح و امنیت و باز سازی کشور ویرانه یکی بعد دیگر عملی میگردند. رویهمرفته دعوت ، تدویر، شیوه های کار و عملکرد لویه جرگه قانون اساسی نیت های اصلی گرداننده های پشت پرده را افشأ و امید صلح و آشتی را به یأس مبدل ساخت . بررسی دقیقتر لویه جرگه قانون اساسی به ما کمک می نماید ، تا به روند پیچیده ایکه در وطن ما رویدست گرفته آشنا شوییم .

الف: شیوه های انتخابات: در انتخابات لویه جرگه قانون اساسی افغانستان از اسالیب استخباراتی ، پلان های موشگافانه مسلکی و قبلا طرح شده و شیوه های غیر دموکراتیک و ضد ملی کار گرفته شده است.  در اثبات این ادعا مثال های عینی و انکار ناپذیر جریان لویه جرگه را به خواننده ها بازگومی نمایم:

انتصابات یکی از شیوه های غیر دموکراتیک در لویه جرکه بود که حکومت انتقالی به مراتب پای را از گلم فرا تر گذاشت و یک سوم اعضای لویه جرگه را انتصاب نمود . دوم اینکه شیوه انتصاب به سؤ استفاده و روش نامعقول بکار برده شد. به عقیده من در کشور عقب نگهداشته نطیر افغانستان انتصاب باید بخاطر تکمیل و مرفوع سازی نارسایی های فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. مثال افغانستان که غرق بنیادگرایی مذهبی، افراطی گری آیدیولوژیک است ، پرفشنالیزم در ساحات مختلف حیات اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. رئیس جمهور خردمند و ملی باید صلاحیتی را که  مردم و اصول حقوق برایش میدهد به خیر و رفاه جامعه از آن استفاده نماید. برعکس در لویه جرگه قانون اساسی حق انتصاب رئیس جمهور بخاطر تقویه هرچه بیشتر بنیادگرای وافراطی گری استفاده به عمل آمد. انتصابات آقای کرزی به مثالی مشابه است که او آتش را با انداختن پطرول «خاموش» می ساخت. انتصاب مجددی و سایر تنطیمی ها بجای افراد مسلکی ، تحصیلکرده ها و حقوقدانان اشتباه نه بل عمل پلان شده است . این اقدام حکومت انتقالی نابخشودنی و فراموش ناشدنی است که در پروسه های بعدی حکومت سازی در افغانستان باید در نظر گرفته شود.

 به یقین که فضای لویه جرگه مکدر ، کشنده و ناسالم بود. در کشوریکه «دموکراسی» امریکایی باید تطبیق گردد، ملل متحد و جوامع بشری ناظر احوال آنست ، سبغت الله مجددی نماینده انتصابی از جانب آقای کرزی به نماینده انتخابی مردم که اعتبار حقوقی بیشتر از مجددی را دارد بخاطر اظهار نظریات و  خواستهای کسانیکه او رانتخاب نموده اند اتهام کفر می بندد ، و گستاخانه امر اخراج وی را از اجلاس لویه جرگه صادر می نماید.

ب : مدریت لویه جرگه : مدریت لویه جرگه که مهمترین رکن قدرت سازی را تشکیل میداد ، گرداننده های پشت و روی پرده کلیه فشار و تأثیرات شان را به آن متمرکز ساخته بودند . برخورد ، عملکرد و موضع گیری های حلقات حاکم در این راستا قابل مداقه است که من آنرا در چند پارگراف فشرده  بیان میدارم . با ملاحظه دقیق در گزینش ها ، عملکرد ، برخورد ها و پرخاش ها به وضاحت دیده می شود که در اداره لویه جرگه قانون اساسی دسیسه ی بزرگ در میان بوده است که تدقیق آن به هموطنان ما مهم و ضروری است .

 *جنگ ، نارضایتی ،اهانت وتکفیر: صرفنظر از جوانب مثبت لویه جرگه که بعدا به آن رجوع خواهد شد،  ملالی جویا نماینده منتخب مردم فراه در مقابل نماینده اجباری رئیس حکومت انتقالی به تهدید و خاموشی محکوم میگردد و گوش های «دموکراسی» امریکایی ، ناظران جامعه اروپا و «جهان آزاد» و اجاره داران حقوق بشر کر می شود و مجددی متخلف به حقوق بشر و اصول حقوق و اخلاق به کارش ادامه میدهد و تا آخرین اجلاس لویه جرگه به صفت رئیس لویه جرگه باقی می ماند و گویا هیچ چیزی صورت نگرفته و همه چیز پابرجا است . اگر این عمل منافی دموکراسی علیه یکی از هواداران و فرستاده های خارجی و یا هم پیمانان تنطیمی شان صورت میگرفت ، صدای آتش تفنگ و رسانه های غربی پرده های گوش جهانیان را چون دهل به صدا در می آورد. آنها اشتباه بزرگ را مرتکب می شوند که صدای ملالی را با سلاح زنگزده تکفیر خاموش ساخته اند . صدای ملالی همچون نعره رهایی بخش در قلوب و خاطره های ملیون ها انسان محروم و داغدیده مهاجر و متوطن افغان طنین انداز است و دیر یا زود به نحوه های دیگری و با طنین رساتری شوری دیگری را بر پا خواهد کرد که در آن وقت به کسانیکه این صدا را خاموش کرده اند پیآمد های سنگینتر را به دنبال خواهد داشت.

مدیریت لویه جرگه سبغت الله مجددی بر علاوه تکفیر و تهدید نماینده های مردم در هنگام صحبت از روش های ارزه و کلمات مروج کوچه و بازار در سخنانش بکار برده است . چنانچه او در آخرین مناقشه میان زرفداران دولت و نماینده های معترض او خطاب به نماینده ها گفت «اگر رأی میدهید خوب واگرنه بلایم ده پس تان» این برخوررد ولگرد اهانت به مردم افغانستان است که طرز صحبت و برخورد رئیس بزرگترین مجلس ملی را نشان میدهد . آیا در افغانستان کسی دیگری موجود نبود که این مسؤوایت خطیر را پیش ببرد.

آیا در افغانستان افراد مسلکی و مجرب در اجرای این کار نبوده است که این کار را به وجه حسن انجام میداد . از کار روایی های مجددی و باقی ماندن وی تا آخرین نشست لویه جرگه به صفت رئیس و تکفیر گری های دوامدار از جانب وی نشان میدهد که موصوف به خاطر رسالت و وظایف خاص مقرر و انتصاب شده بود و تا توانست آنرا انجام داد.

   یکی از بزرگترین نقص پیشیرد جرگه شکل رأی گیری است . در لویه جرگه قانون اساسی نیز از شیوه های عنعنوی و کهنه کار گرفته شده است . مثال بجای استفاده از شیوه های مروج و دموکراتیک ، در لویه جرگه ، ریس لویه جرگه از وکلا خواهش می کند ، کسانی که به این و یا آن موضوع موافق است استاده شوند. اول امر که نماینده ها باید استاده شوند یک عمل معقول نیست ، دوم اینکه استفاده از این شیوه در شمارش رأی بی نظمی رخ میدهد و امکانات تقلب در شمار رآی موجود است . این شویه از جانب مجددی بطور عمدی بکار برده می شد ، تا زمینه های استفاه جویی و سردرگمی را مساعد نماید.

* بکاربرد کلمات غیر ادبی و ولگرد از جانب مجددی مانند « بلایم ده پس تان» ، تکفیر ، دشنام و امر اخراج نماینده مردم از مجلس اقداماتی اند که می توانست از آن جلوگیری شود. چنین برخورد های ولگرد و اوباش مأبانه از جانب شخصیکه در صدر بزرگترین ارگان تقنینی  کشور قرار دارد ، اهانت به مردم افغانستان بوده و عاملین آن اولتر از همه به پرستیژ  ملت صدمه وارد نموده است. زیرا این صحبت ها ثبت تاریخ کشور میگردد.*سازش ها ، حیله گری و معامله : یکی از سازش های که میان اعضای ائتلاف بن صورت گرفت، سازش رئیس دولت انتقالی با رهبران تنطیم ها بود. اینکار بخاطر جلوگیری از نفوذ منورین افغان در لویه جرگه و تضمین رول قاطع عناصر ظلمتگرا و افراطیون مذهبی بود و این کار با دو شیوه کاملا حساب شده انجام یافت که یکی محروم ساختن بیش از ملیون افغان مهاجر از حق انتخابات که کانادا بزرگترین مثال        آنست و دومی استفاده سؤ از حق انتصاب است که موجب افراد چون مجددی گردید. این سازش نامقدس با خصومت کاملا علنی با روشنفکران افغان و سبوتاژ نمایندگی حقیقی افغان ها است.

* یکی از نیرنگ های دولت انتقالی این بود که کمسیون تدویر قانون اساسی را نا وقت تر از معیاد معینه ایجاد نمود و نتیجه کار کمسیون تا وقتی نامعلوم و مبهم بود که شکایات و نگرانی های مردم به آخرین اوج آن رسیده بود . این نیرنگ به انحصاران موقع داد که پیشنویس مطابق میل شان را تدوین و مردم را غافلگیر نمایند. مقید ساختن و محدودیت دوره نظرخواهی مردم نیرنگی دیگری بود که عدم صداقت گرداننده های خارجی و داخلی قدرت در افغانستان را به اثبات میرساند.  حیله گری دولت انتقالی در آنست که خود موجب دامن زدن اقلیت و اکثریت می شود و زمانیکه متوجه می شود که نماینده های مردم قادرند که این حیله و فریب را درک و در مقابل آن موضع گیری مشخص اختیار نموده و این حیله و فریب به ناکامی لویه جرگه و پیمان بن می انجامد ، آنها حیله را کنار گذاشته و به معامله گری دست میزنند و آقای کرزی که آخرین تلاش های خود را در مساله اکثریت و اقلیت مصرف نموده بود ، این بار از مواضع ملی سر بدر می آورد و به همپیمان بن اش ربانی اخطار میدهد که او می تواند در رأی گیری بدخشان در مقابل وی برنده شود و ربانی با بزرگواری خاموشی اختیار نموده و به کرزی چیزی نگفت در حالیکه هر افغان خردمند این نتیجه گیری را با خود دارد که سیاف ، ربانی ، محسنی و کرزی در لویه جرگه قانون اساسی حلقات یک زنجیر بودند که گرداننده های اصلی می خواستند آنرا به دستان فرزندان ملت مانند زولانه استفاده نمایند که خوشبختانه این زولانه در حال فرسایش از هم گسست.

*ایجاد «محور شرارت» در لویه جرگه : حامد کرزی بخاطر تحقق پلان های داده شده به او با استفاده از «حق» انتصاب در لویه جرگه محور شرارت را تشکیل نمود که اعضای برجسته این محور عبارت از رسول سیاف ، آصف محسنی و ملا ربانی بودند. بی مورد نخواهد بود که رسالت و وظایف مشخص ، عملکرد و موضعگیریها ، همأهنگی کار این محور را با ایجادگر این محور یعنی حکومت انتقالی بدست بررسی دقیقتر بگیریم :

        سبغت الله مجددی که وابستگی به استخبارات خارج شغال میراثی اش می باشد، به صفت رهبر یکی از تنظیم های هشتگانه جهادی در پاکستان اجرای وظیفه نمود و زمانیکه دستگاه سیا امریکا و آی اس آی پاکستان بالای تنطیم های جهادی فشار وارد می نمودند که تنظیم های متفرق را متحد ساخته و حکومت الترناتیف کابل را در پاکستان ایجاد نمایند ، تنظیم های نیرومند مانند حزب اسلامی گلبدین و جمعیت اسلامی ربانی به یکدیگر شان خصومت و دشمنی داشتند و رهبری یکدیگر شان را نمی پذیزفتند ، مجددی رهبر کوچکترین تنظیم را به صفت رئیس دولت مؤقت تعیین کردند. بعد از سقوط ناگهانی حکومت نجیب الله، ربانی و گلبدین ، مجددی را «گاو پیر نذر مزار» به صفت رئیس حکومت مجاهدین تعیین و به کابل فرستادند. او در زمان ریاست دو ماهه اش هیچ اقدامی را به نفع ملت انجام نداد و نمی توانست انجام بدهد . او از بی کفایت ترین زمامداران افغانستان به حساب می رود. بعد از دو ما حکومت او نمی خواست قدرت را به تنظیم سالار دومی اش ربانی تسلیم نماید ، تا اینکه به زور از کرسی ریاست شورای جهادی پایین انداخته شد. مجددی که گویا رئیس جمهور افغانستان بود ، چک کمک مالی یکی از کشور های خارج را که به حکومت مجاهدین داده شده بود، به جیبش انداخته و آنرا مال شخصی اش میدانست. دلیلش این بود که تنظیم های بزرگتر همه ساختمان ها ، خانه ها و دارایی های عامه را به غنیمت گرفته اند و چون او مصروف جنگ نیست و وقتش در ریاست ضایع میگردد،پس چک کمک خارجی مال غنیمتی است که حصه خودش می باشد. او در سفرش در صفحات شمال افغانستان رتبه ستر جنرالی و لقب« ستر مجاهد» مجاهد کبیر را به عبدالرشید دوستم اعطا نمود. مجددی با داشتن این صفات از جانب آقای کرزی به صفت نماینده انتصابی لویه جرگه قانون اساسی تعیین گردید و به کوشش و فشارحکومت بر سر اقتدار به حیث رئیس لویه جرگه «انتخاب» گردید. 

      رسول سیاف کادر رهبری سازمان جهانی اخوان المسلمین رهبر تندرو جهادی و بنیاد گذار جریان مذهبی وهابیت در افغانستان و مجری منافع دستگاه های استخباراتی عربستان سعودی و مسؤول کشتار های جمعی و قتل عام در غرب کابل که در لویه جرگه اضطراری از جانب گرداننده های پشت پرده به فعالیت سیاسی آغاز و با استفاده از مقدسات دینی اصول و اجندای لویه جرگه اضطراری را برهم زده و چیزهای خارج از اجندأ را اضافه نموده و رئیس اداره مؤقت نیز از تخلف و استفاده جویی های وی حمایت نمود. تا اینکه در لویه جرگه قانون اساسی نیز سهم فعال به وی داده شد.                      

    آصف محسنی که در اجلاس روم نقش نومنکلاتور را بجای نمایندگان تشیع بازی کرد از ولایت قندهار زادگاه آقای کرزی است. او سخنگوی دولت مجاهدین بود که دوشیزه نو باوه افغان را که به تعداد 60 نفر قرار درخواست حکومت مجاهدین در سال 1992م از یتیم خانه های قزاقستان آورده شده بود، وظیفه گرفت که وی را مسلمان بسازد به خانه اش برده و به بهانه« محرمیت » وی به عقد نکاح درآورد.

محسنی در محفل انتقال قدرت از ربانی به آقای کرزی ، ربانی را به انتقال قدرت تشویق نمود و خود را خیرخواه و طرفدار صلح معرفی نموده و توجه آقای کرزی و مقامات حکومت مؤقت ساخت بن را جلب نمود، تا در آینده او را از نظر دور نداشته باشند.

   برهان الدین ربانی رئیس حکومت مجاهدین که گاهی هم شوق کاندید ریاست جمهوری  را نیز در مقابل حامد کرزی دارد ،به پرستیژ و نام و نشان کاندیدای خود پا گذاشته و همچو گدی گگ به یکی از اضلاع مثلث محور شرارت در لویه جرگه قانون اساسی مبدل گردید.او به اثبات رسانید که دسترسی به قدرت ولو اگر کوچک و مؤقتی هم باشد ، از هر چیز دیگر برایش مهمتر است.

   خلاصه اینکه اعضای «محور شرارت» در لویه جرگه جسارت نمودند که ارگان مذهبی شورای نگهبان تیپ رژیم آخندی ایران را طرح نمایند ، اسلام سیاسی را در افغانستان قانونی ساخته و آزادی بیان و اصول دموکراسی را با حربه مذهبی و سیاسی سرکوب نموده و همه ساحات زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه را در کنترول مطلق ملا ها و آخند ها قرار بدهند که با مقاومت جناح معترض لویه جرگه روبرو و پلان قبلا طرح شده این محور که بدون شک رهبری حکومت انتقالی و گرداننده های پشت پرده هم به آنها موافق بودند ، به ناکامی روبرو گردید.

*موضع گیری های نامتوازن آقای کرز در لویه جرگه:حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان که قبل از لویه جرگه مخالفتش را با جنگ سالاران به نمایش میگذاشت و به این ترتیب حمایت مردم را جلب می نمود ، در لویه جرگه به افراطی ترین عناصر جنگ و ظلمت اتکأ داشت. او در اعاده و  نفی دموکراسی در افغانستان ، دومی را برگزید و تا پای و جان بخاطر پلان های دکتاتورمأبانه اش رزمید. این موضعگیری آقای کرزی را می توان با نکات ذیل بیان نمود:

_با تأکید بر نظام ریاست جمهوری بدون در نظر گرفتن خواست های وکلأ و منورین افغان در داخل و خارج کشور او با ر ها رسما اعلان کرد که در مورد نطام با کسی معامله نمی کند. از این اظهارات وی معلوم میگردد که او نظام دولتی را مربوط به خود و یک چیز قابل معامله میداند. در حالیکه لویه جرگه بخاطر تعیین نظام و تشکیل یک دولت دلخواه مردم دعوت شده بود . معلوم گردید که آقای کرزی خواست های دیگری از لویه جرگه داشت که همه آنها برآورده نشد.

حکومت حامد کرزی قبل از رسیدن به قدرت به مردم وعده سپرده بود که مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان را ترمیم خواهد کرد. او هیچ اقدامی در این مورد انجام نداد و ملیون ها دالر را که از کشور های خارج به اجرای این هدف آماده بود به صندوقی جمع آوری نکرد و در جذب کمک های کشور های خارجی ، منجمله پیشنهادات مکرر جاپان بی تفاوت باقی ماند. او در نخستین بیانیه اش بعد از تسلیمی اداره مؤقت ، حاکمیت قانون ، جامعه مدنی ، آزادی بیان ، تساوی حقوق زن و اداره مسلکی را وعده داده بود ، جریان لویه جرگه نشان داد که او حاکمیت قانون را توسط ملا ها ، جامعه مدنی را به کمک افراطیون مذهبی ، آزادی بیان را با تکفیر های مجددی ، حقوق زن را با همکاری سیاف «زن ستیز» و اداره مسلکی را با حفط و حمایت فضل الهادی شنواری می سازد . به افراد منور و مسلکی ضرورت ندارد.  

_ کمسیون دولتی آقای کرزی در طرح قانون اساسی سرود ملی را به زبان پشتو و زبان پشتو را زبان ملی پیشنهاد نموده بود که این حمایه گری و پروتکسیانیزم لسانی و برتری جویی مورد حمایت آقای کرزی قرار گرفته و با تأکید بیشتر فضای لویه جرگه را متشنج می ساخت و تقصیر آنرا بدوش معترضین می انداخت.در حالیکه این دلسوزی وی صادقانه نیست و می خواهد به شیوه های تحریک آمیز در جامعه افغانی محبوبیت کسب نماید.

_ با وجودیکه جانبداران خودش در لویه جرگه در اقلیت مطلق قرار داشت مسئله اکثریت و اقلیت قومی را دامن زد . در حالیکه یک شخص دموکرات به اکثریت حقوقی باید متکی باشد ، نه قومی . در آخرین دور لویه جرگه معلوم گردید که از 500 نماینده لویه جرگه 286 آن با  طرح آقای کرزی و افراطیون مذهبی رأی مخالف داده بودند.

_ رئیس دولت انتقالی و گروه بنیادگرای وی در انتخابات همزمان رئیس جمهور و پارلمان مخالفت میکردند ، تا رئیس جمهور بر حال و بر سر اقتدار بتواند در انتخابات وکلأ فشار وارد نماید. این طرح وی نیز مخالف دموکراسی است.

_ موضع گیری غیر قابل باور و کاملا ضد دموکراسی آقای کرزی در آن بود که او با طرح وکلأ که« والیان در افغانستان باید انتخابی باشند» به مخالفت برخواست. این نیت حامد کرزی میرساند که او هوادار یک رژیم مرکزی و یونیتار است که حتی والی ها را به ولایات کشور از مرکز مقرر نماید. او تا کنون درک نکرده است که شیوه های رژیم های خاندانی در افغانستان دیگر ناممکن محال و ناممکن است.

   خلاصه اینکه رئیس دولت انتقالی پرستیژ خود را به مثابه شخصیت ملی از دست داد و نیت های وی به مردم افغانستان افشأ گردید. زیرا آقای کرزی بجای روشنفکران و افراد مسلکی به بنیادگرایی و عوض دموکراسی به شیوه های دکتاتوری مبادرت ورزید. او اکنون در انتخابات ریاست جمهوری در شرایط دموکراتیک آن آمادگی ندارد. رسانه های جمعی غربی همین اکنون تبلغات شان را بخاطر مشکلات انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده اند. تا اگر توازن نیرو های سیاسی با چنین وضع که به نفع کابینه آقای کرزی نیست ، باقی بماند ، انتخابات را به بهانه های به تعویق بیاندازند. باید دانست حذف یا تعویق انتخابات ریاست جمهوری ناکامی کنفرانس بن است که دو سال به مثابه پایه های «حقوقی» و تبلیغاتی حکومت آقای کرزی و موجودیت نیرو های نظامی خارجی در افغانستان ، در بن به امضأ رسید. قابل یادآوریست که لغو یا تعویق فیصله های بن بدون موجودیت تضمین معتبر از آن به افغانستان خطرناک بوده و برای افغانستان غیر قابل تحمل خواهد بود. 

برتری و دستاورد های لویه جرگه: لویه جرگه قانون اساسی برعلاوه نواقص جدی ، تناقضات اندیشه یی ، فکری ، سیاسی و مذهبی ، برتری های نیز دارد که آنرا از لویه جرگه های پیشین متمایز می سازد. این تفاوت ها محصول رشد سطح بیداری سیاسی جامعه افغانی است که اهمیت خارق العاده دارد. لازم است که مهمترین نکات برتری های لویه جرگه را برجسته ساخته و به مثابه سرمشق فعالیت های سیاسی کشور به آنها ارزش قایل شویم . عمده ترین امتیازات و تفاوت های لویه جرگه قرار ذیل است :

-  بار نخست در تاریخ افغانستان ، دولت بر سر اقتدار با مقاومت نماینده ها روبر گردیده و نتوانسته است پلان قبلا طرح شده را به تصویب برساند. گرچه این مقاومت کاملا بجا، نسبت فضای اختناق و تشنج سیاسی ، نظامی و امنیتی نمی توانست با حمایت گسترده و مستقیم همراه شود ، باز هم توانست به جهانیان به اثبات برساند که مردم افغانستان می توانند از اصول دموکراسی استفاده نمایند. این جنبش تا اندازه یی در صفوف نسل دوم مجاهدین ، زمانیکه رهبران سنتی و افرطی مانند سیاف ، محسنی و ربانی به استفاده از خودخواهی های افراطی شان به اهداف اسلامگرایی شان مانند «ایجاد شورای نگهبان» ، « رئیس جمهور خلیفه مسلمین است» و غیره مصروف بودند ، امکان تبارز یافتند. عمده ترین نقیصه لویه جرگه این بود که از نفوذ منورین افغان و بویژه مهاجرین افغان در خارج از کشور در لویه جرگه جلوگیری به عمل آمد. هرگاه نیرو های اصلاح طلب تحصیلکرده های افغان خارج از کشور و روشنفکران معترض نسل جدید مجاهدین یکجا می بودند ، به یقین که به نیروی بزرگ و برگشت ناپذیر دموکراسی در افغانستان مبدل می شدند. رویهمرفته این جنبش مورد حمایت وسیع منورین افغان در سراسر جهان  قرار گرفته است . این کار اتحاد منورین افغان را در صفوف جهاد و بیرون از آن را نوید میدهد که مسئله بسیار دلچسپ ، مهم و تاریخی است .  

- در لویه جرگه های قبلی هیچگاه خرد جمعی نماینده ها تبارز نکرده و به شکل فرکسیونی متشکل نگردیده است . در لویه جرگه قانون اساسی اقدامات جدی بخاطر بی اهمیت ساختن لویه جرگه صورت گرفته بود که انتصاب افراطیون مذهبی و واگذاری مدیریت لویه جرگه به آنها از نمونه های این نیت ها بود، تا  هر نوع صدای مخالف دولت را خفه بسازند. این کار هم صورت گرفت . ملالی جویا نماینده منتخب مردم از جانب نماینده انتصابی تهدید و تکفیر گردید.، کسانیکه مخالف سؤ استفاده از نام اسلام بودند ، به کفر الحاد متهم و تهدید شدند.چنین عملکرد اهانت به ملت است .زیرا جوامع بشری سراپا ناظر وضع افغانستان بودند و میدیدند که افغان ها چه می کنند؟ . ولی خرد و  تصمیم جمعی نماینده های مردم ظهور کرد و به جهانیان به اثبات رسانید که افغان ها نه تنها جنگ ، بل استعداد مخالفت بدون جنگ ، اپوزسیون بودن و توانایی طرح های افغانی را نیز دارند. در شرایط کنونی آنقدر مهم نیست که این صدا از کجا برخاسته ، مهم اینست که چنین صدایی وجود دارد و از آن بهره برداری مثبت صورت بگیرد.

-                                         بار اول نماینده های معترض طرح الترناتیفی خود را در مقابل طرح های دولت بر سر اقتدار پیشکش و به خاطر تحقق آن به مبارزه پارلمانی مانند ایجاد فرکسیون ، بلاک طرح های مقابل ، مصاحبه های مطبوعاتی ، بحث و گفتگو و ترک اجلاس به عنوان اعتراض و مخالفت از فشار دولت و ایجاد نیروی مقاومت در مقابل آن به مبارزه و مجادله پرداختند . این اقدام که حاکی بیداری سیاسی مردم افغانستان است، نباید آنرا بی ارزش دانست . گرچه این بیداری نواقصی دارد ، ولی بتدریج می تواند به نیروی ملی و گروه اپوزسیون دولت بر سر اقتدار مبدل گردد. چیزیکه دموکراسی بدون آن ناقص است. به عقیده من دولت وقتی نیرومند و فعال است که دارای اپوزسیون نیرومند باشد . حاکمیت متکی بر اصول دموکراسی با سرکوب مخالفینش موجودیتش را از دست میدهد و با پذیرش آن نیرومند تر و دموکرات تر می شود.

  قانون اساسی تصویب شد :پروسه تصویب قانون اساسی با برخورد ها ، موضع گیری های گوناگون همراه بوده است که این برخورد ها ، ماهیت و نیت های پشت پرده عاملین آنها را معرفی می نماید. مرور شتابنده از جریان تصویب قانون اساسی و صف بندی های گروهی ، سیاسی و تنظیمی و مذهبی واقعیت های جامعه افغانی و معضله های اوضاع اطراف اقغانستان را نشان میدهد و ما را به بغرنجی ها و نا رسایی های عصر ما آشنا می سازد. لازم است چند نکته یی را به گونه مشت نمونه خروار از جریانات تصویب قانون اساسی بیان نمایم :

*پسوند «اسلامی» دولت افغانستان قانونی نیست.  دسیسه یی را که اعضای گروه محور شرارت در توافق با اقلیتی محدود بنام «اکثریت» تدارک دیده بودند ، تصمیم داشتند که روز شنبه 3  جنوری 2004 م به استفاده از تهدید و ایجاد تشنج نماینده های معترض را از اجلاس خارج و با اعلان نتایج دروغین به کار تصویب قانون اساسی خاتمه بدهند. در دور اجلاس مجددی اجندای ذیل را به نماینده ها پیشکش نمود :

_جمهوری اسلامی افغانستان یا جمهوری افغانستان.

_احمد شاه مسعود به عنوان قهرمان ملی درج قانون اساسی شود یا خیر.

_افغان بگوییم یا افغانستانی

_صلاحیت های رییس دولت

_پشتو زبان ملی باشد

      _ سرود ملی به پشتو باشد

از آنجاییکه در روز قبلا مجددی و سیاف نام نظام افغانستان را با پسوند اسلامی تصویب شده اعلان نموده بودند. اگر این موضوع تصویب شده بود، پس شمولیت دوباره آن در اجندای اجلاس بعدی یعنی چی؟ دراجلاس اول جنوری مصادف به نزدهم روز لویه جرگه مجددی ماده اول اجندا را به صلاحیت خودش و بدون مشوره و رأی گیری حذف و مخالفین کلمه اسلامی را کافر و ملحد خواند بعد از آنکه نماینده های معترض اجلاس را ترک نکردند و نتیجه رأی گیری چنین بود که از 500 نماینده 286 آنها در رأی گیری اشتراک نکرده بودند. به همین ترتیب اجلاس برهم خورد و هیچ ماده یی به تصویب نرسید و معترضین که در برابر دسیسه یی قرار داشتند ، نسبت به  مدیریت لویه جرگه و دولت انتقالی بی باور و مشکوک بودند و از این پرده ها را دریدند و گرداننده های های پشت پرده را به صحنه آوردند. موضوع به وساطت زلمی خلیلزاد سفیر امریکا و اخضر براهمی «نماینده یهودی الاصل» سازمان ملل متحد در افغانستان از سر گرفته شد که بعد از چند دور مذاکره براهمی (در افغانستان مشهور به «ابراهیمی») و خلیلزاد به نماینده های معترض اطمنان دادند که جانب کرزی موضوعات ذیل را پذیرفته است:

    -  مسوولیت رییس دولت در مقابل پارلمان

_به رسمیت شناخته شدن زبان ازبکی در مناطق ازبک نشین

_ابقای کلمه ی مقاومت در متن قانون اساسی

_سرود ملی به زبان های پشتو و فارسی

_نظارت پارلمان بر نشر و طبع سیاست پولی

_ایجاد دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی

_همزمان بودن انتخابات ریاست دولت و پارلمان، که خلیل زاد آن را قبول داشت ولی ابراهیمی بر آن معترض بود.

در این موافقتنامه پسوند «اسلامی» دیده نمی شود . در حالیکه در جلسات قبلی نیز به تصویب همه نماینده های لویه جرگه قرار نگرفته است . پس پسوند د«اسلامی» در نطام سیاسی افغانستان مشروعیت ندارد و جا دادن آن در قانون اساسی غیر قانونی بوده و فقط خواست سیاف ، محسنی، ربانی و آقای کرزی است که بالای نماینده ها و مردم با فشار های مکرر و متداوم تحمیل شده است .

*اعمال فشار و زور در تصویب قانون اساسی : دو نوع فشار و تهدید نماینده های لویه جرگه را محاصره نموده بود . اول فشار مذهبی و مهر و لاک های تکفیر بدست افراطیون مذهبی و دوم تهدید ارگان های دولتی توسط آقای کرزی که با تبلیغ اکثریت غیر واقعی نماینده ها را تهدید می نمود تا پیش نویس تهیه شده از جانب دولت را به تصویب برسانند.

*تکمیل ، تغییر و تعدیل قانون اساسی عمل مشروع و قانونی است : گرچه متن کامل قانون اساسی جدید تا اکنون به زبان دری چاپ نشده است ، ولی جریان لویه جرگه نشان میدهد که قانون اساسی به خلأ های حقوقی به تصویب رسیده است. که به تصحیح ، تکمیل و تعدیل ضرورت دارد. با تأسف در افغانستان همه مسایل دینی و دنیوی  به نحوی تقدیس میگردند و اصلاح طلبان و تحول پسندان همیشه با تکفیر روبرو میگردند. حالا وقت آن رسیده است مردم افغانستان باید بدانند که قانون اساسی بدست خود شان باید ساخته شود و هرگاه نورم ها ، اصول و مواد آن با زندگی عینی آنها مطابقت نداشته باشد و مانع ترقی اجتماعی گردد ، آنها قابل تغییر بوده و هیچ مانعی نباید در اجرای این حق مسلم  مردم وجود داشته باشد. یکی از نقایص عمده قانون اساسی اتکأ بیشتر به نورم های سنتی و دینی است که مانع پیشرفت امور دنیوی میگردد. یکی از مثال های که در نخستین روز های بعد از تصویب آن بروز کرد ، نشر آهنگی به آواز هنرمند زن افغان خانم سلما بود. رسانه های جمعی غربی آنرا عجیبه بزرگ تبلیغ نمود و برای افغان ها این صدا و این خبر گورأ و دلپسند موضوع کاملأ عادی بود. دولت مؤقت و یا انتقالی در افغانستان باید دو سال قبل این کار را میکرد. این کار با تأخیر زیاد صورت گرفته است . موسیقی و هنر آواز خوانی جز فرهنگ هر ملت است و هر کس حق دارد که از آن لذت ببرد.  کسانیکه استعداد و شایسته گی لذت موسیقی را ندارند می توانند تلویزیون نداشته باشند و یا اینکه تلویزیون های شان را خاموش نمایند. آنها این حق را ندارند که همه افراد جامعه را از نعمت مهم و مورد ضرورت محروم بسازند. جالب اینکه فضل احمد معنوی  معاون دیوان عالی قضأ شکایت آن دیوان را به دولت تسلیم و پخش آهنگ را از تلویزون تخلف از قانون اساسی خوانده است. آقای معنوی که جسارت می کند صدای مردم را خاموش و ملتی را بدون آواز و موسیقی و نیم نفوس افغانستان یعنی زنان را بدون آواز و صدا بسازد ، شاید او هم دلایلی از خلأ های موجود در قانون اساسی که سیاف و محسنی در تکمیل و تصویب آن رول قاطع تر از همه داشتند ، با خود داشته باشد که همانا سبغه های فشار اسلام سیاسی بالای امور اجتماعی است . اگر دولت افغانستان به اجرای کار عادی یعنی نشر آهنگ به آواز زن به مشکلات قانون اساسی که تا اکنون توشیح نشده روبرو میگردد، بدیهی است که در اجرای حقوق سیاسی ، از جمله تشکیل احزاب ، جمعیت ها به بحران های شدیدی مواجه خواهد بود. پس بخاطر تحقق درست قانون اساسی دولت باید قبل تعدیل آن که به وقت ضرورت دارد ، به اشتراک حقوقدانان برجسته افغنستان همه مواد قانون اساسی و یا حد اقل مواد جنجال بر انگیز آن را تفسیر و بعد از تصویب پارلمان و توشح رئیس جمهور به نشر برساند . همچنان دولت مجبور است که اصلاحات را در تشکیل سیستم قضایی افغانستان بوجود بیاورد ، این اصلاحات شامل اصول قضایی بر اساس علمی و مسلکی باشد . بالاخره کارمندان قضأ باید حقوقدان باشند ، نه ملا . هرگاه در سیستم قضایی افغانستان اصلاحات جدی صورت نگیرد، دولت افغانستان به مشکلات جدی مواجه می شوند و مردم در اجرأ و اعاده حقوق اساسی شان با موانع غیر قابل عبور روبرو خواهند شد.

    تا جای که مربوط به تغییر و تعدیل قانون اساسی میگردد ، بستگی زیاد به انتخابات رئیس جمهور ، تشکیل پارلمان جدید ، تشکیل احزاب سیاسی و رابطه آنها به قدرت و مسایلی دیگریست که به وقت ضرورت دارد. ولی کار و فعالیت در راه تکمیل ، تغییر و تعدیل قانون اساسی حق هر تبعه افغانستان و گروه های سیاسی است و به هیچ صورت عمل مخالف قانون اساسی تلقی شده نمی تواند.

 

شماره ششم مارچ 2004

 

تصویر اسماعیل خان

در چوکات صلح و دموکراسی نمی گنجد

 

محمد اسماعیل مشهور به تورن اسماعیل ، پسر محمد اسلم در سال 1947 م در قریه نصرآباد شندند هرات چشم به جهان گشود. او در سال 1979م از «حربی پوهنتون» فارغ کردید و رتبه نظامی «تورنی» داشت که قوماندان کندک در فرقه 17 هرات مقرر گردید. بعد از شورش سوم حوت سال 1979م از خدمت فرار و مقدار سلاح و مهمات دولت آن وقت را با خود برد و در مربوطات هرات گروه مسلح مربوط به جمعیت اسلامی را ایجاد و به فعالیت محاربوی آغاز نمود . او انسان خشن ، تندخو و زشت است . اسماعیل در مقابل اسرای جنگی و زندانیان بی رحم و سنگدل برخورد می کند. اسماعیل خان بعد از احمد شاه مسعود دومین قوماندان حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی می باشد که در دوره حکومت نجیب الله در حدود 2000 فرد مسلح داشت.مطالعه و بررسی اوضاع که اسماعیل خان را بوجود آورد به ما کمک می نماید که او را خوب تر بشناسیم، شخصیت و عملکرد های وی را به قضاوت بگیریم .در اخیر سال های 70 م زمانیکه جنگ سرد به آخرین مراحل تقابل میان بلاک های شرق و غرب رسیده بود و هر دو بلاک بخاطر توسعه ساحه تاثیرات شان در کره زمین به جنگ تمام اعیار سایکولوژیک مصروف بودند. وضع پرآشوب جهانی حکومت شوروی را در مداخله در امور افغانستان سوق نمود.با تجاوز شوروی در افغانستان ،کشور های غربی در رأس امریکا ملیارد ها دالر را به پاکستان سرازیر نمود ، تا در تربیه عناصر اوباش ، آدمکش و تروریست به مصرف برسد. هدف امریکا نه تنها شکست رقیب آیدیولوژیک ، بل بی ثبات ساختن وضع در افغانستان و منطقه بود که بطور مؤفقیت آمیز انجام یافت. اگر امریکا مبارزات مردم افغانستان را کمک بیغرضانه میکرد و ونیرو های ملی و وطنپرست را تقویت می نمود که بعد از شکست و خروج قوای شوروی حکومت مردمی بوجود می آمد . برعکس امریکا نمی توانست پلان های دورمدت را که تا امروز مرحله به مرحله تحقق میگردد،مؤفقانه درعمل پیاده نمایند. ازینرو در جریان جنگ داخلی چند دهه نیروی مقاومت افغانستان طوری تصفیه گردید که افراد با درد و و وطندوست بتدریج نابود یا آواره شدند وانسان های تاریک اندیش ، ظلمتگرأ وافراطی بگونه جادویی حراست گردیدند و به آنها شخصیت داده شد ، تا اداره جنگ و غارت را بدست داشته باشند. یکی از دلایل این ادعا اینست که در این چند دهه خونین ملیون ها انسان نابود گردید ، ده ها رهبر و سرکرده و صدها و هزار ها قوماندان از بین رفتند ، ولی عده یی محدودی مانند سیاف ، گلبدین ، ربانی ، محسنی ، اسماعیل خان و غیره مانند اینکه حیات جاودانی دارند ، همه را کشتند و خود شان هنوز زنده اند . چنانچه در زندان طالبان که عسکر به جرم خدمت عسکری اش به اعدام حتمی محکوم بود ، اسماعیل خان جنرال که لقب «امیری» نیز دارد ، از از زندان طالبان حیات بسر برد و نه تنها به عمر جاودانی ، بلکه به «امارت» جاودانی اش در هرات ادامه میدهد، گویا در شهر باستانی هرات مهد تمدن سلطان حسین بایقرا و رنسانس شرق کسی دیگری لیاقت و شایسته گی ولایت را ندارد. به همین ترتیب تورن اسماعیل در چنین شرایطی ملی و جهانی اسماعیل خان می شد و اکنون مانند بازی گر نقشش را در درامه خونینی بنام «افغانستان» مؤفقانه انجام میدهد.

    سه چهره اسماعیل خان : اسماعیل خان از یک افسر پائین رتبه تا والی هرات کارنامه های خیلی ها پیچیده ، مرموز ، و گوناگون دارد که در همه نقش ها اش مؤفق بوده است. بررسی مفصل سوانح و کارنامه اش در این نوشته گنجایش ندارد. در این جا تنها به بعضی مشخصات و مراحل گوناگون پر نشیب و فراز وی مکث می کنیم:

1.اسماعیل خان «روشنفکر» و «دموکرات» : اسماعیل خان قومانئان زون غربی مجاهد بعد از آنکه به قدرت هرات تکیه زد ، او به ابتکار جدیدی دست زد که اجلاس روشنفکران افغان را هرات دعوت نمود که محترم داکتر محمد یوسف بانی قانون اساسی سال 1964م و یکی از پیشگامان دموکراسی افغانی در آن اشتراک داشت (روحش شاد و یادش گرامی باد) این اقدام بجا و به موقع سؤ ظن های را میان رهبران دست اول مجاهدین به میان آورد که اسماعیل خان با موانع رهبران ارتدکس و بنیادگرای مجاهدین و منجمله افراد دست اول حزب بر سر اقتدار و در حال جنگ جمعیت اسلامی افغانستان مواجه گردید که موجب سردرگمی و مایوسی اسماعیل خان گردید. این اختلاف تا سقوط هرات بدست طالبان حل نگردید. و حتی گمان میرود که تسلیمی هرات به رضایت وی صورت گرفته باشد. این فاکت گوای آنست که ایدیولژی «جهاد» با  دموکراسی ناسازگار است و با عاملین دموکراسی که روشنفکران انئ ، در پیوند قرار گرفته نمی تواند. اسماعیل خان که بعد از حمله اولی طالبان بر مزارشریف بطور مرموزی اسیر گردید و در وهله تغیرات اخیر افغانستان بگونه مبهمی فرار و اولین سخنانش را در باره رول روشنفکران در جامعه افغانی آغاز و بزودی خاموش گردید . او که چادر عربی اش را هموز به تن دارد دوباره داخل میدان جنگ گردید. این چهره اسماعیل خان نشان میدهد که او رسالتی را به عهده داشته که در این راستا شخصیتش را بسازد ، ولی بعدا در باره تجدید نظر شده است:

2. اسماعیل خان طالبی : اینکه طالبان اسماعیل خان جابجا اعدام نکرده و وی را به زندان قندهار انتقال دادند ، سوالی است که تا کنون پاسخ ندارد. اینکه او مؤفق شد از زندان طالبی جان به سلامت ببرد ، فاکتی است که به بسیاری ابهامات در مورد اسماعیل خان ، جهاد و حزب اسلامی در مجموع روشنی می اندازد. شاید اخوان المسلمین بین المللی به اثر تلاش و وساطت برهان الدین ربانی و سیاف از اسامه بن لادن و ملا عمر تقاضا کرده باشند که اسماعیل خان را اعدام نکنند و همچنان تسلیمی هرات از طرف اسماعیل خان به رژیم طالبان نیز از جمله نکات مثبت وی نزد طالبان باشد. کی میداند که اسناعیل به بهانه زندان مشاور طالبان و اسامه بوده است. لقب «امیر» که اسماعیل خان آن را به خود نسبت میدهد به نظام سیاسی طالبان مربوط بوده و این لقب در چوکات دولت انتقالی و قانون اساسی جدید گنجایش ندارد. اسماعیل در آنصورت امیر هرات است که طرز حکومت در افغانستان امارت باشد. فلهدا لقب اسماعیل خان به صفت «امیر هرات» غیر قانونی و تخلف سریع از قانون اساسی است.این خصوصیات میرساند که اسماعیل خان شخص مرموز، و دارای روابط با دستگاه های استخباراتی و سازمان های بین المللی اخوان است .

3. اسماعیل آخندی : ماهیت اصلی اسماعیل خان در دوره دوم به اصطلاح امارت وی در هرات آشکارا گردید. چهرة سوم وی در نزدیکی با آخند های ایران و عملکرد های آخندمنشانه اش متبارز شد. اسماعیل خان در قالب جدید می خواهد مدل ها و شیوه های زندگی را که منوط به فلسفه آخندی ایران است به شهر باستانی شاهرخ و محجوبه هروی تعمیم نماید . اسماعیل در این نقش اش به سیاه ترین آخند و عقبگرأ ترین فرد مبدل گردید که گویا او اکنون قیمت خود را که از زندان طالبان خریداری شده بود می پردازد. در رگ های وی خون هرات جریان ندارد و افسون و گروگان اندیشه های آخندی به شیوه های مرموزی است . با صفات آخندی اسماعیل  از عملکرد های وی می توان از طریق مطالعه عملکردش معرفی شد که در این جا مشت نمونه خروار شمه یی از آنها را بر میگزینیم: - زن ستیزی : تعلقیت اسماعیل به ظلمتگرایی و متعقبا به اخوان ، زن ستیزی او است. چی تفاوتی میان سیاف و اسماعیل می تواند باشد که اولی در دوره حکومت مجاهد صدای زن را در رسانه های جمعی خاموش ساخت و دومی در هرات حق مراسم عروسی و بالاخره حق زندگی عروسی را در شب عروسی اش از وی میگیرد و با ایجاد تشدد و اختناق موجب خودکشی و خود سوزی دختران جوان میگردد.

– منع تلویزیون و وسایل تفریحی و تنویری: رادیو بین المللی فرانسه در نشرات 17 جون 2003م اظهار داشت که «اسماعیل خان تعداد بی شمار سی دی را از فروشگاه های شهر هرات جمع آوری و به محضر عام در این شهر آتش زد. او استفاده از تلویزیون ماهواره یی را قبلا منع قرار داده بود»

_لت و کوب ژورنالیستان و خصومت با رسانه های جمعی : از رسوایی اسماعیل در برخورد خشن وی با یک خبرنگار را همه جهانیان میدانند . اسماعیل با سوالیکه چهره اصلی اش را معرفی میکرد در مقابل احمد بهزاد ژورنالیست ورزیده پاسخ نداشت و او در آخرین مدارج ضعف منطق همچون وحشی به احمد بهزاد حمله ور شد و پرده از چهره اشبرداشته شد و بهزاد وظیفه اش را با فداکاری انجام داد و حقیقت را برملا کرد.

– ناسازگاری وی با حکومت مرکزی : هر کس حق دارد که با رژیمی ، نطامی و اندیشه یی مخالف باشد. مخافت به مفهوم پامال نمودن همه اصول و ضوابط نیست . اسماعیل خان می تواند مخالفتش را به شیوه های معقول آن باید تبارز بدهد. مثال او می تواند به استفاده از اصول دموکراسی منجمله انتخابات آزاد و رأی دهی عامه اراده مردم هرات را بالای دولت مرکزی بقبولاند ، ولی او که جنگ سالار است و بدون جنگ چیزی دیگری را نمیداند ، اصول و شیوه های جنگ را معیار استقرار قدرت شخصی اش دانسته و رأی مردن نزدش ارزش ندارد.

– وابسته به ایران (تعمیم شیوه زندگی آخندی»: روش سنتی قوماندانان جمعیت اسلامی چنین است که به جای یک حامی خارجی به چندین کشور و منابع زدوبند و روابط قایم می نمایند. چنانچه قوماندانان جمعیت اسلامی با کشور ها و سیستم های مختلف جهان روابط داشتند که روابط همزمان فرانسه ، چین ، روسیه ، امریکا و هند را در مورد قوماندانان دست اول حزب جمعیت اسلامی مثال آورد. در حال حاضر اسماعیل خان روابط حسنه با ایران دارد ، تا با حکومت مرکزی افغانستان. گرچه ساخت و بافت ، تکفیرگری و تصفیه و همه چیز در کابل تا اکنون  بدست جمعیتی ها است ، ولی اسماعیل از حکومت مرکزی روی خوش ندارد و نان چاشت را با آخند های ایرانی صرف می نماید و قراداد های اقتصادی را با حکومت ایران امضأ می کند.

-  در این روز ها اسماعیل افزایش کلمه اسلامی را با نام رسمی دولت در قانون اساسی جدید بهانه گرفته و قیودات ، اختناق و وحشت را در هرات برپا کرده است .  او اطهار داشته است که اکنون که دولت افغانستان به شکل قانونی آن اسلامی است ، باید همه ساحات زندگی اسلامی شود.  اقدامات اخیر اسماعیل خان به اثبات رسانید ، آنعده افغان های که از احتمال سؤ استفاده از اسلام حین بحث مسوده قانون اساسی تشویش داشتند ، حق به جانب بودند.

      اسماعیل خان برعلاوه وابسته گی های سیاسی و نظامی اش شیوه های زندگی آخندی را به هرات باستانی تعمیم میبخشد. او سنت ها را می شکند و برگزاری مراسم عروسی که جز فرهنگ ما است ، منع قرار میدهد و شعار آخندی را که «زن نباید با مرد زیر یک سقف باشد» عملی می سازد. مردم افغانستان طی سده ها مراسم عروسی شان را برگزار نموده و آنرا با اجرای موسیقی ، رقص ، پوشیدن لباس نو و حتی اجرای بزکشی ، کشتی گیری و پهلوانی آماده ساختن غذا ها رونق بخشیده و لذت می برند. حیفا که در شرایط کنونی روند قانونمند جامعه بدست مردم نیست ، کسیکه نمی تواند از موسیقی لذت ببرد ، این نارسایی ، عیب و عقده اش را رسمی می سازد و با پوشش زرین به اصطلاح اسلام که ساخته و پرداخته خود شان بوده با اسلام رابطه یی ندارد ، آنرا بالای همه افراد جامعه تحمیل می نماید و این است عواقب تلخ مداخله خارجی که هزاران انسان منور افغان در خارج آواره اند نمی توانند صدای برحق خود را به گوش جهانیان و مردم برسانند . ولی کسی پیدا می شود که عیب و تقصیرش را تقدیس نموده و مخالفین این برخورد غیر انسانی را به آسانی تکفیر می نمایند. زیرا پلان کار این افراد با حمایت نیرومند مالی و تبلیغاتی خارجی همرایی میگردد .

شماره ششم مارچ 2004

 

روز فرهنگ را گرامی میداریم

 

مجمع فرهنگی افغان های مقیم کانادا در محفل افتتاحیه اش که بتاریخ هشتم جون 2003م  در تورنتو دایر گردیده بود ، یازدهم مارچ را که با تخریب مجسمه های باستانی بودای بامیان مصادف است ، روز فرهنگ پیشنهاد نمود. مجمع فرهنگی بخاطر بزرگداشت ارزش تاریخی ، فرهنگی و تمدنی مجسمه های بودا که قربانی جهالت و تضاد های تمدنی شدند، مساعی به خرچ میدهد ، تا در راه احیا و اعمار مجدد این شهکار بی نطیر تاریخ و افتخار بزرگ کشور دست به اقدامات لازم بزند. احیای این میراث کبیر تاریخی دین دولت ، جامعه و نهاد های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی افغانستان است. مجمعه فرهنگی و انئیشه نو را عقیده بر آن است که احیای مجسمه های بودا در بامیان ، در پروگرام انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری ، پروگرام و مرام احزاب سیاسی و فعالیت های برنامه یی و جاری نهاد های اجتماعی مبدل گردد. نهاد های فرهنگی باید با ایجاد صندوق های مالی غرض جلب همکاری مادی کشور های خارجی و نهاد های بین المللی ، ایجاد نمایند ، تا امکانات لازم را در ایجاد بنیة مالی این هدف عالی مساعد بسازند.

   انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ، پروگرام کاندیدان و وعده های آنها به رأی دهنده ها باید آغاز فعالیت در احیای مجدد مجسمه های بودا را در سر خط آن قرار بدهد.

   تجلیل از روز فرهنگ و سهمگیری فعال در این زمینه معیار صداقت نهادها ، سازمان ها و ارگان های دولتی را مشخص می سازد. فراموشی افتخارات بزرگ تاریخی مانند مجسمه های بودای بامیان ، خود فراموشی ، فرهنگ فراموشی و تسلیمی به ظلمت گرایی است.

     مجمع فرهنگی افغان های مقیم کانادا مطابق وظایف مرامی اش روز فرهنگ را را تجلیل و اقدامات عملی را در هموار سازی راه ها و زمینه های احیای مجدد مجسمه های بودای بامیان را جستجو می نماید، ولو اگر این آرمان در این نزدیکی ها ناممکن باشد ، ولی فعالیت های منظم و متداوم و دورنمایی در این راه باید از قبل آغاز گردد. مجمع فرهنگی افغان های مقیم کانادا ، تخریب مجسمه های بامیان را عمل آگاهانه ضد تمدنی دانسته و عاملین پشت پرده  و اجرا کننده های طالبی اش را تقبیح و آنرا به صفت زشت ترین عمل مورد نکوهش میداند.

ما تاکید می نماییم که بشریت نباید تا این اندازه دچار انحطاط و داخل مرحله قهقرایی تاریخ گردد که ذلان های منفعتجویانه سیاسی ، نظامی و جاسوسی به فاجعه قرن ها بیانجامد. و بزرگترین افتخارات و ارزش های تاریخی ، فرهنگی و تمدنی را نابود سازند.

 

سرمقاله شماره ششم مارچ 2004

 

پروگرام انتخاباتی کاندید ریاست جمهوری

 

در کشور های که بر وفق اصول دموکراسی قدرت و حاکمیت ایجاد می گردد، مسوولین ارگان های دولتی مطابق معیار های معین کاندید به مبارزه انتخاباتی می پردازند. یکی از عمده ترین معیار های کاندیدان ، بدون شک پروگرام است که نامزد قبل از انتخابات به نشر میرساند. این موضوع افغانستان  در افغانستان از ارزش خاص برخوردار است که بعد از استبداد قرن ها و قتل و جنایت دهه ها حاکمان ، لاف دموکراسی نیز در این سرزمین زده میشود.  انتحابات ریاست جمهوری در افغانستان نزدیک می شود، رسانه های گروهی داخلی و خارجی در طرح و تبلیغ معیار های ریاست جمهوری تغافل و تجاهل می نمایند و در عوض مصروف طرح های زیرپرده اند که چطور بتواند کاندید شان را به استفاده از شیوه های غیر معیاری پیشکش نمایند. در چنین برهه حساس زمانی لازم است که در طرح و تبلیغ معیار های قبول شده مبنی بر اصول دموکراسی آزادی  اقدام لازم ، نشراتی و تنویری صورت بگبرد. این اقدام می تواند شامل طرح نمونه یی معیار های کاندیدان و برجسته ساختن اولویت های ملی و جا دادن آنها در وعده های نامزد ها و مبارزه انتخاباتی باشد. واضیح است که نیازمندی هر جامعه و شرایط خاص تاریخی به پروگرام و وعده های کاندید ریاست جمهوری تاثیر می گذارد. نامزد مؤفق کسی خواهد بود که نگرانی ، تشویش ، و خواست های رأی دهنده ها را عمیقا درک و آنرا در پروگرام انتخاباتی اش جا دهد و در توضیح و تبلیغ آنها مؤفقانه فعالیت نمایند.  یقینا عمده ترین نیازمندی های رآی دهنده های جامعه افغانی در زمینه ها و ساحات ذیل بیشتر دیده می شود:

- بازگشت آبرومندانه مهاجرین وایجاد شرایط زندگی برای آنها

- ایجاد نظم ، امن و قانونیت در کشور

- تامین امنیت ، مصؤنیت فردی ، مسکن و ملکیت

 - صلح سراسری و ایجاد اردو و پولیس واقعا ملی نه تنظیمی

 - تضمین حقوق و آزادی اتباع ، منجمله آزادی بیان ، عقاید سیاسی و مذهبی

 - کمک به معیوبین ، معلولین جنگ بدون هر نوع تبیعض و تمایز              

  - احیای ، حراست و رشد فرهنگ ، منجمله ترمیم دوباره مجسمه های بودای بامیان                                                                                    

 - اعاده حقوق زنان                                                                

    - مسلکی ساختن اداره اقتصاد کشور و ارگان های دولتی و سپردن کار به اهل کار                                                                                        

 - اعلان عفؤ عمومی و زمینه های ایجاد اتحاد و همبستگی جامعه افغانی و زدودن علایم نفاق ملی                                                                     

 با تاسف بنابر مشکلاتی که در جامعه ما موجود است ، گرداننده های قدرت همیشه مردم را از حقوق و بویژه حقوق سیاسی شان محروم می سازند. تکتیک ها و شیوه های که در انتخابات لویه جرگه قانون اساسی بکار گرفته شد واضح است که در انتخابات ریاست جمهوری نیز از آن استفاده به عمل می آید. این رسالت رسانه های جمعی ، نهاد های اجتماعی و سیاسی است که با فعالیت های مثمر هر نوع اقداماتیکه سهمگیری مستقیم مردم را در ایجاد قدرت و مسایل مهم ملی نفی می نماید ، افشأ نمایند .

 

سرمقاله شماره هفتم اپریل 2004

 

آیا برلین میتواند بن را تصحیح کند؟

 

کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ میلادی وقتی برگزار گردید که وضع بین المللی رنگ و رونق دیگر داشت . ایالات متحده امریکا در جنگ رویاروی با القاعده آمادگی میگرفت ، جورج بوش در ستراتیژی جنگی اش کشور های ایران ، عراق ، سوریه و کوریای شمالی را بنام «محور شرارت» هدف قرار داده بود و مافیای راستگرای امریکایی در هوس تسخیر کشور های دیگر آیدیولوژی به اصطلاح « جهانی ساختن» اقتصاد را مطرح و آنرا حتمی الاجرا میدانستند . در چنین اوضاع غبار آلود جهانی افغانستان به نخستین آزمونگاه سیاست های نو قدرت های جهانی مبدل گردید. خوبی قضیه افغانستان در میان این همه بدبختی ها این بود که امریکای ها و نیروی ائتلاف مبارزه با ترویزم  بخاطر برچیدن «مخلوقات » آفریده شده از طرف خود آنها دست به گریبان شدند. این امر امریکا را مجبور می ساخت که تشریفات لازم تهاجمش را که از جانب ملل متحد اعمال میگردید رعایت نماید.

 مرحله دوم ستیزه جویی امریکا عراق بود که بدون رعایت هر نوع تشریفات و نزاکت های بین المللی ، بدون رضایت سازمان ملل متحد و جامعه اروپا داخل اقدام و در جنگ با صدام حسین خود را برنده اعلان نمود.

تداوم زدوخورد ها در عراق و کشته شدن نظامیان امریکایی در آن کشور امریکا را به تدریج متقاعد می سازد که سرنگونی حکومت صدام حسین با اشغال کامل عراق و تابع ساختن مردم تفاوت دارد. چنانچه امریکا در روز های نخست عراق بی باکانه از تشکیل اداره امریکایی عراق سخن میگفت که این مفکوره کاملا جدید بود  که حاکمیت ملی عراق را پامال میکرد . با گذشت زمان امریکا در برخورد های خود تغییرات آورد که حتی اکنون از قانون اساسی و حکومت ملی عراق ، اتنخابات سخن به زبان می آورد. 

اسپانیه سومین کشور متحد حمله بر عراق ، بعد از آنکه مردمش قربانی عملیات تروریستی گردیده و صد ها قربانی را بجا گذاشت ، با تغییرات حکومت در آن کشور خوزه لوئيز رودريگز زاپاترو، نخست وزير منتخب اسپانيا، يک بار ديگر تاکيد کرده است علی رغم پافشاری های رئيس جمهوری آمريکا به ادامه "جنگ عليه تروريسم"، سربازان اين کشور را از عراق خارج خواهد کرد.  در امریکا نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری راستگرایان افراطی به مشکلات شدید و بحران سیاسی روبرو اند .

 در افغانستان نیز نظامیان خارجی به قتل می رسند ، اهداف پیشبینی شده در بن طور لازم عملی نمیگردد، گروه هوادار امریکا که باید اداره کشور را بدست بگیرد ، به انزوا کشانیده می شود . حکومت راستگرای افراطی ایالات متحده امریکا با بحران های شدید داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند. مظاهرات ملیون ها انسان علیه ادامه جنگ در عراق که گسترده ترین آنها در اسپانیا ، بریتانیا ، امریکا و پولند برگزار گردید ، فشار نیرومند را بر حکومت راستگرای بوش وارد نموده است .

 نکات فوق میرساند که اوضاع پیچیده سیاسی جهان از زمانیکه امریکا به افغانستان آمده بود، اکنون دستخوش تحولات شده است .  در چنین اوضاع و احوالی  سیاسی در جهان  قرار است در اواخر ماه مارچ و یا اوایل اپریل سال جاری کنفرانسی دو روزه در برلين، پايتخت آلمان، برای بررسی دستاوردهای بازسازی افغانستان برگزار شود.

 عمده ترین نقص «کنفرانس» بن در آن است که به پیمان نظامی مشابهت دارد، تا کنفرانس حقوقی و بین المللی.  پیمان که میان امریکا ، تنطیم های جهادی و ظاهرشاه امضأ شد و همچنان به همین روحیه حفط میگردد. مثال در مقدمه توافقات بن آمده است که : « با ابراز تمجید از مجاهدین افغانی که سالیان دراز از استقلال ، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور دفاع کرده اند و نقش بارز در مبارزه علیه تروریزم و اختناق بازی کرده اند و اینک به فداکاری و ایثار به قهرمانان صلح ، ثبات و مادر وطن عزیز شان مبدل می شوند. » اشتباه یا عمل عمدی سازمان ملل متحد ، جامعه جهانی و امریکا در آن است که تشکیل قدرت را به گروهک های قردادی انتقال و ملت افغان و بخصوص قشر منور را با نیرنگ های مزورانه از اشتراک در امور کشور شان دور نگهداشته و با ایجاد گروهک های ظلمت گرا و افراطی کشور را در اختناق و بی ثباتی انداخته و در یک جبهه بزرگ تبلیغاتی و آغاز جنگ روانی با به اصطلاح «قهرمانان صلح ، ثبات و مدافعین استقلال و حاکمیت ملی» می خواهد تقصیر این همه ناسازگاری و ادامه بی ثباتی و ناکامی حکومت مؤقت و انتقالی را به دوش « قهرمانان» بیندازند . در حقیقت وضع کنونی افغانستان محصول « بن» است که نمایندگی ملت توسط «تنظیم های» جهادی مورد سبوتاژ قرار گرفت و ملل متحد و جامعه جهانی در رآس اداره بوش بجای ملت افغان، جهادی ها را اجرأ  کننده قرارداد بن و صلاحیت دار تشکیل دولت در افغانستان ساختند و لویه جرگه قانون اساسی به اثبات رسانید که این نیت همچنان پابرجاست. دیده می شود به پیمان نظامی مشابه است تا به یک قرارداد یا توافق بین المللی . فرسایش این پیمان در آنست که جنبه های غیرعملی آن روز به روز نمایان میگردند و جوامع بین المللی را به تجدید نظر مجبور می سازد . چنانچه کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل متحد غرض چاره جویی از اشتباهات گذشته و یا تجدید این مقاصد به شیوه های جدید خواستار کنفرانس دومی در برلین شده است. عنان در باب تدویر و نقش این کنفرانس افزود: « کنفرانس دوم باید این امکان را بوجود آورد که اولویت های بازسازی افغانستان مورد تجدید نظر قرار گیرد و گام های لازم در جهت تجدید حیات سیاسی و حمایت مالی لازم برای گذار کامل اقتصادی و سیاسی برداشته شود». ذکر کلمه «تجدید نظر» از جانب سر منشی سازمان ملل متحد خود اعتراف غیر مستقیم سیاست های اشتباه آمیز خارجی ها در افغانستان است . هرگاه حلقات اصلی این« تجدید نظر» به این  امر اشاره یی نکرده باشد ، عنان آنرا نمی تواند بیشنهاد نماید.  حقیقت مسئله افغانستان در آنست که پروگرام های طرح شده از چانب ملل متحد و جامعه جهانی شکل ظاهری و چوکاتی داشته که به جهانیان نشان داده می شود ، ولی در بطن مسئله افغانستان همیشه دست های دیگری کار می کنند .  این سیاست دو روی و چند پهلو در افغانستان از حکومت نجیب الله تشدید  گردیده و تا اکنون فقط به نفع مافیای جهانی ادامه دارد . فلهذا«تجدید نظر» پروگرام های خارجی نمی تواند به مفهوم سعادت و شگوفایی افغانستان تلقی شود . شاید درک اشتباهات خارجی ها از بی شرمی های آنها بکاهد .

    به عقیده من برلین وقتی می تواند در سرنوشت افغانستان مؤثر تمام شود که کنفرانس بن به حیث یک اشتباه شناسایی گردد ، عاملین تشکیل قدرت در افغانستان توسعه داده شود و بجای گروهک های مسلح به ملت افغان اتکا شود  و بخاطر اعاده دموکراسی باید ، عاملین دموکراسی که قشر منور افغان است رول قاطع داشته باشد . زیرا دموکراسی را نمی توان با عناصر ضد دموکراسی در عمل پیاده کرد .  یکی از ناکامی های بن این بود که مکانیزم ایجاد شده در بن علیه فیصله های آن اقدام کرد . بطور مثال یکی از وظایف مهم پیشبینی شده در توافقات بن خلع سلاح بود که اجرا کننده این وظیفه مهم را به افراد مسلح دادند که یکدیگر را خلع سلاح نمایند . مبتکرین بن ، تفنگداران را به ارگان های مرکزی و محلی دولت تقسیم نمودند و زمینه های جنگ را حفظ  کردند و با احیای ظلمتگرایی زمینه های بازگشت نیروی فکری را به وطن مسدود ساختند که این موضع گیری از اشتباه فراتر می رود و به اقدام عمدی و پلان شده مشابه است .

 تجدید نظر در باره مسئله افغانستان قایل شدن ارزش بیشتر به مردم این کشور است ، نه گروهک ها ی تنظیمی ، مذهبی و افراطی .

  

سرمقاله شماره هشتم می 2004

 

برلین ادامة روم و بن است

(آیا پیش شرط های برلین در بازسازی افغانستان با نیت های امریکا وفق دارد؟)

 

        کنفرانس کشور های کمک کننده به افغانستان در اوایل اپریل ۲۰۰۴م در برلین المان برگزار گردید. اشتراک کننده های کنفرانس بر مبنای اشتباهات گذشته کمک های شان را به سه شرط مهم مقید ساختند. این  شرایط  باید در بن مطرح میگردید ، که در آن وقت تغافل و تجاهل شده بود ، هکذا بسیاری موضوعات  در شرایط جنگی و اضطراری در حالیکه امریکا در مبارزه شدید مسلحانه در داخل افغانستان روبرو بود شکل گرفته بود. شرایط برلین یعنی اصلاحات در سیستم قضایی افغانستان ، خلع سلاح و مبارزه با مواد مخدر، از مسایل بنیادی اند که سرنوشت حکومت انتقالی افغانستان به آن بستگی دارد. از جانبی هم حل این مسایل به منافع امریکا شاید در تضاد قرار بگیرد. چه امریکا با تشکیل دولت دموکرات و سکولار در افغانستان دلچسپی ندارد و از نفوذ نیرو های ملی به خصوص روشنفکران افغان در هراس است که بخاطر تهدید آنها به قضایی ضرورت دارد که همین اکنون ایجاد گردیده است . بی مورد نخواهد بود گفته شود که اصلاحات  قضا شاید با مقاومت شدید داخلی  و مداخله غیر مستقیم خارجی روبرو گردد. اجلاس روم ، کنفرانس بن ، تشکیل دولت موقت و بخصوص لویه جرگه قانون اساسی به اثبات رسانید که امریکا در سیاست و پالیسی های افغانی اش هنوز به به بنیاد گرایی مذهبی و نیرو های ظلمتگرا اتکا دارد. عمده ترین تناقض در عملکرد حکومت موقت و ناکامی وی در اجرای خلع سلاح ، تامین صلع و سایر وظایف اساسی همانا نیت های امریکا است. زیرا امریکا به افغانستان دولت متمرکز ، با ساختار های مذهبی و  سیستم دولتی مافیایی دلچسپی بیشتر دارد ، تا با اصول دموکراسی و جامعه مدنی . 

سیستم قضایی نافی حقوق و آزادی های اتباع و مانع بزرگ دموکراسی در افغانستان: سیستم قضایی در افغانستان بار نخست در قانون اساسی دوره امانی در سال ۱۹۲۳ م  بوجود آمد. در این قانون استقلال قاضی ، از ارگان های دولتی ، علنیت جریان محکمه ، حق دفاع متهم همچنان حل امور قضایی در قید زمانی و اصول دیگر استحکام حقوقی داده شده بود. قانون اساسی مراحل محاکم را به محاکم اصلاحیه ، ابتدایی مرافعه و تمیز تقسیم بندی نمود .

با سقوط سلطنت اعلیحضرت امان الله خان و تصویب قانون اساسی ١۹۳۱ در زمان سلطنت محمد نادر خان اصول قضایی زیر پا گردید و حکومت متمرکز دکتاتوری رویکار شد و اختناق و بیداد در افغانستان حاکم گردید.

قانون سال ۱۹۶۴م دوره محمد ظاهر شاه و اعلان شاهی مشروطه، اصول قضایی احیا و مکانیزم های کاری در اجرای آنها مانند دیوان عالی قضا و لوی« حارنوالی» ایجاد گردید.

     یکی از مهمترین مشکل قضای افغانستان از آوان ایجاد تا کنون عدم تعادل و یا تناقض میان تآثیرات دین و مذهب و یا دقیقتر نقش روحانیت متعصب و ظلمتگرا که با اهداف سیاسی کشور های خارجی مخلوط است، میباشد.  به همین دلیل است که اصلاحات قضا افغانستان به مفهوم تعادل نقش نورم های قبول شده حقوق نورماتیفی و مدون در مقابل نورم های مذهبی  پنداشته میشود . در گذشته ها نیز اصلاحات قضا به مفهوم ارتقـآ نقش قوانین نورماتیفی و مدون تلقی میگردید . مثال اصلاحات سیستم قانونگذاری و قضا در دوره امانی  نیز بر مبنای همین انگیزه استوار بود .

اشتباهات جبران ناپذیر ، ضد دموکراتیک و عمدی حکومت های موقت و انتقالی در تصویب قانون اساسی بود که تقویه قضای مذهبی و تضیعف پارلمان از آخرین فشار دولتی استفاده به عمل آمد که مانع بزرگ در راه اصلاحات دموکراتیک در ساحات حقوقی ، قضایی ، ساحات اجتماعی میگردد . بنا اصلاحات قضای افغانستان  بدون تعدیل قانون اساسی   کار عملی نیست. حکومت انتقالی در جریان طرح  قانون اساسی اخیر خود در فعالیت بعدی اش در ایجاد حکومت قانون مبتنی بر اصول دموکراسی ، موانع ایجاد نمود و صلاحیت ها و محدوده و ارگان های دولت را برهم زد و اصول تقسیم قدرت را عمدی  پا مال کرد. 

      نقیصه مهم سیستم قضایی افغانستان که ماهیت استبدادی حکومت های خاندانی آنرا به میراث گذاشته است ، سنتی بودن ارگان های قضا و پالیسی مردود کادری آنست. در گذشته اداره کشور بدست ملاکین مستبد در تبانی با قشر روحانی  این مفکوره منحط را در اذهان مردم ما تعمیم بخشیده است که قاضی در افغانستان ملا و شخص مذهبی و روحانی باشد. این روش قضا را در انحصار مشتی روحانیون وابسته به دربار قرار میداد. اکنون که افغانستان دستخوش تحولات سیاسی ، اجتماعی گردیده ، این شیوه های منحط که با منافع یک دولت متمرکز نزدیکی دارد ، و تهدیدی برای نیرو های ملی و دموکرات است ، باز هم از آن کار گرفته می شود. قانونگذاری های اخیر در بخش حقوق اساسی یا به عبارت دقیقتر قانون بافی های حکومت های موقت و انتقالی افغانستان نتوانست از این حیطه بیرون آید و بر عکس در احیای روش های سیستم های کهنه پرداخت که با سطح رشد سیاسی و اجتماعی جامعه افغانی مطابقت ندارد. از این لحاظ است که دولت در اجرای تعهدات اش در برابر جامعه بین المللی عاجز مانده است . پالیسی کادری قضای افغانستان به رفورم جدی نیاز دارد که سیستم سنتی نابکار را واژگون و فعالیت های قضا بر اصول پروفشنالیزم اساس گذاری شود یعنی بجای ملا حقوقدان و افراد مسلکی جاگزین و کار به اهل کار سپرده شود. غیر مسلکی بودن قضا آنرا از ارگان حراست حقوق به آله تهدید و مانع رشد جامعه مبدل ساخته است که با افغانستان کنونی مطابقت ندارد . در شرایط کنونی افغانستان به سرمایه گذاری خارجی ، قرارداد های بین المللی و قانونگذاری بورژوازی نیاز دارد که سیستم سنتی قضا که محصول جامعه فیودالی و ماقبل فیودالی است دیگر بدرد افغانستان امروز نمی خورد و جامعه را با تناقضات و تشنج سوق میدهد. برای قضای جدید افغانستان پالیسی جدید کادری حتمی بوده که  معیار نخستین آن مسلکی بودن باشد . به عباره روشنتر اجرای امور قضایی کار حقوقدان است نه ، ملا ، طالب و آخند. کارمندان قضا باید تحصیلات عالی حقوقی و مذهبی داشته باشد .

بخاطر توضیح بهتر اصلاحات قضایی در افغانستان مکانیزم قضایی افغانستان را در حالات موجوده و بعد از اصلاحات قرار ذیل گرافبندی می نمایم :

 

مکانیزم موجود قضای افغانستان

 

 

 

میکانیزم اصلاح شده باید قرار ذیل باشد

      اصلاحات قضا بدون تغییرات بنیادی در مکانیزم قضای افغانستان ناممکن بوده و هر نوع اقدامی  که  بنام اصلاحات در این عرصه رویدست گرفته شود ، اصلاحات نبوده و تبلیغاتی بیش نیست. این کار فقط با رهایی قضا از قید مکانیزم منحط گذشته میسر میگردد. اصلاحات فوق که در این گراف طرح شده در حقیقت نجات قضای افغانستان از انحطاط بوده ، شکست طلسمی است که در عصر پیشین ریختانده شده و اکنون ریخت ندارد و واکنشی است که به نیارمندی های جامعه افغانی مطابق به شرایط عصر و زمان صورت میگیرد.

جهات اساسی خلع سلاح در افغانستان : حکومت مؤقت و انتقالی فرصت های طلایی را در امر خلع سلاح سراسری از دست داده است . ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد در حقیقت خود گروهک های مسلح را تقویه نموده و در کنفرانس بن به آنها به صفت نیروی معتبر حقوقی طرف بی چون و چرای افغانی داخل مذاکره شده و به آنها موقع دادند که با اصول جنگ و زور داخل شهر کابل شوند . در حالیکه با فیصله معتبر بین المللی در بن می توانستند کابل را شهر صلح اعلان نموده و گروه های مسلح را مکلف می ساختند که با سلاح های شان داخل کابل نشوند . دستکاه های استخبارات قدرت های بزرگ با هر گروه روابط و معامله گری های جداگانه داشته و دولت مرکزی که بتواند طرف مذاکره به حساب آید ، بوجود نیامده است. چانس دیگری که می توانست خلع سلاح را قانونی ، پذیرفتنی و حتمی بسازد، ایجاد یک دولت فراگیر و تقسیم واقعی قدرت بود که با هزار ها نیرنگ ، حیله و مطلق گرایی مواجه گردید. اگر اصل تقسیم قدرت را به شکل فدرالی مردود و تجزیه تبلیغ نمودند ، ولی ایجاد حکومت پارلمانی حق مسلم افغانها بود که با صد ها دسیسه و مداخله خارجی و داخلی روبرو شده و حکومت متمرکز قانون اساسی متناقض را بالای مردم تحمیل نمودند. هرگاه یک حکومت پارلمانی که نماینده های همه سمت ها ،  اقوام  ، نیرو های سیاسی و اجتماعی در آن حضور میداشت ، فیصله آن در باره خلع سلاح به همگان معتبر ، قابل احترام و پذیرفتنی میبود.

اکنون خلع سلاح از طرف یک اداره تمرکز قدرت  که پایه های حقوقی ندارد و از طرف مردم انتخاب نگردیده است ، سوال بر انگیز است . سلاح بدستان را به ترس و وحشت می اندازد . آنها نمیدانند که چطور و از جانب کی خلع سلاح شوند. با در نظرداشت اشتباهات در این عرصه که عمدی و غیر عمدی صورت گرفته جهات اساسی خلع سلاح در افغانستان را قرار آتی طرح می نمایم :

۱ . خلع سلاح باید سراسری و همگانی و فراگیر باشد : عدم موجودیت حکومت که نمایندگی مردم اقشار و اصناف کشور در آن موجود باشد ، خلع سلاح طوری صورت میگیرد که گویا مجاهد غیر مجاهد ، جنوب شمال، تنطیمی ها غیر تنطیمی راستگرایان افراطی نیرو های چپ  و یا یک قوم ، قوم دیگر را خلع سلاح می نماید . این اشتباه بزرگ محصول پیمان بن و اقدامات بعدی حکومت بن می باشد که حتی فیصله های بن را در مورد تشکیل یک حکومت فراگیر عملی نکرد و بجای تقسیم قدرت به تمرکز آن پرداخته با مردم افغانستان به خصوص با اقشار منور در طرف و مقابله قرار گرفت . اکنون که دولت انتقالی دست به اقدامات مهم می زند ، اتوریته و پرستیژ آنرا ندارد و مردم از وی به صفت دولت مرکزی نه بلکه به حیث یکی از گروه های درگیر در قضیه افغانستان به می نگرند.  همچنان آغاز نقاط مهم  که خلع سلاح در آنجا ها عملی میردد ،نیز به قسم غیر عادلانه برگزیده می شود . ولایات که در آن خطرات بنیادگرایی ، تخلف حقوق بشر و زرع مواد مخدر و  زمینه های جنگ و تشدد متصور است باید در پروسه خلع سلاح تقدم داشته باشد. ولی دولت انتقالی بر عکس خلع سلاح را از نقاط و جا های آغاز نموده است که اشتباهاتی را در مورد صداقت و حقانیت این کار بوجود آورده است .

۲  -خلع سلاح وقتی ممکن است که همه مردم افغانستان نمایندگی واقعی اش را در دولت مرکزی داشته باشد و از وی حمایت نموده و به آن اعتماد داشته باشند . در دولت انتقالی افغانستان نمایندگی واقعی مردم افغانستان تبلور ندارد . گروه محدود و انگشت شمار هواداران امریکا در تبانی و معامله با افراطیون مذهبی که حتی به پیمان نظامی بن هم وفادار نیستند ، به کار بزرگ .ملی که خلع سلاح است دست یازیده و بجای صلاحیت لازم مانند یک تنظیم یا قوم یا گروه سیاسی با تنظیم ها ، اقوام و گروه های سیاسی دیگر درگیر جنگ می شوند و با بی کفایتی تمام اکت های حکومت ملی را می نماید. خلع سلاح در افغانستان وظیفه دولت ملی و فراگیر است که نماینده های واقعی و انتخابی مردم این تصمیم را اتخاذ نموده باشند . حکومتی که خود به تنظیمگرایی ، قوم پرستی و بیگانه منشی متهم باشد ، رسالت مهم ملی مانند خلع سلاح کار بسیار دشوار است . بالاخره کسانیکه خلع سلاح می شوند باید بدانند که سلاح شان به دست مطمین تسلیم داده شده است.

۳- خلع سلاح باید داوطلبانه باشد: تهدید خارجی مقاومت ملی را تحریک می نماید. با تاسف یکی از اشتباهات جبران ناپذیر حکومت انتقالی که موجب رسوایی و روسیایی اش گردید ، اینست که بجای طرح علمی ، مسالمت آمیز و کانسپتی و شاید هم به تحریک دستگاه های استخباراتی کشور های خارجی دست به اقدامات دسیسه آمیز و نافرجام زد . اکثر مردم افغانستان طرفدار خلع سلاح اسماعیل خان  است ، ولی این کار نمی تواند با طرح دسیسه و خونریزی انجام یابد . این کار آخرین ضعف دولت کابل را به اثبات می رساند . خلح سلاح در مزار شریف نسبت به هر ولایت افغانستان به  وجه حسن به پیش میرفت . جمع آوری انبار های سلاح در ولسوالی شولگر و سایر نقاط از نمونه های نیت نیک بود . پروسه خلع سلاح در نقاط دیگر افغانستان به بطالت پیش میرود و یا هیچ مطرح نشده است . هرگاه به واقعیت های جامعه افغانی عمیق تر فکر کنیم ، تفاوت بین شهر مزار شریف و کابل اینست که در مزار شریف مطبوعات آزاد ، شخصی و خصوصی موجود بوده و در حال رشد است ، زنان میتوانند به اختیار و انتخاب خود شان چادری داشته باشند و یا نداشته باشند ، استفاده از موسیقی و پخش آهنگ های هنرمندان زن آزاد بوده و موانعی وجود ندارد . برعکس در کابل که «دموکراتان» عامل دموکراسی امریکایی و افراطیون مذهبی در تبانی حکومت به اصطلاح مرکزی را در دست دارند ، در بسیاری ساحات مانند پخش آهنگ های هنرمندان زن و نشرات آزاد با موانع جدی روبرو است  که حمله بر نشریه آفتاب از مثال های انکار ناپذیر آنست.اکنون به مسئلة خلع سلاح بر میگردیم . پس چرا حکومت کابل خلع سلاح مزار شریف را مقدم بر خلع سلاح کابل میداند. ایا می خواهد در مزار شریف پخش آهنگ های زن را منع و قیودات طالبی را مرعی الاجرا نماید . سوال پیش می آید دولت مرکزی بعد از اشغال مزار شریف چه ارمغانی به مردم شمال خواهد داشت ؟ آیا می خواهد که فتوا های مضحک و مزخرف ملا فضل هادی شنواری «قاضی القضات اخوانی» را  در آنجا جاری یسازد ، یا همه ولسوال های صفحات شمال را از ولسوالی کرز قندهار مقرر نماید .

۴- نیروی محلی موجود باشد که جای نیرو های خلع سلاح شده را پر نماید ، نه اینکه جای آن به نیرو های به اصطلاح مرکزی داده شود که ملی و مرکزی نیست .  مثال خاکریزوال که زادگاه خودش در تاثیرات طالبان قرار دارد ، شهر مزارشریف را خلع سلاح می نماید  . دولت به جای ایجاد ارگان های محلی در نابودی آن می کوشد و مردم را مجبور می سازد تا از جنگ سالاران حمایت نمایند .اشتباه دولت کابل در آنست که شیوه  مطلق  افقی  را در فعالیت های  مهم ملی رویدست گرفته و ارزش اصل  عمودی و اداره دوگانه را زیر پا می نماید. اگر تحصیلکرده و شخص با تجربه ساکن مزار شریف نتواند امنیت شهر را تامین نماید ، آقای خاکریزوال رئیس پولیس مزار شریف نه تنها مؤثر بوده نمی تواند ، بلکه .موجب تشدد گردیده و خشم مردم محل را در مقابل حکومت مرکزی بر می انگیزد. من به صفت حقوقدان به آقایان جلالی وزیر داخله و کرزی رئیس جمهور این سوال را  پیشکش می نمایم که اگر فرد از ملیت ازبک در خاکریز هلمند قوماندان امنیه مقرر شود، آیا این کار مؤثر است ؟ اگر جواب منفی باشد ، پس چرا خاکریزوال رئِس امنیت شهر مزاز مقرر می شود . پس تفاوت میان حکومت « دموکرات» و داکتر نجیب الله چیست که به مردم شمال باور نداشت و جمعه اچک مرد عصبی و دکتاتور باید زون شمال (بلخ ، بغلان ، کندز )  را اداره میکرد . ولی نجیب الله مردم مزار شریف را  باپرواز های جنگنده های خارجی در فضای شهر تهدید نکرده  و در عوض راه استعفا و فرار را در پیش گرفت ، در حالیکه طیارات جنگی امریکایی به خاطر دفاع از چند فرد فرستاده از مرکز ملیونها انسان را در شمال افغانستان تهدید می نماید. 

۵- تشخیص و تقدم نقاط مهم که باید خلع سلاح شود : در پروسه خلع سلاح  باید تشخیص گردد که خطرات نظامی از کجا متوجه افغانستان است . حکومت انتقالی بدون تحلیل و تشخیص درست و شاید هم عمدی خلع سلاح را از جا های آغاز می نماید که در شرایط کنونی آنقدر مهم نیست و برعکس نقاط دیگری که خطرات بیشتر از آنجا ها متوجه افغانستان است ، بی تفاوت باقی مانده است . مثال ولایاتی که با پاکستان مرز مشترک دارند ، انبار های سلاح و گروه های منظم مسلح در آنجا فعالیت دارند . خلع سلاح این ولایات مهمتر و مقدم تر از ولایت بلخ است . به گمان اغلب این اقدام مطابق مصلحت افغانی انجام نیافته و امریکا می خواهد به استفاده از خاک افغانستان ساحة تاثیراتش را در آسیای میانه و جمهوری های شوروی سابق گسترش بدهد . این کار در صورتی ممکن است که در ولایت سرحدی صفحات شمال افغانستان حکومت متمرکز کابل حاکمیت داشته باشد ، تا به استفاده از بنیادگرایی مذهبی ثبات نسبی را برهم بزنند و شمال را به مرکز دهشت و بنیادگرایی مبدل ساخته و بعدا بنیادگرایی را به جمهوری های همجوار آسیای میانه صادر نمایند. زیرا منافع مافیای جهانی در بی ثباتی و دهشت نهفته است .                

۶- افراد خلع سلاح شده بر اساس ایدیولوژی ، مبارزه با دیگر اندیشی و منافع خارجی انتخاب میگردد. یکی از اهداف دور مدت امریکا در ایجاد حکومت های جهادی و طالبی سرکوب و نابودی نیرو های چپ بود که در قلع و قمع کلیه منورین افغان هر کاری که در اختیار داشت دریغ نکرد. شاید امریکا خلع سلاح دوستم را مهمتر و مقدم تر از خلع سلاح مجاهدین بداند . زیرا سابقه دوستم برای امریکا خوش آیند نیست و بیم دارد که داخل شدن آن به حیث نیرو در داخل دولت جدید موجب بروز مشکلات به گرداننده ها حکومت های آینده خواهد شد . حکومت انتقالی در حالیکه زیر پرده داخل مذاکرات با گروه های تیز رو طالبی و جهادی ، منجمله گلبدین میباشد ، در عین حال می خواهد با شیوه های نادرست ، اشتباه آمیز و تهدیدی  شمال افغانستان را خلع سلاح نماید.

مبارزه با مواد مخدر: مصرف کننده مواد مخدر کشور های غربی و اولتر از همه امریکا است . استعمال مواد مخدر در تنیجه معضلات و بدبختی های انسانی و اجتماعی و سیاسی در کشور های مذکور بوجود آمده و با افزایش این بد بختی ها و بی عدالتی های اجتماعی ، به تعداد معتادین نیز افزوده می شود . حکومت ها و جوامع غربی بر علاوه شیوه های توسل به زور در مبارزه با مواد مخدر باید اصلاحات لازم را در جوامع و کشور های  شان نیز انجام بدهند ، تا مبارزه با زرع ، قاچاق و استعمال مواد مخدر از ریشه حل گردد.

      مشکل بسیار بغرنج و پیچیده که در مبارزه با قاچاق مواد مخدر وجود دارد ، این کار توسط مافیای جهانی که در اداره کشور های شان سهم دارند انجام می یابد . کشور های بزرگ که در مبارزه با مافیای شان عاجز اند ، با شیوه های اجباری و غیر عادلانه در افغانستان می خواهند ، مخالفت شان را با قاچاق مواد مخدر به نمایش بگذارند.

مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از طرف حکومت های غربی به خصوص امریکا سوال بر انگیز است.  اول اینکه مسئله افغانستان یک مشکل عمیقا اجتماعی ، اقتصادی ملت امریکا نیست و قضیه افغانستان از حمایت مجاهدین گرفته تا ایجاد و نابودی رژیم طالبی از جانب مافیای تیل طرح و عملی شده است . منافع ملی ، امنیت و تروریزم عناصر حتمی این مسئله را نمی سازد . هدف اساسی منافع اقتصادی گروه الیگارشی مالی است که ساحات مهم اقتصاد را که عاید بیشتر دارد انحصار نموده اند . در عصر حاضر پردرامد ترین ساحات  تولید و فروش اسلحه ، تیل و قاچاق مواد مخدر است . کسانیکه به خاطر فروش سلاح شان نقاط داغ و جنگی را ایجاد می نمایند که اسلحه شان به فروش برسند ، آیا آنها حاضر نیستند که دست به اقدام پر درآمد تری بزنند و انحصار قاچاق مواد مخدر را بدست گیرند؟  هرگاه این حدس درست باشد ، این کار با موجودیت حکومت دموکرات و فراگیر ناممکن است. بخاطر اجرای این اهداف در افغانستان یک حکومت متمرکز و مافیایی برقرار گردد ، تا به منافع مافیای جهانی مطابقت داشته باشد. افزایش روزافزون زرع خشخاش بعد از سقوط رژیم طالبان برای جامعه جهانی سوال برانگیز است . قرار گزارش  سازمان ملل متحد همین اکنون ساحه هشتاد هزار زمین زیر کشت خشخاش قرار دارد. همچنان خبر نگار بی بی سی از زبان روزنامه نگاران و منابع خبری افغان  می نویسد که : ( تقاضای اصلی برای کشت و توليد مواد مخدر در افغانستان از سوی خود قدرتمداران در اين کشور و باندهای مافيايی صورت می گيرد. آقای عباسی می گويد:" بهره برداری اصلی را قدرتمداران و جنگ سالاران و باندهای مافيايی از این قضيه می برند که بايد جلوی اين گروهها گرفته شود، که برای تامين افراد خود، دست به قاچاق مواد مخدر می زنند." اما با اينکه انتظار می رفت، بعد از فروپاشی طالبان، جامعه به سمت قانونگرايی و مدنيت پیش برود و ديگر با چنين معضلاتی روبرو نباشد، چرا آمار کشت مواد مخدر طی دو سال گذشته، بالا و بالاتر رفته است؟ محمد عباسی عقيده دارد، در زمان حکومت طالبان کشت مواد مخدر و در آمدها و امتيازات حاصل از آن فقط در اختيار خود اين حکومت بود. اما با فروپاشی طالبان و روی کار آمدن قدرتهای مسلح ديگر در گوشه و کنار افغانستان تجارت مواد مخدر هم بين اين گروهها تقسيم شد و روز به روز گسترش يافت. آقای عباسی همچنین می افزايد:" اين قضيه، صرف به افغانستان مربوط نمی شود، سرنخهای اين مساله در اروپا وامريکا وجود دارد، يعنی کسانی که نفع اصلی را از اين قضيه می برند، هميشه پشت پرده باقی می مانند و متهم اصلی هميشه مردم افغانستان و آن دهقانی بوده که از روی ناچاری به کشت مواد مخدر روی آورده در حالی که شايد يک صدم سود به جيب اين دهقان و نود ونه درصد سود به جيب کسانی برود که نه جامعه جهانی و نه دولت هیچگاه از آنها يادی نمی کند." یعقوب مشعوف نويسنده افغان، رشد مواد مخدر و تروریسم بين المللی را دو پديده همسان و همخوان با يکديگر ارزيابی می کند، به اين دليل که تروريستها هيچوقت کار و منابع اقتصادی به صورت آزاد نداشته اند، بنابراين يگانه راهی که برای تامين اقتصادی خود دارند، توليد کشت و توزيع مواد مخدر است. آقای مشعوف می افزايد از آنجا که هر دو پديده در افغانستان مشاهده می شود، بايد برای محو هر دوی آن همخوانی وجود داشته باشد و همسان عمل شود. عيسی حسينی مزاری رئيس خبرگزاری صدای افغان هم عقيده دارد برای ريشه کن کردن مواد مخدر، ابتدا بايد از کشاورز افغان حمايت جدی به عمل آيد، او خريد ديگر محصولات کشاورزی با قيمتهای خوب از کشاورزان و اجرای طرحهای کشت جايگزين را بهترين راه می داند.

به هر حال، اگر اقتصاد افغانستان در حال رکود باشد، منابع در آمدی که مردم و مخصوصا کشاورزان افغان بتوانند با آن معيشت خود را بگذرانند، وجود نداشته باشد، جامعه جهانی فکری برای از بين بردن متقاضيان اصلی کشت مواد مخدر نکند، اين مشکل همچنان لاينحل باقی خواهد ماند. )

    من نویسنده این نوشته به اظهارات محترم عباسی مهر تائید میگذارم که « سر سرنخهای اين مساله در اروپا وامريکا» است. پس در آنصورت پول هنگفت تیل ، مواد مخدر و سلاح  به جیب مافیای جهانی می رود ، ریزه های نان آنها به اجرا کننده های طالبی و جهادی و گروه های وابسته میرسد و در نتیجه خون افغان جاری می شود و از اسلام و عقاید مردم استفاده سؤ و بهره برداری صورت میگیرد.

    اجلاس برلین که کمک های مالی را به حکومت افغانستان وعده داده و پیش شرط های آن اصلاحات قضا در افغانستان ، خلع سلاح و محو مواد مخدر در افغانستان است ، شرایطی اند که جنبه های عملی ندارد ، نه روم ، نه بن و نه برلین هیچ یک نمی توانند معضلات افغانستان را حل نمایند ، تا حل قضایای کشور بدست مردم افغانستان حل نگردد. « مهربانی های » خارجی هر قدر گوارا و پذیرفتنی به نظر آید ، در پشت پرده زشت ، ناگوار و خطر ناک است .  تورنتو ۲۵ اپریل ٢٠۰٠ 

     شماره نهم جون 2004

 

آیا جامعه مدنی در امریکا وجود دارد؟

به بهانه ی جنایات جنگی نظامیان امریکایی در عراق و افغانستان

ارتکاب جنایات جنگی اردوی امریکا علیه ملل دیگر ، مدنیت و جامعه مدنی را در ایالات متحده امریکا مورد سوال قرار میدهد که آیا اردوی امریکا مجزا از جامعه مدنی است یا جامعه مدنی در امریکا وجود ندارد ، آیا نهاد های حقوق بشر امریکا که جهان را نظارت می نمایند تا اکنون از وضعیت اردو آنکشور آگاهی دارند؟ آیا جامعه بر دولت و ارگان های دولتی کنترول دارد یا خیر؟

   کشوری که با داشتن سیستم گسترده تبلیغاتی و رسانه های جمعی نیرومند اذهان عامه جهان را بدست دارد و با داشتن اقتصاد مسلط در جهان و بازار جهانی اراده اش را در جهان دکته می کند ، کشوریکه خود را نمونه و الهام بخش دموکراسی آزادی و ضامن مطمین حقوق بشر معرفی میدارد ، کشوریکه گویا بخاطر رهایی بشر ارردویش را ناجی ملل دیگر میداند و کشوریکه رژیم های دولتی کشور های دیگر را سرنگون کرده و ادعا دارد که رژیم انسانی تر را میسازد ، بالاخره مرتکب جنایات فجیع جنگی در کشور هایی میگردد که گویا بخاطر نجات و اعمار و «بازسازی» در آنجا رفته  اند.

با داشتن فاکت عینی و انکار ناپذیر موقع آن رسیده است که بدانیم، آیا جامعه مدنی در امریکا وجود دارد؟ یکی از خصوصیات حتمی و معیار اساسی جامعه مدنی اینست که دولت زیر کنترول جامعه قرار دارد . این کار دولت و کلیه ارگان های دولتی  را از فعالیت های مخالف منافع مردم برحذر میدارد. موجودیت اردو ، سیاست نظامی و جنگی ، دکترین نظامی هر کشور و بالاخره عملکرد ، وضعیت و تربیه نظامیان از جمله وظایف مهم دولتی است که جامعه باید از آن آگاه باشد . ارتکاب جنایات جنگی از جانب نظامیان امریکایی در عراق و افغانستان به اثبات میرساند که در امریکا چنین نیست و مردم امریکا از عملکرد حکومت و مسایل مهم ملی آگاهی ندارند . این حقیقت میرساند که آنها از دانستن حقیقت در باره فعالیت رژیم های شان محروم ساخته شده اند و یا کدام مشکل یا خلأ ی دیگری در میان است که بازهم بی اندازه سوال بر انگیز است . اگر مردم امریکا از عملکرد رژیم ها و وضعیت اردوی شان آگاه باشند ، آیا آنها موافق هستند که چنین اردوی داشته باشند که نمونه یی بد اخلاقی ، نفرت و بدبینی نسبت به ملل دیگر باشد؟ یکی از علل که سربازان هتلر مرتکب جنایات می شد این بود که جلمعه جرمنی در یک غرور افراطی ملی «ناسیستی » با تشکیل چنین اردوی موافق بودند که بعدا اردو ، سیستم جنگی و رژیم فاشیستی از کنترول جامعه خارج گردید و همه امور جامعه تحت کنترول ماشین جنگ اداره میگردید. در امریکا نیز سیستم دو حزبی که با شیوه های موشگافانه امکانات بروز احزاب دیگر در قدرت بسته گردیده و موجودیت دوامدار دو حزب راستگرا افراطی که مربوط به گروه های الیگارشی مالی جامعه اند ، هوس های «دولت جهانی» ، جهانی ساختن اقتصاد (گلوبالیزه ساختن) را به سر می پرورانند.  پس اجرای این هوس ها به آیدیولوژی ضرورت دارد که باید جامعه خودش را فریب بدهد و بعدا ملل دیگر را و همچنان تحقق هوس های جهانی گروهک های مافیایی به مکانیزم اجرا کننده ضرورت دارد که مانند آله و وسیله یی آنرا انجام بدهد . زیرا تحقق پلان های مافیایی در چهارچوب جامعه مدنی ناممکن است گو با مقاومت جدی مردم روبرو میگردد. 

هرگاه بهانه یی را بتراشیم و بگوییم که سربازان امریکایی در جریان یکسال جنگ در عراق ، وحشی  و کین توز شده اند ، دلیل معقول نیست . امریکایی ها را با افغان ها مقایسه می کنیم . افغان ها در حدود سه دهة خونین در جنگ بودند، کشور شان مورد تجاوز پاکستانی ها ، عرب ها ، شوروی ها و دیگران قرار داشت . ملیون ها قربانی دادند و خارجی ها فجیع ترین جنایات مخالف کرامت انسانی را در پیش چشمان آنها نسبت به فامیل و هموطنان شان انجام دادند ، ولی افغان ها مانند سربازان امریکایی وحشی نیستند و آنها در مقابل خارجی ها نفرت ندارند و هنوز اخلاق آمیزش و همزیستی را از دست نداده اند . هنوز تبسم صلح و صمیمیت از لبان آنها کاملا زدوده نشده است.  پس تفاوت در کجاست ؟ یک تفاوت می تواند در میان باشد که سربازان امریکایی با چنین روحیه یی تربیه شده باشند و این کار یکی از خصوصیات مسلکی آنها باشد.

 نکته یی چند پیرامون نهاد های اجتماعی ، رسانه های جمعی  امریکا که نتوانسته اند یا نخواسته اند واقعیت های موجود در جامعه را به مردم شان بیان نمایند ، قابل ذکر است . در امریکا نهاد های حقوق بشر که توجه زیاد شام به تخلفات حقوق بشر در کشور های دیگرتمرکز دارد ، کمتر ارزشی در تخلفات امریکایی ها میدهند . این نهاد ها زمانی فعال میگردند که حکومت امریکا در باره کشوری ، رژیمی یا مردمی پلان تغییرات ، سرنگونی یا وارد نمودن فشار را رویدست داشته باشد. در غیر آن در برابر وحشیترین شکل تخلف حقوق بشر خاموشی و سکوت را ترجیع میدهند .

خطرناک ترین وسیله که توانسته است جامعه امریکایی را از واقعیت های موجود در جهان  دور نگهدارد ، رسانه های جمعی است . نیرومند ترین رسانه های که با مصارف گزاف دولتی که قادر اند ذهنیت جامعه را نسبت به هر حادثه یی در کنترول داشته باشد و واقعیت ها را وارونه انعکاس بدهد .

مشکل دیگر که امریکا را از جامعه مدنی بیگانه می سازد ، موجودیت سازمان های فرا ملتی است که از کنترول جامعه و مردم خارج شده است . فشار های دستگاه سیا در مورد به کرسی نشاندن راپور های نادرست وی در باره سلاح کشتار جمعی عراق ، عملی ساختن گزارشی که واقعیت نداشت و همچنان بی مسوولیتی و سکوت آنها بعد از آنکه ثابت شد عراق سلاح کشتار جمعی ندارد .

 این فاکتور ها نشان میدهد که میان دستگاه استخبارات ، رسانه های جمعی و نهاد های اجتماعی امریکا تشریک مساعی  زیر پرده ، هماهنگی کار و شیوه های مشابه اجراات موجود است که اثبات و افشای آنها دشوار و ناممکن بوده ولی تحلیل از عملکرد مشترک و هماهنگ آنها میرساند که این واقعیت ها در این کشور وجود دارند.

پس موجودیت جامعه مدنی و حکومت قانون در امریکا زیر صد ها سوال قرار دارد . چنین سیستمی که مردم خود را بیچاره ساخته است ، هرگز نمی تواند ناجی ملل دیگر باشد .  فلهذا حکومت امریکا نمی تواند الگو ساز و الهام دهنده ، تشکیل دولت ، دموکراسی و پیام آور صلح در افغانستان باشد .

سرمقاله شماره دهم  جولای 2004

اجلاس استانبول و حل قهر آمیز مسئله افغانستان

۲۶ کشورعضؤ پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی( ناتو) عنقریب در شهریکه بمثابه پلی آسیا و اروپا را بهم متصل می سازد ، تشکیل جلسه میدهند ، تا سه موضوع مهم (تروريسم، سلاح کشتار دسته جمعی و تشنجات منطقوی) را بررسی نمایند. اعضای ناتو مسایل افغانستان و عراق را در چهار چوب تشنجات منطقوی در اجندای گفتگو های شان قرار داده است. حکومت انتقالی ، ایالت متحده و رسانه های جمعی کشور های غربی به بهانه تآمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان ، تندور را گرم نموده و توسعه قطعات نظامی ناتو را به ولایات افغانستان ضروری می پندارند. بلی که خلع سلاح و تآمین امنیت سراسری در افغانستان چیزیزیست حیاتی و ناگزیر ، بلی که تفنگسالاران باید سلاح شان را به زمین بگذارند و پروسه ملکی سازی در افغانستان تحقق یابد. این ها همه از اهداف دیرینه مردم افغانستان است. ولی گرداننده های خارجی در مسئله افغانستان در جریان قرون متمادی طوریکه لازم است برخورد درست و معقول را انتخاب نمی کنند. آنها همیشه شیوه های قهر آمیز و اجباری را الویت میدهند و استفاده از شیوه های معقول و مؤثر و صلح آمیز را قدغن می کنند. مسئله افغانستان را مثال می آوریم . در این کشور در درازنای سده ها از حاکمیت فرد ، خانواده و قبیله و قوم حمایت بیدریغ به عمل آمده و در صورت تبارز الترناتیف به این قدرت ها مخالفین با کمک و حمایت مستقیم و غیر مستقیم خارجی به خاک و خون کشانیده شده اند. بعد از آنکه شیوه های فرتوت دیگر قابلیت زیست را از دست داده اند ، از شیوه های دیگری که بتواند حاکمیت ملی در افغانستان سبوتاژ نماید ، کار گرفته شده است. ایجاد ، حمایت و نابودی تنظیم ها ، طالب ها وملا ها راه های دیگری جلوگیری از حاکمیت مردم بوده اند. رویهمرفته با مسدود نمودن کامل کلیه مظاهر و شیوه های بروز قدرت ، از راه های معقول و دموکراتیک ، در شرایط اختناق آور کنونی نمایندگی مردم نیز به شیوه های خشنتر آن یعنی از طریق گروه های مسلح تبارز می نماید ، زیرا همه راه های بروز قدرت یا به صد ها شیوه طلسم آمیز تکفیر گردیده و یا مورد حمله دیگراندیشان و ظلمتگرایان حمایت شده از خارج قرار می گیرند. این معضله در افغانستان نه تنها علل داخلی دارد، بل فضای رقتبار و فوق العاده پیچیده جهانی نیز به آن اثر میگذارد.

      به عقیده من حل مسئله افغانستان به دو شیوه سیاسی و نظامی ممکن است که سیاسی آن باید همیشه مقدم باشد. با تاسف نیرو های بین المللی در رآس امریکا با مسدود نمودن شیوه های سیاسی ، استخبارات و نظامیگری را ترجیح میدهند. روم ، بن و برلین که ظاهرا راه سیاسی حل مسئله افغانستان را باید هموار میکرد ، منافع روزافزون خارجی و مساعی اشکارا در ایجاد دولت متمرکز یونتار در کشور کثیر المله ، این مساعی را بی نتیجه ساخت. حیفا که خارجی ها باز هم با پر رویی اشتباهات یا تلاش های بی ثمر شان را نادیده گرفته و باز هم به شیوه های قهر آمیز مسئله افغانستان تآکید می ورزند.

     بهترین راه حل مسئله افغانستان تشکیل یک دولت فراگیر و رژیم پارلمانی بود که به استفاده از صلاحیت های نماینده های مردم خلع سلاح و سایر مسایل مهم ملی اجرا میگردید. این یگانه راه معقول سیاسی قضایای مهم ، منجمله خلع سلاح ، مبارزه با مواد مخدر و تروریزم بود. حالاکه این فرصت از دست مردم افغانستان گرفته شد ، دولت متمرکز انتقالی باید ، بجای ایجاد مهره های عقبگرآ به نیرو های ملی و مترقی و نماینده های واقعی مردم اتکآ نمایند، بجای تهدید و تشنج در محلات ارگان های واقعا محلی را به استفاده از کادر و امکانات محل ایجاد نماید، اصلاحات و خلع سلاح را از مرکز آغاز نماید ، تنظیم ها را به کمک تنظیم ها خلع سلاح نکند و نخست باید مکانیزمی را ایجاد نماید که مستعد به این کار بزرگ ملی باشد. در شرایط کنونی همه پلان های دولت در ولایات از مرکز تخریب میگردد.

      خلاصه اینکه هرگاه در مسئله افغانستان توازن منافع ملی و خارجی در نظر گرفته نشود ، انتخاب سمبولیک محل تدویر اجلاس که پل اتصال آسیا و اروپا است ، به این مسئله کمک شده نمی تواند. زیرا اروپا و امریکا در میان شان دوست بوده و با آسیا از شیوه های اجباری و خشونتبار نظامی کار میگیرند. امریکا و اروپا بعد از ختم جنگ سرد برخوردهای جدید را عملی می سازند. پالیسی دو پهلویی غربی ها ، در میان خود شان به اساس همزیستی مسالمت آمیز ، تجارت بر مبنای تساوی حقوق و احترام متقابل استوار است . پهلوی دیگر پالیسی آنها جنگ ، استعمال زور ، نابودی سکتور های ملی و جابجا کردن کمپنی های خارجی است که در آسیا و افریقا و بویژه کشور های عقب نگهداشته شده و در حال رشد قابل تطبیق است.  شیوه های قهرآمیز خارجی نشان میدهد که آنها افغانستان به خود شان میسازند نه به آفغان ها. سردبیر

 

شماره دهم، جولای 2004

 

گروهبندی های جدید تنظیمی- «سیاسی» در جنگ  انتخابات ریاست جمهور و پارلمان افغانستان

با نزدیک شدن انتخابات که برگزاری آن طبق توافقات بن از جانب جوامع بین المللی به مردم افغانستان وعده داده شده بود ، وضع بس پیچده سیاسی افغانستان پیچیده تر میگردد. گرایشات و تمایلات اخیر در کابل نشان میدهد که مبارزات انتخاباتی در افغانستان راه های جدید را در گریز از یک انتخابات دموکراتیک که توآم با رقابت های سالم وآزاد سیاسی باشد باز می نماید. این گرایش از خواست ایالات متحده امریکا که بطور شاید و باید شخص مورد نظر آنکشور در افغانستان رئیس جمهمور باشد و همچنان دوام پالیسی امریکا در اتکآ با ظلمتگرایی در افغانستان ناشی میگردد. این مانع بزرگ صلح و دموکراسی در افغانستان به هر شکل و شیوه جلوه گر گردد ، ریشة اصلی واساسی آن همانا تصادم منافع ملی افغانی با منافع روزافزون خارجی است. فقط این دو موضوع یعنی حکومت مطابق میل امریکا با حفظ بنیادگرایی که جلو آن بدست امریکا باشد، همه پیچیدگی های انتخابات، سازش ها و معامله گری های مربوط به انتخابات را بوجود می آورد.

      ائتلاف بن که مشتمل بر گروه های مجاهدین، افراد محمد ظاهر شاه  عده یی انگشت شمار روشنفکران افغان در غرب به شمول آقای کرزی بودند ، ظاهرا در بن متعهد گردیدند که یک دولت فرا گیر ملی را در افغانستان تشکیل نمایند. تشکیل اداره مؤقت ، لویه جرگه اضطراری ، ایحاد دولت انتقالی و تدویر لویه جرگه قانون اساسی  هرکدام بنوبه اش به اثبات رسانید که گروه های فوق الذکر وظایف فراتر از دولت فراگیر دارند. اکنون که به مراحل عالی تر فیصله های بن میرسیم جامعه افغانی در برابر هزار ها موانع و مشکلات مراحل نخستین فیصله های بن قرار داشته و حتی «مخلوقات» بن خود به عاملین موانع توافقات آن مبدل میگردند. در این جا برخورد ها، موضع گیری ها، معامله گری های و عملکرد حکومت، گروه ها سیاسی و افراد را در آستانه انتخابات موضوع قرار داده ، روابط پیوند ها و تناقضات آنها را به بررسی و مقایسه می گیریم . 

تخلفات از توافقات بن و اصول دموکراسی :  مهمترین تخلفات از توافقات بن در مورد وقت تدویر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان است. آقای کرزی وقت انتخابات را از ماه جون به سپمتمبر معطل ساخت و در این زمان مذاکرات زیر پرده با سران تنظیم در جریان بود. جالب اینکه «نرسانه های» غربی نیز تبلیغات شان را مبنی بر عدم آمادگی افغانستان به انتخابات آغاز نموده بودند. زمانیکه این توافق صورت گرفت، کرزی بیدرنگ اعلان نمود که افغانستان به انتخابات آماده است . زمانیکه این اقدام به واکنش سریع مردم و رهبران دست دوم جهادی روبرو شد ، باز هم سر و صدا های در باره به تعویق انداختن انتخابات بلند شده است. این بازی ها جز فریب و خاک پاشیدن به  چشم مردم افغانستان نمی تواند چیزی دیگری باشد. دوام این بازی ها افغانستان را باز هم متشنج ساخته زمینه های تصادمات و زدو خورد و بی ثباتی را بیشتر می سازد و مشکلات جدید را در برگزاری انتخابات آزاد مردم بوجود می آورد. هرگاه این بار هم اراده مردم در ایجاد قدرت و ساختمان دولت انعکاس داده نشود ، پیآمد های خطر ناک را به دنبال خواهد داشت.

      موضوع دیگریکه پرستیژ دولت انتقالی را مورد سوال قرار میدهد ، معامله گری های رئیس اداره انتقالی در حفظ و غصب قدرت می باشد. آقای کرزی بجای که به مثابه محور اساسی صلح ، همبستگی ملی سنگینی اش را حفظ نموده و مرجع امید همه اقشار جامعه باشد ، برعکس دست به اقدامات معامله گرانه می زند و بجای اصول قبول شدة دموکراسی از حیله و نیرنگ کار می گیرد. جالب اینکه او با انتقاد و مجادله با تنظیم ها را شعار قراداده بود و با تبلیغ مفاهیم مروج در رسانه های غربی مانند تفنگ سالار ، جنگ سالار  وغیره  به مردم وعده های خلع سلاح ، تآمین صلح را میداد که با استفاده از این شعار کسب محبوبیت می نمود. اگر از سازش وی در لویه جرگه قانون اساسی بگذریم ، معامله اخیر وی در مورد «تقسیم قدرت» با سران تنظیم ها دیگر همه نیات و اهداف دور مدت وی را برملا می سازد. تقسیم قدرت از اصول زرین دموکراسی است که بعد از ایجاد قدرت قابل اجرآ است. ولی خنده آور است که قدرت ایجاد ناشده در یک معامله اهانتبار میان سران جهادی و آقای کرزی ضمن نشست و معامله یی تقسیم گردید. قدرتیکه نخست باید از جانب مردم در انتخابات آزاد و دموکراتیک ایجاد گردد این قدرت در مقام ها ، صلاحیت ها و ارگان های قدرت دولتی باید تجسم نماید و بعدا عاملین قدرت که نماینده های انتخابی مردم مانند رئیس جمهور ، پارلمان و قضا باشند  ، می توانند با رعایت اصول دموکراسی با هم ائتلاف ، اتحاد ، مخالفت (فعالیت های اپوزسیونی) داشته باشند. در معامله یی که برهان الدین ربانی را رئیس پارلمان ، سیاف را قاضی القضات ، مقرر نمایند و زبان مردم را ببندند که نمی توانند در باره مجاهدین چیزی بگویند . یعنی جنایتکاران جنگی باید معافیت و تضمین به اصطلاح قانونی داشته باشد ، تا نه تنها از انتقاد مصؤن باشند ، بلکه با سرکوب دیگراندیشان و مخالفان نیز ادامه بدهند. قرار راپور رسانه های جمعی آقای کرزی در معامله با سران مجاهد شرط های آنها مبنی بر واگذاری شصت تا هفتاد در صد کرسی های حکومت ، حفظ هویت به اصطلاح اسلامی یعنی اسلام سیاسی و منع هر نوع تبلیغات علیه مجاهدین را پذیرفته بود و شاید هم این معامله در پشت پرده پابرجا باشد ، ولی در واکنش شدید، جامعه آقای کرزی از این معامله انکار کرد.

     تخلف سریع و انکار ناپذیر آقای کرزی سرزنش رقبای انتخباتی اش به استفاده از مقام دولتی است . او زمانیکه اطلاع حاصل نمود که آقای حاجی محمد محقق خود را به پست ریاست جمهوری کاندید می نماید، وی را از سمت وزارت پلانگذاری برطرف نمود. هرگاه شرط کاندیدی در ریاست جمهوری برطرفی باشد ، پس قبل از برطرفی حاجی محقق باید کرزی از مقامش کنار می رفت. این چه عدالت است که یک کاندید که کرزی است می تواند در جریان انتخابات پست ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشد و کاندید دومی که آقای مححق باشد حق ندارد که وزارت خانه یی را که قبلا در آنجا کار میکرد، در دست داشته باشد. چنین اقداماتی ماهیت دموکراسی صادر شده و فرمایشی را آشکار می کند . در مقابل چنین تخلفی سازمان ملل متحد ، کشور های ذیخل در قضیة افغانستان، منجمله امریکا و حتی رسانه های جمعی این کشور ها خاموش مانده اند.

     یکی از اقدامات مخالف دموکراسی و ایجاد دولت فراگیر حملات ناکام دولت مرکزی در هرات و مزار شریف بود که در نتیجه خون ده انسان ریختانده شد ، دولت به اصطلاح مرکزی را با ولایات در مقابله و درگیری قرار داد. هرات و بلخ در مقایسه با ولایت جنوب و شرق افغانستان ، به تدریج به خلع سلاح و صلح و ملکی سازی نزدیک می شد. اگر این روند برای دولت مرکزی قناعت بخش نبود ، حد اقل با دولت مرکزی در حالت جنگ قرار نداشتند. ولایت بلخ را مثال می آوریم ، در این ولایت و ولایات همجوار آن مؤسسات تعلیمی فعال است ، جبر پوشیدن چادری بالای زنان اعمال نمی گردد ، وسایل اطلاعات جمعی آزادانه فعالیت دارند ، مردم از «فتوا های» ظلمتگرا و جابرانه فضل الهادی شنواری راحت هستند تنها در شهر مزار شریف در حدود 85 نهاد اجتماعی و سیاسی فعالیت دارد که بیانگر فعال بودن سطح اجتماعی و سیاسی مردم را نشان میدهد. همین اکنون به تعداد دو هزار از افراد پولیس ملی در شهر مزار شریف تعلیم و تربیه می شوند که شهر ها و ولایات دیگر به شمول کابل این قابلیت را ندارند و ایجاد پولیس ملی را نیز به تنظیمگرایی می کشانند. مظاهرات محصلین دانشگاه بلخ بخاطر تقاضای شرایط زندگی آنها به مؤفقیت و شرایط مصؤون و مطمین انجام یافت ، در حالیکه پولیس مجاهد مشرب کابل سال گذشته بالای محصلین تظاهر کننده آتش کشود و دو محصل را به قتل رسانید.  معلوم میگردد که گرداننده های «قدرت» در کابل به این دستاورد ها با چشم بخالت می بیند و نمی خواهند که مردم صاحب سرنوشت شان باشند. با این کار دولت کابل در حقیقت جنگ سالاران را در آغوش گرفته و بالای مردم حمله می کنند.

       برخورد بی مسؤولیت در برابر روشنفکران افغان ، مساعد ساختن زمینه ها و شرایط بازگشت آنها به وطن و حمایت از آنها در مقابل ظلمتگرای ، جلوگیری از فرار مغز ها و تدابیر مشخص در مورد جذب آنها در ارگان های دولتی و غیر دولتی از وظایف یک دولت ملی است که متآسفانه حکومت های مؤقت و انتقالی نه تنها در این موارد بی تفاوت اند ، بلکه عملکرد آنها در جهت برعکس و مخالف آن قرار دارد. تا اکنون این سیاست دولت بطور مرموزی پنهان میگردید ، اما آقای حامد کرزی در مصاحبه اش با ظاهر طنین خبرنگار رادیو بی بی سی این نیت خود را آشکارا بیان نمود که او به روشنفکران دلچسپی ندارد. مصاحبه ظاهر طنین با آقای کرزی زمانی انجام یافت که رئیس جمهور با سران تنظیم ها در زدوبند بنام «ائتلاف» قرار داشت. در اینجا فقط دو سوال آقای طنین و پاسخ رئیس دولت انتقالی را نقل و قول می کنیم.   بی بی سی: « شما از سوء استفاده از دين و سوء استفاده از مسائل قومی ياد کرديد. مسئله ديگری که خارج از اين قضايا مطرح می شود، حتی توسط برخی از رهبران مجاهدين، اين است که تلاشها برای تحکيم دولت و بازسازی و تلاشها برای مقابله با جنگ سالاری گويا يک توطئه است برای اينکه مجاهدين از صحنه کشيده شوند. چون قرار است يک جامعه ای بوجود بيايد که در آن مجاهدين گويا نقش نداشته باشند و به اين ترتيب فکر می کنند که مجاهدين يک متحد موقت شماهستند.» کرزی :« نی خوشبختانه اين درست نيست! افغانستان کشور مجاهدين است. مجاهدين در اين مملکت خون دادند و شهيد دادند و افغانستان را آزاد کردند و در حقيقت مجاهدين ملت افغانستان هستند. ملت افغانستان و مجاهدين باهم فرقی ندارند. آيا کسی که جهاد کرده و مجاهد است از افغانستان نيست؟ او به اين کشور نمی انديشد؟ اصلاحاتی هم که می آيد برای بهبود زندگی مردم می آيد و مجاهد هم جزئی از اين مردم است. شما حکومت فعلی را ببينيد، حکومت از مجاهدين ساخته شده است. آيا من مجاهد نيستم؟ درس را رها کردم و آمدم به جهاد پيوستم تا روزی که جهاد به پايان رسيد و ما و حضرت صاحب ( صبغت الله مجددی) و ديگر رهبران آمديم به کابل و به تاسيس حکومت مجاهدين پرداختيم. فهيم خان نيست؟ خليلی صاحب نيست؟ ارسلا نيست؟ عارف خان نورزی نيست؟ عبدالله خان وردک نيست؟ کاظمی نيست؟ انوری نيست؟ ناصر يار نيست » بی بی سی: «من فکر می کنم اين پيام شما را روشنفکران بدانند، آنها در اوايل اين حکومت شما را مرجع اميد خود می دانستند، اما حالا فکر می کنند که شما منافع سياسی حفظ قدرت را ترجيح می دهيد و روشنفکران را فراموش کرده ايد.» کرزی : «نخير، روشنفکر جزء جامعه است، به همراه جامعه است، روشنفکر از جامعه جدا نيست، يعنی روشنفکر و يک ريش سفيد قوم نبايد از هم جدا شوند. روشنفکر، عالم دين، ريش سفيد جامعه و همه بايد دست به دست هم بايد به سوی آينده بروند. من هم با ريش سفيد جامعه هستم، هم با ملا و عالم دين هستم و هم با روشنفکر جامعه. من بر اساس عنعنات (فرهنگ) جامعه حرکت می کنم، اين روش زندگی من است.»

پاسخ آقای کرزی برخورد وی را در اهمیت و ارزش مجاهد و روشنفکر نشان میدهد . به بیان کرزی افغانستان کشور مجاهد است ولی او در پاسخ در باره نقش روشنفکر کوشش نموده است که از آن طفره برود. آقای کرزی می گوید که « روشنفکر و يک ريش سفيد قوم نبايد از هم جدا شوند.» ، آقای کرزی باید بداند که اگر ریش سفیدی مانند فضل الهادی شنواری قاضی القضات افغانستان باشد ، سیاف قانون اساسی را بسازد ، مجددی از جانب شما به ریاست لویه جرگه انتصاب گردد ، روشنفکر احمق نیست که به شما و رژیم تان کوچکترین امیدی داشته باشد.

واکنش ها و نگرانی ها : معامله گری ها ، لغزش ها ، عدم موجودیت مش روشن سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ، مردم افغانستان و بویژه نهاد های اجتماعی و سیاسی در این کشور را به حیرت و تشویش انداخته و واکنش باعث واکنش های سریع از طرف مردم و نهادی های سیاسی گردیده است.

گسترده ترین شکل تظاهرات در صفحات شمال کشور چون شهر های میمنه ، شبرغان ، و تالقان انجام یافت که محصلین ، کارگران ، مغازه داران ، مامورین دولت و فرماندهان نظامی در آن اشتراک نموده بودند. اشنتراک نظامیان در تظاهرات اعتراضیه را می توان از دو دیگاه منفی و مثبت ارزیابی نمود . نخست اینکه نظامیان ولایات خود را جز یکپارچه حکومت مرکزی نمی دانند و علیه آن اعتراض می نمایند و ثانیا اشتراک نظامیان در تظاهرات می تواند علامه آموزش جدید باشد که بجای استفاده از سلاح به تظاهرات مسالمت آمیز می پردازند. این بدین مفهوم است که تفنگدران شمال بتدریج خواه ناخواه از شیوه دموکراتیک نیز استفاده می کنند و تحمل و حوصله استفاده از آنرا کسب می نمایند. در حالیکه بسیاری از تفنگداران گروه های افراطی در سایر نقاط کشور فقط از یک شیوه استفاده می نمایند که استعمال اسلحه است. 

       «اتحادیة علمای دینی» در کابل تشکیل جلسه داد ه و فیصله های ذیل را صادر نمود:

- سیاف ، مارشال فهیم و یونس قانونی بعد ازین نماینده مجاهدین نیست .

- ائتلاف کرزی با عده یی سران مجاهدین به مثابه معاهده گندمک بوده و خیانت به منافع ملی می باشد.

- ائتلاف کرزی با سیاف فهیم قانونی غیر قانونی و ضد موکراسی و مخالف قانون اساسی  است .

- حامد کرزی باید تا یک هفته از مقام ریاست جمهوری استعفا بدهد.

در این جلسه کاندیدای ریاست جمهوری داکتر مسعوده جلالد ، لطیف پدرام ، قاسمیار ، احمد شاه احمدزی ، میر محمد محفوظ ندایی سید عبدالهادی ذبیح نیز اشتراک نموده بودند.

دلچسپ است که از حضور آقای حاجی محمد محقق یکی از رقبای قبلی کرزی  در این مجلس ذکر نشده است . موجودیت احمدشاه احمدزی در این اجلاس حاکی از تجزیة گروه آدمکش سیاف وهابی است و همچنان حضور لطیف پدرام اثبات تجزیة رهبران سیاسی شورای نظار می باشد که اینبار یونس قانونی شخصیت دو آتشه و «روشنفکر» شورای نظار به صف رهبران نسل پیشین پیوسته است .

 رویهمرفته این اقدام از جانب هر کسی  هر گروهی و هر قومی که باشد ، نخستین واکنش جمعی و رسمی است که در مقابل یک معامله سیاسی و یک اهانت بزرگ به مردم افغانستان قد علم نموده است . در معامله ننگین که ربانی باید رئیس پارلمان و سیاف وهابی قاضی القضات افغانستان  باشد و به بهانة «حفظ هویت اسلامی» افغانستان و مصؤنیت مجاهدین، دهان همه مرد بسته شود و هیچکس حق اعتراض از مجاهد را نداشته باشد.

    هفته گذشته حزب جبهة عدالت و دموکراسی تظاهراتی را در شهر کابل برگزار و نگرانی و تشویش شان را در رابطه به معامله گری های اخیر حکومت ،  به مثابه نیروی مستقل سیاسی ابراز نمودند. تظاهر کننده  های جبهه عدالت و دموکرسی خواهان استعفای آقای کرزی از پست ریاست جمهوری شدند. آنها ادعا دارند که وقت ریاست آقای کرزی مطابق توافقات بن به پایان رسیده است ، آنها خواهان تسلیمی قدرت ریاست جمهوری به  شورای هفت نفری شده اند.  

     مخللفت با تعیین والی جدید در سر پل که از مرکز با قوامانده پایتخت نشین ها اعزام گردیده بود ، نیز می تواند در شمار مبارزات انتخاباتی به حساب آید. هکذا بی اعتمادی مردم به مرکز به سطحی رسیده است که هر فرد گماشته شده از پایتخت به مقاومت مردم و نیرو های محلی روبرو میگردد. از طرف چیدن دسایس افراد مرکزی در هرات و مزار شریف که موجب درگیری مرکز و ولایات گردید ، مردم را در مقابل حکومت مرکزی بیدار و حتی بد بین ساخته است. هکذا تظاهرات حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام در کابل نیز نگرانی این حزب را از وضع کنونی و روند آمادگی در انتخابات ابراز و خواهان استعفای حامد کرزی قبل از انتخابات گردیدند.

      همچنان نگرانی ها به جامعه افغانی محدود نمانده کشور های خارجی و سازمان های بین المللی نیز از وضع نا هنجار افغانستان و کشمکش های جنگ انتخابات در افغانستان مشوش هستند که دولت المان ، سازمان ملل متحد، هر کدام با پخش اعلامیه ها و اظهارات نماینده ها نگرانی شان را ابراز نموده و داکتران بدون مرز فعالیت شان را در افغانستان متوقف ساخته است .

 نتیجه گیری : هرگاه این اقدامات رئیس دولت انتقالی را کار شعوری و پلان شده خارجی بدانیم که آقای کرزی اجرآکننده آنست ، پس توانسته است با این بازی های حساب شده ضربات کاری را به تنظیم های جهادی و متحدین آن وارد نماید :

- تجزیه حزب اسلامی گلبدین که بخش اعظم رهبری وی به کرزی پیوستند.

- تجزیه حزب وحدت اسلامی که به دو گروه طرفدار و مخالف کرزی ، دارد  منقسم شود.

- تجزیة تنظیم اتحاد اسلامی که میان احمد شاه احمدزی و سیاف اختلافات تجزیه گونه یی در حال تکمیل است .

- تجرید فهیم و ربانی از رهبران دست دوم جمعیت اسلامی ، بعد از معامله زیر پرده با کرزی

- درگیری مسلحانه میان نیرو های جنبش اسلامی دوستم و حزب وحدت اسلامی افغانستان در صفحات شمال، برای آقای کرزی و جمعیت اسلامی دلپذیر است ، تا برادران «کوچک» را به جان هم بیندازند و بعدا با« بزگواری» آنهارا به سیلی بزنند و بگویند که « بچه ها» جنگ نکید و امن و ثبات را برهم نزنند. و خود ها را برادران «بزرگ» و «مهربان» و «خیرخواه» و حق بجانب و حامی صلح و ثبات نشان بدهند.

اگر این گروهبندی ها و نفاق میان تنظیم ها، دستاوردی به آقای کرزی به حساب آید ، این «دستاورد» به آسانی بدست نیامده ، در نتیجه فعالیت های وسیع استخباراتی خارجی و مصارف هنگفت پولی میسر گردیده است. در ملاقات اخیر آقای کرزی با بوش ، رئیس جمهور که تحت فشار شدید مخالفین سیاسی اش در امریکا و جهان قرار دارد ، از آقای کرزی خوشنودی نموده و از مردم افغانستان اظهار سپاس نمود. معلوم نیست که سپاسگذاری بوش از مردم افغانستان به مفهوم انعطاف پذیری افغان ها در مقایسه به عراقی ها باشد یا تطبیق مؤفقانه اهداف امریکایی در افغانستان . بهر صورت بوش« نعمت را ناخورده شکر میکشد.»

 

شماره یازدهم ، اگست 2004

نکاتی چند پیرامون اظهارات گونتر مولاک

 رئیس شعبه صحبت و گفتمان با جهان اسلام در وزارت امور خارجه المان

گونتر مولاک رئیس شعبه جدیدالتشکیل امور وزارت خارجه جمهوری اتحادی المان که وظیفه آن تعیین برخورد المان با کشور های اسلامی است، نیت های المان و پالیسی وزارت خارجه آنکشور را ضمن اظهارات بسیار دلچسپ بیان داشت که ترجمه دری آن  در رادیو صدای المان بتاریخ۸جولای ۲٠٠٤م پخش گردید. این اظهارات از ارزش خاص سیاسی برخوردار است که مبین چرخش مهم در سیاست خارجی المان و شاید هم اروپا باشد. غرض تفهیم بهتر خواننده های عزیز نخست ترجمه این اظهارات را که توسط کار مندان بخش دری رادیو صدای المان برگردان و پخش گردیده است ، نقلا به مطالعه خواننده قرار داده و بعدا پیشبینی ها تبصره ها و نقا ط نظر شخصی ام را در باره مهمترین مسایل بیان شده در این اظهارات بسیار مهم ارائه میدارم . اینست ترجمه اظهارات آقای گونتر مولاک : «گفتمان در جهان اسلام مشکلتر ، اما مهمتر گردیده است. ما در حال حاضر شاهد ذهنیت بدی کشور های عربی و جهان اسلام در کل در مقابل غرب هستیم که بخصوص در سیاست ایالات متحده امریکا در قبال منطقه ، عراق و مسئله فلسطین ریشه دارد، به یأس منجر گردیده است. این سیاست به ناامیدی مسلمانان افزوده و به انتقادات آن در مقابل غرب می افزاید. به خصوص به این تشویش که غرب از انصاف و راستی در برخورد با شرق کار نمی گیرد. من فکر می کنم که اعتبار امریکا و غرب در بین مسلمانان لطمه خورده است. اگر به این مسئله دقیقتر ببینیم ، خواهیم دید که یک اقلیت کوچک افراطی در بین مسلمانان وجود دارد که غرب را متهم به بد رفتاری علیه جهان اسلام می سازد. اما این نه تنها اسامه بن لادن و دار و دسته اش میباشد که غرب را دشمن جهان اسلام تلقی می نمایند ، بلکه حلقات بزرگتر از مسلمانان معتدل نیز به این عقیده می باشند. بسیاری از آنها غرب را یک کتله واحد تصور می نمایند و قادر به ارزیابی دقیق در مورد کشور های مختلف غرب نمی باشند. بدون شک که برخی از مسلمانان فرقی بین کشور های غربی قایل نیستند ، اینگونه گروه بخصوص در مناطق فلسطینی در نوار غزه روبرو میگردیم . اما هستند بخش بزرگ مسلمانان که بخاطر حاضر نشدن فرانسه و المان در جنگ عراق این دو کشور را دوست خود میدانند.

دوستی و روابط با ایالات متحده امریکا برای ما اجازه نمی دهد تا هرچه واضیحتر عدم توافق خود را با سیاست امریکا در قبال شرق ابراز بدارم. البته با وجودیکه ، در اروپا و المان با سیاست ایالات متحده امریکا موافق نیستیم. ما باید تغییر روش بدهیم و پا از دامنه صحبت های عادی و کنفرانس های پیهم فراتر گذاشته و با کشور های مسلمان همکاری دقیق و مشخص داشته باشیم. وعده دادن و به آن وفا نکردن هیچ دردی را دوا نمی کند. پس ما باید در بخش تحصیلات عالی ، بورس های تحصیلی برای جوانان ، همکاری با زنان و جامعه مدنی در این کشور ها آغاز به کار نماییم. انسان های فراوانی در جهان عرب و اسلام موجود هستند که به کمک خارج ضرورت دارند و تنها از این طریق قادر به بهبود بخشیدن وضع زندگی شان می باشند. گفتمان ما با جهان اسلام باید صحبت با دوستان باشد که خود را برابر می شمارند. ما اجازه نداریم که با غبغب انداختن با جهان اسلام احساس این را بدهیم که آمده آنها را بیاموزانیم. ما حاضر هستیم تا به دوستان خود کمک نماییم روش ما باید روش دوستانه با دوستان باشد. گفتمان ما به این شکل به جهان عرب و اسلام کمک خواهد کرد تا جاده پیشرفت را بسوی جهان معاصر طی نموده و جامعه صلح آمیز را تشکیل بدهند .»

    گرچه  بیانیه آقای مولاک هیچ کلمه اضافی ندارد ، ولی من آنرا به خاطر سهولت به نکاتی چندی جمعبندی نموده و زمینه تطبیقی و غیر تطبیقی آنرا در مسایل پیچیده افغانستان به مقایسه ، میزان و بررسی می گیرم :

نکته اول : «ما در حال حاضر شاهد ذهنیت بدی کشور های عربی و جهان اسلام در کل در مقابل غرب هستیم که بخصوص در سیاست ایالات متحده امریکا در قبال منطقه ، عراق و مسئله فلسطین ریشه دارد، به یأس منجر گردیده است. این سیاست به ناامیدی مسلمانان افزوده و به انتقادات آن در مقابل غرب می افزاید. به خصوص به این تشویش که غرب از انصاف و راستی در برخورد با شرق کار نمی گیرد. من فکر می کنم که اعتبار امریکا و غرب در بین مسلمانان لطمه خورده است.»

       به عقیده من ذهنیت بد در باره غرب و بخصوص امریکا نه تنها میان عرب ها و جهان اسلام ، بلکه این ذهنیت همه کشور های آسیایی ، افریقا و امریکای لاتین را در بر میگیرد و روزبروز گسترش می یابد و ذهنیت ضد امریکایی کشور های اروپایی را نیز در بر میگیرد. مسلملنان حق دارند که در مورد انصاف و صداقت غرب تشویش و تردید داشته باشند. زیرا منبع همه بی عدالتی ها ، جنگ ها ، پروبلم های بزرگ جهانی ، تجاوزات و مداخله در امور کشور های دیگر غرب است که قربانی آن ملل شرق می باشد. این ادعا را با مثال های عینی و انکار ناپذیر بیان میدارم :

١-غرب منبع بیعدالتی ، برتری جویی و بی شرمی است . مثال غرب سیاست های بزرگ جهانی را انحصار نموده و در مقابل ملل شرق از بد ترین شکل بی عدالتی کار میگیرد. سازمان ملل متحد را مثال می آوریم . پایه و اساس این نهاد بزرگ جهانی بر اساس زور گذاشته شده است. تنها کشور های برنده جنگ جهانی ( روسیه ، امریکا، فرانسه ، چین و بریتانیا) که دارای سلاح اتومی هستند صلاجیت های شورای امنیت این سازمان ترا بطور غیر عادلانه انحصار نموده اند که پشتیوانه این زورگویی آنها سلاح اتومی است. اسامبله عمومی س م م که متشکل از همه کشور های عضو است ، فیصله های آن قوت مشورتی دارد و فیصله های شورای امنیت که در یک ترکیب غیر عادلانه ، به نفع پنج کشور اعضای دایمی شورای امنیت می چرخد، قاطع و عملی اند. آنها نه تنها به این امتیاز نسبت به ملل دیگر بسنده  نبوده با داشتن (؟ ویتو؟) می توانند هر فیصله شورای امنیت به نفع ملی آنها نباشد مانع شوند. این کشور ها هر اقدامیکه به نفع آنها نباشد ، به استفاده از خلای قانونی که در اساسنامه سازمان ملل متحد وجود دارد ، بالای ملل شرق با وارد نمودن فشار ، زور و اعمال قوای نظامی تحمیل می نمایند.

خلای دیگر در اساسنامه سازمان ملل متحد که مورد بهره برداری کشور های بزرگ قرار میگیرد ، اینست که اساسنامه مکانیزم جلوگیری از تخلف که بتواند متخلف را به اجرای فیصله ملل متحد مجبور بسازد ، وجود ندارد و این مکلفیت بس عظیم و مهم در اساسنامه مبهم ، ناقص و سردرگم نگهداشته شده است . چنانچه در ماده 42 فصل هفتم اساسنامه س م م آمده است : «اگر شورای امنیت بداند که اقدامات پیشبینی شده در ماده 41 کافی نیست، به او صلاحیت داده می شود که به استعمال قوای هوایی ، بحری و زمینی ، هر کدام که مؤثر باشد برای احیا و حفاظت صلح و امنیت داخل اقدام شود و چنین اقدامات می تواند شامل محاصره ، استعمال نیرو های هوایی ، بحری و زمینی اعضای این سازمان باشد.» این خلای بزرگ قانونی که س م م خود مکانیزم اجرایی وظایف خطیر تآمین صلح و امنیت را ندارد و آنرا بدون اینکه مشخص و معین بسازد ، به عهده اعضای سازمان میگذارد. اگر هدف از «اعضای سازمان ملل متحد» قوای 191 کشور عضو باشد، مکانیزم اجرایی چنین نیرو باید موجود باشد و مهمتر از همه قومانده آن باید بدست ملل متحد باشد سازمان ملل متحد به کدام معیار و نورم حقوقی و اخلاقی به خود اجازه میدهد که تجاوز یک کشور را بالای کشور متساوی الحقوق عضو سازمان ملل متحد اجازه بدهد. شورای امنیت ملل متحد با هر فیصله اش در مورد استعمال قوا بالای کشور عضو در حقیقت کلیه اصول پیشبینی شده در اساسنامه ملل را تخلف می می نماید . این خلا در حقیقت دست کشور های قدرتمند را در امور داخلی کشور های کوچک و ضعیف از نظر نظامی ، باز نگهمیدارد و کشور های بزرگ این خلا های حقوقی را در غارت کشور ها ، تحمیل اراده شان و حتی تغییر رژیم و برقراری رژیم های دست نشانده و مزدور مورد استفاده و بهره برداری قرار میدهند.

    حل عادلانه مسایل مهم جهانی ، زمانیکه سرنوشت ملتی و یا چند ملت و جهان مطرح باشد ، باید اراده جمعی همه کشور های عضو در نظر گرفته شود.  هرگاه اساسنامه و ساختار ملل متحد را مورد بررسی عمیقتر حقوقی قرار بدهیم ، خلا های جدی در آن دیده می شود که اصول زور و برتری جویی به ملل شرق تحمیل میگردد. بطور مثال از جمله پنج کشور اعضای دایمی شورای امنیت چهار آن اروپایی – غربی و تنها چین از کشور های شرقی – آسیایی است که کاملا غیر عادلانه است . از نقطه نظر مذهبی هیچ کشور مسلمان عضویت دایمی شورای امنیت را ندارد که محرومیت بزرگ نسبت به ملل مسلمان اعمال میگردد. مثال دیگر : از جمله هفت سرمنشی ملل متحد اکثریت قاطع آنها از کشور های اروپایی و از نگاه مذهبی هم یک جانبه و غیر عادلانه بوده است. در حالیکه اکثریت قاطع نفوس جهان در ملل شرق ممالک شرقی زندگی می کنند.

۲- حقوق بشر : برخورد کنونی غربی ها می رساند که ارزش بشر نیز با تناقضات و تمایزاتی روبرو گردیده است. انسان غربی که می تواند در صلح دایمی زندگی نماید و از همه حقوق و آزادی ها برخوردار باشد و کته گوری دوم انسان شرقی که در جنگ دایمی زندگی نماید و از همه حقوق و آزادی ها  محروم باشد ، حق تعیین سرنوشت و اداره سرزمین خود را نداشته باشد و فقط دست نشانده های کشور های غربی می تواند اراده حامی اش را بر آنها تحمیل نماید. از این جاست که حقوق و آزادی های انسان شرق زیر پا می شود و هرگونه مقاومت ملی درهم کوبیده می شود ، وطندوستی و ملت پرستی تکفیر میگردد و بنام های گوناکون بد نام و نابود می شوند. در کشور آسیایی دکتاتور دست نشانده غربی می تواند قتل عام کند ، دسیسه بسازد ، کودتاه کند و مردم را از همه حقوق و آزادی های اساسی محروم بسازد. همه در مقابل وی خاموش هستند ، ولی هرگاه زمامداری که به منافع اش متکی بوده به دکته های اهمیت ندهد ، بنام تخلف از حقوق بشر ، قاچاق مواد مخدر ، تروریست و ده ها نام دیگر تحت فشار قرار میگیرد و تا سرنگونی رژیم قانونی و نابودی فزیکی وی اقدام میگردد که همه غرب و سازمان های بین المللی در آن سهم میگیرند .

۳- تروریزم و مسئله عرب و اسرائیل : در اکثر جا ها آیده های تروریستی از غرب و اکنون از امریکا و اسرائیل منبع میگیرد ولی اجرا کننده های ترور عرب و مسلمان انتخاب می شوند . به اثر این اقدام ذهنیت عامه شرق و غرب برهم زده می شود، تعصب و بد بینی ایجاد میگردد و با همه شرقی ها برخورد و باور تغییر می کند و برخورد اهانت آمیز صورت میگیرد. رسانه جمعی کشور های غربی در قدم اول ایالات متحده امریکا ، تبلیغات زهر آگین را انجام میدهند و مردمان شرق را خشن ، قاتل و تروریست معرفی می نمایند، تا مردم شان را از آنها بترسانند و بودجه های سرسام آور جنگی را به تصویب برسانند. تعریف واقعی تروریزم با بی شرمی تحریف می شود. به این ترتیب کسیکه غربی را می کشد و در کشور های غربی دهشت افگنی می کند تروریست است و کسیکه در شرق مردم را به خاک و خون می کشد نه تنها تروریست نیست ، گاهی می تواند به حیث قهرمان هم تبارز نماید بطور مثال: شارون مردم فلسطین را نابود می سازد ، به قصر رهبر دولتی آن حمله و آنرا زیر و زبر می نماید ، خانه های مسکونی را با بمباران و توپ تخریب می نماید و نابودی قومی را بنام فلسطینی بطور عملی اعلان و عملی می نماید ، ولی او تروریست نیست حکومتش قانونی و دموکرات است. ولی فلسطینی یا عراقی که از خانه و کاشانه اش در مقابل تجاوز خارجی دفاع می نماید به نام های افراطی ، تروریست یاد می شود. متجاوز غربی نجات دهنده ، آورنده  صلح و دموکراسی و رهایی است و مدافع شرقی که از ناموس وطنش و از خانه اش دفاع می نماید ، تروریست است.

    آقای مولاک حق بجانب است که بگوید: اعتبار امریکا و غرب در بین مسلمانان لطمه خورده است. بی اعتباری به خصومت عمیق مبدل میگردد و اعتراضات بسرعت جهان شمول می شود نه تنها به عرب و اسلام منحصر نمی ماند ، بزودی به جنگ شرق و غرب تبدیل خواهد شد.

 نکته دوم :« اما این نه تنها اسامه بن لادن و دار و دسته اش میباشد که غرب را دشمن جهان اسلام تلقی می نمایند ، بلکه حلقات بزرگتر از مسلمانان معتدل نیز به این عقیده می باشند. بسیاری از آنها غرب را یک کتله واحد تصور می نمایند و قادر به ارزیابی دقیق در مورد کشور های مختلف غرب نمی باشند. بدون شک که برخی از مسلمانان فرقی بین کشور های غربی قایل نیستند.»

    به عقیده من که مخالف اسلام سیاسی و خشونت شرقی و غربی هستم ، به این باور هستم که نه تنها عرب ها و مسلمانان ، بلکه اروپایی ها نیز بدین باورند که غرب دشمن جهان اسلام است.

اینکه مردم غرب را کتله واحد میدانند ، دلایل عینی و انکار ناپذیر موجود است . این قضاوت از درک نادرست آنها نبوده ، بل انعکاس عینی اعمال و برخورد غیر عادلانه غرب است . بطور مثال : هر تصمیمی را که امریکا در باره سرنوشت کشورهای اسلامی و شرق اتخاذ کرده ، حکومت های اروپایی با وی همنوا بوده و همه امکانات مادی و تخنیکی شان را در اختیار و عساکر جنگی شان را زیر قومانده آن قرار میدهد. اگر بنابر معذرتی نتوانسته اند که به امریکا همکاری عملی کنند ، در مقابل یکه تازی و تخلفات وی بی تفاوت مانده اند. فقط در مسئله عراق فرانسه و المان با امریکا مخالفت کرد که مورد تائید و خوشبینی چشمگیر مردم در سراسر جهان قرار گرفت . ولی  سازش های که میان رهبران کشور های بزرگ صنعتی در فرانسه و اجلاس کشور های عضو ناتو در استانبول صورت گرفت نشان میدهد که بسیاری از کشور های اروپایی ، بر جسد عراق که توسط پلنگی امریکایی خفه شده است ، نظاره می کنند ، تا از قسمت پوست و گوشت  یا حد اقل ریزه های استخوان های زیر مانده  وی بهره مند شوند. تنها این مخالفت کم دوام کافی نیست که اعتماد از دست رفته حاصل گردد. آقای مولاک با درک عمیق در باره کسب اعتماد مردم شرق در نکته های چهارم و پنجم شیوه اجرای آن نیز بیان شده است.

نکته سوم : « دوستی و روابط با ایالات متحده امریکا برای ما اجازه نمی دهد تا هرچه واضیحتر عدم توافق خود را با سیاست امریکا در قبال شرق ابراز بداریم. البته با وجودیکه ، در اروپا و المان با سیاست ایالات متحده امریکا موافق نیستیم.» اگر منظور آقای مولاک دوستی مردمان المان و امریکا باشد که مانع مخالفت با سیاست امریکا شود ، من شک دارم . زمانیکه کشور های پیمان انتانت یعنی روسیه ، امریکا و انگستان بعد از سقوط هتلر سیاست چهار« دی» (دی ناسیونالیزه ساختن ، دی ملیتاریزه ساختن ، دی پولیتیزه ساختن و دموکراتیزه ساختن) را تطبیق نمودند ، هیچ تفاوتی میان مردم المان و رژیم فاشیستی قایل نشدند. آنها با اجرای سیاست «دیناسونالزه» ملت المان و خاک المان را بدو بخش تقسیم نمودند. در شرایط کنونی نیز عامل و اجرا کننده روابط میان امریکا و المان رژیم های هردو کشور و سیستم های فرا ملتی اند. در این جا دوستی واقعی که عامل آن مردم باشد ، وجود ندارد . ذهنیت ها و افکار عامه است که توسط رسانه های جمعی نیرومند غربی شکل داده می شود. بطور مثال شکل دادن موضوع سلاح  کیمیاوی و کشتار جمعی عراق که با تبلیغات رسانه ها به «واقعیت» انکارناپذیر مبدل شده ، بعد از اجرای پلان امریکا جعلی بودن آن به اثبات رسید. دوستی المان و امریکا شاید در مقابله با ملل شرق میان سیستم و کمپنی ها بخاطر تقسیم مفاد و غنایم باشد نه دوستی میان مردمان المان و امریکا. مردم المان مانند سایر مردمان جهان برخورد انسانی شان را با تظاهرات در مقابل امریکا و اقدامات وی نشان داده است .  خلاصه اینکه مردم المان و اروپا در مجموع هنوز در قید و بند فرهنگ و تمدن اروپایی باقی مانده اند، چیزیکه امریکایی ها هر روز از آن بیگانه می شوند. در امریکا فرهنگ و اخلاق جدید بوجود می آید که جانبدار استعمال زور ، برتری جویی ، غرور بی مورد ملی و بی تفاوتی در مقابل بدبختی های دیگران. تفاوت میان اروپایی ها و امریکایی ها را در مثالی چنین بیان میدارم ، زمانیکه محبوبیت بیل کلینتن رئیس جمهور پیشین امریکابسیار پایین بود ، او بالای افغانستان و سودان حمله راکتی کرد و به اثر این اقدام محبوبیت وی در کشور بالا رفت. جورج بوش که گویا در انتخابات ریاست جمهوری رای اکثریت را کسب نکرده بود ، بعد از جنجال و پرخاش سیاسی میان احزاب دموکرات و جمهوریخواه ، به کرسی قصر سفید تکیه نموده بود ، محبوبیت وی میان مردم امریکا به صفر تقرب میکرد. ولی او بعد از مشتعل ساختن جنگ با تروریزم و حمله به افغانستان محبوبیت مردم را نیز بدست آورد. در اروپا چنین نیست. زمانیکه ژان شیراک رئیس جمهور فرانسه با جنگ عراق مخالفت کرد ، او به محبوب ترین رهبر دولتی در فرانسه و اروپا تبدیل شد. این بدین معنی است که ارزش های تمدنی در اروپا هنوز وجود دارد و به مثابه مکانیزم عمل می نماید ، چیزیکه در امریکا از هم پاشیده و انگلس قبلا از آن محروم بود.

نکته چهارم: « ما باید تغییر روش بدهیم و پا از دامنه صحبت های عادی و کنفرانس های پیهم فراتر گذاشته و با کشور های مسلمان همکاری دقیق و مشخص داشته باشیم.» آقای مولاک دپلومات بلند پایه مشکل بزرگ اروپایی ها را درک و با جسارت تمام آنرا برجسته نموده است. زیرا دپلوماسی کشور های اروپایی سالهاست که در گرو سیاست خارجی امریکا بوده ، سیاست خارجی فعال و متجاوز امریکا ابتکار نو آوری و تحول را در دپلوماسی کشور های اروپایی سلب نموده است. نقش فعال امریکا و دنباله روی اروپا عملا این کشور ها را به اقمار ایالات متحده تبدیل نموده است. بطور مثال مبتکر اکثریت قاطع کنفرانس های بین المللی ، عملیات نظامی ، تدویر جلسات شورای امنیت و تهیه قطعنامه ها به این شورا و همه مسایل مهم بین المللی از جانب امریکا طرح و پیشکش میگردد و نماینده های اروپایی فقط برای ابراز نظر یا رای فراخوانده می شوند. آقای مولاک با درک این واقعیت واضحا گفته است که پا از دامنه صحبت های عادی و کنفرانس ها فرا گذاشته و با کشور های دقیق و مشخص داشته باشیم. به باور من همکاری های دقیق و مشخص بدون سیاست مشخص و ایجاد مکانیزم در اجرای آن نمی تواند قابل تحقق باشد. بطور مثال در افغانستان قوای به اصطلاح بین المللی حضور دارند که نیروی نظامی المان جز آنست ، ولی همه مسایل مربوط به حکومت ، تشکیل دولت ، انتخابات ، اقتصاد و تجارت این کشور بدست گروه جانبدار سیاست امریکا می باشد. امریکا می تواند همه چیز را به نفع خودش بچرخاند و سهم کشور های دیگر را مورد سبوتاژ قرار بدهد . این کار سال هاست که تکرار می شود. براستی که اروپا به تغییر روش در سیاست خارجی ضرورت دارد ، تحولی که بتواند اروپای متمدن را از دنباله روی های منفعتجویانه و غیر عادلانه نجات بدهد و قادر به اجرای همکاری های مستقل به کشورهای دیگر شود.

نکته پنجم :« انسان های فراوانی در جهان عرب و اسلام موجود هستند که به کمک خارج ضرورت دارند و تنها از این طریق قادر به بهبود بخشیدن وضع زندگی شان می باشند. گفتمان ما با جهان اسلام باید صحبت با دوستان باشد که خود را برابر می شمارند. ما به این شکل به جهان عرب و اسلام کمک خواهیم کرد تا جاده پیشرفت را بسوی جهان معاصر طی نموده و جامعه صلح آمیز را تشکیل بدهند.» به نظر من همه مردمان جهان به یکدیگر شان ضرورت دارند . همین اکنون پیشرفته ترین کشور ، از جمله امریکا ، کانادا و کشور های پیشرفته اروپایی به نیروی کاری کشور های در حال جنگ و فقیر ضرورت دارند. در شرایط کنونی مهاجرت به بهترین تجارت مبدل میگردد. هرگاه در کشور های که مهاجرین آنها در کشور های غربی اند ، صلح  برقرار شود و شرایط زندگی آماده گردد، کشور های غربی بزنس سودآوری را از دست میدهند ، نیروی ارزان کاری ، در ساحات خدمات، کار های شاق و طاقت فرسا. پس غربی ها در ادامه جنگ ها در کشور های عقب نگهداشته شده دلچسپی دارند. آنها بجای که این ضرورت شان را از راه معقول تجارتی مرفوع سازند ، با مشتعل ساختن جنگ در کشور های آسیایی و افریقایی مهاجرت ها را تشویق و ترغیب می نمایند. مهاجرت به کشور های غربی تجارت پر درامد بوده و به ملل شرق بدبختی های فراوان را بار می آورد. 

     اکنون بر میگردم به اظهارات آقای مولاک . بلی انسان های زیادی در کشور های شرقی ، جهان اسلام و عرب به کمک غرب ضرورت دارند. اما بزرگترین ضرورت آنها ایجاد فضای اعتماد ، باور و احترام متقابل است. آقای مولاک فورمول عالی را در راه رسیدن به باور و اعتماد عاقلانه طرح نموده است. او می گوید : « گفتمان ما با جهان اسلام باید صحبت با دوستان باشد که خود را برابر می شمارند.» باید یاد آور شد فاصله های که به اثر برتری جویی ها و شیوه دور از انصاف و عدالت که اکنون در مقابل ملل بکار برده می شود ، شرقی ها بخوبی می دانند. یکی از خصوصیات انسان های شرق اینست که آنها هوشیاری بخصوص شرقی دارند و آنها هوشیاری و بیداری شان را مانند غربی ها به رخ کس نمی کشند و همه چیز با خود حفظ و به نسل بعدی اش انتقال میدهد و حتی قادر هستند دوستی ، دشمنی و عداوت را به میراث بگذارند. همانطوریکه ذهنیت غربی از رسانه های جمعی شکل میگیرد ، ولی شرقی ها چنین نیستند ، ذهنیت آنها بیشتر از مناسبات اجتماعی در چوکات قوم ، قبیله ، مذهب و مسایل دیگر تابع است. در غرب به استثنای افراد مسلکی ، دیگران به سیاست و رویداد های سیاسی  علاقه مند نیستند ، ولی در شرق از یک دهقان روستایی تا وزیر علاقه مند سیاست هستند ، زیرا سرنوشت شرقی ها هیچگاهی بدست حکومت مطمین و قابل باور نبوده و آنها همیشه از این ناحیه مشوش بوده اند که به مرور زمان به عادت و جز زندگی آنها تبدیل شده است. بنا بران شرقی دوست و دشمن را می شناسند و صداقت را از نیرنگ و فریب تمیز می نمایند. اگر کسی دست دوستی را به این مردم بدهد ، قدر آنرا می داند. ولی افسوس که سال ها است که این دست ها کوتاه شده و برخورد در مقابل شرق از چوکات نیرنگ و فریب خارج و به مداخله ، بی انصافی علنی و بی شرمی مبدل گردیده است. هرگاه اظهارات آقای مولاک از ضرورت ها و خواست های سیاست خارجی المان و اروپا منبع گرفته باشد ، بدون شک نویدیست بخاطر جلوگیری از رویارویی و تقابل شرق و غرب که بشریت را بسوی نابودی کلی می کشاند.

مثال هایی از روابط افغان ها با غرب: افغان ها در زمان حکومت سلطنت امیر امان الله خان ، محمد ظاهر شاه ، حکومت محمد داود و حتی بعد ازان به فرهنگ غرب و بخصوص اروپا علاقه مند بودند. لباس اروپایی مانند دریشی و نیکتایی به شدت در افغانستان جای لباس های محلی را پر می کرد. دریشی و نیکتایی که یونیفورم حتمی کارمندان دولتی و طبقه متوسط و بورژوازی بود ، در محلات و روستا های افغانستان مورد احترام خاص قرار داشت. در ذهن مردم چنین تلقین گردیده بود که دارنده دریشی و نیکتایی حتمی شخص تحصیلکرده ، چیز فهم و کارمند دولت است . همه با صد ها اشتیاق و آرزو راه آینده شان را فقط در تعلیم ، تحصیل و زندگی شهری به فال نیک میگرفتند. تحصیلکرده چشم و چراغ جامعه و شهر و شهر نشینی از آرزو های روستا نشینان بود. به این ترتیب افغانستان به شدت به فرهنگ غرب نزدیک می شد و نمونه یی از بی باوری ، نفرت و دشمنی در ذهن و باور افغان ها در باره غرب وجود نداشت . برعکس افغان به امید به طرف غرب میدیدند و ترقی ، آینده درخشان ،  روشنایی و زندگی آینده را با غرب و بخصوص اروپا پیوند میدادند. در عهد رضا شاه پهلوی زمانیکه در ایران رشد و شیوه زندگی امریکایی را ترویج میگردید ، اشراف افغانستان فرزندان شان را به فرانسه و المان میفرستادند ، تحصیلات عالی را در این کشور ها به پایین برسانند.

..... و اما چرا امروز همه چیز معکوس عمل میکند ؟ شهر و مناسبات شهری و شهر نشینی برهم خورد ، مناسبات بدوی  فرهنگ شهر را تخریب نموده ، چادر نشینی جاگزین مناسبات متمدن میگردد، پوشیدن لباس اروپایی شرم آور و حتی منع قرار داده می شود ، روستا ها بر شهر حاکمیت می کند ، شوق لباس های اروپایی علامه کفر و بیگانه پرستی است ، جای باور و خوشبینی را خصومت و نفرت میگیرد و تحصیلکرده  موجود اضافی به حساب می آید .

      به عقیده من این ضایعه بزرگ جامعه بشری محصول بی قید و شرط انحطاط سیاست غرب و در راس آن امریکا می باشد که جهان را به شرق و غرب ، ، شمال و جنوب ، قاره های صلح و جنگ دایمی، مسلمان و غیر مسلمان   و تقسیمبندی های دیگر مجبور ساخته است. بزرگترین علایم تبارز این انحطاط در آنست که با ایجاد سیاست چند پهلویی ، غیر عادلانه ، دسیسه آمیز وبرتری جویی ، آشکارا و عقیم زدن اصول قبول شده جهانی در عرصه مناسبات بین المللی و روابط خارجی می باشد که جای اصول همزیستی مسالمت آمیز ، احترام متقابل ، عدم مداخله در امور داخلی ، احترام به استقلال تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را استعمال زور و مداخله در امور داخلی کشور ها عقب نگهداشته شده و زیر پا نمودن استقلال و حاکمیت ملی آنها گرفته است. وخامت این انحطاط در آن است که کشور های غربی و قدرتمند اصول همزیستی را فقط میان خود شان رعایت می نمایند و در رابطه با کشور های شرقی و مسلمان آنها را آشکارا پامال می نمایند و ملل شرق را از اساسی ترین حقوق سیاسی با حمایت دست نشانده های شان ، از حقوق مدنی با استفاده از گروه های ظلمتگرا ، از حقوق طبیعی و حتی حق زتدگی با مشتعل ساختن جنگ های تبهکن محروم می سازند که پیامد آن ناگزیر خصومت ، نفرت ، جنگ و تروریزم است. به باور قوی من تروریزم محصول انحطاط سیاست غرب و در قدم نخست امریکا است که لجوجانه در تقویه آن اقدام میگردد. یگانه راه نزدیکی با ملل شرق ، جهان اسلام و عرب تجدید نظر سریع و همه جانبه به سیاست خارجی کشور های غربی و بازگشت آنها به اصول قبول شده جهانی و رفع سیاست های تبیضی و برتری جوی های کشور های قدرتمند است. در غیر آن هیج امیدی در ایجاد روابط نیک میان شرق و غرب و از میان برداشتن بدبینی ها، خصومت و نفرت را نمی توان داشت. ادامه چنین سیاست های کوته اندیشانه جهان ما را بسوی یک نابودی کلی سوق میدهد.

 

سرمقاله شماره یازدهم ، اگست 2004

 

اندیشة نو یک ساله می شود

 

      سال پاراندیشه های پر بار شماری از افغان های  مقیم کانادا که آبستن درد ها ، محرومیت و رنج های بیکران ملت آوره یی بودند، کودکی را بدنیا آوردند که او را «اندیشة نو» نامیدیم . همانطوریکه امراض چون کودک ربایی و کشیدن گرده ها و اعضای بدن کودکان از میراث شوم دوره ظلمت دو دهة اخیر است ، اندیشة نو نیز بار ها به مضمون چنین اعمال خشن سیه اندیشانی که توان تابش این ستاره را در آسمان پر کدورت جامعه ما ندارند ، قرار گرفته  ولی او توانسته است که این همه مشکلات و نابرابری ها را به عقب بگذارد و وظیفه اش را که نشر و پخش اندیشه های نو ، تفکر نو ، کار نو و دنیای نو است جسورانه انجام بدهدو به مرکز اندیشمندان ملت افغان مبدل گردد. اکنون که اندیشه نو با قدم های استوار به جشن  یکساله گی اش نزدیک میشود ، جای مناسب را در قلوب و باور های خواننده ها در سراسر جهان باز نموده است . اندیشة نو در امریکای شمالی ، اروپا ، استرالیا افغانستان و ایران از همکاری و حمایت خواننده های عزیز برخوردار است که با نشر هر شماره جدید ابعاد حمایت و محبوبیتش گسترده تر می شود.

     یک ساله گی اندیشة نو مسؤولیت های سنگین تر را در برابر دست اندرکارآن قرار میدهد تا گام های استوار تری در بهبود کار نشراتی ، ارتقای کیفیت کار و فراهم آوری هرچه بهتر رضایت خواننده های اندیشة نو، بردارند و اندیشة نو را باز هم نو تر ، نیرومند تر ، خواندنی تر  پذیرفتنی تر و محبوب تر سازند.

    حالا که فقط در فاصله زمانی یک ماه از یک ساله گی اندیشة نو قرار داریم ، بایست سیر بر فعالیت های نشراتی داشته  و با تعمق و حوصله مندی هرچه بیشتر مروری بر اشتباهات و افتخارات مان نموده ، درس هایی را در بهبود کاربعدی  با خود داشته و از تکرار اشتباهات ناگزیر بپرهیزیم و بر افتخارات مان که قناعت ، رضایت و رفع نیازمندی های معلوماتی ، سیاسی و علمی خواننده های ما است ، مکث و تاکید بیشتر داشته باشیم .  در این راستا به نظرات خواننده های عزیز ضرورت داریم البته نامه ها پیام های ارسالی خواننده ها در شماره های بعدی اندیشة نو نشر می شود.

    هیات تحریر اندیشه نو افتخار دارد که یک سال تمام خواننده های وفاشعار ، همکاران نازنین علاقه مندان گرامی و حمایت گران مهربان را با خود داشته و اکنون همگام و همنظر در آستانه جشن یک ساله گی اندیشة نو قرار دارند.  

 

---

بالا

بالا

صفحة دری * بازگشت