ketab

داکتر ثنا متین نیکپی

بازتاب اجلاس روم

پیرامون تدویر لویه جرگه اضطراری و طرح صلح محمد ظاهر شاه

جنگ در افغانستان ثابت ساخت که استعمال و شیوة نظامی راه حل مسئله نیست .نسل کشی ها ، قتل عام و نقض حقوق بشر در این کشور نشان میدهد که روش کنونی در مورد معضلة افغانستان اشتباه آمیز و باطل است . شیوه های نا معقول حل مشکلات ، استفاده از دسایس و سياست های ریاکارانه ، دورویی و چند وجهی در باره کشور ما حتی گردانندگان این سیاست ها را بر مردود بودن آن متوجه ساخته است .

ملتی را نمیتوان نابود کرد و مردمی را نمیتوان از میان برداشت . ادامه خشونت عواقب ناگوار ملی و جهانی را به بار آورده است.حل مسایل ملی کشور ما که با پرابلم های بزرگ جهانی مانند تروریزم ، تولید و قاچاق مواد مخدر ، بنیادگرایی مذهبی فقر وگرسنگی و نقض حقوق بشر پیوند ناگسستنی دارند ، نیازمند برخورد دقیق علمی و سیاسی است .حل این معضلات هنگامی ممکن میگردد که به روش نظامی و شیوه های جنایتگارانه در زمینه خاتمه داده شود و برای افغان ها فرصت آن میسر گردد تا بعد از طی مراحل لازم و مناسب به تشکیل دولت جدید مبتنی بر اصول آزادی و دموکراسی نایل آیند.

علت اساسی جنگ در افغانستان بی عدالتی اجتماعی و سیاسی است که انحصار قدرت و حاکمیت ممثل عالیترین شکل این بی عدالتی میباشد. حکومت های خاندانی و قبیلوی در اداره کشور کثیرالمله مستعتد نیستند و اصول مردود و منحط آنها با رشد قانونمندانه جامعه مطابقت ندارد. کسی می تواند مبتکر واقعی صلح در افغانستان باشد که علل و عوامل جنگ را که انحصار قدرت است ، درک و اقدامات عادلانه را در راةَ ختم جنگ از طریق تقسیم قدرت و اشتراک مردم در ساختمان دولت و حاکمیت شان حل و فصل نماید. قابل یادآوریست که تآمین صلح و درهم شکستاندن ماشین جنگ در افغانستان ملاحطات دقیق گذشته های دور را تقاضا دارد. تنها نتیجه گیری دو دهه بحران پاسخگوی قضاوت منطقی و تاریخی بوده نمی تواند . بیست سال اخیر و تحولات توفانی آن انعکاس روند تدریجی چند صد سال اخیر است که کشور ما را در پرتگاه سکوت ، رکود مرگبار جهالت وبیسوادی و عقب ماندگی های فلاکتبار و کشنده نگهداشته و استفاده از شیوه های مردود و غیر عادلانه جامعه را آبستن بحران های شدید ساخته بود که حل آن از طریق اصلاحات کار دشئار بود. با وجود این مشکلات هیچ اقدامی را راة حل درست بحرانها رویدست گرفته نشد ، برعکس تضاد ها و تناقضات جامعة افغانی بشکلگسترده و همه جانبه تشدید میگردید. علت عمده مداخلات خارجی در افغانستان تضاد های ملی بود که مبدآ و منشآ اساسی آنرا بی عدالتی اجتماعی و بارزترین مطهر این بی عدالتی مسئله حاکمیت بود. در کشور ما در چنئ سده اخیر حاکمیت به غارت برده می شود. غارتگران ، حاکمیت را مانند وسیله یی غارت ، چپاول و استبداد جاودانی بکار می برند .تجربه ثابت ساخته است که هرگاه زمینه هایی بخاطر حاکمیت ملی ایجاد گردیده اند ، قشری محدودی همچو وایروس در آن جای گرفته و به کمک و همکاری بیدریغ اجنبی این زمینه ها را نابود و عاملین آنها را بد نام ، سرکوب و بخاک و خون کشانیده اند.

پروسة کنونی صلح در افغانستان نیز محصول فداکاری ، قهرمانی و نبوغ شخص و گروهی از افراد نبوده نتیجة قربانی ملیئن ها انسانی است که عزیزترین چیز یعنی جان شان را از دست داده اند. محصول زحمات و مشقات ملیون ها افغان است که از بزرگترین نعنت رندگی یعنی وطن شان محروم ساخته شده اند و محصول فعالیت های قشر منور افغان است که با ایجاد نشریه ها ، رادیو ها ، نهاد های اجتماعی و فرهنگی و نشر مطالب و مضامین ، دردهای ملت را انعکاس داده و صدای خفه شده مردم بلاکشیدة ما را بلند نموده و نگذاشته اند که این صدا برای ابد خاموش شود. پروسة صلح افغانی نمی تواند مانند تحفه یی از طرف خارجی ها به ما هدیه گردد و نباید مانند همیشه در انحصار گروهی ، خانواده یی ، قبیله یی ، ملیتی یا مذهبی قرار بگیرد. این پروسه چون ضروت و نیازمندی سراسری و افغانشمول عرض وجود می نماید . عامل و گرداننده آن افغان است ، نه خاندان ، قبیله ، ملیت و کذهب و طریقه . پروسة صلح ، ایجاد حاکمیت و دولت ، هرگز ادامة حاکمیت خاندانی بوده نمی تواند ، بلکه نتیجه گیری منطقی و تاریخی تحولات و دگرگونی های مربوط به ملت باید باشد . در طلاطم و اوجگیری پروسة صلح متامارفوز های در حال تشکل قرار دارند که مطالعه و برخورد دقیق و سنجیده شده را ایجاب می نماید . یکی از مهمترین و بزرگترین علایم بروز این روند تاریخی همانا طرح صلح محمد ظاهر شاه از طریق تدویر لویه جرگه اضطراری میباشد که با برگزاری اجلاس روم در 22 نوامبر 1999م بنیادگذاری شد. من بخاطر احترام و ارجگذاری از داعیة بزرگ صلح ، بدون اینکه موضوع صلح را مورد سوال قرار بدهم ، انعکاسات و بازتاب این اقدام مهم را که این نوشته بدین مناسبت نامگذاری شده است ، مورد بررسی قرار میدهم ، تا بتوانم سهم خود را بخاطر ایجاد صلح و تشکل حاکمیت ملی در افغانستان ادا نمایم .

اجلاس روم : تدویر اجلاس روم دو عامل داخلی و خارجی دارد. عامل داخلی اینست که مردم ما از جنگ تبهکن تحمیلی خسته شده اند و از تلفات جبران ناپذیر مادی و معنوی و عواقب وحشتناک جنگ بیست و چند ساله ، باالخره متوجه میشوند که جنگ راة حل افغانستان نیست. عامل خارجی پروسة صلح اینست که کشور های ذیدخل در مسئله افغانستان در تآمین منافع شان از راه دسیسه و مداخلات مستقیم به ناکامی مواجه گردیده اند. گرچه تلاش های بخاطر دوام سیاست دسیسه هنوز هم ادامه دارد که نمونة آنرا می توان کنفرانس قبرس و تهران مثال آورد. ولی اکنون مسئله به مرحله ی رسیده است که سیاست های دسیسه و جنایت چز رسوایی دسیسه کاران چیزی دیگری را نمی تواند در قبال داشته باشد. با تآسف افغانستان به مهد و جایگاه بزرگترین پرابلم های جهانی مبدل میگردد. تولد و قاچاق مواد مخدر ، تروریزم ، بنیادگرایی مذهبی ، نقض سریع حقوق بشر ، بی ثباتی در منطقه و جهان ، فاشیزم و ژینوساید ، فقر و گرسنگی ، تعیین سرنوشت ملیون ها افغان آواره و ده ها مسایل دیگر که جهان ما را بسوی بی ثباتی و بی باوری ، خصومت و نفرت می کشاند. این پرابلم ها در مسئله افغانستان تجلی و تبلور روشن و آشکار دارد. با در نظرداشت نکات ذکر شده اجلاس روم بمثابه مظهر طرح صلح آغاز گردید.

نقش محمد ظاهرشاه : پتر تامسن سابق سفیر ایالات متحدة امریکا در دولت مجاهدین در مصاحبه اش با رادیو صدای افغانستان در تورنتو محمد ظاهر شاه را سمبول وحدت ملی افغانها خواند. الکساندر ومنوف خبر نگار روسی در مضمون نشر شده اش در روزنامة «مسکوفسکی نووستی» در باره محمد ظاهر شاه نوشته است : «محمدظاهرشاه سمبول عنعنوی اتحاد پشتون و تاجک است که از نسب پشتون و در کلتور و زبان تاجک میباشد.» «تاجک و زبان در اینجا به مفهوم ملیت های غیر پشتون هستند – نیکپی» و اکنون باید بدانیم که افغانها چه فکر می کنند؟ از مصاحبه ، نشرات ، مجالس و گفتگو ها بر می آید که ذهنیت مردم و بویژه منورین افغان با شیوه ادارة سلطنت چهل ساله محمد ظاهر شاه متفاوت بوده و بیم آن موجود است که مبادا محمد ظاهر شاه راه و روش سابقه اش را در پیش گیرد. ولی چیزیکه مردم افغانستان را محتاج ، بیچاره و مجبور ساخته است ، ادامه جنگ می باشد. تآمین صلح از جانب گروه های درگیر امکان ناپذیر و امر محال است. همه صلح میخواهند ، ولی نیرو و مکانیزم صلح افغانی به ابتکار نیروی افغانی وجود ندارد و ابتکارات صلح افغانی از طرف خارجی ها مشکوک و قابل پذیرش نیست. در میان این کشاکش جنگ و صلح طرح محمد ظاهر شاه یگانه امیدیست که اگر صلح و دموکراسی را به ارمغان نیاورد ، جامعه افغانی را بسوس انکشاف و تحولات بعدی آماده خواهد ساخت.

بیانیة محمد ظاهر شاه : گرچه بیانیه محمد ظاهرشاه در اجلاس روم بسیار کوتاه است ، ولی بیانگر واقعیت های است که رابطة شاه سابق را در مراحل غیابتش در افغانستان نشان میدهد. خدا کند این رابطه دلسوزانه ، دوره سلطنت وی را نیز در بر بگیرد. زیرا شاه سابق اینبار به ارادة مردم افغانستان تکیه نموده ، میگوید : « به منظور رسیدن به صلح عادلانه از طریق احترام به اراده آزاد مردم افغانستان بوسیله دایر نمودن لویه جرگه اضطراری که چند سال قبل طرحی را تقدیم نموده بودم ، امیدوارم اکنون باکشور های دوست خصوصا سازمان ملل متحد طرح صلح افغانستان در محل اجرآ قرار سهمگیری مردم افغانستان و همکاری کشور های دوست صورت بگیرد.» او دورة بعد از خارج شدن قوای شوروی را از افغانستان تسجیل نموده و با صراحت بیان میدارد که : «دوام این مصیبت و برادرکشی نه تنها سبب کشتار گروه بی شماری از فرزندان افغانستان گردید ، هزاران نفر را معیوب و آواره سلخت و کرامت انسانی را پامال نمود ، بلکه تمامیت ارضی و وحدت ملی و بقای افغانستان را به خطر گردانید.» براستی موجودیت صد ها هزار معیوب و معلول ، فامیل های بی سرپرست و بازماندگان ملیون ها شهید در مراحل مختلف جنگ تحمیلی ، پامال نمودن کرامت انسانی ، نفاق ملی و صد ها پروبلم دیگر که هر کدام انعکاسگر درد های بی پایان هر افغان و مصیبت دیده میباشد. اجرای چنین اهداف والای ملی اولتر از همه به درک و شناخت ضرورت دارد. وقتی میتوان این درد ها را مداوا ساخت و بر زخم ها مرهم گذاشت که مکانیزم چنین وظایف خطیر ملی را ایجاد کرد. عالیترین منبع و مرجع مکانیزم مورد نیاز ارادة مردم است . این اراده تنها و تنها در ایجاد دولت و حاکمیت ملی متمرکز شده می تواند. ایجاد دولتیکه در ساختمان آن ارادة مردم شامل باشد ، صلاحیت و توانایی وظایف خطیر فوق را دارد. در غیر آن نه شاهی ، نه گدایی و هیچکسی به اجرای آنها مستعد نیست

قطعنامة اجلاس روم : اشتراک کننده های اجلاس روم در ختم اجلاس فیصله نامه یی را قرارذیل به تصویب رسانیدند:

۱. انعقاد لویه جرگه اضطراری در افغانستان بزودترین فرصت ممکن

۲. برگزیدن اعضای لویه جرگه اضطراری مطابق به شرایط و مقتضیات حالت کنونی افغانستان ذریعة انتخاب و تعیین

۳.مشوره و مفاهمه با طرفین جنگ ، مشران قومی ، دانشمندان ، روحانیون و سایر شخصیت ها و مؤسسات مؤثر اجتماعی افغانستان در داخل و خارج کشور

۴. برقراری ارتباطات و آغاز مذاکره با ممالک ذیدخل منجمله کشور های همسایه و ایالات متحده امریکا غرض جلب پشتیبانی شان از دایر نمودن لویه جرگه اضطراری

۵.برقراری ارتباطات و آغاز مذاکرات از مجراهای لازم با مؤسسات بین المللی خاصتا ملل متحد ، کنفرانس کشور های اسلامی و جامعه اروپایی . مجلس توصیه می نماید که به زودترین فرصت ممکن تشکیلات و نهاد های لازمه برای تعمیل اهداف و تجاویز فوق و شروع بکار نماید.

عده یی عدم موجودیت محمد ظاهر شاه را بعد از ایراد بیانیه اش مهم جلوه میدهند . به عقیده من این موضوع آنقدر مهم نیست . چیزیکه مهم است ، محتویات اسناد مربوط به اجلاس است . مثلا در فقره اول فیصله نامه مفهوم حقوقی «تعیین» ذکر شده است . طراحان و تصویب کننده های این فیصله نامه با در نظر داشت شرایط کنونی کشور حق دارند که در بعضی مواقع از حق انتصاب استفاده نمایند ، مشروط بر اینکه این کار قانونی بوده و قبل از انتصاب ، قانونی موجود باشد که این عمل را در چوکات قانون ، با رعایت محدویت های قانونی انجام دهند. هرگاه مفاهیم چون تعیین و انتصاب بدون چوکات قانونی صورت بگیرد ، تعداد ، شریط و معیار های انتصاب محدود نباشد ، درانصورت جای انتخاب را آسانترین طریقة به قدرت رسیدن یعنی تعیین و انتصاب پر نموده به رنج و الم مردم ما پایان داده نمی شود . چناچه عده یی از اشتراک کننده های اجلاس روم که خود را نماینده (وکیل) بالاستحقاق لویه جرگه نیز میدانند ، در مصاحبه های شان با وسایل اطلاعات جمعی انتخاب را فراموش کرده اند و بر انتصاب تآکید بیشتر می کنند . چنین استنباط می توان کرد که این افراد تحمل انتصاب روا نظر به شرایط جنگی کشور درک نکرده اند و آنر اصل حتمی و دایمی در این پروسه میدانند.

اشتراک کننده های اجلاس روم : القاب ، رتب و درجات علمی ونظامی داکتر ، پروفیسر ، استاد و جنرال در لست 77 نفری اشتراک کننده های اجلاس گوایی میدهد که محمد ظاهر شاه تکنوکرات های ، فقر و گرسنگی ، تعیین سرنوشت ملیون ها افغان آواره و ده ها مسایل دیگر که جهان ما را بسوی بی ثباتی و بی باوری ، خصومت و نفرت می کشاند. این پرابلم ها در مسئله افغانستان تجلی و تبلور روشن و آشکار دارد. با در نظرداشت نکات ذکر شده اجلاس روم بمثابه مظهر طرح صلح آغاز گردید.

قطعنامة اجلاس روم : اشتراک کننده های اجلاس روم در ختم اجلاس فیصله نامه یی را قرارذیل به تصویب رسانیدند:

۱. انعقاد لویه جرگه اضطراری در افغانستان بزودترین فرصت ممکن

۲. برگزیدن اعضای لویه جرگه اضطراری مطابق به شرایط و مقتضیات حالت کنونی افغانستان ذریعة انتخاب و تعیین

اشتراک کننده های اجلاس روم : القاب ، رتب و درجات علمی ونظامی داکتر ، پروفیسر ، استاد و جنرال در لست 77 نفری اشتراک کننده های اجلاس گوایی میدهد که محمد ظاهر شاه تکنوکرات های افغان را بسیج نماید. ولی در نمایندگی ترکیب ملی و منطقوی مرض کشندة نومنکلاتوریزم به مشاهده میرسد که در رژیم های دست نشانده شوروی در افغانستان به اصل اساسی حکومت داری مبدل گردیده بود. نمایندگی زنان افغان در ترکیب اجلاس بیشتر از 6 در صد را در تناسب مردان تشکیل میدهد که قناعت بخش نیست. بر نهاد های زنان کشور در خارج کشور است که این رقم را ارتقآ بخشیده و نگذارند که مهمترین مسایل کشور شان یعنی پروسه صلح و ایجاد حاکمیت بدون اشتراک فعال رقم زده شود.

نقایص اجلاس روم : برجسته ساختن نقایص اجلاس روم که روند مهم راه تجسس تامین صلح در کشور به حساب میرود ، به هیچ صورت مخالفت به آن نبوده و بر عکس نیت نیک و نوعی ابراز نظر است که این پروسه را تکمیل می سازد. ازینرو میخواهم به گونه مثال ابراز نظر نکات ذیل را که به نظرم چون نقایص جلوه گر میگردند ، با دقت بیشتر بیان دارم:

۱.مبتکرین و گردانندگان اجلاس روم پروسة صلح را که جنگ تبهکن و جنایتبار بعد از تداوم بیست سال هنوز هم با شدت تمام ادامه دارد ، به سادگی آغاز نموده اند . پروگرام و پلان قبلا اتعلان شده وجود وندارد ، اسالیب و شیوه های ختم جنگ و طرق نیل به آشتی و ختم خصومت و نسل کشی ها طرح نگردیده ، مکانیزمی در اجرای این وظایف خطیر و مهم دولتی وجود وندارد ، طرز حکومت و ساختمان دولت نامعلوم است و سردرگمی مطلق در پیشبرد امور دیده می شود.

۲.هرگاه ترکیب اجلاس روم طوریکه است به لویه جرگه اضطراری سرایت نماید ، لویه جرگه از نمایندگی وسیع اجتماعی و سیاسی محروم خواهد خواهد شد. اگر قرار استدلال عده یی اشتراک کمننده ها گویا لویه جرگه جرگة بزرگان است ، و به این ترتیب بخواهند نمایندگی اقشار ، اصناف ، گروپ های اجتماعی و احزاب سیاسی و نهاد ها و جنبش های اجتماعی را محدود سازند ، در آنصورت لویه جرگه ماهیت و ارزش ملی اش را از دست میدهد و و در قطار همان جرگه های قبیلوی ثبت تاریخ خواهد شد که تا اکنون مورد استفاده غارتگران قدرت قرار گرفته اند.نمایندگی وسیع اجتماعی تضمین کننده صلح پایدار و حاکمیت ملی در کشور است . عدم نمایندگی وسیع ، کشاندن افغانستان بسوی فردای نامعلوم است که وضع کنونی کشور تحمل آنرا ندارد.

۳. استفاده از نومنکلاتوریزم :سیاست کادری رژیم های ببرک کارمل و نجیب الله بر اصول نومنکلاتور استوار بود. آنها بخاطریکه مردم را از سهمگیری در قدرت های شهرداری (مونوسیپال) و محلی ( ولایت ، ولسوالی و علاقه داری ) محروم سازند ، حزبی و حتی نظامی را جانشین آن می سا ختند و یا اینکه نماینده های نومنکلاتوری را به استفاده از نام قوم ، محل و گروه سیاسی و غیره جابجا می ساختند .موجودیت شیخ آصف محسنی و معائن وی جاوید و تبلیغ آنها در مطبوعات به صفت نماینده های اهل تشیع خاک پاشیدن به چشم های توده ی وسیع مردم است که در جنگ تجاوزی کنونی متضرر درجه یک به شمار میروند . در حالیکه اکثزیت قاطع اهل تشیع افغانستان هزاره هستند. محسنی و جاوید به هزاره ها هیچ رابطه ندارند.استفاده از آنها به حیث نماینده های تشیع به مفهوم تکمیل نومنکلاتور است ، نه نمایندگی اهل تشیع . از طرف دیگر محمد آصف محسنی چنین رول را در حکومت مجاهدین نیز به عهده داشت که در اتحاد با سیاف وهابی صد ها هزار مسلما تشیع را قتل عام و خانه و کاشانه آنها را به آتش کشیدند. خدا کند این نمایندگی اشتباه وسایل اطلاعات جمعی باشد و رهبری اجلاس روم در این نمایندگی ننگین و نفرتبار تجدید نظر نماید.

۴. در چنین اقدام ملی مانند اجلاس روم که هدف آن تآمین صلح در کشور حایز هزار ها تضاد ، خصومت و نفاق ملی ، مذهبی و سیاسی میباشد ، باید صدا های صلح جویانه در و مملو از انعطاف و آشتی بلند کردند. با تآسف کسانی هم در این اجلاس اشتراک داشتند ، آنها بخاطر اینکه لویه جرگه در صفحات شمال کشور دایر نگردد، پا های شان را در یک موزه میکردند. بیائید منطق این طرح مضحک را بدون بدون اینکه تآکید نماییم که لویه جرگه حتمی در شمال افغانستان دایر گردد، مورد بررسی قراردهیم. نخست اینکه هیچکس حق ندارد نقش محلی ، قومی و مردمی را در مسایل مهم مربوط به کشورش نفی نماید. نفی نماید. دوم اینکه این صدای جنگ . صدای که بخاطر تجزیة جنگ بالا شده است . چنین افراد هر کسی که باشد شاید به حیث والی یا نماینده محلی و قومی بتواند از منافع محلی اش در مقابل حکومت مستبد مرکزی مؤفقانه دفاع نماید. ولی فعالیت این افراد در ارگان های مرکزی و از جمله مراجع تصمیم گیری آتش جنگ را با انداختن پترول خاموش خواهند کرد. اگر به جناب اشتراک کننده این سوال ها داده شود که آیا صفحات شمال مربوط به افغانستان نیست ؟ آیا در آنجا افغان ها زندگی ندارند؟ آیا مردم مردم مردم صفحات شمال استعداد و کلتور این اقدام ملی را ندارد؟ آیا شمال در مقایسه با سایر سمت های کشور تاریخ و فرهنگ ضعیفتر دارد؟ پس چرا لویه جرگه در شمال افغانستان دایر نگردد؟؟؟ جرگه ایکه تا کنون دایر نگردیده است ، مناقشه در مورد محل تدویر آن سنگ اندازی در راه تحقق آنست . این مسئله میرساند که در گزینش اشتراک کننده های اجلاس روم معیار ها و اندیشه های ذیدخل است که انعکاس دهندة منافع طرفین جنگ جاری در افغانستان هستند و یا اینکه به مزدوران جنگ طلب خارجی شکل و پوشش داده می شود.

۵. چیزیکه خاطر مشوش هموطنان ما را مشوشتر می سازد. فعالیت های مشکوک عده یی اشتراک کننده های اجلاس روم است. گرچه چهره شناخته شده و یکی از مبتکرین اجلاس روم محترمه فاطمه گیلانی در مصاحبه اش با «رادیو صدای افغانستان –تورنتو به صراحت اظهار نمود :«کسانیکه به اجلاس روم آمده بودند ، کسانی نیستند که لویه جرگه را به مردم توضیح نمایند.»ولی دیده می شود که عده یی بدون اهداف روشن و صلاحیت لازم مصروف تشکیل گروهک ها و گزینش افراد به استفائه از شیوه های مبهم و نامعلوم هستند. قرار معلوم آنها با معیار های خود ساختة شانمصروف تفتش عقاید و سایر اقدامات بخصوص هستندکه گویا تحت شعار صلح و لویه جرگه حزب سیاسی را از افراد مورد نظر شان تشکیل میدهند . چنین افراد از منورین افغان در هراس بوده و نمی خواهند که لویه جرگه از نمایندگی وسیع قشر روشنفکر افغان برخوردار گردد. به عقیده من در راه تآمین صلح عمده ترین معیار افغان بودن است ، نه سن و سال ، پیر و جوان ، چپ و راست ، شمال و جنوب ، مهاجر افغان در اروپا و کشور های آسیایی و همچنان مهاجر سابقه و تازه وارد و غیره پروسه صلح ضرورت و داعیة افغانشمول بوده هیچکسی نمی تواند آنرا در انحصار خود قرار بدهد پیشبرد این رسالت عظیم ارادة جمعی افغانها را میخواهد ، گردانندگان ومبتکرین باید بخاطر ارزشگذاری به ارادة مردم از شیوه های علنی پروگرام شده و صادقانه کار بگیرند. هرگاه خارجی ها بخواهند بار دیگر به استفاده از کانسپت های دسیسه آمیز رژیم کلیریکال را متشکل از جوانب درگیر و با نفی نیروی های لیبرال و دموکرات افغانی تحت پوشش پروسة صلح و نقش محمد ظاهر شاه بسازند ، در آنصورت یکبار دیگر نیازمندی های انسانی مردم ما مورد معامله قرار خواهد گرفت .

نتیجه گیری : تاریخ معاصر افغانستان شاهد است که این کشور رژیم رسومی و عنعنه را در سال های (1933- 1973) دوره محمد ظاهر شاه ، دکتاتوری تک حزب را در سال های (1978- 1992) ، دکتاتوری افراطیون مذهبی را در سال های (1992 – تا اکنون) متحمل گردیده است. این رژیم ها هرکدام به نحوی از انحا ارادة مردم را سرکوب و طبق پروگرام و کانسپت های دسیسه آمیز خارجی یکی بجای دیگر قرار گرفته و هیچ نوع تحولی در ماهیت آنها رخ نداده ، بل اشاص و افراد گرداننده عوض شده اند.

سنت پسندی ، حکومت عنعنه و رسم و رواج ها ، سکوت و رکوت و عدم موجودیت مرکزیت فعال در کشور جامعه را به بحران های شدید مواجه ساخت که در نتیجه نیرو های چپ افراطی به قدرت رسیدند. رژیم دکتاتوری تک حزبی که محصول بحران و عقده های دوره سکوت و رکود و بی عدالتی های اجتماعی بود ، دست به تحولات توفانی و تخریبگر زد که جامعه را آبستن بحران های دیگر ساخت. بحران شدید چپگرایی زمینه را به قطب متضاد یعنی بنیادگرایان افراطی آماده ساخت . افراطیون مذهبی نیز مرتکب جنایات نابخشودنی گردیدند. قرار اظهار محمد ظاهر شاه در اجلاس روم « دوام این مصیبت و برادرکشی نه تنا سبب کشتار گروهی بی شماری از فرزندان افغانستان گردید ، هزاران نفر را معیوب و آواره ساخت و کرامت انسانی را پامال نمود ، بلکه تمامیت ارضی و وحدت ملی و بقای افغانستان را به خطر روبرو گردانید.» به همین ترتیب ما همه رژیم ها از دسپتیزم و استبدادی ، حکومت های تک حزبی و دکتاتوری بنیادگر گرفته تا چپ افراطی امتحان کرده به بازگشت آنها نه تنها ضرورت نداریم ، بل موجب نفرت و انزجار ما اند . یگانه چبزیکه در کشور ما تا کنون مورد آزمایش صادقانه قرار نگرفته اعتدال پسندی ، دموکراسی و اتکآ به اراده مردم است . به عقیده من یگانه راة تآمین صلح و و جلوگیری تجزیه افغانستان ، آزادی ، دموکراسی و احترام به ارادة مردم است .

از روم تا بن ، از بن تا کجا؟

سال بار که هنوز بروسة صلح روم ابعاد گسترده افغانی نداشت و به تعدادی از تکنوکرات های هوادارن محمد ظاهرشاه محدود بود ، مضمونی را بنام «بازتاب اجاس روم» به نشر رسانیده بودم که در صفحه ١٢ شماره ٧٢ ، ١٥ فبروری سال ٢٠٠٠ زرنگار در کاتادا و ص ١١ ش ١٢ مجلة ملی وحدت در کلیفورنیای ایالات متحدة امریکا به نشر رسیده بود. اکنون که پروسة صلح روم به روند افغانشمول و جهانشمول مبدل میگردد، مسئلة افغانستان و اضاع اطراف آن به تحولات سریع و توفانی روبرو بوده و تناسب قوای جنگی در این کشور در دگرگونی چشمگیری قرار دارد. فرصت آن رسیده است که به تعقیب بررسی قبلی پروسة صلح افغانی را با انکشافات روزافزون کنونی آن باز هم مرور کنیم. در نوشتة قبلی علاوه بر بررسی ئ تدقیق طرح محمد ظاهر شاه ، نقایص کار بطور مفصل برجسته گردیده بود که نگرانی نگرانی نویسنده را در زمینه نشان میداد. تصادفی نیست که همان نقایص باز هم این پروسة حیاتی جامعه ، ملت و کشور ما را همرایی میکند که موضوع مهم این نوشته را نیز این پرابلم تشکیل میدهد. واضیح است که افغانستان اکنون دستخوش تغییراتی گردیده که با اوضاع تدویر اجلاس روم متفاوت است. مثال عامل عمدة جنگ و نیروی ضد صلح یعنی طالبان در حال نابودی فزیکی اند. جناح دوم جنگ برعکس به مثابه نیروی (فاتح) داخل نبرد و عرصه های سیاسی و بین المللی میگردد، توجه خاص جامعه بشری ، سازمان های بین المللی به افغانستان تمرکز یافته است و قوای نظامی ایالات متحده امریکا و انگستان در جنگ تمتم اعیار و عملیات گستردة نظامی در کشور ما قرار دارند. این جریانات بزرگ ، تحولات بس عظیم را در سطح جهانی ، نوسانات و تغییر و بیلانس قوای نظامی ، سیاسی و اجتماعی به مقیاس کشوری ، هر افغان با درد و روشن ضمیز را به درک مسایل جدید ، برخورد نوین و شیوه جدید کار و اداره دعوت می نماید. افغانستان نو به نظم نوین و شیوه های جدید کار ضرورت دارد. تغییر و تناسب قوا در افغانستان به اثر فشار نظامی خارجی و رهایی مردم از سیاه ترین پدیدة قزن یعنی رژیم استبدادی و دسپتیزم طالبی – پاکستانی فضای تفاهم و مذاکره را در میان خون و آتش بوجود آورده است. شرایط مساعد مذاکره و تفاهم به همکاری و زمینه های کشور های خارجی و سازمان های جهانی به نیرو های افغان کمک خواهد کرد ، تا اطراف میز مذاکره بنشینند که کنفرانس بن از نمونه های بارز این پروسه است. مذاکرات بن با وجود نقایص زیاد آن که تنها میان گروه های تنظیمی و محمد ظاهر شاه جریان دارد ، گرایشات جدید را در روند صلح بوجود آورده است که مهمترین آن قرار ذیل اند:

۱. توافق در مورد ایجاد دولت فراگیر : تشکیل دولت فراگیر و وسیع البنیاد خواست جامعه ماست که ناگزیری آن از طریق جبر و خواست مردم افغانستان و جهان دکته می شود. شاید تنظیم های جنگی که در بن گرد آمده اند نتوانند این خواست ملی را لبیک گویند یا اینکه به شکلی از اشکال به اجرای به اجرای آن ناگزیر شوند، ولی تطبیق این آرمان ملی از جانب عاملین اصلی و واقعی آن که قاطبة ملت و بویژه منورین افغان است ، حتمی میباشد، مشروط بر اینکه قضیه از شکل تنظیمی به سطح بین الافغانی و از فرمایشی و تقلبی آن به شکل طبعی و از گروه های پاکستانی ، جهادی به نیرو های اجتماعی افغانی مانند روشنفکر ، تحصیلکرده و مسلکی گسترش داده شود. ملیون ها مهاجر افغان که به اثر جنگ و جهاد وطن را ترک نموده اند، شامل پروسه گردند . رویهمرفته پذیرش تشکیل دولت فراگیر از جانب سه گروه رقم زده می شود . در شرایط کنونی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان به سه گرایش که هر گروه آنرا به نفع خود طرح و در تحقق آن پافشاری می کنند . گرایشات مذکور قرار ذیل است:

گرایش اول: در پهنة قرن ها ، تشکیل قدرت در افغانستان مورد سبوتاژ قرار گرفته و بروز پدیده های منفی مانند انحصارگری ، برتی جویی و زور گویی ،عاملین قدرت یعنی مردم را از سهمگیری در قدرت و خواست های اجتماعی ، صنفی و سیاسی شان محروم ساخته و عوض قدرت استبداد را مستقر ساخته اند. این پیشینة تاریخی شکلگیری قدرت در افغانستان ، در شراط کنونی نیز بی تاثیر بوده نمی تواند.

گررایشی که تشکیل دولت مؤقت را بر اساس گروه های اتنیکی تآکید می نماید ، روش معقول بوده بوده که نوعی فدرالیزم پوشیده را نشان میدهد. در جامعه کثیرامله و موجودیت عمیق نفاق ملی این روش مناسبترین و معقولترین راه بوده که سهم مردم را از طریق بزرگترین و عمده ترین فاکتور ملت یعنی قومیت و ملیت شامل می سازد. این گرایش هدیه یا تحفه یی از خارج نبوده ، قربانی ملت ما در مبارزه با برتری جویی ، زورگویی و بی عدالتی اجتماعی بوده است. انحصارگران قدرت تحمل این گرایش مثبت و بروز علایم دموکراسی و آزادی را ندارد. و همواره تلاش می کنند تا تحقق این ضرورت ملی را برهم بزنند. قابل یادآوریست که گرایش جدید خطرات جدی را که همین اکنون و حتی در در کنفرانس بن نیز به مشاهده میرسد ، با خود دارد. اگر خوانندة عزیز بیاد داشته باشد ، من در نوشتة قبلی ام ، از نقیصة نومنکلاتوریزم در نمایندگی کنفرانس روم یادآور شده بودم . این مرض در پروسة کنونی روند صلح به وضاحت تمام و حتی بعضی اوقات با بی شرمی و زورگویی دیده می شود . یکی از رذلترین تبارز این زورگویی جنایتکارانه اینست که که نام قوم تان را نگیرید، وحدت ملی را به خطر مواجه میسازید. این طرح بی اندازه مضحک است که با ایجاد گرایش جدید در شکلگیری قدرت باید از میان برداشته شود. زیرا عمیقترین خواست های اجتماعی و ملی در کشور در چهارچوب این گرایش نهفته است. کسانیکه بر ادامة این روش اشتباه آمیز و استبدادی تآکید می ورزند، در حقیقت مخاف گرایشات مثبت و مترقی قرار گرفته و مخالف صلح و ثبات در کشور ما هستند.

بزرگترین خطر در تحقق این گرایش ملی استفاده از نومنکلاتوریزم است. نومنکلاتور در لاتینی به مفهوم لست ساختن است . استفاده از اصطلاح در مسایل علمی و سیاسی مروج بوده که در افغانستان به مثابه شیوه دولتمداری و تشکیل قدرت دولتی از آن استفاده به عمل می آید. بدین مفهوم که بجای شکلدهی قدرت طی مراحل لازم و قانونی ، لستی را ترتیب و به آسانی خواست های دیگر بجای خواست مردم غرص میگردد. زیرا کسانیکه از میان مردم بیایند با منافع مردم را با خود دارند. و برعکس کسانیکه بر اساس نومنکلاتور شامل تشکیل و مکانیزم دولتی میگردند، به آله و وسیلة خوبی انحصار قدرت ، برتری جویی ، استبداد و منافع بیگانه مبدل میگردند. استفاده از شیوه های نومنکلاتوری در نمایندگی قومی و شکلگیری قدرت به علایم اتنیکی بی اندازه خطرناک و مهلک است . دولت مجاهدین آصف محسنی (قندهاری) را نماینده ملیون ها فرد شیعیه مذهب ، سید را نماینده هزاره لست میدادند ، تا بتوانند اشتراک و سهمگیری ملیون ها انسان را در قدرت نفی و اهداف سیاسی شان را تطبیق نمایند. یکی از عامل عمده نفاق ملی در کشور دکتاتوری جهادی در افغانستان است که برگشت ناپذیری این نوع حکومت ها به ارمان ملی ما مبدل گردیده است. گرچه این سیاست تا اکنون پابرجاست ، ولی در مراحل بعدی پروسة صلح و انتخابات آزاد قابلیت زیست و تداومش را باید از دست بدهد. نومنکلاتوریزم مبنی بر معرفی ترکیب ملی و اجتماعی در نمایندگی اجلاس بن نه تنها در لست جبهه متحد ملی ، بلکه در لست ارائه شده از جانب گرداننده های پروسة روم نیز به وضاحت دیده میشود. زیرا داعیة روم نماینده سمت ، قوم و تنظیم نبوده و همه به جانب او دوخته شده است . این کار به پرستیژ روم بمثابة پیشآهنگ داعیة صلح در کشور صدمه وارد می کند .

گرایش دوم : نمایندگی بر اساس واحد های اداری : اشتفاده از این شیوه مروجترین طرق تعیین نمایندگی مردم است که تقریبا همه کشور های اروپایی ، امریکا و حتی آسیا و افریقا از آن کار میگرند. با تآسف در شرایط جنگی کنونی و خصومت های ملی موانع و مشکلاتی در این راه موجود است که خدا کند دو سال تعیین شده در پلان صلح محمد ظاهر شاه بتواند بر آن غلبه نماید و مردم بلاکشیده ما بتوانند بعد از دو سال به اساس واحد های اداری شان به پای صندوق های رآی بروند و نماینده ها (وکلای) شان را در انتخابات آزاد معرفی نمایند. ارزش این شیوه را در مثالی از کنفرانس بن بیان میدارم . اگر محترم حاجی قدیر که با اعتراض کمی نماینده های پشتون ها جلسه را ترک کرد ، در صورتیکه به حیث نماینده ننگرهار این ادعا را میداشت ، جوانب اخلاقی و اصولی مسئله قویتر بود. زیرا در ننگرهار تقریبا همه اقوام افغانستان زندگی می کنند. در آنصورت حاجی قدیر پاینت خوبی را در انتخابات آزاد در نقطه معین کشور یعنی ولایت ننگرهار کمایی میکرد. شاید حاجی قدیر به استفاده از شرایط خاص کنونی و نارضاییتی پشتون ها پلان و پروگرام وسیع تر از جلال آباد را در سر داشته باشد و گرایش اول را که حادتر است جذبة بیشتر دارد ، برگزیده باشد. بهر صورت تبارز محترم حاجی قدیر بجای به جای بنیادگرایان مذهبی مانند حکمیتیار و حقانی مفید تر است . همانطوریکه بروز هر فرد معتدل بجای بجای ربانی ، سیاف و دیگران .

در خور ذکر است که گرایش در تعیین نمایندگی و تشکیل قدرت ، ارزش دورنمایی داشته و گرایش اول به شکل حاد و روزمرة حل مسئله افغانستان قرار گرفته است. تقسیمات ملکی نادرست و غیرعادلانه در کشور ، استفاده از واحد های اداری را در انتخابات و تعیین نماینده ها غیر قابل استفاده ساخته است. تقسیمات اداری افغانستان به رفورم و تجدید نظر ضرورت دارد، تا در انتخابات عادلانه و پذیرفتنی باشد. استفاده از واحد های اداری در انتخابات به شکل کنونی آن تخلف سریع از اصول فراگیر بودن دولت خواهد بود . اصل فراگیر بودن دولت اساس حیات سیاسی کشور بوده که بعد از نتیجه گیری دقیق و علمی توسط ملل متحد و جوامع بین المللی طرحریزی و با اسناد معتبر فیصله های بن استحکام حقوقی داده شده است. تخلف از اصل فراگیری به هر شکلی که باشد ، به اقدام جنگ طلبانه می انجامد . عامل اصلی فراگیر بودن در افغانستان اقوام و ملت ها اند (به گرایش اول رجوع شود.).

گرایش سوم : گرایش انعکاس خواست های ملیون ها انسان مهاجر است که به تنظیم ها علاقه مندی نداشته و محمد ظاهر شاه نیز آنها را تا اکنون شامل پلان و پروگرام نساخته است. به یقین که بزرگترین نیروی کاری و مسلکی در میان این کاته گوری موجود بود که ایجاد حکومت مسلکی بدون آنها امکان پذیز نیست. ملیون ها کارمند مسلکی ، تحصیلکرده اعم از کارمندان رژیم های گذشته ، نظامیان ، تاجران ، اهل کسب و فن و همچنان نویسنده ها ، شعرا ، ژورنالیستان ، حقوقدانان ، روحانیون که در هزار ها نهاد های فرهنگی ، اجتماعی و حلقات و جنبش های سیاسی از سهمگیری در آغاز مذاکرات بین الافغانی محروم نگهداشته شده اند. گرچه آغاز مذاکره میان تنظیم ها در قدم نخست قابل درک است ، ولی پاسخ به خواست های ملیون ها انسان که با خواست های گرداننده های کنونی متفاوت است ، ضروری بوده که نفی آن هر نوع تلاش را در راه صلح و ثبات مورد سوال قرار میدهد. گرایش سوم تا کنون شامل صحنة عمل در افغانستان نگردیده و در حال انتظار و آماده باش قرار دارند که بی احتیاطی و بی ارزشی در این مورد به منافع ملی ما صدمه میزند. هرگاه سیاست کشور های خارجی در اتکآ به بنیادگرایی در پشت پرده پا برجا باشد و تنها بخواهند ، آنرا رنگ و شکل دیگر بدهند ، در آنصورت ایجاد قدرت نیز به شکل سبوتاژآمیز آن ادامه خواهد داشت.

０. تشکیل اداره مؤقت زیر نظر محمد ظاهر شاه : دستاورد دومی کنفرانس بن توافق تشکیل دولت مؤقت زیر نظر محمد ظاهر شاه است که هموطنان ما از این ناحیه در تشویش و هیجانات عجیبی قرار دارند. تا مبادا این فرصت با ارزش در سرنوشت کشور و مردم ما بدست نامطمینی قرار گیرد. این توافق جو سیاسی را در کشور دگرگون ساخت ، مکانیزم های قبلی دولتی گونه فرو ریخت و موضع گیری ها مشخصتر و آشکارا گردید. دولت مؤقت دولت مؤقت که گفته میشود زیر نظر محمد ظاهر شاه تشکیل خواهد شد آرامش نسبی و اطمنان خاطر را در ایجاد ادارة مسلکی در کشور بوجود خواهد آورد و حد حقل خطرات بازگشت بنیادگرایی و دکتاتوری را دور می سازد. ما باید درک کنیم که بازگشت استبداد و مطلق العنانی دیگر در افغانستان جای نداشته و افغانستان دیگر تحمل آنرا ندارد. دوام بنیادگرایی و استبداد پاشیدگی ملی را به دنبال خواهد داشت. همه گرداننده داخلی و خارجی مسئله افغانستان ، بدین باورند که دولت فراگیر ، وسیع البنیاد به اشتراک مستقیم همه ساکنان افغانستان باید ایجاد گردد. بنا موجودیت محمد ظاهر شاه در این پروسه به مقایسه هر نیروی دیگر در افغانستان مطمین تر است. گرچه ریاست مستقیم محمد ظاهر شاه در تشکیل مؤقت و کوچک حتمی نیست. ریاست وی می تواند به مفهوم قیادت و نقش سمبولیک وی باشد. عده یی عدم موجودیت محمد ظاهر شاه را در این نهاد کوچک و مؤقتی دراماتیزه می سازند ، تا نقش خود شان را فعال تر جلوه بدهند. به عقیده من موقف ملی و بین المللی و نفش محمد ظاهر شاه در پروسة صلح طوریست که او باید در ایجاد نهاد های دیگری و مراحل بعدی صلح آمادگی بگیرد، نه اینکه خود را مصروف امور اجرایی بسازد و عضؤ هر کمیته و کمسیون باشد. طبق آخرین گزارشات از بن ترکیب دولت مؤقت طوریست که ریاست آنرا آقای حامد کرزی نماینده و فرستاده محمد ظاهر شاه عهده دار گردد. او در مقابل آقای عبدالستار سیرت نامزد درجه یک به علت تعلقیت قومی اش که پشتون است ، برنده شناخته شد. وزارت خانه های امور داخله و خارجه به جبهة متحد ملی واگذار می گردند. جبهه متحد که از سه گروة مهم اند این چوکی ها را باید اشغال نمایند. عبدالرشید دوستم که در سرکوب تروریزم بین المللی نسبت به هر قوماندان دیگر در شمال افغانستان درخشش بیشتر داشت ، مستحق پست وزارت بوده که چوکی های وزارت های داخله و خارجه قبلا از طرف آقایان و قانونی و داکتر عبدالله اشغال گردیده اند . آقای فهیم رئیس شورای نظار وزیر دفاع دولت به اصطلاح اسلامی افغانستان ، است شاید چنین اعتماد بزرگ را دولت مؤقت به وی نداشته باشد و از جانبی هم دولت مؤقت به افراد مسلکی ضرورت دارد ، تا نخستین وظیفه اش را که ایجاد اردوی منظم و مسلکی است انجام دهد. رهبری حزب وحدت که نقش فعال و بزرگترین قربانی را در جنگ های داخلی متقبل شده ، در ولایت بامیان و ساحات هزاره جات نفوذ و کنترول دارد ، مستحق بدون قید و شرط پست های کلیدی است. این وضع ، شرایط بسیار دشوار را میان اعضای سه گانه جبهة متحد به میا می آورد و رهبری شورای نظار را به نقض مهمترین اصل دولت مؤقت یعنی فراگیر بودن آن مجبور می سازد که یده می شود ، آنها به این اصل آنقدر پابند نیستند فلهذا خطرات جدی زوال جبههة متحد را ناگزیر خواهد ساخت. در صورت انحلال جببهة متحد اعضای متشکله آن باید هر کدام مستقلانه داخل صحنة سیاسی گردند . زیرا اصل فراگیری دولت مؤقت که سند تضمین شدظ معتبر ملی و بین المللی است ، مهمتر از موجودیت و عدم موجودیت جبههة متحد می باشد. طرفین قرارداد در ایجاد دولت فراگیر همه مردم ساکن در افغانستان هستند ، نه جبهة متحد ملی . در شرایط کنونی نه تنها ربانی ، به حیث سمبول وحدت حزب جمعیت ، حتی رهبری شورای نظار در سراسیم گی خاص قرار دارد. شورای نظار با سیاست انحصار گر و تنگ نظرانه اش گروه های متحدش را از صحنة سیاسی کشور دور نگهداشته که این کار بحران بحران دیگری را در آینده نزدیک بوجود می آورد. اکنون وقت آن رسیده است که نیرو های متشکله جبههة متحد از جمله نیرو های عبالرشید دوستم و حزب وحدت در یک اتحاد مستحکم یا بطور مستقلانه ابتکار عمل را در دست بگیرند. تأخیر در این مورد آنها را از سهمگیری فعال در حکومت مؤقت محروم می سازد.

تبلیغات تهاجمی مربوط به شورای نظار در خارج از کشور نشان میدهد که آنها این جبهة سمبولیک و تشریفلتی را بخاطر وانمود ساختن اساس قومی شان نگهداشته اند ، تا به استفاده از آن گروه معین خود شان را تبارز داده خود را پیشأهنگ اقوام مختلف افغانستان معرفی نموده و امتیازات بیشتر را در قدرت بدست آورند. طرح رذلانه (کسی حق ندارد نام قومش را به زبان آورد) از جمله سیاست های پوسیده و عهد شکنانه است که آنها خود را هوشیار و دیگران را احمق میدانند ، در حالیکه موضئع برعکس است. گرئه که مربوط به یک دره باشد ، نمی تواند نماینده گروه های قومی در سراسر افغانستان و جهان باشد. دولت فراگیر وقتی تشکیل میگردد که سهم مستقیم همه ساکنان افغانستان در آن مشهود باشد. قابل درک و پیشبینی است که بعد از موجودیت دولت مؤقت و آغاز فعالیت آن وضع سیاسی و امنیتی کشور دچار تحولات گردیده و جو جدید سیاسی بوجود می آید. سایکولوژی جامعه دگرگون می شود، اسارت و وابستگی ها درهم کوبیده می شود، نهاد ها و مکانیزم های که بر اصول اسارتبار جنگی بنا نهاده شده اند ، در صورت عدم باز سازی و تاکید بر شیوه های جنگی فرو خواهند ریخت. آنعده گروه های که اکنون در جنب شورای نظار و چهار چوب فریبنده جبههة متحد باقی مانده اند ، روز به روز خود را مستقل احساس می کنند و از طرفی هم سیاست و انحصارگر شورای نظار که هموز بر روان جنگی اش غلبه حاصل نکرده است، آنها را مجبور می سازد که دست به اقدامات مستقلانه بزنند. تکامل بعدی مسی سیاسی کشور شورای نظار را به حیث یک تنظیم یا حزب سیاسی می کشاند که در آن صورت نمی تواند انعکاس دهنده منافع اقوام و گرو های دیگر و گروه های اتنیکی دیگر باشد. موجودیت شورای نظار به مثابه پیشقراول اقوام دیگر به آخر رسیده است. یگانه مفدیت شورای نظار در آنست که که مانند آله و وسیله یی خوبی بخاطر منزوی ساختن رهبران بنیادگر چون ربانی ، سیاف و دیگران به مثابه تشکل نسل دوم (نسل جوان) رهبران جهادی از آنها استفاده به عمل آید. زیرا کشور به خاع سلاح و تشکیل اردوی منظم نیازمند است.

٣. تأمین امنیت به همکاری قوای ملل متحد: بحث این موضوع جنجال بر انگیزترین در کنفرانس بن بود. نماینده های جبهة متحد تا زمایکه تحت فشار رهبران تند رو و تنظیم ها قار داشتند، از رسیدن به توافق مبنی بر موجودیت قوای حافظ صلح ملل متحد خود داری میکردند. بروز اختلاف پرنسیپی میان رهبران شورای نظار و تنظیم جمعیت به این توفقات کمک نمود که نماینده های جبهه متحد به شکل مستقلانه عمل نمایند. این فیصله که ارزش مهم امنیتی ، نظامی و حتی سیاسی دارد، به اثبات میرساند که قوای که جوامع بین المللی و سازمان ملل متحد در صدد قوای الترناتیف بجای قوای نظامی ایالات متحده هستند. شک و تردید های که قوای نظامی در افغانستان باقی خواهد ماند تا اندازه یی رفع میگردد. اگر قضایا به همین مسیر رشد نماید ، خوشبینی در حل مساله افغانستان افزایش میابد . زیرا ملیارد ها دالر کمک های جامعه بشری در احیای مجدد افغانستان تنها و تنها در تشکیل حکومت ، استقرار صلح و ثبات و امنیت میسر است. حکومت موقت وقتی می تواند وظایف شان را انجام بدهد که مصؤنیت و امیت وی با نیروی مطمئن بیطرف تأمین گردد. افغانستان به اردوی مسلکی بیطرف غیر سیاسی و غیر آیدیولوژیک ضرورت دارد که ایجاد آن فرصت مناسب را تقاضا می کند. بازگرداندن گروه های مسلح به زندگی صلح آمیز بدون حضور قوای صلح امکان پذیر نیست . توافق بن درین زمینه که با اسناد مهتبر بین المللی مسجل میگردد، ارزش خاص دارد.

نقایص کنفرانس : تداوم جنگ در کشور ما را مجبور ساخته است در راه رسیدن به صلح از هر وسیله یی استفاده کنیم و به هر شیوه ایکه بتواند صلح را در کشور باز گرداند لبیک بگوییم. اگر وطن ما در چنین حالتی قرار نمیداشت ، تعیین حکومت مؤقت توسط کنفرانس ، آنهم در کشور بیگانه کار معقول نبود. کنفرانس صلاحیت بررسی موضوعات و مسایل دیگر را دارد. تعیین سرنوشت ملتی در کنفرانس کمتر دیده شده است. رویهمرفته کنفرانس بن بر علاوه دستاورد های عظیم تاریخی نقایصی نیز دارد که برجسته ساختن این نقایص به مفهوم تردید کلی آن نمی باشد. نقایص کنفرانس بن قرار ذیل استک

- محدودیت و انحصار چند گروه در کنفرانس یکی از نقایص عمده آنست. چها گروه محدو که عبارت از نماینده های محمد ظاهر شاه ، جبهة متحد ملی شمال ، جرگه پاکستان به زعامت آقای گیلانی ، جرگه قبرس که هرگز نمی تواند نماینده ملیون افغان مهاجر در سراسر دنیا باشد بودند. به استثنای گروه ظاهرشاه همه گروه های دیگر مربوط به تنظیم ها بوده که باز هم کشور را بسوی هوس های تنظیم بازی شان سوق خواهند داد. نمایندگی صد ها صد ها نهاد اجتماعی ، شخصیت های آزاد ملی ، نویسنده ها ، دانشمندان ، حقوقدانان ، روشنفکران و ملیون ها افغان مهاجر در سرار جهان در نظر گرفته نشده است، به یقین که این نقیصه در مراحل بعدی مرفوع خواهد شد. نقص بسیار مهم در این کنفرانس در آنست که نمایندگی محمد ظاهر شاه نیز در ردیف تنظیم ها قرار گرفته است. در حالیکه نمایندگی ظاهر شاه وسیعتر از تنظیم ها بود. هرگاه محمد ظاهر شاه در مراحل بعدی پروسه صلح نقش فعالش را برجسته نسازد ، بدون شک در زمره تنظیم ها نقش افغانشمولش را از دست میدهد. گرچه موقعیت داعیة روم در این مرحله حساس قابل درک است، ولی مراحل بعدی انکشاف اوضاع تحرک بیشتر روم را در جلب وسیع افغان های آزاد و غیرتنظیمی که در ایجاد ادارة مسلکی در افغانستان به آنها ضرورت است ، تقاضا دارد که عدم رعایت این امر مهم فراگیر بودن دولت را به اساس نیروهای اجتماعی و اقشار گوناگون جامعه مورد سوال قرار میدهد. فراگیر بودن سه جز عمده دارد که عبارت از سهمگیری اقوام کشور ، نیرو های اجتماعی اعم از اقشار و اصناف ، احزاب سیاسی که به اصول دموکراسی پابند باشند. همچنان در ماهیت و محتوای فراگیری دولت در نظرداشت سهم فعال زنان که نصف نفوس کشور را تشکیل میدهد، حتمی و انکار ناپذیر است. نماینده های که جنبش های صنفی زنان را نمایندگی کنند باید در نظر گرفته شود ، نه زنانی که به اساس لست ترتیب شده به نمایندگی تودة وسیع زنان افغان گماشته شوند. در توافق کنونی فراگیری به تقسیم پست های دولتی میان چند گروه عملی شده که یک باند جنگی- سیاسی یعنی شورای نظار نمایندگی اقوام غیر پشتون را عهده دار است. در نتیجه چهار وزیر از قریه بازارک پنجشیر ، منجملهپست های کلیدی وزارتخانه های دفاع ، داخله و خارجه را تصاحب نموده اند ، طوریکه در آخرین سال های قدرت نجیب الله کلیه قدرت دولت بدست هفت جنرال متولد ولسوالی خوست متمرکز گردیده بود. این کار اهانت بزرگ به رهبران جبهه متحد ملی بوده و موجب بروز اختلافات و مشکلات در کشور خواهدشد.

همانطوریکه نمایندگی اتنیکی به اساس لست چهار گروپ اشتراک کننده قدرت تعیین و انتصاب گردیده است ، نمایندگی زن افغان نیز بر مبنای نومنکلاتوریزم این گروپ ها تهیه گردیده است که این کار نمایندگی نیم نفوس کشور را که قربانیان درجه یک تروریزم و بنیادگرایی مذهبی و تنظیمی اند مورد سوال قرار میدهد. شاید منع قراردادن مظاهره مسالمت آمیز زنان افغان در کابل قبل از تدویر کنفرانس بن نیز به همین هدف صورت گرفته بود ، تا خواست زنان آزاد و غیر تنظیمی به بن انتقال نگردد. در حالیکه دردهای بیکران و صدای برحق زنان افغان را هیچکسی نمی تواند خفه نماید ، آنها صدای شان را بزودی بلند خواهند کرد و جنایات و زن ستیزی بنیادگرایان جهادی و طالبی را افشا خواهند کرد. زیرا نهاد های زنانه افغان در خارج کشور استعداد و توان نمایندگی شان را دارند و لست های تنظیمی و گروهی نمی تواند نمایندگی آنها را در سهمگیری سرنوشت کشور شان تأمین نمایند.

نامشخص بودن موقف . نام اداره مؤقت که حتی رسانه های جمعی غربی از جمله بی بی سی آنرا پالمان و پارلمان گونه می خواند. در حالیکه هیچ پارلمانی در دنیا بدون انتخابات تعیین نگردیده است . واگزاری صلاحیت پارلمان به ادارة مؤقت ریشخند به اصول دموکراسی خواهد بود. رئیس اداره مؤقت را کسی صدراعظم و دیگری رئیس جمهور می خواند.

برتری توافقات بن: برعلاوه برعلاوه نقایص جدی ، برتری های با ارزشی در عمق فیصله های آن جا داردکه در صورت استفاده معقول از آنها راه معقول بخاطر رسیدن به آرمان دیرینه صلح و ثبات در افغانستان وجود دارد که بطور نمونه نکاتی چند این ارزش های حقوقی و سیاسی را برجسته می سازم:

تشکیل دولت فراگیر که اجرای آن از معیاد اداره مؤقت و هر تشکیل بعدی فرا می رود. تشکیل دولت فراگیر و وسیع البنیاد به زرین فعالیت مراحل مختلف شکلگیری قدرت و تأمین صلح و ثبات در افغانستان در نظر گرفته شده است. توافق در این زمینه نه تنها توسط چهار گروه اشتراک کننده، بلکه به ابتکار و طرح جوامع بین المللی ، منجمله ملل متحد صورت گرفته است. تضمین ابعاد بین المللی این سند معتبر الغای آنرا از جانب گروهک های داخلی تصویب کننده ناممکن می سازد. آنها سندی را به تصویب رسانیده اند که باید اجرأ نمایند. تخلف از اصل دولت فراگیر توسط نهاد های مؤقتی عواقب نه تنها ملی ، بل پیامد های حقوقی بین المللی را به دنبال دارد. بناً اصل دولت فراگیر ستراتیژی و تشکیل دولت مؤقت تکتیک کوچک و مهم است. زیرا اصل دولت فراگیر در همه مراحل این پروسه چه در بن و چه در کابل مرعی الاجرأ است، ولی اداره مؤقت بعد از شش ماه موجودیت حقوقی اش را از دست میدهد.

امتیاز دوم و عمده که با اولی در رابطه نزدیک قرار دارد، رعایت اصئل دموکراسی در افغانستان است. سازمان ملل متحد در کنفرانس بن تأکید نموده است که اصول آزادی و دموکراسی جای بنیادگرایی را بگیرد.

مساعی پیگیرانه نماینده های ملل متحد یکی از ارکان مهم این اقدتم ملی و بین المللی را تشکیل میدهد ، برخورد جدید ملل متحد در این کنفرانس را نشان میدهد که این سازمان جهانی پروگرام وسیع تر از جنگ امریکا در افغانستان را در نظر دارد. تلاش که بخاطر برهم زدن کنفرانس از جانب رهبران تنظیم های جهادی صورت گرفت ، به لبتکار و مساعی سازمان ملل متحد خنثی گردید. هرگاه ملل متحد این رسالتش را تا آخرین مراحل ایجاد دولت فراگیر و تأمین صلح انجام بدهد به یقین که خوشبینی های در مورد افغانستان به نظر میرسد.

پس منظر توافقات بن: اگر مساله افغانستان و اوضاع اطراف آن را ار زاویه وسعیتر نگاه کنیم ، کنفرانس بن اقدام بسیار مهم ، ولی کوچک است که نمی تواند کلیه پلان ها و مسایل دور مدت به افغانستان را در بر بگیرد. این اقدام به مثابه زمینه سازی و آمادگی در مرحل مهم بعدی مساله افغانستان در نظر گرفته شده است. اقدام بن تکتیک کوچکی بخاطر آمادگی و رسیدگی به سترتیژی بزرگ و هدف نهایی یعنی تأمین صلح در افغانستان میباشد که استقرار پایدار و دایمی صلح در بن نه ، بل در افغانستان و از طرف افغان ها رقم زده خواهد شد که یگانه راه آن انتخابات آزاد و تشکیل دولت انتخابی است. علت اساسی بحران افغانستان بیعدالتی اجتماعی در تشکیل و انحصار قدرت ، استبداد و استفادهه نامعقول از قدرت است. کلیه قدرت ها و حاکمیت های گذشته در افغانستان بدون سهمگیری مردم افغانستان ایجاد و به استبداد و سرکوب مردم اشتغال داشته اند. بناً حل این بحران عمیق و تاریخی که بعد زمانی آن مربوط به سده ها است ، به تقسیم قدرت و با سهمگیری مردم میسر است و بس. تقسیم قدرت نمی تواند به ایجاد و تقسیم پست های وزارت تحقق یابد. این کار با ایجاد انستیتوت های قدرت دولتی و ضوابط حقوقی که بتواند بر اصول دموکراسی ، دولت حقوقی و جامعه مدنی استوار باشد بستگی دارد. اداره مؤقت دولت فراگیر نبوده و گام اول بخاطر رسیدن به صلح و دولت فراگیر و انتخابی در افغانستان می باشد، اقدامیست که برگشت ناپذیری رژیم های استبدادی جهادی و رژیم تروریستی و فاشیستی طالبی را ناممکن می سازدو با درک وجایب خطیر ملی از جمله خلع سلاح و تأمین صلح و امنیت ما فشار های ناگوار خلاف دموکراسی را متحمل شده ایم ، تا به صلح و دموکراسی نزدیک شویم.

لویه جرگه اضطراری

(امید ، یآس ، بیم ، نگرانی)

(خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش بدست خویش بنویشت)

روند سرنوشت ساز صلح در افغانستان که آرمان هر افغان با درد است، به پروسه برگشت ناپذیر ، قانونمند، ناگزیر و جهانشمول مبدل میگردد. صلح در کشور و جهان آرمان ، هدف ستراتیژی و ضرورت حیتی و متضمین بقأ و هستی افغان هاست. من رویداد های پروسه صلح در کشور عزیزم را با دلچسپی تام دنبال و نظریات ، تبصره ها ، بررسی ها و موضع گیری های خود را در مراحل حساس صلح بمثابه سترتیژی و تکتیک های رسیدن به این آرزوی بزرگ ملی مانند ایجاد دولت ، قدرت ، حاکمیت ملی و غیره به نشر رسانیده ام که با نشر دو مضمون ، اولی بنام (بازتاب اجلاس روم ، پیرامون طرح محمد ظاهر شاه در طرح لویه جرگه اضطراری) که در ص 12 ،ش 72، س 2000 در نشریه زرنگار و دومی تحت عنوان (از روم تا بن ، از بن تا کجا ؟ ) در ص 19، ش 116، س 2001 زرنگار به نشر رسید اند مورد بررسی قرار داده ام. اینک بعد از تشکلیل حکومت انتقالی در افغانستان زمان آن فرا رسیده است ، تا بررسی امسال را که از سال های پار متفاوت است ، تهیه و به مطالعه خواننده های محترم قرار بدهم.

از انجا که لویه جرگه ها در افغانستان که در طول سده ها وسیله یی بدست قدرتمندان غرض مشروعیت دادن به رژیم های استبدادی و حتی «قانونی» ساختن حکومت های دست نشانده خارجی بوده است، این بار نیز امیدی در راه سازنده گی و اعاده دموکراسی نسز موجود نبوده ، جنگ خانمانسوز باز هم لویه جرگه را به حیث آخرین امیدی صلح بالای مردم تحمیل نمود. غرض اثبات این ادعا از لویه جرگه های گذشته مرور می کنیم.

لویه جرگه 1747 م اولین دولت قبیله یی در افغانستان استحکام بخشید و خاندان درانی را در امور کشور کثیرالمله حاکم ساخت. ل.یه جرگه 1865 م نیز در عمیق ترین بحران سیاسی دایر ، ولی نتوانست رول قاطع را در ایجاد ثبات در کشور بازی کند. مهمترین فیصله آن این بود که امیر شیرعلی خان را شهزاده عبدالله پسر هفت ساله اش را ولیعدتعیین نمود. لویه جرگه 1915 م به دعوت امیر حبیب الله خان غرض تأمین اهداف سیاسی دایر گردید که در آن بیطرفی افغانستان در جنگ اول جهانی به تصویب رسید. لویه جرگه 1920م نخستین قانون اساسی اصلاحات اقتصادی و سیاسی دایر گردید که در آن امان الله خان را تصویب نمود. لویه جرگه 1924م مرحله اصلاحات دورة امانی را تائید کرد. بسیاری از فیصله ها و قوانین طرح شده در این جرگه از طرف گروهی از روحانیون و مامورین مفسد سبوتاژ گردید. افراطیون مذهبی ، خوانین ، فیودالان و به تحریک آنها مردم در تطبیق این فیصله ها موانع جدی ایجاد کردند که به سقوط شاه امان الله منجر گردید. تدویر لویه جرگه 1930 برای تصویب پروگرام سیاسی محمد نادر شاه بود . لویه جرگه 1941م در شرایط دشوار جنگ دوم جهانی دعوت شده بود که بیطرفی افغانستان را در جنگ تصویب و اعلام نمود. لویه جرگه 1955م در مورد حل مساله پشتونستان بود که بعد از این جرگه افغانستان روابط نزدیک را با حکومت شوروی قایم نمود. لویه جرگه 1964م قانون اساسی کشور را تصویب کرد که از درخشان ترین صفحات قانونگذاریکشور به شمار می رود. مشخصات دموکراسی افغانی در آن تجلی بیشتر نموده است. انکشاف علایم دموکراسی در عمل ، بد بینان خارجی و عقبگرایان داخلی را برآشفت و جلمعه را آبستن بحران جدید سیاسی ساخت. لویه جرگه 1976م بعد از اعلان اولین حکومت جمهوری در افغانستان دایر ، قانون اساسی جمهوری را تصویب و محمد داود را به حیث رئیس جمهور افغانستان انتخاب نمود. لویه جرگه 1985م رول رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را در امور کشور تحمیل کرد. لویه جرگه 1987م موجودیت قوای نظامی اتحاد شوروی را در افغانستان تائید و آنرا حامی استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دانست. لویه جرگه 1989م قانون اساسی را تغییر و تعدیل نموده و با ارزیابی وضع داخلی کشور ، برای نجیب الله صلاحیت بیشتر از یک دکتاتور را اعطا نمود.

مطالعه فیصله های لویه جرگه نشان میدهد که هر لویه جرگه اولتر از همه وظیفه تحکیم قدرت حاکم بر سر اقتدار را به عهده داشته اند. یکی از خصوصیات عام لویه جرگه های تاریخی این است که در انتخاب نماینده ها مراحل قانونی رعایت نمی گردد و اولویت های طایفوی و قبیلوی و فرهنگ پدر سالالری تاثیرات بیشتر از هر چیز دیگر را دارد. ازینرو اصطلاح فرتوت و استبدادی (جرگه بزرگان) تعمیم بخشیده اند این بی عدالتی بزرگ و آشکار با اصول جامعه مدنی بیگانه بوده و بمهوم منحصر ساختن امور سیاسی کشور بدست ریش سفیدان و محروم نگهداشتن قشر جوان و زنان از اشتراک در اکور سیاسی کشور می باشد. چه فرهنگ منحط بنیادگرایی ، زنان افغان را در جمع (بزرگان) نمیداند.

گرچه لویه جرگه اضطراری در شرایط خاص ملی و بین المللی ، با تضمین های جدید بین المللی و اشتراک سازمان ملل متحد در معرض نمایش توجة جهانیان دایر گردید که بایست از لویه جرگه های گذشته متفاوت می بودو، لاکن شیوة اجرأ و فیصله های لویه جرگه اضطراری نتوانست امید و آرزوی مردم افغانستان را برآورده سازد و جوابگوی ضرورت های پروسة صلح و روند کنونی جامعه افغانی باشد. یکی از عمده ترین نقص لویه جرگه این است که این جرگه هم مانند جرگه های قبلی به حیث (جرگه بزرگان) باقی ماند و وکلای منتخب مردم نتوانست آنرا از شکل قبیلوی آن که پرابلم های کشوری در آن نمی گنجد، بیرون نمایند. مفهوم (جرگه بزرگان) را رادیو های غزبی به علاقه مندی تبلیغ می نمودند ، تا جنبه های قبیلوی آن و عنعنوی جرگه را برجسته تر ساخته و نیرو های دموکرات را در این جا نادیده گرفته و افکار نو و موجودیت نسل جوان را کم ارزش جلوه بدهند. غرض اثبات این ادعا ، اکنون ماهیت ، طرز کار ، فیصله ها و تاثیرات دست های پشت پرده را در این لویه جرگه از زوایای مختلف بدست بررسی میگیریم:

دموکراسی از پائین و دکتاتوری از بالا: گرچه انتخابات نماینده های لویه جرگه اضطراری در شرایط نامساعدی انجام یافت ، با آنهم انتخابات جامعه افغانی ، مهاجران افغان در خارج کشور تعداد زیاد نماینده های قشر منور را به لویه جرگه اضطراری اعزام نمودند . نماینده های زنان افغان که موضع گیری مترقی و بالنده تری را اختیار نموده بود ، به تقویه دموکراسی در داخل لویه جرگه کمک نمود. رویهمرفته تدویر لویه جرگه می توانست با اصول دموکراسی متکی باشد ، یعنی گرایش دموکرسی از پائین که ملیون ها رأی دهنده و صد ها نماینده منتخب عاملین آنها بودند ، می توانستند که لویه جرگه را به آزمایش بزرگ دموکراسی مبدل سازند. ولی گردانندگان لویه جرگه بنابر زدوبند های سیاسی ، مذهبی ، تنظیمی و منافع خارجی فشار غیر دموکرسی ، یعنی دکتاتوری ، سازش ها و حتی مکر و ریا را پبش گرفتند ، تا توانستند از اراده آزاد مردم جلوگیری نمایند. لازم است که این دو گرایش متضاد را با تعمق بیشتر مطالعه نماییم.

پروسه انتخابات لویه جرگه اضطراری نشان داد که افغان ها ، بخصوص جامعه افغانی در خارج کشور حایز فرهنگ دموکراسی اند و می توانند نماینده های شان را به استفاده از عالیترین شیوه های دموکراسی ، منجمله رأی گیری مخفی انتخاب نمایند. انتخابات لویه جرگه نمونه ها و علایم دموکراسی را از پائین تبارز داد که عمده ترین نمونه های ۀن با مشخصات ذیل ظاهر گردیدند.

- سهمگیری فعال مردم در انتخابات نماینده های لویه جرگه که قبلا گزینش ، تعیینات ، اعزام و انتصاب نماینده رول بیشتر از انتخاب را داشت و مردم نیز به چنین اقدامات دولت علاقه مند نبودند و همه چیز ساخته و بافته می شد. لویه جرگه اضطراری اخیر نشان داد که اگاهی سیاسی جامعه افغان رو به انکشاف است و افغان ها در مسایل سرنوشت ساز کشور شان بی تفاوت نیستند. این امر نشان میدهد که حلقه های قدرت طلب نمی توانند کلیه امور سیاسی کشور را محاصره و مردم را از سهمگیری در تعیین سرنوشت شان محروم نگهدارند. در این لویه جرگه افغان ها و بخصوص افغان های مقیم خارج مؤفق شدند که برای اولین بار بدون فرمایش بالا ، از پائین و به خواست و علاقه مندی سیاسی خود شان نماینده های شان را انتخاب و اعزام بدارند. شاید شعار نماینده های که بدون فشار و با خواست های سیاسی رأی دهنده ها انتخاب شده اند، اندک باشند ، رویهمرفته این تعداد در تاریخ لویه جرگه های افغانستان در چندین سده قابل ملاحظه بوده است.

- نماینده های انتخابی مردم که اکثر اً نماینده های نهاد های زن و روشنفکران افغان بودند ، در جلسات لویه جرگه مؤظف و موضع گیری اپوزیسیون را داشتند. گرچه به استفاده از فاکتور های چون جرگة (بزرگان و روشنفکران)، عوامل جهادی و تنظیمی و ده ها مسایل دیگر مساعی به خرچ داده شد که به چنین نماینده ها موقع داده نشود ، لاکن آنها حد اقل نارضایتی شان را بمثابه قشر یا گروة اپوزیسیون ابراز نموده و این است که به استثای تائید قدرت و حکومت چیز های دیگری را نیز در آن مطرح گردیده و یا حد اقل نارضایتی و مخالفت با طرح های تعیین شده از طرف بالا موجود بوده است. در آخرین تحلیل اولین لویه جرگه یی بوده است که تعدادی زیاد نماینده ها بنابر عدم برآورده شدن خواست های گروهی یا فرکسیونی شان لویه جرگه را ترک و دیگر برنگشته اند.

- لویه جرگه اضطراری ، نخستین نخستین جرگه تاریخی است که در انتخاب نماینده ها در محلات و حتی در انتخاب رویس اداره انتقالی از عالی ترین شیوه های دموکراسی ، یعنی رأی گیری مخفی کار گرفته شده است. لویه جرگه که از بقایای رسوم قبیلوی است ، همواره ضابطه های قبیلوی در آن حفظ گردیده است که انتخاب منصفانه در آن کمتر جای داشت.لاکن استفاده وسیع از انتخابات آزاد و دموکراتیک در لویه جرگه اضطراری محصول رشد فرهنگ دموکرسی در جامعه افغانی است. جریان جلسات لویه جرگه نشان داد که گرداننده داخلی و خارجی تشکیل قدرت در افغانستان ، تحمل فشار اصول دموکراسی از پائین را نداشتند و آنعده نماینده های که در انتخابات آزاد و دموکراتیک از جانب مردم انتخاب شده بودند موقع صحبت و بیان خواست های آنها در مورد تشکیل قدرت ناگفته باقی ماندند و بر عکس افراد ساخته و تراشیده مانند سیاف و نماینده های نومنکلاتور (لست شده) مانند محسنی می توانستند اظهار نظر نمایند ، پیشنهاد شان را به کرسی نشانند و فیصله های لویه جرگه را به نفع بنیاد گرایی و تفنگسالاری بچرخانند. قبل ذکر میدانم که طرح های ناگفته نماینده های ملت به پایه بزرگ گروهبندی سیاسی در کشور مبدل خواهد شد و اپوزیسیون جدید را در مقابل زورگویی ، یونیتاریزم و سیاست (قومانده از مرکز) در افغانستان ایجاد خوتهمد کرد.

برخورد ها ، سازش ها ، ناسازگاریها ، رخاش ها در جلسات لویه جرگه اضطراری نشان داد که گرداننده های داخلی ، دست اندکاران خارجی و افرادیکه در دهلیز های (قدرت) گشت و گذار دارند ، به پذیرش اصول دموکراسی در کشور آماده نبوده و به نحوی از انحا و گاهی هم به شکل علنی اصول آزادی و دموکراسی را زیر پا می کنند.بروز علایم فشار و زور در جریان لویه جرگه در اقدامات پلان شده بود که با یکدیگر رابطة ناگسستنی دارند این نواقص در اقدامات و برخور های ذیل به مشاهده رسید:

1.زیر فشار قرار دادن عبدالرشید دوستم از جانب اخضر براهیمی ، حین که دیگران تبارز قدرت می کردند، غیر عادلانه است ، زمانیکه همه کاندید ها بنابر تعلقیت قومی ، تنظیمی و سایر تمایلات مصروف مبارزات داغ انتخاباتی بودند ، صدور اخطار به به شخصیت برجسته نظامی ، سیاسی که در شرایط کنونی داعیة بزرگ سیاسی چهارمین قوم افغان را به عهده دارد ، اقدامیست که نقش سیاسی نامزد و مردمش را پایمال نموده و اصول دموکراسی و نوردم های انتخبات را تخلف نموده است. این عمل براهیمی تصادفی نبوده و روش سرکوبگرانه در مقابل نیرو های غیر تنظیمی و غیر وابسته می باشد.

2. اشتراک جنایتکاران جنگی در لویه جرگه : عبدالرب رسول سیاف که در قتل عام غرب کاب در سال های 90 م شهرت دارد ، هزار افغان را از طفل گاهواره تا مردان کهنسال و زنان به علایم قومی قتل عام نموده است. سیاف شکنجه گر مشهور جهادی برعلاوه نسل کشی مردم هزاره به انواع شکنجه و تجاوز بر زنان و دختران نابالغ متهم است. سیاف بنابر جنایات ضد بشری اش ، بعد از استقرار ادارة مؤقت به مغاره ها مخفی شده بود ، تا از چنگ قانون فرار نماید. تا اینکه این جنایتکار جنگی همچون سمارق در لویه جرگه اضطراری از زمین می براید. و با جرئت و جسارت زیاد مسیر لویه جرگه را تغییر میدهد. تبارز سیاف در لویه جرگه حیرت آور ، با ابهامات همراه است که سوالات زیاد را در میان حلقات جامعه افغانی در داخل و خارج کشور بوجود آورده است. احیای دوباره سیاف که توهین بزرگ به بازماندگان قربانیان قتل عام و نسل کشی سال های 90 م است ، به بررسی جداگانه ضرورت دارد. خواننده محترم باید بداند کسیکه صدای زن را در رادیو و تلویزیون افغانستان در سال 1992م خاموش ساخت و کسیکه ده ها هزار زن کارمند دولتی را مجبور به ترک وظیفه کرد و کسیکه به تخریب آثار و آبدات تاریخی آغاز نمود و ادعا میکرد که شهر کابل باید از تهداب تخریب و دولت اسلامی باید در شهر و کشور نو ایجاد گردد، او که تصمیم پخش اسلام وهابی را در افغانستان داشت ، بر مبنای این تئوری نابودگر و تروریستی اش به نابودی کامل هزاره ها که با وهابیت سازگاری مذهبی و تاریخی نداشتند ، پرداخت و بی باکانه هزاران انسان را با فجیع ترین اشکال شکنجه به قتل رساند ، به مال ، ناموس و عزت مردم تجاوز نمود. چنین یک جنایتکار جنگی در میان نماینده های لویه جرگه ظاهر می شود و اکثر اعضای جرگه ، منجمله رئیس دولت را به نفع اهداف بنیادگر و افراطی اش می چرخاند. به عقیده من این کار ریشة عمیق تر دارد و شاید هم دست های خارجی در اینجا ذیدخل است، تا بتوانند زنان و منورین افغان را که نیرومند ترین موج دموکراسی از میان آنها در ال ظهور است ، در حال تهدید و تشویش نگهدارند.

3. در جلسه لویه جرگه اضطراری به روشنفکران و زنان افغان موقع ابراز نظر داده نشد، و عده یی جلسه را به رسم اعتراض ترک نمودند ، ولی اقدام لازم در زمینه صورت نگرفت ، رسانه ها های جمعی غربی نیز در زمینه بی تفاوت ماندند ، همانطوریکه آنها در مقابل سیاف خاموشی اختیار نمودند، براهیمی نیز موضع مشابه داشت . گویا همه چیز مطابق پلان منظم و همأهنگ صورت میگیرد.

4. درامة نامگذاری دولت انتقالی (اسلامی): انتخاب نام دولت انتقالی افغانستان که بیانگر شیوة اداره و طرز حکومت در این کشور است ، حق مردم افغانستان می باشد که باید با رعایت مراسم خاص حقوقی و اصول دموکراتیک صورت میگرفت.. ولی پیشنهاد و علاوه نمودن کلمه مقدس اسلامی از جانب افراد نا مقدس که به استفاده از نان اسلام مرتکب قتل عام مسلمانان شده اند و با پذیرش بدون رأی گیری ، بکار برد مکر و ریا بجای اصول دموکراسی می باشد. شاید کرزی می خواست به استفاده از این شیوه بنیاد گران افراطی مذهبی را خوش و به قربانیان و به قربانیان جنایات جنگی وانمود نماید که این کار خلاف میلش صورت گرفت ، بی خبر از آنکه دموکراسی را زیر پا نموده و زیان جبران ناپذیر را در اتنخابات آینده به خود وارد نمود. گزارشگر بی بی سی در یکی از گزارشات خود از کابل در این باره می نویسد: (اگر رهبر دولت با رأی مخفی انتخاب می شود پس چرا نوع حکومت می تواند با ابزار احساسات و تشویق و کف زدن ها عده یی تعیین شد؟)ی

پرخاش ها در لویه جرگه اضطراری: لویه جرگه اضطراری به مشکل توانست رئیس دولت انتقالی را با رأی گیری آزاد انتخاب نماید، ولی در سایر فیصله ها نه تنها بن بست ها و بحران جاری کشور نتوانست حل نماید ، بل افغانستان را در ساحات تشکیل دولت ، قدرت ، حاکمیت ، مساله ملی آبستن بحرانات جدید ساخته است که دشواری های جدید را به انبار مشکلات افزوده است. همچنان لویه جرگه اضطراری در مسایل خلع سلاح ، رعایت حقوق بشر و بازگشت مهاجرین نه تنها تصامیمی نداشته ، بلکه این مسایل را باز هم بحرانی تر ساخته است. برعلاوه پرابلم های لویه جرگه اضطراری و تشکیل حکومت انتقالی دچار پرخاش ها و جارو جنجال هل های گردید که در نتیجه می توان از نارضایتی گروه محمد ظاهر شاه ، نامزد شدن و دست کشیدن ربانی از ریاست حکومت مؤقت ، دسیسه افراطیون مذهبی علیه سیما سمر ، جنجال و رسوایی یونس قانونی ، موقع ندادن زنان و روشنفکران در اجلاس لویه جرگه و ده ها مسایلی که در آینده های دور یا نزدیک بر دهلیز های (قدرت) حکومت مؤقت سر زده و کشور را از روند اصلی اش که تأمین صلح است منحریف خواهد ساخت. مثلاً از ده ها پرخاش تنها یک آن که قضیه یونس قانونی بود ظاهراً حل گردید ، ولی سخنان ناگفتهة زنان و روشنفکران اگر از جانب گرداننده های لویه جرگه سرکوب گردید ، از جاهای دیگر جوانه میزند . نارضایتی محمد ظاهر شاه شاید با حمایت خارجی در انتخابات آینده تبارز نماید و شاید هم این برخورد ، ربانی را با افراطیون مانند گلبدین و گروه طالبان نزدیک تر و متحد تر بسازد. چیزیکه در مورد جنجال سیما سمر که هم زن است هم روشنفکر و هم هزاره ، با داشتن این خصوصیت به خار چشم افراطیون مذهبی مبدل گردیده و دست به اساحة ننگین همیشگی که تکفیر است زدند و نه براهیمی نه کرزی و نه کسی دیگری از وی دفاع نکردند. بعد از اینکه اختلاف نظر میان ظاهر شاه و حامد کرزی بالا گرفت و گرداننده های خارجی ظاهر شاه را مجبور ساختند ، تا از کرزی حمایت نماید ، به تعداد 70 نماینده طرفدار ظاهرشاه جلسه لویه جرگه را ترک نمودند و دیگر برنگشتند. این موضوع غیر قابل پیشبینی است که ناراض نگهداشتن گروه ظاهر شاه شامل پلان دورمدت گرداننده های خارجی است و یا این کار به مفهوم ختم نقش گروه یی است که دیگر قابل استفاده نمی باشد.

امریکا و ملل متحد در صدد استقرار دولت یونیتار در افغانستان: حامد کرزی رئیس منتخب لویه جرگه اضطراری در دوره عبوری هجده ماهه مساعی بخرچ میدهد ، تا قوماندانان و افراد با نفوذ محلی را در پست های غیر فعال مانند معاونیت رئیس جمهور تعیین و از موجودیت شان در محلات شان جلوگیری نماید. زمانیکه او معاونینش را به نماینده های لویه جرگه معرفی نمود ، با سادگی احساسات خود را در رابطه به این مساله چنین بیان داشت و مکرررً گفت که حاجی قدیر و خلیلی دیگر نباید به ننگرهار و بامیان بروند ، آنها باید به مرکز باقی بمانند. نگرانی کرزی از موجودیت حاجی قدیر و خلیلی در ولایات شان ، تشویش وی را از ولایت افغانستان نشان میدهد. در حالیکه تشویش های دیگری موجود است که خطرناک از مساله ننگرهار ، بامیان و هرات هستند. ایجاد انستیتوت های قدرت بجای ارگان های نومنکلاتوریزه شده ، خلع سلاح ، ایجاد اردوی مسلکی و بیطرف از جمله وجایبی است که قبل از مساله محلات باید حل شوند. مکانیزم جنگی و خطر جدی در حکومت مرکزی است . نادیده گرفتن مشلات حکومت مرکزی و حساس بودن در مقابل محلات مانند تشویش کرزی از ننگرهار و بامیان و تهدید عبدالرشید دوستم از جانب براهیمی به روز های حساس لویه جرگه و تقسیم چوکی ها مبرساند که تشویش کرزی جنبه خارجی دارد. جمعبندی این برخورد ها می رساند که امریکایی ها و ملل متحد از ولایات افغانستان تشویش بیشتر دارند و آنها کار در محلات را به زودی آغاز خوهند کرد. قوای خارجی به کمک دستگاه های استخبارات می توانند با ایجاد نقاط داغ و جنگی افرادی مانند قوماندان عطا را در هرات ، بامیان و ننگرهار و ولایات دیگر وضع را بی ثبات و متنفذین محلی را با صدور اخطار های پی در پی به مداخله به مداخله خارجی آماده بسازند. هرگاه قوای خارجی به ولایات افغانستان حمله نماید ، بدون شک آنها تصمیم دارند که به کمک جنگجویان و با تطمیع آنها با رتبه های علی نظامی و کرسی های دولتی نخست گروه های کوچک محلی را خلع سلاح و مردم را باز هم متنفر ساخته و بتدریج زمینه های خلع سلاح آنها را نیز مساعد آماده خواهند کرد. به عقیده من آغاز خلع سلاح از محلات تئسط مرکز و آنهم به شیوه دسیسه آمیز آن نفاق ملی را در افغانستان دامن زده و عواقب ناگوار رل به دنبال خوتهد داشت. این تکتیک نادرست شاید هم به ناکامی مواجه گردد و افغانستان را باز هم دچار جنگ های داخلی بسازد. منافع خارجی به ایجاد یک دولت یونیتار با مرکزیت قوی در افغانستان نزدیکی دارد و منافع مردم افغانستان بدون شک با نظام دولتی که به محلات صلاحیت های بیشتر داده شود ، منعکس میگردد. افغانستان برای لفغان ها به دولت یونیتار نیاز ندارد و افغانستان برای خارجی ها به دولت یونیتار با مرکزیت قوی ضرورت دارد که اداره برای آنها آسان تر باشد.

پیشبینی ها و نگرانی ها: در پیشبینی ها و نگرانی نوشته های سال گذشته که در بالا نقل گردیده اند ، عمده ترین نگرانی ها را برجسته ساخته و تداوم این نقایص را در لویه جرگه اضطراری و مراحل بعدی مساله افغانستان مورد بررسی قرار میدهیم که عمده ترین آنه قرار ذیل اند:

- پروگرام و پلان مشخص در ساختمان دولت ، طرز حکومت (کی چی می خواهد) وجود ندارد: این نقیصه بزرگ و عمدی از آغاز پروسه صلح روم موجود بوده و تا فیصله های لویه جرگه اضطراری همرایی گردیده است. با استفاده از نداشتن طرح و پروگرام قبلی هر نیروی می تواند خواست های گروهی یا منافع حمایتگران خارجی شان را در عمده ترین مسایل سرنوشت ساز کشور داخل نمایند. در کشور های که قدرت دولتی بر اصول دموکراسی شکل می گیرد ، حتی وکیل گذر قبل از انتخاب باید دارای پروگرام باشد که به رأی دهنده ها وعده بدهد. در کشور ما هر کس بدون پروگرام و وعده و قول ، بنابر روابط و ضوابط دیگر به قدرت تکیه می زند و در مقابل مردم مسؤوالیت ندارد. بی پروگرامی به گرداننده ها کمک می کند که سیر حرکت دولت و جامعه را به هر سوی که خواسته باشد سوق بدهد. (اقدام کودتا گونه سیاف و محسنی در جاسه لویه جرگه اضطراری ، با استفاده از این نقص بزرگ است.

- جرگه (بزرگان) اصطلاح ضد دموکراسی ، ضد مردمی و عقبگرانه است: جرگه از نقطه نظر تاریخی واقعاً مربوط به ریشفیدان و به اصطلاح بزرگان است. این مفهوم در جای استعمال میگردید که جرگه ها مناسبات قبیله را تنظیم می نمود. با ارتقای جرگه به لویه جرگه که مناسبات جامعه بزرک افغانی را تنظیم نماید ، تعمیم بخشیدن اصطلاح (بزرگان) دیگر مفهومش را از دست میدهد . با تاسف رسانه های جمعی غربی با اشتیق تمام کلمة (جرگة بزرگان) را کترادف لویه جرگه می سازند، تا جنبه های قبیلوی آنرا برجسته نگهدارند. هرگاه بر تاکید بیشتر بر جوانب پدرسالاری های کهنه بخواهیم که زن و روشنفکر را سرکوب نماییم و جلو رشد روز افزون جامعه را سد شویم، ما در حقیقت باز هم جامعه بحران زده مان را به انفجار های دیگر اجتماعی و سیاسی محول می سازیم. لویه جرگه باید مربوط به مردم افغانستان اعم از زن و مرد ، بزرگ و جوان ، همه اقشار ، اصناف و طبقات جامعه باشد، نه از (بزرگان). افغانستان وطن همه افغان ها است و سرنوشت آن بدست مردم ، صرف نظر از تبعیض بزرگ سیاسی خورد و بزرگ تعیین گردد. اگر خارجی ها علاقه مند سیاست بزرگ سالاری اند ، این سیاست را به کشور های خود شان تعمیم نمایند.

- نومنکلاتوریزم ، سرطان سیاسی در بشکیل قدرت و ایجاد دولت در افغانستان: نومنکلاتوریزم به مفهوم لست سازی است. گروه های سیاسی که از حاکمیت مردم در هراس باشند ، بخاطر گریز از سهمگیری مردم در قدرت دولتی لستی را با معیار های که نمایندگی مردم را سبوتاژ نماید ، ترتیب و در تشکیل دولت و حاکمیت از آن استفاده می نمایند. نومنکلاتوریزم ، قسمیکه دوسال قبل در دوهفته نامه زر نگار آنرا افشا نموده بودم ، در اولین جلسه روم به وضاحت تام دیده شد. گردانندگان اجلاس روم لستی را که نمایندگی مردم در آن به طفره گرفته شده بود و در حین حال نماینده های ساخته گی هر قوم ، مذهب و اقشار موجود بود ، ترتیب دادند. این مرض مهلک و شرم آور با شدت تمام لویه جرگة اضطراری را همرایی کرد و اکنون به معیار عمده و اصل تشکیل دولت در افغانستان مبدل میگردد. استفاده از نومنکلاتوریزم عمل خلاف دموکراسی و خاک پاشیدن به چشم مردم است.

- انحصار گری: انحصار گری محصول کنفرانس بن است که بنابر اوضاع جنگی و میارزه امریکا با (تروریزم) در توافقات بن جا داده شد. امریکا در نابودی رژیم طالبان با گرو گروه های جنگی ضرورت داشت که بر اساس ضوابط جنگی در توافقات بن اداره مؤقت را تشکیل دادند، که بتدریج باید از حلقات جنگی به ملکی و مسلکی انتقال میگردید. جریانات بعدی نشان میدهد که مراحل گذار قدرت از افراد جنگی به ملکی و مسلکی ، حرکت برعکس دارد. اگر این کار بر اساس مشکلات عینی استوار باشد ، قابل تشویش نیست . هرگاه اینکار مبنی بر سازش یا اقدامات پلان شده باشد ، در آنصورت عواقب ناگوار را به دنبال خواهد داشت. عامل جنگی تشکیل دوات مرگزی در افغانستان موجب انحصار گری های شده است که تشکیل دولت و اداره مسلکی در کشور را از مسیر اصلی اش منحریف ساخته است. این مشکل رو به افزلیش است.

- عدم موجودیت نمایندگی زن اقدام آگاهانه خارجی در افغانستان: اجلاس روم حضور تقریباً 6 در صد زن را به مشکل تحمل نموده بود. در کنفرانس بن نیز این نمایندگی بگونه عجیبی نومنکلاتوریزه شده اش تامین گردید. لویه جرگه اضطراری نیز نتوانست ، نمایندگی زنان افغان را تضمین نماید. زن های نماینده نظریات شان را ابراز نتوانستد و با فشار های مانند رعایت حجاب و قید و بند های دیگر روبرو بودند . کاندیدان زن در پست ریاست حکومت عبوری نمایشی بود و نمایندگی نصف نفوس افغانستان نیز در تشکیل دولت انتقالی تأمین نگردید . قابل یادآوریست که بنیادگرایی مذهبی و تفنگسالاری تهدید بزرگ به حقوق زنان در شرایط امروزی است.

در آخرین تحلیل می توان گفت که تشکیل در افغانستان در تصادم با دو خواست و دو منافع روبرو میگردد که اولی خواست ملت و دومی منافع خارجی است . از آنجاییکه رعایت منافع خارجی در شرایط کنونی به عامل مهم پروسة صلح افغانی مبدل گردیده است ، نادیده انگاشتن آن ناممکن است. خارجی ها وقتی می توانند منافع شان را در افغانستان حفظ نمایند که خواست و نیازمندی های ملت را در نظر گرفته و حتی افراد ناراضی را موقع بدهد تا در ساختمان دوات در کشور شان سهیم و مصروف شوند ، تا از انکشافات بعدی بحران سیاسی در کشور جلوگیری گردد. مردم زندگی نو و مسالمت آمیز را از سر گیرند . حل مساله افغانستان بع بیلانس منافع ملی در قدم نخست و منافع خارجی در قدم دوم را دارد. هرگاه این فورمول رعایت نگردد ، پروسه صلح افغانی نیز زیر سوال قرار خواهد گرفت.

لویه جرگه قانون اساسی

(وعده ها و فریب ها ، پرخاش ها و سازش ها، نواقص ودستاوردها )

جرگه مجلس عنعنوی جامعه افغانی که مناسبات قبیله یی را تنظیم می نمود، به تدریج شامل حال سیاسی امور کشور گردید و نام وی از جرگه به لویه جرگه تغییر کرد ، ولی هیچنوع تغییراتی در شکل و ماهیت آن رونما نگردید. در شرایط کنونی خارجی ها ارزش بیشتر از افغانها را به آن قایل اند. با ملاحظه کتب افغانستانشناسی به زبان های انگلیسی ، جرمنی ، فرانسوی و روسی دیده می شود که خارجی ها لویه جرگه را انستیتوت مهم قدرت در افغانستان خوانده و هر کشوری که خواسته است ، حکومت دست نشانده یی را در افغانستان مستقر نماید از این آله استفاده اعظمی نموده است. چنانچه لویه جرگه 1931م پروگرام محمدنادر شاه را که ارتجاعی ترین طرح بخاطر زدودن آثار و علایم دموکراسی و آزادیخواهی دوره امانی بود پیشکش و تصویب نموده کشور را بسوی اختناق و دهشت سوق داد. همچنان لویه جرگه 1985م رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بر جامعه تایید و تصویب کرد. اکنون سبغت الله مجددی رییس لویه جرگه قانون اساسی حامد کرزی رییس غیر انتخابی حکومت انتقالی را که در راس ائتلاف مجاهدین و امریکا قرار دارد "خلیفه مسلمین ؟ " میخواند.

چرا لویه جرگه بجای انتخابات: یکی علل که ملت افغان نمی تواند صاحب حاکمیت ملی و حکومت انتخابی شان شوند ، اتکا به سنت پسندی و تحمیل آن از جانب گرداننده های خارجی است که با بکاربرد شیوه های کهنه صاحبان اصلی قدرت و حاکمیت در افغانستان را عقیم زده و افغان ها را از حقوق اساسی شان محروم می سازند. اینکه مردم پاکستان می توانند انتخابات داشته باشند ، ایران و کشور های همسایه آسیای میانه دارای سیستم انتخاباتی اند. پس چرا افغانستان از انتحابات آزاد و دموکراتیک محروم است ؟ پاسخ چنین است که افغانستان لویه جرگه دارد و لویه جرگه مجلس«بزرگان» است. زیرا در افغانستان جوانان عامل اندیشه های نو است و در صورت سهمگیری به قدرت تحولات را ایجاد می نماید و زنان در این کشور «بزرگ» نیست. پس در جرگه بزرگان باید ملا ، مجاهد و طالب و آخند و حضرت و خاندان سلطنتی باشند و اگر مردم آنها را انتخاب نکنند، آنها باید توسط رئیس حکومت که خود انتخابی نیست برگزیده شود.لویه جرگه قانون اساسی یکی از نمونه های بارز این جدل تاریخی است که ماهیت سؤ استفاده از لویه جرگه را یک بار دیگر به اثبات رسانید و لویه جرگه قانون اساسی را در قطار لویه جرگه های دیگر ثبت تاریخ پرماجرای کشور گردانید. به همین دلیل است که در حل مسایل مهم ملی قبل از آنکه مردم افغانستان در باره آن فکر نماید و شیوه هایی را جستجو نمایند ، خارجی «یگانه راه» یعنی لویه جرگه را پیشکش می نمایند.کنفرانس بن یکی از مثال های انکار ناپذیر آنست.که به شکل عجولانه حاسترین مرحله تاریخی افغانستان را قید لویه جرگه ها نموده و آنرا در اسناد بین المللی و عملکرد سازمان ملل متحد و پیمان ناتو و ده ها ارگان خارجی دیگر پیچانیدند که مردم افغانستان نمی توانند این ذیچیده گی ها را عبور و خود صاحب سرنوشت شان گردند. منفعتجویان سنت پسندی را چنان طومار نموده اند که شکستن این طلسم را به ملت افغان ناممکن ساخته اند.این است علت اهمیت و تقدم لویه جرگه بر انتخابات آزاد در افغانستان . افغان ها وقتی می توانند از ورطه هلاکت بار سیاسی که قرن ها از خارج دکته شده است ، بدر آیند که شیوه نو زندگی را جستجو نمایند و زن و مرد، پیر و برنا ، روحانی و نظامی و همه مردم در ساختمان حاکمیت سهم یکسان داشته باشند. بکاربرد اسالیب منحط حاکمیت درافغانستان و تاکید بیشتر به آنها کشور بحرانزده ملت آشفته افغان را بسوی تجزیه و ازهمپاشی سوق میدهد. اکنون غرض اثبات این ادعا لویه جرگه قانون اساسی را با عمق و دقت بیشتر بدست بررسی گرفته و علایم فرسایش و انحطاط سیاسی، تاریخی و مذهبی جرگه را در افغانستان از لابلای ارقام ، اسناد ، شواهد ، عملکردها ، وعده ها و فریب ها ، پرخاش ها سازش ها به قضاوت و سنجش قرار میدهیم:

لویه جرگه قانون اساسی: مطابق فیصله بن 2001م قانون اساسی افغانستان باید در مجلس لویه جرگه به تصویب برسد. بعد از تشکیل اداره مؤقت ، لویه جرگه اضطراری بخاطر تشکیل دولت انتقالی ، اکنون لویه جرگه تصویب کننده قانون اساسی نیز دایر گردید. تداوم جنگ و بیداد مجاهد- طالب کارد را به استخوان مردم افغانستان رسانیده بود که رسیدن به صلح و امنیت را از هر راه و شیوه که ممکن میبود به مردم افغانستان پذیرفتنی و قابل تحمل ساخته بود. بر اساس این زمینه ها بود که افغان ها پلان صلح خارجی را بخاطر رهایی از هیولای طالب-مجاهد پذیرفتند و از لویه جرگه اضطراری استقبال نمودند.لویه جرگه اضطراری با وجود نواقص و کمبودی ها ، دستاورد های نیز داشت . افغان ها به پای صندوق های رای رفتند و وضع اختناق طالبی را گذار و به این باور بودند که واقعا دولت فراگیر توسط خود آنها ایجاد میگردد و وعده های داده شده در بن تحقق میابد .خلع سلاح، تامین صلح و امنیت و باز سازی کشور ویرانه یکی بعد دیگر عملی میگردند. رویهمرفته دعوت ، تدویر، شیوه های کار و عملکرد لویه جرگه قانون اساسی نیت های اصلی گرداننده های پشت پرده را افشأ و امید صلح و آشتی را به یأس مبدل ساخت . بررسی دقیقتر لویه جرگه قانون اساسی به ما کمک می نماید ، تا به روند پیچیده ایکه در وطن ما رویدست گرفته آشنا شوییم .

الف: شیوه های انتخابات: در انتخابات لویه جرگه قانون اساسی افغانستان از اسالیب استخباراتی ، پلان های موشگافانه مسلکی و قبلا طرح شده و شیوه های غیر دموکراتیک و ضد ملی کار گرفته شده است. در اثبات این ادعا مثال های عینی و انکار ناپذیر جریان لویه جرگه را به خواننده ها بازگومی نمایم:

انتصابات یکی از شیوه های غیر دموکراتیک در لویه جرکه بود که حکومت انتقالی به مراتب پای را از گلم فرا تر گذاشت و یک سوم اعضای لویه جرگه را انتصاب نمود .دوم اینکه شیوه انتصاب به سؤ استفاده و روش نامعقول بکار برده شد.به عقیده من در کشور عقب نگهداشته نطیر افغانستان انتصاب باید بخاطر تکمیل و مرفوع سازی نارسایی های فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.مثال افغانستان که غرق بنیادگرایی مذهبی، افراطی گری آیدیولوژیک است ، پرفشنالیزم در ساحات مختلف حیات اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. رئیس جمهور خردمند و ملی باید صلاحیتی را که مردم و اصول حقوق برایش میدهد به خیر و رفاه جامعه از آن استفاده نماید. برعکس در لویه جرگه قانون اساسی حق انتصاب رئیس جمهور بخاطر تقویه هرچه بیشتر بنیادگرای وافراطی گری استفاده به عمل آمد. انتصابات آقای کرزی به مثالی مشابه است که او آتش را با انداختن پطرول «خاموش» می ساخت. انتصاب مجددی و سایر تنطیمی ها بجای افراد مسلکی ، تحصیلکرده ها و حقوقدانان اشتباه نه بل عمل پلان شده است . این اقدام حکومت انتقالی نابخشودنی و فراموش ناشدنی است که در پروسه های بعدی حکومت سازی در افغانستان باید در نظر گرفته شود.

به یقین که فضای لویه جرگه مکدر ، کشنده و ناسالم بود. در کشوریکه «دموکراسی» امریکایی باید تطبیق گردد، ملل متحد و جوامع بشری ناظر احوال آنست ، سبغت الله مجددی نماینده انتصابی از جانب آقای کرزی به نماینده انتخابی مردم که اعتبار حقوقی بیشتر از مجددی را دارد بخاطر اظهار نظریات و خواستهای کسانیکه او رانتخاب نموده اند اتهام کفر می بندد ، و گستاخانه امر اخراج وی را از اجلاس لویه جرگه صادر می نماید.

ب : مدریت لویه جرگه : مدریت لویه جرگه که مهمترین رکن قدرت سازی را تشکیل میداد ، گرداننده های پشت و روی پرده کلیه فشار و تأثیرات شان را به آن متمرکز ساخته بودند . برخورد ، عملکرد و موضع گیری های حلقات حاکم در این راستا قابل مداقه است که من آنرا در چند پارگراف فشرده بیان میدارم . با ملاحظه دقیق در گزینش ها ، عملکرد ، برخورد ها و پرخاش ها به وضاحت دیده می شود که در اداره لویه جرگه قانون اساسی دسیسه ی بزرگ در میان بوده است که تدقیق آن به هموطنان ما مهم و ضروری است .

*جنگ ، نارضایتی ،اهانت وتکفیر: صرفنظر از جوانب مثبت لویه جرگه که بعدا به آن رجوع خواهد شد، ملالی جویا نماینده منتخب مردم فراه در مقابل نماینده اجباری رئیس حکومت انتقالی به تهدید و خاموشی محکوم میگردد و گوش های «دموکراسی» امریکایی ، ناظران جامعه اروپا و «جهان آزاد» و اجاره داران حقوق بشر کر می شود و مجددی متخلف به حقوق بشر و اصول حقوق و اخلاق به کارش ادامه میدهد و تا آخرین اجلاس لویه جرگه به صفت رئیس لویه جرگه باقی می ماند و گویا هیچ چیزی صورت نگرفته و همه چیز پابرجا است . اگر این عمل منافی دموکراسی علیه یکی از هواداران و فرستاده های خارجی و یا هم پیمانان تنطیمی شان صورت میگرفت ، صدای آتش تفنگ و رسانه های غربی پرده های گوش جهانیان را چون دهل به صدا در می آورد. آنها اشتباه بزرگ را مرتکب می شوند که صدای ملالی را با سلاح زنگزده تکفیر خاموش ساخته اند . صدای ملالی همچون نعره رهایی بخش در قلوب و خاطره های ملیون ها انسان محروم و داغدیده مهاجر و متوطن افغان طنین انداز است و دیر یا زود به نحوه های دیگری و با طنین رساتری شوری دیگری را بر پا خواهد کرد که در آن وقت به کسانیکه این صدا را خاموش کرده اند پیآمد های سنگینتر را به دنبال خواهد داشت.

مدیریت لویه جرگه سبغت الله مجددی بر علاوه تکفیر و تهدید نماینده های مردم در هنگام صحبت از روش های ارزه و کلمات مروج کوچه و بازار در سخنانش بکار برده است . چنانچه او در آخرین مناقشه میان زرفداران دولت و نماینده های معترض او خطاب به نماینده ها گفت «اگر رأی میدهید خوب واگرنه بلایم ده پس تان» این برخوررد ولگرد اهانت به مردم افغانستان است که طرز صحبت و برخورد رئیس بزرگترین مجلس ملی را نشان میدهد . آیا در افغانستان کسی دیگری موجود نبود که این مسؤوایت خطیر را پیش ببرد.

آیا در افغانستان افراد مسلکی و مجرب در اجرای این کار نبوده است که این کار را به وجه حسن انجام میداد . از کار روایی های مجددی و باقی ماندن وی تا آخرین نشست لویه جرگه به صفت رئیس و تکفیر گری های دوامدار از جانب وی نشان میدهد که موصوف به خاطر رسالت و وظایف خاص مقرر و انتصاب شده بود و تا توانست آنرا انجام داد.

یکی از بزرگترین نقص پیشیرد جرگه شکل رأی گیری است . در لویه جرگه قانون اساسی نیز از شیوه های عنعنوی و کهنه کار گرفته شده است . مثال بجای استفاده از شیوه های مروج و دموکراتیک ، در لویه جرگه ، ریس لویه جرگه از وکلا خواهش می کند ، کسانی که به این و یا آن موضوع موافق است استاده شوند. اول امر که نماینده ها باید استاده شوند یک عمل معقول نیست ، دوم اینکه استفاده از این شیوه در شمارش رأی بی نظمی رخ میدهد و امکانات تقلب در شمار رآی موجود است . این شویه از جانب مجددی بطور عمدی بکار برده می شد ، تا زمینه های استفاه جویی و سردرگمی را مساعد نماید.

* بکاربرد کلمات غیر ادبی و ولگرد از جانب مجددی مانند « بلایم ده پس تان» ، تکفیر ، دشنام و امر اخراج نماینده مردم از مجلس اقداماتی اند که می توانست از آن جلوگیری شود.چنین برخورد های ولگرد و اوباش مأبانه از جانب شخصیکه در صدر بزرگترین ارگان تقنینی کشور قرار دارد ، اهانت به مردم افغانستان بوده و عاملین آن اولتر از همه به پرستیژ ملت صدمه وارد نموده است.زیرا این صحبت ها ثبت تاریخ کشور میگردد .

*سازش ها ، حیله گری و معامله : یکی از سازش های که میان اعضای ائتلاف بن صورت گرفت، سازش رئیس دولت انتقالی با رهبران تنطیم ها بود. اینکار بخاطر جلوگیری از نفوذ منورین افغان در لویه جرگه و تضمین رول قاطع عناصر ظلمتگرا و افراطیون مذهبی بود و این کار با دو شیوه کاملا حساب شده انجام یافت که یکی محروم ساختن بیش از ملیون افغان مهاجر از حق انتخابات که کانادا بزرگترین مثال آنست و دومی استفاده سؤ از حق انتصاب است که موجب افراد چون مجددی گردید. این سازش نامقدس با خصومت کاملا علنی با روشنفکران افغان و سبوتاژ نمایندگی حقیقی افغان ها است.

یکی از نیرنگ های دولت انتقالی این بود که کمسیون تدویر قانون اساسی را نا وقت تر از معیاد معینه ایجاد نمود و نتیجه کار کمسیون تا وقتی نامعلوم و مبهم بود که شکایات و نگرانی های مردم به آخرین اوج آن رسیده بود . این نیرنگ به انحصاران موقع داد که پیشنویس مطابق میل شان را تدوین و مردم را غافلگیر نمایند. مقید ساختن و محدودیت دوره نظرخواهی مردم نیرنگی دیگری بود که عدم صداقت گرداننده های خارجی و داخلی قدرت در افغانستان را به اثبات میرساند.

حیله گری دولت انتقالی در آنست که خود موجب دامن زدن اقلیت و اکثریت می شود و زمانیکه متوجه می شود که نماینده های مردم قادرند که این حیله و فریب را درک و در مقابل آن موضع گیری مشخص اختیار نموده و این حیله و فریب به ناکامی لویه جرگه و پیمان بن می انجامد ، آنها حیله را کنار گذاشته و به معامله گری دست میزنند و آقای کرزی که آخرین تلاش های خود را در مساله اکثریت و اقلیت مصرف نموده بود ، این بار از مواضع ملی سر بدر می آورد و به همپیمان بن اش ربانی اخطار میدهد که او می تواند در رأی گیری بدخشان در مقابل وی برنده شود و ربانی با بزرگواری خاموشی اختیار نموده و به کرزی چیزی نگفت در حالیکه هر افغان خردمند این نتیجه گیری را با خود دارد که سیاف ، ربانی ، محسنی و کرزی در لویه جرگه قانون اساسی حلقات یک زنجیر بودند که گرداننده های اصلی می خواستند آنرا به دستان فرزندان ملت مانند زولانه استفاده نمایند که خوشبختانه این زولانه در حال فرسایش از هم گسست.

*ایجاد «محور شرارت» در لویه جرگه : حامد کرزی بخاطر تحقق پلان های داده شده به او با استفاده از «حق» انتصاب در لویه جرگه محور شرارت را تشکیل نمود که اعضای برجسته این محور عبارت از رسول سیاف ، آصف محسنی و ملا ربانی بودند. بی مورد نخواهد بود که رسالت و وظایف مشخص ، عملکرد و موضعگیریها ، همأهنگی کار این محور را با ایجادگر این محور یعنی حکومت انتقالی بدست بررسی دقیقتر بگیریم :

سبغت الله مجددی که وابستگی به استخبارات خارج شغال میراثی اش می باشد، به صفت رهبر یکی از تنظیم های هشتگانه جهادی در پاکستان اجرای وظیفه نمود و زمانیکه دستگاه سیا امریکا و آی اس آی پاکستان بالای تنطیم های جهادی فشار وارد می نمودند که تنظیم های متفرق را متحد ساخته و حکومت الترناتیف کابل را در پاکستان ایجاد نمایند ، تنظیم های نیرومند مانند حزب اسلامی گلبدین و جمعیت اسلامی ربانی به یکدیگر شان خصومت و دشمنی داشتند و رهبری یکدیگر شان را نمی پذیزفتند ، مجددی رهبر کوچکترین تنظیم را به صفت رئیس دولت مؤقت تعیین کردند. بعد از سقوط ناگهانی حکومت نجیب الله، ربانی و گلبدین ، مجددی را «گاو پیر نذر مزار» به صفت رئیس حکومت مجاهدین تعیین و به کابل فرستادند. او در زمان ریاست دو ماهه اش هیچ اقدامی را به نفع ملت انجام نداد و نمی توانست انجام بدهد . او از بی کفایت ترین زمامداران افغانستان به حساب می رود. بعد از دو ما حکومت او نمی خواست قدرت را به تنظیم سالار دومی اش ربانی تسلیم نماید ، تا اینکه به زور از کرسی ریاست شورای جهادی پایین انداخته شد. مجددی که گویا رئیس جمهور افغانستان بود ، چک کمک مالی یکی از کشور های خارج را که به حکومت مجاهدین داده شده بود، به جیبش انداخته و آنرا مال شخصی اش میدانست. دلیلش این بود که تنظیم های بزرگتر همه ساختمان ها ، خانه ها و دارایی های عامه را به غنیمت گرفته اند و چون او مصروف جنگ نیست و وقتش در ریاست ضایع میگردد،پس چک کمک خارجی مال غنیمتی است که حصه خودش می باشد. او در سفرش در صفحات شمال افغانستان رتبه ستر جنرالی و لقب« ستر مجاهد» مجاهد کبیر را به عبدالرشید دوستم اعطا نمود. مجددی با داشتن این صفات از جانب آقای کرزی به صفت نماینده انتصابی لویه جرگه قانون اساسی تعیین گردید و به کوشش و فشارحکومت بر سر اقتدار به حیث رئیس لویه جرگه «انتخاب» گردید.

رسول سیاف کادر رهبری سازمان جهانی اخوان المسلمین رهبر تندرو جهادی و بنیاد گذار جریان مذهبی وهابیت در افغانستان و مجری منافع دستگاه های استخباراتی عربستان سعودی و مسؤول کشتار های جمعی و قتل عام در غرب کابل که در لویه جرگه اضطراری از جانب گرداننده های پشت پرده به فعالیت سیاسی آغاز و با استفاده از مقدسات دینی اصول و اجندای لویه جرگه اضطراری را برهم زده و چیزهای خارج از اجندأ را اضافه نموده و رئیس اداره مؤقت نیز از تخلف و استفاده جویی های وی حمایت نمود. تا اینکه در لویه جرگه قانون اساسی نیز سهم فعال به وی داده شد.

آصف محسنی که در اجلاس روم نقش نومنکلاتور را بجای نمایندگان تشیع بازی کرد از ولایت قندهار زادگاه آقای کرزی است. او سخنگوی دولت مجاهدین بود که دوشیزه نو باوه افغان را که به تعداد 60 نفر قرار درخواست حکومت مجاهدین در سال 1992م از یتیم خانه های قزاقستان آورده شده بود، وظیفه گرفت که وی را مسلمان بسازد به خانه اش برده و به بهانه« محرمیت » وی به عقد نکاح درآورد.

محسنی در محفل انتقال قدرت از ربانی به آقای کرزی ، ربانی را به انتقال قدرت تشویق نمود و خود را خیرخواه و طرفدار صلح معرفی نموده و توجه آقای کرزی و مقامات حکومت مؤقت ساخت بن را جلب نمود، تا در آینده او را از نظر دور نداشته باشند.

برهان الدین ربانی رئیس حکومت مجاهدین که گاهی هم شوق کاندید ریاست جمهوری را نیز در مقابل حامد کرزی دارد ،به پرستیژ و نام و نشان کاندیدای خود پا گذاشته و همچو گدی گگ به یکی از اضلاع مثلث محور شرارت در لویه جرگه قانون اساسی مبدل گردید.او به اثبات رسانید که دسترسی به قدرت ولو اگر کوچک و مؤقتی هم باشد ، از هر چیز دیگر برایش مهمتر است.

خلاصه اینکه اعضای «محور شرارت» در لویه جرگه جسارت نمودند که ارگان مذهبی شورای نگهبان تیپ رژیم آخندی ایران را طرح نمایند ، اسلام سیاسی را در افغانستان قانونی ساخته و آزادی بیان و اصول دموکراسی را با حربه مذهبی و سیاسی سرکوب نموده و همه ساحات زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه را در کنترول مطلق ملا ها و آخند ها قرار بدهند که با مقاومت جناح معترض لویه جرگه روبرو و پلان قبلا طرح شده این محور که بدون شک رهبری حکومت انتقالی و گرداننده های پشت پرده هم به آنها موافق بودند ، به ناکامی روبرو گردید.

*موضع گیری های نامتوازن آقای کرز در لویه جرگه:حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان که قبل از لویه جرگه مخالفتش را با جنگ سالاران به نمایش میگذاشت و به این ترتیب حمایت مردم را جلب می نمود ، در لویه جرگه به افراطی ترین عناصر جنگ و ظلمت اتکأ داشت. او در اعاده و نفی دموکراسی در افغانستان ، دومی را برگزید و تا پای و جان بخاطر پلان های دکتاتورمأبانه اش رزمید. این موضعگیری آقای کرزی را می توان با نکات ذیل بیان نمود:

_با تأکید بر نظام ریاست جمهوری بدون در نظر گرفتن خواست های وکلأ و منورین افغان در داخل و خارج کشور او با ر ها رسما اعلان کرد که در مورد نطام با کسی معامله نمی کند. از این اظهارات وی معلوم میگردد که او نظام دولتی را مربوط به خود و یک چیز قابل معامله میداند.در حالیکه لویه جرگه بخاطر تعیین نظام و تشکیل یک دولت دلخواه مردم دعوت شده بود . معلوم گردید که آقای کرزی خواست های دیگری از لویه جرگه داشت که همه آنها برآورده نشد.

حکومت حامد کرزی قبل از رسیدن به قدرت به مردم وعده سپرده بود که مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان را ترمیم خواهد کرد. او هیچ اقدامی در این مورد انجام نداد و ملیون ها دالر را که از کشور های خارج به اجرای این هدف آماده بود به صندوقی جمع آوری نکرد و در جذب کمک های کشور های خارجی ، منجمله پیشنهادات مکرر جاپان بی تفاوت باقی ماند. او در نخستین بیانیه اش بعد از تسلیمی اداره مؤقت ، حاکمیت قانون ، جامعه مدنی ، آزادی بیان ، تساوی حقوق زن و اداره مسلکی را وعده داده بود ، جریان لویه جرگه نشان داد که او حاکمیت قانون را توسط ملا ها ، جامعه مدنی را به کمک افراطیون مذهبی ، آزادی بیان را با تکفیر های مجددی ، حقوق زن را با همکاری سیاف «زن ستیز» و اداره مسلکی را با حفط و حمایت فضل الهادی شنواری می سازد . به افراد منور و مسلکی ضرورت ندارد.

_ کمسیون دولتی آقای کرزی در طرح قانون اساسی سرود ملی را به زبان پشتو و زبان پشتو را زبان ملی پیشنهاد نموده بود که این حمایه گری و پروتکسیانیزم لسانی و برتری جویی مورد حمایت آقای کرزی قرار گرفته و با تأکید بیشتر فضای لویه جرگه را متشنج می ساخت و تقصیر آنرا بدوش معترضین می انداخت.در حالیکه این دلسوزی وی صادقانه نیست و می خواهد به شیوه های تحریک آمیز در جامعه افغانی محبوبیت کسب نماید.

_ با وجودیکه جانبداران خودش در لویه جرگه در اقلیت مطلق قرار داشت مسئله اکثریت و اقلیت قومی را دامن زد . در حالیکه یک شخص دموکرات به اکثریت حقوقی باید متکی باشد ، نه قومی . در آخرین دور لویه جرگه معلوم گردید که از 500 نماینده لویه جرگه 286 آن با طرح آقای کرزی و افراطیون مذهبی رأی مخالف داده بودند.

_ رئیس دولت انتقالی و گروه بنیادگرای وی در انتخابات همزمان رئیس جمهور و پارلمان مخالفت میکردند ، تا رئیس جمهور بر حال و بر سر اقتدار بتواند در انتخابات وکلأ فشار وارد نماید. این طرح وی نیز مخالف دموکراسی است.

_ موضع گیری غیر قابل باور و کاملا ضد دموکراسی آقای کرزی در آن بود که او با طرح وکلأ که« والیان در افغانستان باید انتخابی باشند» به مخالفت برخواست. این نیت حامد کرزی میرساند که او هوادار یک رژیم مرکزی و یونیتار است که حتی والی ها را به ولایات کشور از مرکز مقرر نماید. او تا کنون درک نکرده است که شیوه های رژیم های خاندانی در افغانستان دیگر ناممکن محال و ناممکن است.

خلاصه اینکه رئیس دولت انتقالی پرستیژ خود را به مثابه شخصیت ملی از دست داد و نیت های وی به مردم افغانستان افشأ گردید. زیرا آقای کرزی بجای روشنفکران و افراد مسلکی به بنیادگرایی و عوض دموکراسی به شیوه های دکتاتوری مبادرت ورزید. او اکنون در انتخابات ریاست جمهوری در شرایط دموکراتیک آن آمادگی ندارد. رسانه های جمعی غربی همین اکنون تبلغات شان را بخاطر مشکلات انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده اند.تا اگر توازن نیرو های سیاسی با چنین وضع که به نفع کابینه آقای کرزی نیست ، باقی بماند ، انتخابات را به بهانه های به تعویق بیاندازند. باید دانست حذف یا تعویق انتخابات ریاست جمهوری ناکامی کنفرانس بن است که دو سال به مثابه پایه های «حقوقی» و تبلیغاتی حکومت آقای کرزی و موجودیت نیرو های نظامی خارجی در افغانستان ، در بن به امضأ رسید.قابل یادآوریست که لغو یا تعویق فیصله های بن بدون موجودیت تضمین معتبر از آن به افغانستان خطرناک بوده و برای افغانستان غیر قابل تحمل خواهد بود.

برتری و دستاورد های لویه جرگه: لویه جرگه قانون اساسی برعلاوه نواقص جدی ، تناقضات اندیشه یی ، فکری ، سیاسی و مذهبی ، برتری های نیز دارد که آنرا از لویه جرگه های پیشین متمایز می سازد. این تفاوت ها محصول رشد سطح بیداری سیاسی جامعه افغانی است که اهمیت خارق العاده دارد. لازم است که مهمترین نکات برتری های لویه جرگه را برجسته ساخته و به مثابه سرمشق فعالیت های سیاسی کشور به آنها ارزش قایل شویم . عمده ترین امتیازات و تفاوت های لویه جرگه قرار ذیل است :

- بار نخست در تاریخ افغانستان ، دولت بر سر اقتدار با مقاومت نماینده ها روبر گردیده و نتوانسته است پلان قبلا طرح شده را به تصویب برساند.گرچه این مقاومت کاملا بجا، نسبت فضای اختناق و تشنج سیاسی ، نظامی و امنیتی نمی توانست با حمایت گسترده و مستقیم همراه شود ، باز هم توانست به جهانیان به اثبات برساند که مردم افغانستان می توانند از اصول دموکراسی استفاده نمایند.این جنبش تا اندازه یی در صفوف نسل دوم مجاهدین ، زمانیکه رهبران سنتی و افرطی مانند سیاف ، محسنی و ربانی به استفاده از خودخواهی های افراطی شان به اهداف اسلامگرایی شان مانند «ایجاد شورای نگهبان» ، « رئیس جمهور خلیفه مسلمین است» و غیره مصروف بودند ، امکان تبارز یافتند.عمده ترین نقیصه لویه جرگه این بود که از نفوذ منورین افغان و بویژه مهاجرین افغان در خارج از کشور در لویه جرگه جلوگیری به عمل آمد. هرگاه نیرو های اصلاح طلب تحصیلکرده های افغان خارج از کشور و روشنفکران معترض نسل جدید مجاهدین یکجا می بودند ، به یقین که به نیروی بزرگ و برگشت ناپذیر دموکراسی در افغانستان مبدل می شدند. رویهمرفته این جنبش مورد حمایت وسیع منورین افغان در سراسر جهان قرار گرفته است .این کار اتحاد منورین افغان را در صفوف جهاد و بیرون از آن را نوید میدهد که مسئله بسیار دلچسپ ، مهم و تاریخی است .

- در لویه جرگه های قبلی هیچگاه خرد جمعی نماینده ها تبارز نکرده و به شکل فرکسیونی متشکل نگردیده است . در لویه جرگه قانون اساسی اقدامات جدی بخاطر بی اهمیت ساختن لویه جرگه صورت گرفته بود که انتصاب افراطیون مذهبی و واگذاری مدیریت لویه جرگه به آنها از نمونه های این نیت ها بود، تاهر نوع صدای مخالف دولت را خفه بسازند. این کار هم صورت گرفت . ملالی جویا نماینده منتخب مردم از جانب نماینده انتصابی تهدید و تکفیر گردید.، کسانیکه مخالف سؤ استفاده از نام اسلام بودند ، به کفر الحاد متهم و تهدید شدند.چنین عملکرد اهانت به ملت است .زیرا جوامع بشری سراپا ناظر وضع افغانستان بودند و میدیدند که افغان ها چه می کنند؟ . ولی خرد و تصمیم جمعی نماینده های مردم ظهور کرد و به جهانیان به اثبات رسانید که افغان ها نه تنها جنگ ، بل استعداد مخالفت بدون جنگ ، اپوزسیون بودن و توانایی طرح های افغانی را نیز دارند. در شرایط کنونی آنقدر مهم نیست که این صدا از کجا برخاسته ، مهم اینست که چنین صدایی وجود دارد و از آن بهره برداری مثبت صورت بگیرد.

- بار اول نماینده های معترض طرح الترناتیفی خود را در مقابل طرح های دولت بر سر اقتدار پیشکش و به خاطر تحقق آن به مبارزه پارلمانی مانند ایجاد فرکسیون ، بلاک طرح های مقابل ، مصاحبه های مطبوعاتی ، بحث و گفتگو و ترک اجلاس به عنوان اعتراض و مخالفت از فشار دولت و ایجاد نیروی مقاومت در مقابل آن به مبارزه و مجادله پرداختند .این اقدام که حاکی بیداری سیاسی مردم افغانستان است، نباید آنرا بی ارزش دانست . گرچه این بیداری نواقصی دارد ، ولی بتدریج می تواند به نیروی ملی و گروه اپوزسیون دولت بر سر اقتدار مبدل گردد. چیزیکه دموکراسی بدون آن ناقص است. به عقیده من دولت وقتی نیرومند و فعال است که دارای اپوزسیون نیرومند باشد .حاکمیت متکی بر اصول دموکراسی با سرکوب مخالفینش موجودیتش را از دست میدهد و با پذیرش آن نیرومند تر و دموکرات تر می شود.

قانون اساسی تصویب شد : پروسه تصویب قانون اساسی با برخورد ها ، موضع گیری های گوناگون همراه بوده است که این برخورد ها ، ماهیت و نیت های پشت پرده عاملین آنها را معرفی می نماید. مرور شتابنده از جریان تصویب قانون اساسی و صف بندی های گروهی ، سیاسی و تنظیمی و مذهبی واقعیت های جامعه افغانی و معضله های اوضاع اطراف اقغانستان را نشان میدهد و ما را به بغرنجی ها و نا رسایی های عصر ما آشنا می سازد. لازم است چند نکته یی را به گونه مشت نمونه خروار از جریانات تصویب قانون اساسی بیان نمایم :

*پسوند «اسلامی» دولت افغانستان قانونی نیست. دسیسه یی را که اعضای گروه محور شرارت در توافق با اقلیتی محدود بنام «اکثریت» تدارک دیده بودند ، تصمیم داشتند که روز شنبه 3 جنوری 2004 م به استفاده از تهدید و ایجاد تشنج نماینده های معترض را از اجلاس خارج و با اعلان نتایج دروغین به کار تصویب قانون اساسی خاتمه بدهند. در دور اجلاس مجددی اجندای ذیل را به نماینده ها پیشکش نمود :

_جمهوری اسلامی افغانستان یا جمهوری افغانستان.

_احمد شاه مسعود به عنوان قهرمان ملی درج قانون اساسی شود یا خیر.

_افغان بگوییم یا افغانستانی

_صلاحیت های رییس دولت

_پشتو زبان ملی باشد

- سرود ملی به پشتو باشد

از آنجاییکه در روز قبلا مجددی و سیاف نام نظام افغانستان را با پسوند اسلامی تصویب شده اعلان نموده بودند.اگر این موضوع تصویب شده بود، پس شمولیت دوباره آن در اجندای اجلاس بعدی یعنی چی؟ دراجلاس اول جنوری مصادف به نزدهم روز لویه جرگه مجددی ماده اول اجندا را به صلاحیت خودش و بدون مشوره و رأی گیری حذف و مخالفین کلمه اسلامی را کافر و ملحد خواند بعد از آنکه نماینده های معترض اجلاس را ترک نکردند و نتیجه رأی گیری چنین بود که از 500 نماینده 286 آنها در رأی گیری اشتراک نکرده بودند. به همین ترتیب اجلاس برهم خورد و هیچ ماده یی به تصویب نرسید و معترضین که در برابر دسیسه یی قرار داشتند ، نسبت به مدیریت لویه جرگه و دولت انتقالی بی باور و مشکوک بودند و از این پرده ها را دریدند و گرداننده های های پشت پرده را به صحنه آوردند. موضوع به وساطت زلمی خلیلزاد سفیر امریکا و اخضر براهمی «نماینده یهودی الاصل» سازمان ملل متحد در افغانستان از سر گرفته شد که بعد از چند دور مذاکره براهمی (در افغانستان مشهور به «ابراهیمی»)و خلیلزاد به نماینده های معترض اطمنان دادند که جانب کرزی موضوعات ذیل را پذیرفته است:

- مسوولیت رییس دولت در مقابل پارلمان

_به رسمیت شناخته شدن زبان ازبکی در مناطق ازبک نشین

_ابقای کلمه ی مقاومت در متن قانون اساسی

_سرود ملی به زبان های پشتو و فارسی

_نظارت پارلمان بر نشر و طبع سیاست پولی

_ایجاد دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی

_همزمان بودن انتخابات ریاست دولت و پارلمان، که خلیل زاد آن را قبول داشت ولی ابراهیمی بر آن معترض بود.

در این موافقتنامه پسوند «اسلامی» دیده نمی شود . در حالیکه در جلسات قبلی نیز به تصویب همه نماینده های لویه جرگه قرار نگرفته است . پس پسوند د«اسلامی» در نطام سیاسی افغانستان مشروعیت ندارد و جا دادن آن در قانون اساسی غیر قانونی بوده و فقط خواست سیاف ، محسنی، ربانی و آقای کرزی است که بالای نماینده ها و مردم با فشار های مکرر و متداوم تحمیل شده است .

*اعمال فشار و زور در تصویب قانون اساسی :دو نوع فشار و تهدید نماینده های لویه جرگه را محاصره نموده بود . اول فشار مذهبی و مهر و لاک های تکفیر بدست افراطیون مذهبی و دوم تهدید ارگان های دولتی توسط آقای کرزی که با تبلیغ اکثریت غیر واقعی نماینده ها را تهدید می نمود تا پیش نویس تهیه شده از جانب دولت را به تصویب برسانند.

*تکمیل ، تغییر و تعدیل قانون اساسی عمل مشروع و قانونی است : گرچه متن کامل قانون اساسی جدید تا اکنون به زبان دری چاپ نشده است ، ولی جریان لویه جرگه نشان میدهد که قانون اساسی به خلأ های حقوقی به تصویب رسیده است. که به تصحیح ، تکمیل و تعدیل ضرورت دارد. با تأسف در افغانستان همه مسایل دینی و دنیوی به نحوی تقدیس میگردند و اصلاح طلبان و تحول پسندان همیشه با تکفیر روبرو میگردند. حالا وقت آن رسیده است مردم افغانستان باید بدانند که قانون اساسی بدست خود شان باید ساخته شود و هرگاه نورم ها ، اصول و مواد آن با زندگی عینی آنها مطابقت نداشته باشد و مانع ترقی اجتماعی گردد ، آنها قابل تغییر بوده و هیچ مانعی نباید در اجرای این حق مسلم مردم وجود داشته باشد. یکی از نقایص عمده قانون اساسی اتکأ بیشتر به نورم های سنتی و دینی است که مانع پیشرفت امور دنیوی میگردد. یکی از مثال های که در نخستین روز های بعد از تصویب آن بروز کرد ، نشر آهنگی به آواز هنرمند زن افغان خانم سلما بود. رسانه های جمعی غربی آنرا عجیبه بزرگ تبلیغ نمود و برای افغان ها این صدا و این خبر گورأ و دلپسند موضوع کاملأ عادی بود. دولت مؤقت و یا انتقالی در افغانستان باید دو سال قبل این کار را میکرد. این کار با تأخیر زیاد صورت گرفته است . موسیقی و هنر آواز خوانی جز فرهنگ هر ملت است و هر کس حق دارد که از آن لذت ببرد. کسانیکه استعداد و شایسته گی لذت موسیقی را ندارند می توانند تلویزیون نداشته باشند و یا اینکه تلویزیون های شان را خاموش نمایند. آنها این حق را ندارند که همه افراد جامعه را از نعمت مهم و مورد ضرورت محروم بسازند. جالب اینکه فضل احمد معنوی معاون دیوان عالی قضأ شکایت آن دیوان را به دولت تسلیم و پخش آهنگ را از تلویزون تخلف از قانون اساسی خوانده است.آقای معنوی که جسارت می کند صدای مردم را خاموش و ملتی را بدون آواز و موسیقی و نیم نفوس افغانستان یعنی زنان را بدون آواز و صدا بسازد ، شاید او هم دلایلی از خلأ های موجود در قانون اساسی که سیاف و محسنی در تکمیل و تصویب آن رول قاطع تر از همه داشتند ، با خود داشته باشد که همانا سبغه های فشار اسلام سیاسی بالای امور اجتماعی است . اگر دولت افغانستان به اجرای کار عادی یعنی نشر آهنگ به آواز زن به مشکلات قانون اساسی که تا اکنون توشیح نشده روبرو میگردد، بدیهی است که در اجرای حقوق سیاسی ، از جمله تشکیل احزاب ، جمعیت ها به بحران های شدیدی مواجه خواهد بود.پس بخاطر تحقق درست قانون اساسی دولت باید قبل تعدیل آن که به وقت ضرورت دارد ، به اشتراک حقوقدانان برجسته افغنستان همه مواد قانون اساسی و یا حد اقل مواد جنجال بر انگیز آن را تفسیر و بعد از تصویب پارلمان و توشح رئیس جمهور به نشر برساند . همچنان دولت مجبور است که اصلاحات را در تشکیل سیستم قضایی افغانستان بوجود بیاورد ، این اصلاحات شامل اصول قضایی بر اساس علمی و مسلکی باشد . بالاخره کارمندان قضأ باید حقوقدان باشند ، نه ملا . هرگاه در سیستم قضایی افغانستان اصلاحات جدی صورت نگیرد، دولت افغانستان به مشکلات جدی مواجه می شوند و مردم در اجرأ و اعاده حقوق اساسی شان با موانع غیر قابل عبور روبرو خواهند شد.

تا جای که مربوط به تغییر و تعدیل قانون اساسی میگردد ، بستگی زیاد به انتخابات رئیس جمهور ، تشکیل پارلمان جدید ، تشکیل احزاب سیاسی و رابطه آنها به قدرت و مسایلی دیگریست که به وقت ضرورت دارد. ولی کار و فعالیت در راه تکمیل ، تغییر و تعدیل قانون اساسی حق هر تبعه افغانستان و گروه های سیاسی است و به هیچ صورت عمل مخالف قانون اساسی تلقی شده نمی تواند.

اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان

توافقات کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱م تشکیل اداره مؤقت و حکومت انتقالی ، طرح و تصویب قانون اساسی و ایجاد دولت انتخابی و حقوقی بر اساس اصول دموکراسی و جامعه مدنی بود که بر مردم افغانستان وعدع داده شده بود، تا افغان ها کشور شان را به میدان جنگ مبارزه غرب با تروریزم جهانی مبدل سازند. جنبه های تبلیغی و تشریفاتی مراحل این پروگرام جهان «آزاد» یکی پی دیگر می گذرد و دموکراسی را که خارجی ها به افغانستان باید به ارمغان بیاورد وقت آن فرا میرسد، انتخابات در لویه جرگه اضطراری در سال ۲۰۰۴م از پایین به بالا نشان داد که افغان ها می توانند از اصول دموکراسی استفاده نمایند ، ولی بالایی ها یعنی تنظیم کننده های داخلی و خارجی نتوانستند از آن بهره برداری معقول نمایند. باز هم همان اشتباه سده ها تکرار گردید که ما که ما در اجرای اصول و مزایای دموکراسی از بالا به پایین آماده نیستیم. انتصابات گسترده به نفع گروه های مشخص ، شیوه های پیشبرد اجلاس ها و نقض اصول رای گیری و ده ها مسایل دیگر روش تهدیدآمیز پروسه تشکیل حکومت را به نفع تفنگ سالاران چرخاند که عواقب آن موجب بی امنی در کشور گردید و وظایف عمده دولت انتقالی مانند خلع سلاح ، بازسازی و بازگشت مهاجرین به مشکلات و کندی روبرو گردید. اکنون که مراحل حکومت سازی برای افغانستان به مراحل حساس آن رسیده طرح و تصویب قانون اساسی نیز به موانع مواجه است.مخفی نگهداشتن مسوده قانون اساسی ، وقت محدود برای بحث عامه و تاثیرات منفی سنت های گذشته و ده ها مسایل دیگر حقوق و آزادی های انسان را به مخاطره می اندازد. در این نبشته دو مانع بزرگ را که یکی رول قاطع ساختار های سنتی مانند لویه جرگه و دیگری نقش خارق العاده اسلام سیاسی بر حقوق و آزادی های انسان است که مورد بررسی قرار می دهم . گرچه مسوده این قانون تا کنون از جانب کمسیون دولتی نشر نگردیده ، ولی نوشته های قانون گونه بنام مسوده در مبطوعات بیرون مرزی به نشر رسیده اند که در خور بحث است.

اسلام سیاسی در مسوده قانون اساسی جدید: اسلام سیاسی چیست؟ بهترین نمونه اسلام سیاسی در کشور همسایه افغانستان یعنی پاکستان موجود است. تفاوت اسلام سیاسی با اسلام تمدنی و عرفانی در آنست که اسلام سیاسی اصول اساسی اسلام را که عدالت ، تقوا ، انصاف ، احسان ، تواضع ، خیر ، صلاح و دستگیری از مستعضفین است ، از دست میدهد و همه نیرو اش را با دستیابی به قدرت سیاسی متمرکز می سازد.با تاسف اسلام سیاسی بجای شیوه های معقول دسترسی به قدرت همواره از اسالیب زور و ، تعدی ، ترور ، تکفیر و امحای فزیکی مخالفین و دیگراندیشان کار میگیرد.اسلام سیاسی با بدست آوردن قدرت نیز اصول زور و دهشت و ترور را ادامه میدهد. چنانچه بنیادگرایی مذهبی به پروبلم بزرگ چهانی مبدل گردیده و تا اکنون ملیون ها قربانی انسان قربانی این پدیده تبهکن گردیده اند. تاکید بر اصولیکه قدرت را مذهبی بسازد از علایم اسلام سیاسی است .گرچه شناسایی و استحکام حقوقی دین اسلام که در فقره دوم ماده اول مسوده قانون اساسی نه تنها قابل تشویش نیست ، بلکه کاریست درست و مناسب. بطور مثال در این فقره آمده است که: (دین افغانستان دین مقدس اسلام است.) به عقیده من این تضمین حقوقی و آنهم در قانون اساسی برای مردم متدین افغان کافی است. ولی زمانیکه در ماده 108 مسوده نوشته می شود که : (اصل پیروی از اساسات دین مقدس اسلام و نظام جمهوری تعدیل نمی شود.) در اینجا نظام سیاسی کشور را نیز در پهلوی اساسات دین مقدس اسلام غیر قابل تعدیل دانسته است. در حالیکه نظام جمهوری و هر نظام دیگر قابل تغییر و تعدیل است و این کار به فیصله مردم بستگی دارد و مردم هر آن بخواهند نظام را باید تغییر بدهند و نظام مورد نظر شان را مستقر بسازند. دیده می شود که چقدر به مهارت اسلام مورد بهره برداری قرار می گیرد و اسلام سیاسی با شدت تمام شامل حال زندگی سیاسی جامعه افغانی میگردد و بر علاوه پوشش طلایی دینی و مذهبی به حقوق اساسی مردم نیز سایه می افگند و حتی راه و رسم نسل های بعدی را نیز تعیین می نماید و اصول اسلام سیاسی جاودانی و غیر قابل تغییر دانسته و خلاف اصول آزادی و دموکراسی جاودانه گی اش را دکته می نماید، تا هر نوع حقوق و آزادی های مردم را محدود و عاملین آنها را نه تنها تکفیر نمایند ، همچنان بتوانند با ابزار قانون و آنهم اصول استحکام یافته در قانون اساسی مورد تعدی و فشار قرار بدهند.جا دادن چنین نورم در انستیتوت ریاست جمهوری صلاحیت های امیر عبدالرحمن خان (ضل الله) را به رئیس جمهور آینده افغانستان میدهد. این کار اصل تقسیم قدرت را پامال نموده ، صلاحیت و امکانات سؤ استفاده ارگان های اجرایی را در مقابل پارلمان بالا برده و بیلانس و توازن قدرت میان قوای دولتی را برهم میزند و امکانات ایجاد رژیم دکتاتوری را بیشتر ساخته که در تنیجه افغانستان را باز هم بی ثبات تر می ساز.همچنان در ماده سوم مسوده آمده است که (شریعت اسلام یگانه مصدر اصلی تقنین در افغانستان می باشد.)شکی نیست که شریعت از مهمترین منابع حقوق در افغانستان بوده و خواهد بود، ولی تاکید کلمه(یگانه) در این ماده اضافی است. زیرا افغانستان با مناسبات وسیع خارجی که دارد به قانونگذاری نورماتیفی ضرورت دارد. مثال همین مسوده در چند مورد اشاره بر آند دارد که این و یا آن ساحه توسط قانون تنظیم میگردد. این قوانین پیشبینی شده در قانون اساسی باید طرح و تصویب شوند که بدون شک قوانین تصویب شده و مدون بوده و مسایل دنیایی را تنظیم می نماید. فلهذا مطابق تاکید مکرر مسوده منبع دیگری تکقنین نیز در افغانستان باید موجود باشدکه قوانین نورماتیفی می باشد. همچنان نقش قاطع لویه جرگه که در فصل ششم این قانون از موجودیت منبع دیگر حقوق نیز شاهد این ادعا است که منابع دیگر مانند عرف و عادات و اخلاق نیز وجود دارد. اگر نویسنده این متن بیم داشته باشد که قوانین تصویبی مخالف شریعت اسلامی نباشد، در آنصورت این تضمین در بند اخیر همین ماده موجود است که (در افغانستان هیچ قانون نمی تواند متناقض با اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزش های مندرج این قانون اساسی وضع شود.) پس کلمه (یگانه ) بی مورد و فشاری است که از چشمه اسلام سیاسی آب خورده است و مسوده نویسان جسارت حذف کلمه اضافی را که متن قانون اساسی را متناقض ساخته است ، نداشته و مسوده زیر فشار تفنگداران اسلام سیاسی نوشته شده است.

در ماده چهل و چهارم اسلام سیاسی چهره اصلی اش را نمایان ساخته و ساحات دنیایی را سیاسی – مذهبی می سازد. مسوده نویسان اسیر و بیچاره این نورم وها را این نورم ها را در قانون اساسی جا میدهند که : (دولت نصاب واحد تعلیمی را در چوکات اساسات دین مقدس اسلام ، فرهنگ ملی و مطابق به اصول علمی به سطح بین المللی وضع و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی در مکاتب را بر مبنای مذهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید.) در حالیکه چنین تضمینی در مورد تعلیمات دینی در ماده شانزدهم نیز موجود است. تاکید مکرر نمایانگر فشاری است که بالای مسوده نویسان موجود بووده است.

علل عمده تاثیزات دین و مذهب در مسوده که سند فوق العاده سیاسی و حقوقی و استحکام حقوقی آن در مواد اول ، دوم ، سوم ، شانزدهم ، سی و یکم ، سی و چهارم ، چهل و چهارم و شصتم تاکید گردیده است ، یکی موجودیت و تاثیرات جنگ سالاران است که اساس و بقای قدرت شان را اسلام سیاسی تضمین می نماید و دیگری مساعی افرادیکه بقای سلطه شان را در احیای سلطنت می بینند. همچنان تاثیرات سرایت اسلام سیاسی از کشور های همسایه مانند پاکستان بالای مسوده قانون اساسی افغانستان می تواند بطور عمدی از جانب نماینده های خارجی بخصوص امریکا تحمیل شده باشد. زیرا امریکا در پاکستانیزه شدن افغانستان دلچسپی زیاد دارد، تا دموکراسی واقعی . در پاکستان سه نیرو یعنی دموکرات های بی ثبات و بی بنیاد مانند بینظیر بوتو و حزب مردمش ، نظامیان کودتاگر و روحانیون افراطی که جلو آنها بدست استخبارات ایالات متحده امریکا است ، به نوبت روی صحنه سیاسی پاکستان آورده می شوند و هر نیروی که شروع به بازیگوشی در مقابل امریکا نماید به استفاده از کودتا سرنگون میگردد و بعد از مدتی حکومت کودتایی به حکومت (قانونی) مبدل میگردد. گردانندگان خارجی مساله افغانستان در سیاست پاکستانیزه ساختن اشتباهات جبران ناپذیر را مرتکب می شوند. جهان به افغانستان با ثبات ضرورت دارد و اجرای ا کسپرمنت بالای افغان ها دیگر جنایت نابخشودنی است. افغانستان پاکستان نیست. ادامه خشونت و بی ثبانی عواقب ناگوار را به افغانستان و جهان در قبال خواهد داشت.

اسلام سیاسی که اسامه بن لادن ، ملا عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در آخرین تحلیل تفگنداران طالبی و جهادی میراث آنست ، باز هم موجودیت و بقای آنها در مسوده قانون اساسی افغانستان بالای مردم تحمیل میگردد و مساعی به خرچ داده می شود که با بی حیایی تمام آنها را در پوشش زرین «دموکراسی» جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را تار و مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نماید.

حاکمیت سنت ها بجای حکومت قانون : گرچه انتظار می رفت که تاثیرات قوانین کهنه بخصوص قانون اساسی سال 1964م در مسوده قانون اساسی جدید بیشتر باشد ، دیده شد که طرح مسوده ، نه تنها از این مدرک متضرر است ، عواملی دیگری وجود دارد که سنت گرایی بیش از آن را در طرح قانون اساسی تحمیل نموده است. گویا سه دهه جنگ خونین با ظلمت پسندی ها و عقب گرایی ها هیچ رابطه یی نداشته و ما مکلف نیستیم که از آن درسی بگیریم. باز هم باید به عقب برویم و سنت ها را مقدم بر همه چیز بشماریم. گرچه سنت ها در جای شان قابل احترام اند، ولی نباید سرنوشت ملت و کشور را به دست سنت های سپرد که جوابگوی شرایط کنونی جامعه ما نیستند. صلاحیت بیش از حد به لویه جرگه گریز عمدی از حاکمیت قانون است. واگذاری عمدنه ترین ساحات مناسبات اجتماعی که در برگیرنده حقوق اساسی مردم است ، به لویه جرگه تکتیکی که از تقسیم واقعی قدرت جلوگیری به عمل آورده شود و نمایندگی مردم ، اقشار ، اصناف و احزاب در قدرت سردرگم باقی بماند و بجای معیار های دقیق حقوقی رسم و رواج های کهنه جابجا گردد تا گردانندگان «قدرت» بتوانند به آسانی آنرا مورد بهره برداری قرار بدهند.

جرگه از دیدگاه افغانستان شناسی و تاریخ مفهوم عمیقا قبیله یی را احتوا می کند.قبایل مختلف افغانستان از جرگه به حیث وسیله حل قضایای مشترک طایفه یی و قبیلوی شان استفاده می کردند. به تدریج جرگه ها با کسب نورم های عنعنوی و رسومی و اجتماعی به انستیتوت حقوقی مبدل گردید و آهسته آهسته به مثابه مظاهر قدرت و مرجع حل مسایل مهم و ارگان قانونگذاری مورد استفاده قرار گرفته است. با تغییر نام جرگه به لویه جرگه (جرگه عمومی)ارزش و رول حقوقی و سیاسی آن ارتقا نموده ، ولی در شکل ، عملکرد و ماهیت آن کدام تحولی رونما نگردیده است.

یکی از عمده ترین نقایص لویه جرگه وابستگی بیش از حد آن به عوامل جنگی و نظامی می باشد. با آنهم لویه جرگه به حیث عالی ترین ارگان قدرت ، مرجع قانونگذاری ، و به ویژه در بخش قانون اساسی کشور مورد بهره برداری قدرت مداران قرار گرفته است. هرگاه برگزاری لویه جرگه ها ، مصوبه و اسناد آنها از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گیرند، دیده می شود که لویه جرگه در افغانستان گاهی با صلاحیت پارلمان ، زمانی با کنگره (کنگرس) و دیگر ارگان های نمایندگی مردم مغالطه گردیده و لی شرایط و مراسم لازم در تدویر آنها که با معیار های ارگان های فوق مطابقت داشته باشد،در نظر گرفته نشده است. غرض سهولت در توصیح این مساله ، لویه جرگه های دایر شده در افغانستان را مرور می کنیم ، تا باشد مؤثریت ها و کاستی های آنها را در مراحل مشخص تاریخ افغانستان مورد مطالعه قرار داده باشیم.، زیرا توضیح و تفهیم این مسایل پیچیده با ارایه رویداد های تاریخی تمان مسجل میگردد.لویه جرگه 1747م اولین دولت قبیله یی را در افغانستان استحکام بخشید و قبیله درانی را در قبضه امور کشور حاکم ساخت؛ لویه جرگه 1865م نیز در عمیق ترین بحران سیاسی دایر ، ولی نتوانست رول قاطع را در ایجاد ثبات در کشور بازی کند . ل.یه جرگه 1915م به دعوت امیر حبیب الله خان غرض تآمین اهداف سیاسی دایر گردید که در آن بیطرفی افغانستان در جنگ جهانی اول به تصویب رسید؛ لویه جرگه 1924م مرحله اصلاحات دوره امانی را تائید کرد؛ لویه جرگه 1928م غرض مرحله دوم اصلاحات اقتصادی و اجتماعی امان الله خان و راه های بیرون رفت افغانستان از عقبماندگی اقتصادی و سیاسی داریر شد. بسایری از فیصله ها و قوانین طرح شده در این جرگه از طرف گروهی از روحانیون و مامورین مفسد دولت سبوتاژ گردید. افراطیون مذهبی ، خوانین و فیودالان و به تحریک آنها مردم ، در تطبیق این فیصله ها موانع جدی ایجاد کردند که به سقوط شاه امان الله منجر شد . تدویر لویه جرگه 1931م برای تصویب پروگرام سیاسی محمد نادر شاه بود. لویه جرگه 1941 در شرایط دشوار جنگ دوم جهانی دعوت شده بود. لویه جرگه 1955م در مورد حل مساله پشتونستان بود. لویه جرگه 1964م قانون اساسی کشور را تصویب کرد که از درخشانترین صفحات قانونگذاری کشور به شمار می رود.مشخصات دموکراسی افغانی در آن تجلی بیشتر نموده است. انکشاف علایم دموکراسی ئدر عمل ، بدبینان خارجی و عقبگرایان داخلی را برآشفت و جامعه را آبستن بحران جدید سیاسی ساخت. لویه جرگه 1985م رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بر امور کشور تحمیل کرد. لویه جرگه 1987م موجودیت قوای نظامی شوروی را در افغانستان تائید و آنرا حامی استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دانست. لویه جرگه 1989م قانون اساسی پیشنهادی داکتر نجیب الله را تصویب نمود که ماده دوم آن دین مقدس اسلام را دین رسمی در افغانستان اعلان نمود. همچنان لویه جرگه 1990م قانون اساسی روا تغییر و تعدیل نموده و با ارزیابی وضع کشور برای نجیب الله صلاحیت بیشتر را اعطا نمود.

جرگه ها از رسوم پسندیده دوره ملوک الطوایفی و ماقبل فیودالی بوده که حل مسایل مربوط به هر طایفه و قبیله در افغانستان به وسیله آن حل و فصل می گردید. ارتقا این عنعنه در سطح همگانی دولتمداری افغانستان که نام آن از جرگه به لویه جرگه مبدل گردید ، متقضی تغییرات قانونمندانه در شکل ، طرز کار و ترکیب آن بود. زیرا در سطح دولت ، مناسبات عالی تر از مناسبات قبیله وجود دارد که بایست در ماهیت جرگه ها و لویه جرکه ها نیز تغییرات تدریجی رونما می گردید. با تاسف در تدویر لویه جرگه ها همیشه سعی شده است که شکل ابتدایی آن حفظ گردد. از تکامل تدریجی ماهوی و شکلی آن آگاهانه جلوگیری به عمل آمده است . زیرا شکل کهن لویه جرگه ها به نفع حاکمان قدرت و نظام های مطلقه بوده است. به طور مثال انتصاب نماینده ها (وکلای) لویه جرگه از جانب قدرت حاکم همواره فاقد نمایندگی وسیع اقشار ، اصناف گروپ های اجتماعی و سیاسی بوده اند. در این نمایندگی از کثرت اقشار منور جلوگیری قاطعانه صورت گرفته است. هرگاه تر کیب نمایندگی در لویه جرگه های دایر شده در افغانستان مورد ارزیابی قرار گیرد، دیده می شود که اکثریت فرمایشی در آنها حفظ گردیده است. زیرا نماینده های لویه جرگه انتخابی نبوده ، طبق لزوم دید حلقه حاکمه چنان برگزیده می شوند که با منافع گروه حاکم مطابقت داشته باشد. این روش مردم را از سهمگیری در ایجاد قدرت و تشکیل دولت در کشور شان محروم نگهمیدارد.

لویه جرگه ها عموما وظایف عمده قانونگذاری را به عهده دارند . بنا رعایت اصل پروفشنالیزم باید در آن حتمی باشد.در لویه جرگه های دایر شده ، قلت حقوقدان مشهود است. با نقض این اصل گردانندگان امور مساعی به خرچ داده اند، تا اسناد تقنینی قبلا تهیه شده را بدون تغییر و تعدیل به تصویب رسانند و لویه جرگه ها را به آله استحکام قدرت و پوشش طلایی خود کامگی شان مبدل سازند. با تاسف لویه جرگه ها تا اکنون به مثابه قدرت محسوس و مستقل نمایندگی مردم در تاریخ افغانستان عرض وجود نکرده است. زیرا در عقب آن قدرت اجتماعی ، صنفی و قشری موجود نبوده و اکثر آ غرض اجرای پلان حلقات حاکم از آنها استفاده به عمل آمده است. عده یی لویه جرگه را منحصر به این یا آن گروپ اتنیک دانسته ، افتخارات سراسری افغانی آنرا نفی می کنند. این نظر کوتاه بینانه ، لویه جرگه را از رشد و انکشاف تاریخی آن باز داشته ، آنرا محدود به مناسبات قبیله یی و اتنیکی نگهمیدارد. بحث روی این موضوع ، پرمناقشه بوده ، به تحقیقلت جامع و جداگانه ضرورت دارد. عده یی پسوند (لویه) را در مقایسه با جرگه مقدم تر و عمده تر دانسته و به نوعی تقدیس قایل می گردند و هر نوع نظر را در این مورد تکفیر می نمایند. نفص عمده و جدی در لویه جرگه در آنست که جرگه ها به حیث انسایتوت قدرت ، ارگان قانونگذاری و نمایندگی مردم ، وظایف مشخص ندارند. لویه جرگه ها به خاطر وظایف نه ، بلکه غرض اهداف کوتاه مدت سیاسی تدویر یافته و بعد از برآورده شدن اهداف اغلبا مصوبات آن فراموش میگردد.نماینده های لویه جرگه به شیوه انتصابی دعوت می شوند و حضور دوامدار به حیث ارگان فعال ندارند. به عقیده من لویه جرگه ها در افغانستان وظایف سنگین و بالاتر از صلاحیت قانونی را عهده دار گردیده اند. به طور مثال تصویب قانون اساسی ، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب اعضای و تشکیل پارلمان نباید توسط لویه جرگه ها صورت بگیرد.این حق بلااستحقاق و انکارناپذیر مردم افغانستان است که سهم مستقیم شان را در ایجاد حاکمیت و ساختمان دولت اعمال کنند. تصویب قانون اساسی توسط لویه جرگه های انتصابی و طبق عنعنه مطابق فهرست قدرت حاکم خلاف اصول حقوقی ، سیاسی و نقض صریح و آشکارای حقوق بشر می باشد. چنانچه در فقره اول ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: (هر کس حق دارد در اداره عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جویند.) در حالیکه هیچگاه نماینده های لویه جرگه ، آزادانه انتخاب نشده اند ، ولی به خود اجازه داده اند که قانون اساسی را تصویب نمایند و رئیس جمهور را انتخاب نمایند. این عمل اکثریت ملیونی مردم را از حق رآی در مهمترین مسایل کشور شان محروم می سازد.

بنابر تبلیغات خارجی لویه جرگه ، مجلس «بزرگان» و «مشران» است، زیرا آنها میدانند که زن و نسل جوان و منور افغان که عامل مهم آزادی و دموکراسی اند نظر به سنت های کهنه و مردود در جمع بزرگان و مشران نیستند. به این ترتیب آنها می خواهند به استفاده از سنت پسندی های گذشته کنترول امور افغانستان را برای شان آسانتر بسازند.

اکنون بعد از مکث مختصر به اصل مطلب که نقش لویه جرگه در مسوده قانون اساسی است برمیگردیم. مسوده جدید لویه جرگه را در فصل پنجم از ماده 116 تا 122 در هشت ماده تسجیل نموده و بوی قانویت بخشیده است که بررسی آن نهایت دلچسپ و ضروری است. چنانچه در ماده 116 آمده است: (لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.)در کشور های حاکمیت قانون ، عالی ترین مظهر اراده مردم انتخابات آزاد ، رفراندم و پارلمان است که همه اعضای آن در حوزه انتخاباتی از طرف مردم تعیین گردند. لویه جرگه به مثابه عالی ترین مظهر اراده مردم در مسوده قانون اساسی از دیدگاه اصول حقوق دارای تناقض است. زیرا در ترکیب لویه جرگه اعضای انتصابی نیز شامل اند ، مظهر اراده مردم نه ، بل به انتصاب رئیس جمهور که شخص است ، برگزیده می شوند. این مشکل در حالی حل میگردد که در این ماده فقره یی با متن ذیل اضافه گردد:(اعضای انتصابی لویه جرگه در تصویب قانون اساسی تنها حق ابراز نظر را داشته ، حق رای را ندارند.) همچنان در قانون اساسی باید صراحت داشته باشد که اعضای لویه جرگه انتخابی بوده و انتصاب در لویه جرگه مجاز نیست، چنانچه دیده شد که در لویه جرگه اضطراری به تعداد پنجاه به اصطلاح نماینده انتصاب گردیده و طبق فرمان رئیس جمهور در لویه جرگه بعدی نیز پنجاه نماینده یا وکیل در نظر است که انتصاب شوند. پس با کدام حق این افراد در ترکیب ارگانی باشد که (عالی ترین مظهر اراده ) مردم باشد. آنها با کمیت که از دو راه از جانب یک شخص برگزیده می شود الترناتیفی در مقابل اراده مردم اند که توازن رآی را به نفع رئیس جمهور و گروه بر سر اقتدار برهم می زند و اراده مردم مورد سبوتاژ قرار می گیرد.

ماده 117 مسوده با این متن آمده است که : (لویه جرگه مطابق به احکام این قانون اساسی با رعایت احکام ماده 68 به فرمان رئیس جمهور در حالات ذیل دایر میگردد.) تناقض جدی و اشتباه قانونیو حقوقی این ماده در آنست که در ماده 68 موضوع جنایت رئیس جمهور و سلب اعتماد وی مطرح است. رئیس جمهور متهم به جنایت اول این حق را ندارد و دوم این که او هرگز فرمان محاکمه اش را صادر نخواهد کرد و برعکسدر صدد محاکمه مخالفین می شود که به این ترتیب دولت دچار هرج و مرج گردیده و موجبات جنگ داخلی در کشور آماده میگردد. مسوده نویسان غیر مسلکی کوشیده اند که با این تناقض نا آگانه ئ شاید هم آکاهانه زمینه های بروز بی ثباتی و جنگ را در کشور در قانون جابجا نمایند. در پهلوی اسلام سیاسی ، دکتاتوری رئیس جمهور و قانونیت بخشیدن سنت های کهنه ، جنگ را نیز قانونی سازند.

در ماده 122 مسوده آمده است: ( در هنگام دایر بودن لویه جرگه حکم مواد 107 و 108 این قانون اساسی در مورد اعضای آن تطبیق میگردد. در حالیکه ماده 108 از توقیف و بازداشت اعضای شورا به مامورین صلاحیت های زیاد و بی مورد داده شده است. این خلای قانونی به حکومت زمینه آنرا مساعد می سازد که تعدادی اعضای شورا را که اعضای لویه جرگه نیز هستند به بهانه یی گرفتار و توقیف نموده و توازن رأی را در اجلاس لویه جرگه به نفع گروه بر سر اقتدار تغییر بدهند.زیرا لویه جرگه ارگان مناسبتر نسبت به شورا برای گرداننده های قدرت اجرایی می باشد. فقره 3 ماده 117 محاکمه رئیس جمهور را به لویه جرگه داده است که خنده آور است.معلوم می شود که مسوده نویسان مفهوم اصطلاح سچه حقوقی «محاکمه»را با اصطلاح حقوقی «سلب اعتماد» مغالطه کرده اند. این اشتباه بزرگ که فقر مسلکی بودن مسوده نویسان را نومنکلاتوریزه شده از جانب تنظیم ها را نشان میدهد، نمایانگر واقعیت های تلخ شرایط کنونی جامعه ما می باشد.مسوده نویسان حد اقل باید فکر میکردند که لویه جرکه در تشکیل خود ارگان های قضایی ندارد که رئیس جمهور را محاکمه نماید. همچنان سلب اعتماد رئیس جمهور نیز از صلاحیت لویه جرگه نباید باشد. سلب اعتماد رئیس جمهور یکی از صلاحیت های بلاقید و شرط شورا و بخصوص مجلس پائینی یعنی «ولسی جرگه» میباشد. زیرا تنها مجلس نمایندگان است که وکلای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند.این اصل را نباید فراموش نمود که « رئیس جمهور انتخاب شده از طرف مردم باید از جانب نماینده های انتخابی مردم سلب اعتماد گردد.» در لویه جرگه نماینده های انتصاب شده از جانب رئیس جمهور موجودند ، آنها چطور رئیس جمهوری را که به آنها امتیازی بزرگ سیاسی را اعطا نموده برخلافش رأی بدهند. این خلأ های قانونی موقف پارلمان را که بزرگترین مظهر دموکراسی و تقسیم قدرت در دستگاه دولتی است ، نادیده گرفته و صلاحیت های آنرا محدود ساخته است.

موقعیت پارلمان در مسوده قانون اساسی : همه انتظار داشتند که مسوده قانون اساسی ، طرز حکومت در افغانستان را جمهوری پارلمانی پیشنهاد خواهد کرد. ولی دیده می شود که در مسوده پارلمان زیر پای لویه جرگه ، رئیس جمهور و ارگان های دیگر نمی تواند ارگان مستقل تقنینی ، معیار تقسیم قدرت و ممثل دموکراسی پارلمانی باشد. گرچه در مسوده قانون اساسی فصل پنجم آن که دارای 31 ماده است ، از بزرگترین بخش مسوده میباشد. رویهمرفته خلأ های جدی که در آن مشهود است ، طوری تنظیم گردیده که دموکراسی پارلمانی را در افغانستان ناممکن ساخته و پارلمان را تز چهار طرف طوری محاصره و فاقد صلاحیت ساخته است که نمی تواند وظایف و صلاحیت های تقنینی اش را انجام بدهد و به مثابه یکی از ارگان های مهم تقسیم قدرت عرض وجود نماید. هر پارلمانی دارای صلاحیت های تقنینی و تصویبی ، کنترول کننده ، محدود کننده و تقاضا کننده باید داشته باشد که در مسوده حاضر فقط صلاحیت های تقنین ، آنهم قوانین عادی و تصویب بودجه برای پارلمان در نظر گرفته شده و سایر صلاحیت ها که پارلمان بتواند با حکومت و ارگان های اجرایی همکاری و مقابله نماید ، از وی بگونه یی سلب و سردرگم شده و در عوضبه ارگان های دیگر منجمله لویه جرگه داده شده است. نقص بسیار بزرگ و آشکارای خلاف اصول دموکراسی و دانش حقوفی در مسوده اینست که سلب اعتماد رئیس جمهور را که از صلاحیت پارلمان است به ارگان مؤقتی و غیر اجرایی و غیر مسلکی و کاملا سنتی یعنی لویه جرگه داده شده است. رئیس جمهور احمق خواهد بود که لویه جرگه را بخاطر سلب اعتمادش دعوت نماید. این نقص بزرگ ارگان های اجرایی و گرداننده های قدرت را در مقابل نماینده های مردم و جامعه بی تفاوت و بی مسؤولیت ساخته و آنها را به یکه تازی و دکتاتوری ترغیب می نماید. اگر مسوده با این نواقص به تصویب برسد در حقیقت یک حکومت دکتاتور را استحکام حقوقی می بخشد و فعالیت وی را قانونی می سازد.

نتیجه گیری : دیده می شود که مسوده نویسان قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو ، ظلمتگرایی بر عقل سلیم است.عدم مسلکی بودن مسوده نویسان در هر نورم ، ماده ، فصل قانون مشهود بوده و انستیتوت های حقوق نه تنها در مسوده جمعبندی نشده اند بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد. قصابی های که در نورم ها و انستیتوت های حقوق صورت گرفته ، شیوه های جدید دکتاتوری را در چوکات دموکراسی مورد آزمایش قرار میدهد. همان طوریکه کشور ما سال ها است به آزمایشگاه خارجی ها مبدل گردیده و هنوز هم این آزمایشلت به شیوه های جدید ادامه دارد. اشتباهات گرامری ، ترکیب ناموزون جمله ها و تغییرات در اصول قانونگذاری افغان و حتی مداخله در اصول سنتی و بارز نمودن سنت ها بجای اصول زرین دموکرسی و سردرگم ساختن صلاحیت ها های ارگان های دولت نشان میدهد که متن از زبان خارجی ترجمه گردیده است.مترجمانی که مهارتی چندانی نداشته اند، خامه یی را بنام مسوده بیرون داده اند.گرچه تا اکنون متن رسمی مسوده به نشر نرسیده است، خدا کند این مسوده با اصل آن که از طرف کمسیون به نشر می رسد متفاوت باشد.

آخرین تذکرات

در طرح قانون اساسی افغانستان

هموطنان عزیز و خواننده های گرامی ،

زیستن در فضای قانونیت و مدنیت از حقوق و آزادیهای ملت افغان است، تا مانند سایر ملل جهان دارای نظم حقوقی ، جامعه مدنی و حاکمیت ملی باشد. یکی از مهمترین شرایط اعاده این آرمان های ملی طرح و تصویب قانون اساسی می باشد. با درک مبرمیت این مساله اینجانب بنابر رسالت مسلکی و رابطه آن با رشته تحصیلی ام ، یک سال قبل از تسوید قانون اساسی توسط کمسیون مؤظف دولتی به شکل مستقل شروع به کار نمودم. نتایج کار پژوهشی و تبلیغی و تنویزی من در باره قانون اساسی در زادگاه ام افغانستان نشر و پخش یک سلسله نوشته ها و رساله یی بودند که در چند قاره جهان پخش گردید. بدینوسیله فعالیت های نشراتی من در طرح قانون اساسی قبل از ایجاد کمسیون و بعد از آن قرار ذیل اند:

1- افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد، رساله در 93 صفحه ، چاپ مرکز پژوهشی مشعل ، تورنتو ، کانادا، 2003م

2- اشتراک کتاب در سیمنار قانون اساسی در جامعه افغانی مقیم جرمنی که به ابتکار نویسنده محترم نصیر مهرین برگذار شده بود.

3- قانون اساسی چیست؟ ص 20، ش131 اول گست 2002م، زرنگار

4- انستیتوت ریاست جمهوری ص 33 ، ش 132 ، 15 اگست 2002م ، زرنگار

5- پارلمان ، ص 18 ش 133، اول سپتامبر 2002م، زرنگار

6- حقوق و آزادی های اتباع ، ص 21 ش 134 ، 15 سپتامبر 2002م ، زرنگار

7- اداره و ارگان های محلی ، ص 24 ش 135، اول اکتوبر 2002م، زرنگار

8- قضا ، ص 24 ش 136، 15 اکنوبر 2002م ، زرنگار در کانادا و کیوان افغان در ایالات متحده امریکا

9- قانون اساسی تعویذ نیست (در دو بخش) ، زرنگار در کانادا و کیوان افغان در ایالات متحده امریکا

10- قانون اساسی مظهر حقوق و آزادی های جامعه افغانی ،( بیانیه داکتر نیکپی در کنفرانس جامعه افغانی که قرار بود بتاریخ 15 جون 2003 م در تورنتو دایر شود ، ولی بنابر مشکلات داخلی جامعه کنفرانس به تعویث انداخته شد و دایر نگردید

11- خلای حقوقی در مسوده قانئن اساسی افغنستان، ص 1 کیوان افغان، کلیفورنیای امریکا، ش 1 ص10، 2003 م زرنگار در کانادا

12-اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربة کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان ، ص 2 ش اول اندیشة نو ، ماهنامه جامعه افغانی در تورنتوی کانادا 2003م

13- مصاحبه داکتر نیکپی با بخش در رادیو صدای المان ، دسامبر 2003م

14- آ؛خرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان (نوشته هذا)

قابل ذکر میدانم که رساله 0افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟) را به رئیس دولت انتقالی و وزیر عدليه افغانستان ارسال نمودم که تا کنون از طرف آنها جوابی دریافت نکرده ام.

هموطنان گرامی بنابر فعالیت های پژوهشی و نشراتی که انجام داده ام ، به خود حق میدهم که در باره پیش نویس قانون اساسی که از طرف کمسیون دولتی به نشر رسیده است ، صرف نظر از بررسی های عام و تیوریکی ، آخرین تذکرات خود را به صفت افغان که حق ابراز نظر را دارم و به حیث حقوقدان که آنرا صلاحیت خود میدانم بیان نمایم :

1- در بند دوم ماده دوم کلمه (سایر) به همه (همه) تصحیح گردد. ماده دوم در مجموع چنین تعبیر شده می تواند که پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم دینی شان آزاد و در اسلام اجباری است. این ماده سیستم طالبی را در افغانستان قانونی می سازد که اجرای مراسم دینی باید اجباری باشد ، با تصحیح کلمه (همه) بجای (سایر) مشکل حل میگردد.

2-در فقره 8 مقدمه پیشنویس به جای کلمه (قانونمندی) اصطلاح حقوقی (قانونیت) نوشته شود.

3- در فقره 11 مقدمه بجای ( خانواده )، کلمه (جامعه) اضافه گردد.زیرا قانونمندی اصطلاح عام علمی بوده و زبان قانون باید مشخص و مسلکی باشد.

4- جا دادن کلمه مقدس اسلامی ، در پهلوی نام سیستم سیاسی ، دین و دولت را با هم مخلوط ساخته و زمینه های اسلام سیاسی ، یعنی زور و ستم ، شکنجه و غارت را در آینده مساعد خواهد کرد. کلمه اسلامی در نام رسمی افغانستان در ماده اول پیش نویس ناچیز است. این پیشنهاد توسط یکی از آدمکشان جهادی که مرتکب قتل های عام ر افغانستان بوده و جنایتکار شناخته شده جنگی است ، در لویه جرگه اضطراری مطرح گردید.رسول سیاف رهبر تنظیم اتحاد اسلامی بر علاوه اینکه به کشتار جمعی مردم متهم است ، اساسگذار سیاست زن ستیزی به شکل سیاست رسمی دولت در حکومت مجاهدین می باشد. او صدای زن را در رسانه های جمعی خاموش ساخت و هزاران زن کارمند دولت را خانه نشین و قاطبه زنان افغان را با پوشیدن چادری مجبور نمود و چادری را به یونیفورم همگانی زنان افغان مبدل کرد.اگر کشوری توسط جنایتکار جنگی نامگذاری گردد ، آینده صلح و دموکراسی در آن مورد سوال قرار میگیرد.

5- همه ارگان های دولتی ، منجمله قضا باید ممثل حاکمیت ملی افغانستان باشند. این اصل در ماده بیست و هشتم سریحا تجاهل شده است. زیرا همانطوریکه اتباع افغانی به دولت های خارج سپرده نشود ، هرگاه خارجی که درقلمرو افغانستان مرتکب جرم می شود نیز به کشور مطبوع اش سپرده نشود و مطابق قوانین افغانستان مجازات گردد. فلهذا در اخیر فقره اول ماده بیست و هشتم این جمله اضافه گردد .که (تبعه خارجی که در قلمرو افغانستان مرتکب جرم می شود ، مطابق قوانین افغانستان محاکمه می شود ، مگر آنکه در قوانین و قرارداد های که افغانستان به آن متعهد است ، طوری دیگری پیشبینی شده باشد.) اگر باز هم در این باره تجاهل یا غفلت می شود ، این معنی دارد که جنایتکار خارجی می تواند در افغانستان مرتکب جرم شود و از محکمه افغانستان هراس نداشته باشد و این ماده دروازه فعالیت های جواسیس خارجی در ساحه افغانستان باز نگهداشته و آنها در برابر محاکم افغانستان مسؤولیت احساس نمی کنند. زیرا محاکمه آنها در کشور خود شان که آنها را به این جنایت مامورساخته صورت می گیرد.

6- در ماده 43 پیش نویس آمده است: (تعلیم حق اتباع افغانستان است که الی دوره ثانوی به صورت رایگان ازطرف دولت تأمین میگردد.) این ماده میرساند که قانون نویس هدفی دراز مدت کمپنی های خارجی را که به لشکر کارگر نیاز خواهند داشت ، در نظر دارد ، نه قانون و قانونیت در افغانستان. اگر اولاده افغان همه تحصیلات عالی داشته باشند ، باید اداره امور کشور شان را بدست بگیرد، پس نیروی ارزان بشری برای کمپنی های خارجی از کجا تأمین گردد. این ماده علیه منافع ملی ، مخالف اصول مروج تحصیلی در افغانستان است که باید از پیش نویس قانون اساسی حذف گردد. تحصیلات عالی حق هر افغان است که مستنبد ترین حکومت ها و رژیم های دکتاتوری آنرا از مردم نگرفته اند.

در کشور های بزرگ که سطح زندگی مردم بالا است ، تجارت و اقتصاد پیشرفته کار را به مردم مهیا ساخته است. از طرف دیگر خصوصی ساختن تحصیلات عالی از قدیم در این کشور ها مروج بوده است. برعکس در افغانستان تحصیلات عالی همیشه دولتی بوده و به عنعنه و سنت مردم مبدل گردیده است. دولت انتقالی که بخش های سیاسی پیش نویس برخورد سنت پسندی افراطی دارد، در این جا که منافع مردم مطرح است ، سنت شکن می شود و تحصیلات عالی را به سکتور خصوصی میدهد. قابل یادآوریست در کشور های که تحصیلات عالی خصوصی است مردم از تضمین های اجتماعی و اقتصادی و بیمه های مطمین برخوردار اند و حتی از خدمت عسکری معاف بوده و دفاع کشور بدوش اردوی اجیر است. به مردم افغانستان که به ابتدایی ترین ضروریات اولیه زندگی محتاجند خصوصی ساختن تحصیلات عالی جبر و ستم بزرگ می باشد. بر عکس ماده 55 پیش نویس مکلفیت عسکری را وجیبه هر تبعه افغانستان میداند ، ولی تحصیلات عالی را وظیف دولت نمیداند.

7- در ماده شصتم در مورد معاون رئیس جمهور آمده است : رئیس جمهور نام معاون را با کاندید شدن خود به ملت اعلان میدارد. معاون رئیس جمهور در حالت غیابت استعفا و وفات رئیس جمهور مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل میکند.) در این جا مشخص نگردیده است که معاون رئیس جمهور مانند رئیس جمهور امریکا انتخاب می شود و یا فقط توسط رئیس جمهور برگزیده می شود.اگر معاون انتخابی نباشد ، پس در حالت های استعفا و وفات صلاحیت اجرای وظایف رئیس جمهور را ندارد.در این صورت در مورد اعلان انتخابات و تعیین وقت آن نیز قانون وضاحت داشته باشد.

8- فقره دوم ماده 61 که وقت ریاست جمهوری را بطور فریبنده 5 سال در نظر گرفته است ، به عقیده من دوره 5 سال به کشوری که راه دموکراسی را در پیش میگیرد ، زیاد است. مناسبترین وقت دوره ریاست جمهوری در افغانستان 4 سال است. وقت ریاست جمهوری رکن مهم انستیتوت حقوق ریاست جمهوری است که باید در ماده یا فقر جداگانه وضاحت داشته باشد. نقایص دوره پنج ساله ریاست جمهوری قرار ذیل است:

- هرگاه رئیس جمهور به دوره دوم انتخاب گردد ، او میداند که دیگر انتخاب نمی شود و دیگر به رأی مردم ضرورت ندارد. او می تواند پنج سال اخیر را با بی مسؤولیتی سپری نماید.

- ائتلاف فعلی که تنها مرکب از تنظیم های جهادی ، ظاهر شاه و هواداران غرب و امریکا اند ، با در اختیار گرفتن عالی ترین مرجع قدرت اجرایی زمینه های احزاب سیاسی ، جنبش های ملی و نیرو های دموکرات و غير وابسته را سرکوب نموده فرصت کامل را برای جاودانه ساختن قدرت شان بدست می آورند.

9- در فقره 8 ماده 64 جمله طوری ترتیب گردیده که اعلان حالت اضطرار صلاحیت رئیس جمهور است که باید تائید شورای ملی (پارلمان) را داشته باشد، ولی ختم آن تنها صلاحیت رئیس جمهور بوده ، به تائید پارلمان ضرورت نیست. بنا فقره 8 ماده 64 را این طور تصحیح می نمایم : (اعلان حالت اضطرار و ختم آن به تائید شورای ملی)

10- دو جمله اخیر ماده 67 باید حذف گردد. زیرا اولی مخالف اصول حقوقی است . معاون رئیس جمهور در حالیکه بر حال باشد ، باید حق کاندیدی مقام ریاست جمهوری را نداشته باشد ، زیرا او می تواند به استفاده از مقام دولتی انتخابات واقعی را متضررو آرأ عامه را به نفع خود بچرخاند.بند اخیر ماده 68 در ماده 60 وضاحت یافته که در اینجا تکراری می باشد. تکرار در زبان قانون و علوم حقوقی و بخصوص قلنون اساسی قابل تحمل نیست.

11- ماده 68 پیش نویس به این متن درج گردیده است : (در صورت وفات همزمان و معاون وی بالترتیب رئیس مشرانو جرگه ، رئیس ولسی جرگه و وزیر خارجه یکی بعد دیگر مطابق به احکام مندرج ماده 67 این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را به عهده میگیرد.) اشتباه حقوقی و منطقی این بند در آنست که وزیر خارجه مانند هر وزیر دیگر شخصی است که از طرف حکومت مقرر گردیده و این صلاحیت برای وی غیر قانونی بوده و عادلانه نمی باشد. همچنان در ترکیب مشرانو جرگه تعداد نماینده های انتصابی موجود اند که ممکن است یکی از اعضأ غیر انتخابی را به صفت رئیس انتخاب نموده باشند، همچنان بدون شک اعضای انتصابی در انتخاب رئیس مشرانو جرگه (مجلس عیان) نیز رأی داده اند. پس یگانه کسی که بعد از مرگ رئیس جمهور و معاونش صلاحیت قانونی دارد که وظایف رئیس جمهور را پیش ببرد، رئیس مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) است.زیرا او خودش از طرف مردم انتخاب شده و سمت وی نیز از جانب وکلای انتخابی مورد رأی گیری قرار گرفته است.

12- فقره 3 ماده 84 وکلای انتصابی توسط رئیس جمهور در مقایسه با وکلای انتخابی دارای برتری اند. اول اینکه انتصاب یک ثلث کمیت بسیار زیاد است و این کار تاثیرات رئیس جمهور را بالای پارلمان زیاد ساخته و اصل تقسیم قدرت را به مخاطره می اندازد. دوم وکلای انتخابی مردم سه سال و چهار سال و وکلای انتصابی پنج سال تعیین گردیده که شاید مطابق وقت ریاست جمهوری در نظر گرفته شده باشد. پیشنهاد میگردد که وقت دوره ریاست جمهوری و وقت وکلای انتصابی چهار سال باشد.

13- وقت اجلاس شورا (پارلمان) که در ماده 107 دو بار در یک سال پیشبینی شده ، بسيار کم است. اجلاس عادی پارلمان حد اقل سه ماه یک بار باشد ، تا وظایف خود را انجام بدهد و در امور جاری کشور سهیم باشد. هرگاه کشور دارای قوه اجرایی همیشه فعال که در رأس آن رئیس جمهور دارای صلاحیت های زیاد قرار دارد ، پارلمان غیر فعال که فقط سال دو بار حق جلسه را داشته باشد ، در آنصورت توازن قوا برهم می خورد و اصول تقسیم قدرت برهم زده می شود و جامعه و دولت دچار بحران میگردند.

14- فقره 2 ماده 111 تعدیل قانون اساسی از صلاحیت لویه جرگه ، پس تصویب آن مربوط کدام ارگان است. مسوده نویس تفاوتی را میان تعدیل و تصویب نمی بیند یا این آخرین قانون اساسی بوده و ابدی می باشد.

15- فقره 3 ماده 111 محاکمه رئیس جمهور را مربوط به صلاحیت لویه جرگه دانسته است. لویه جرگه ارگان مؤقتی بوده و ارگان های مسلکی برای محاکمه ندارد. اگر هدف مسوده نویس «سلب اعتماد» باشد ، در آنصورت بهتر است این صلاحیت به شورای نمایندگان (ولسی جرگه)سپرده شود. محاکمه پروسه پیچیده حقوقی و مسلکی است که بدون محاکم با صلاحیت ارگان دیگر قادر به اجرای آن نیست. همچنان هنگامیکه رئیس جمهور سلب اعتماد شود ، به حیث تبعه معمولی در محاکم معرفی میگردد. محاکمه توسط لویه جرگه از اصول حقوق فاصله دارد.

16- ماده 147 تمدید وقت رئیس جمهور در حالت اضطرار است که این ماده نیز بخاطر تقویه هرچه بیشتر دکتاتوری رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. باید متذکر شد که اگر افغانستان به دکتاتوری ضرورت داشته باشد وآن باید دکتاتوری قانون باشد ، نه شخص یا رژیم.

17- در ماده 149 پیش نویس می خوانیم که : (اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری تعدیل نمی شود.) در اینجا نظام سیاسی کشور را نیز در پهلوی اساسات دین مقدس اسلام غیر قابل تعدیل دانسته است. در حالیکه نظام جمهوری و هر نظام دیگر قابل تغییر است و این کار به فیصله مردم بستگی دارد و مردم هر آن بخواهد نظام را باید تغییر بدهند و نظام مورد نظر شان را مستقر بسازند. دیده می شود که چقدر به مهارت اسلام مورد بهره برداری قرار میگیرد و اسلام سیاسی با شدت تمام شامل حال زندگی سیاسی جامعه افغانی میگردد و بر علاوه پوشش طلایی دینی و مذهبی به حقوق اساسی مردم نیز سایه می افگند و حتی راه و رسم های بعدی را نیز تعیین می نماید و اصول آزادی و دموکراسی جاودانه گی اش را دکته می نماید ، تا هر نوع حقوق و آزادی های مردم را محدود و عاملین آنها را تکفیر نمایند و همچنان بتوانند با ابزار قانون و آنهم اصول استحکام یافته در قانون اساسی مورد تعدی و فشار قرار بدهند . جا دادن چنین نورم در انستیتوت ریاست جمهوری صلاحیت های امیر عبدالرحمن خان (ظل الله)را به رئیس جمهور آینده افغانستان میدهد. این کار اصل تقسیم قدرت را پامال نموده صلاحیت و امکانات سؤ استفاده ارگان اجرائیه را برهم میزند و امکانات ایجاد رژیم دکتاتوری را بیشتر ساخته که در نتیجه افغانستان را باز هم بی ثبات تر می سازد.

18- برای متن فارسی قانون اساسی کلمات ذیل را بجای اصطلاحات ذیل که در ادبیات حقوقی افغانستان مروج است پیشنهاد می نمایم :

مجلس نمایندگان بجای کلمه ولسی جرگه ، مجلس سنا ، عیان یا بزرگان بجای مشرانو جرگه ، شورای عالی بجای لویه جرگه ، دیوان عالی قضا بجای ستره محکمه ، مدعی العموم بجای حارنوال ، حاکم بجای ولسوال

19- در ماده بیستم آمده است که سرود ملی افغانستان باید به زبان پشتو باشد ، این کار وحدت ملی را خدشه دار می سازد. زبان دری زبان مروج تر از پشتو است. اگر سرود ملی به زبان دری باشد بهتر است. اگر کسی به این پیشنهاد بنابر انگیزه های قومی و زبانی مخالفت می نماید و باید بداند که دیگران نیز زبان شان را دوست داشته و حق مخالفت را دارند. و یا اینکه نصف سرود ملی باید به زبان دری باشد که از آن شیر و شکر به میان آید . اگر بخواهند که ملت ما نیز شیر و شکر باشد و اتحاد واقعی ملی بدون برتری جویی تأمین گردد. اگر ما وحدت واقعی ملی را می خواهیم ، پس ساحات فرهنگ ، زبان و همه بخش های زندگی را در بر بگیرد. ، تا وحدت ارگانیک ملی تأمین گردد. اگر برتری جویی شامل وحدت گردد و بنام وحدت بالای مردم تحمیل گردد، در آنصورت نتیجه آن جز نفاق و جنگ نمی تواند چیزی دیگری باشد. فلهذا قانونی ساختن پروتکسیانیزم زبان را که یکی از علل نفاق در افغانستان است کار نامعقول ميباشد. در طرح قانون اساسی در مورد این مساله مهم باید تعمق صورت بگیرد.

خواننده محترم ، کار نشراتی من در باره قانون اساسی ، از دیدگاه یک شخص مستقل ، خارج از حکومت و گاهی هم به حیث اپوزسیون مطرح و نشر گردیده اند. به باور من اگر افغانستان راه دموکراسی را پیش گیرد ، پس به اپوزسیون نیرومند ضرورت دارد. زیرا عناصر متشکله دولت که در بن پایه گذاری گردیده است ، علایم استعمال زور ، ظلمت گرایی تا دیر در آن حفظ خواهد شد. چنانچه در مقدمه موافقتنامه بن آمده است (با ابراز تمجید از مجاهدین افغان که سالیان دراز از استقلال ، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور دفاع کرده اند و نقش بازر در مبارزه علیه تروریزم و اختناق بازی کرده اند و اینک با فداکاری و ایثار به قهرمانان صلح و ثبات و باز سازی مادر وطن عزیز شان مبدل می شوند.)بنابر محاسبه اشتباه آمیز یا اشتباه عمدی بن ، «قهرمانان، صلح و ثبات و بازسلزی توسط رسانه های جمعی کشور های بنیادگذار کنفرانس بن بنام جنگ سالاران (Warlords) یاد می شوند و ناکامی پلان و پروگرام بن نیز به آنها نسبت داده می شود. این حقایق می رساند که ایجاد حکومت قانون ، جامعه مدنی و دولت حقوقی در افغانستان کار ساده نبوده و به مقاومت شدید هوا داران دموکراسی واقعی ضرورت دارد. اگر دموکراسی خواهان می بیند که آرمان های شان را در داخل دولت نو تشکیل منعکس نمی گردد. پس آنها حق دارند که به نیروی بزرگ اپوزسیون علیه نشانه های زور و ظلمت بسیج شوند ، تا با ایجاد توازن قوا ، منافع ملی ما حفظ گردد و کسانیکه با یونیفورم جنگ داخل نهاد های نو تشکیل و پروسه ملکی سازی افغانستان میگردد، با اپوزسیون نیرومند هوادار صلح و دموکراسی روبرو باشند. با تأسف عده یی این ضرورت مبرم جامعه و کشور را درک کرده نمی توانند و مخالفت را دشمنی تلقی می نمایند.تیوری حقوق و دولت و تجارب تاریخی شکلگیری ، رشد و زوال و سرنگونی دول و حکومت ها پدیده پیچیده یی است که نه تنها به حمایت و پشتیبانی ، بل به مخالفت نیز ضرورت دارد.مخالفت بخاطر دادن استقامت درست و جلوگیری از انحرافات . مثال هرگاه جریانات مربوط به جامعه و کشور نظر به ملحوظات و تأثیرات منفی داخلی و یا خارجی به انحراف کشانیده شود ، و همه اعضای حکومت به آن موافق باشند ، صاحب نطران و متخصصین بنابر نقش نداشتن آنها بی تفاوت بمانند و کنار گذاشته شوند ، پس چطور می توان جلو انحرافات را گرفت؟ فلهذا هر حکومت که بخواهد راه دموکراسی را انتخاب نماید ، برعلاوه حمایت بدون چون وچرا به نیروی اپوزیسیون نیز نیاز دارد. بزرگترین فاکتور دموکراسی در همین جا نهفته است. حکومت یا رژیمی که اپوزسیون را نپذیرد و تحمل کرده نتواند و نظریات آنها را نشنود ، رژیم مذکور جز دکتاتوری نمی تواند چیز دیگری باشد. این بهترین محک برای تفکیک رژیم دموکراسی و دکتاتوری می باشد.

آخرین تذکرات :

۱- افغانستان به دکتاتوری رئیس جمهور ضرورت ندارد. این طره برای این کشور خطرناک است و خطر آن متوجه حاکمیت ملی آن می باشد.خارجی ها می تواند با به قدرت رساندن رئیس جمهور دکتاتور به استفاده از محرومیت ها و نفاق فعلی ، دست نشانده شان را به قدرت برساند و به استفاده از دکتاتوری که در پیش نویس پیشبینی شده ، منافع ملی افغانستان را با خطر مواجه نموده و به استفاده از دموکراسی قلابی افغان ها را از افغانستان محروم نمایند. محرومیت اولاد افغان از تحصیلات عالی یکی از نمونه های بارز آنست که همین اکنون رویدست گرفته شده است.بنا انستیتوت حقوقی ریاست جمهوری در این مسوده باید تغییر داده شود و بعضی صلاحیت های رئیس جمهور مطابق اصول دموکراسی تقسیم قدرت به شورای ملی و به ویژه به شورای نمایندگان «ولسی جرگه) سپرده شود. قابل ذکر است که انستیتوت ریاست جمهوری به تحول بنیادی و تغییز تغییر صلاحیت ها نیازمند است ، تا اصول تقسیم قدرت که روح دموکراسی است در افغانستان پامال نگردد.

2-به عقیده من نظر به خصوصیات ملی ، اتنیکی ، جغرافیایی و وضع کنونی امنیتی طرز حکومت در افغانستان باید جمهوری پارلمانی باشد ، نه جمهوری ریاستی یا حکومتی .زیرا در اجرای مسایل مهم سیاسی در صورتیکه پارلمان آنرا عهده دار باشد مردم در اعمال قدرت خود را شریک دانسته و می بیند که نماینده های آنها در اجرای این و یا آن مساله شریک هستند. در صورت اجرای مسایل مهم و سرنوشت ساز ملی توسط رئیس جمهور که شخص است و می تواند تحت تأثیرات قومی ، مذهبی ، سیاسی و خارجی قرار بگیرد.برای مردم سوال و تشویش پيدا می شود و مردم خود را از قدرت دور احساس کرده و این محرومیت بحران های موجود را تشدید می نماید.

3-انحصار دینی و اسلام سیاسی که همه انستیتوت های حقوقی در این پیش نویس را فرا گرفته است از میان برداشته شود و تبعیض و تفوق مذهبی که منبع هزاران رنج به مردم افغانستان شده است ، جلوگیری به عمل آید و افکار و اندیشه مردم را در قید و اسارت اسلام سیاسی حصار نگردند. چنانچه ماده 35 پیش نویس ، آزادی بیان را در افغانستان نابود می سازد و شیوه بیان عقاید مردم را فقط از یک راه اجازه میدهد. این ماده به شیوه های تفتش عقاید (انگیزسیون) قرن چهاردهم مشابه است. جا دادن تفتش عقاید در قانون اساسی در قرن بیست و یکم ناممکن و محال بوده و عاملین این کار ملت افغان را اهانت می کند که عواقب تبهکن را به دنبال خواهد داشت.

4- در باره لقب بابای ملت و جا دادن آن در قانون اساسی باید گفت که این بخش در قانون اساسی کاملا بی مورد است. اگر آقای کرزی علاقه مند اعطای این لقب به محمد ظاهر شاه باشد ، او می تواند به استفاده از صلاحیت ریاست جمهوری فرمانی را صادر و بوی امتیازاتی را که می خواهد بدهد. تصویب لقب بابای ملت توسط نماینده های لویه جرگه و جادادن آن در قانون اساسی ، لویه جرگه را به لویه جرگه های پیشین مشابه ساخته و قانون اساسی را نیز به آله استفاده جویی و امتیاز پسندی حکومت های خاندانی مبدل می سازد. شاید اکثریت قاطع مردم افغانستان طرفدار اعطای این لقب به محمد ظاهر شاه نباشند، ولی حکومت مؤقت می تواند با وارد نمودن فشار بالای نماینده ها آنرا به تصویب برساند.در آنصورت فیصله های لویه جرگه مانند همیشه خلاف میل مردم و قانون اساسی نیز قانون اساسی مردمی نخواهد بود. قضاوت در باره رژیم های گذشته افغانستان در شرایط فوق العاده تیره ملی و بين المللی کار مشکل است. ولی امتیاز بزرگ به رژیم های مستبد خاندانی اهانت بر مخالفین این رژیم ها می باشد. قانون اساسی جدید باید خط جدید سیاسی را مشخص کند نه اینکه به وسیله تفوق خواهی عده یی بر علیه دیگران مبدل گردد.

( این مضمون قبل از تدویر لویه جرگه اضطراری به مراجع حکومت مؤفت ارسال شده است.)

آیا برلین میتواند بن را تصحیح کند؟

کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ میلادی وقتی برگزار گردید که وضع بین المللی رنگ و رونق دیگر داشت . ایالات متحده امریکا در جنگ رویاروی با القاعده آمادگی میگرفت ، جورج بوش در ستراتیژی جنگی اش کشور های ایران ، عراق ، سوریه و کوریای شمالی را بنام «محور شرارت» هدف قرار داده بود و مافیای راستگرای امریکایی در هوس تسخیر کشور های دیگر آیدیولوژی به اصطلاح « جهانی ساختن» اقتصاد را مطرح و آنرا حتمی الاجرا میدانستند . در چنین اوضاع غبار آلود جهانی افغانستان به نخستین آزمونگاه سیاست های نو قدرت های جهانی مبدل گردید. خوبی قضیه افغانستان در میان این همه بدبختی ها این بود که امریکای ها و نیروی ائتلاف مبارزه با ترویزم بخاطر برچیدن «مخلوقات » آفریده شده از طرف خود آنها دست به گریبان شدند. این امر امریکا را مجبور می ساخت که تشریفات لازم تهاجمش را که از جانب ملل متحد اعمال میگردید رعایت نماید.

مرحله دوم ستیزه جویی امریکا عراق بود که بدون رعایت هر نوع تشریفات و نزاکت های بین المللی ، بدون رضایت سازمان ملل متحد و جامعه اروپا داخل اقدام و در جنگ با صدام حسین خود را برنده اعلان نمود.

تداوم زدوخورد ها در عراق و کشته شدن نظامیان امریکایی در آن کشور امریکا را به تدریج متقاعد می سازد که سرنگونی حکومت صدام حسین با اشغال کامل عراق و تابع ساختن مردم تفاوت دارد. چنانچه امریکا در روز های نخست عراق بی باکانه از تشکیل اداره امریکایی عراق سخن میگفت، این مفکوره کاملا جدید بود که حاکمیت ملی عراق را پامال میکرد . با گذشت زمان امریکا در برخورد های خود تغییراتی وارد نمود که حتی اکنون از قانون اساسی و حکومت ملی عراق ، اتنخابات سخن به زبان می آورد.

اسپانیه سومین کشور متحد حمله بر عراق ، بعد از آنکه مردمش قربانی عملیات تروریستی گردیده و صد ها قربانی را بجا گذاشت ، با تغییرات حکومت در آن کشور خوزه لوئيز رودريگز زاپاترو، نخست وزير منتخب اسپانيا، يک بار ديگر تاکيد کرده است علی رغم پافشاری های رئيس جمهوری آمريکا به ادامه "جنگ عليه تروريسم"، سربازان اين کشور را از عراق خارج خواهد کرد. در امریکا نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری راستگرایان افراطی به مشکلات شدید و بحران سیاسی روبرو اند .

در افغانستان نیز نظامیان خارجی به قتل می رسند ، اهداف پیشبینی شده در بن طور لازم عملی نمیگردد، گروه هوادار امریکا که باید اداره کشور را بدست بگیرد ، به انزوا کشانیده می شود .حکومت راستگرای افراطی ایالات متحده امریکا با بحران های شدید داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند. مظاهرات ملیون ها انسان علیه ادامه جنگ در عراق که گسترده ترین آنها در اسپانیا ، بریتانیا ، امریکا و پولند برگزار گردید ، فشار نیرومند را بر حکومت راستگرای بوش وارد نموده است .

نکات فوق میرساند که اوضاع پیچیده سیاسی جهان از زمانیکه امریکا به افغانستان آمده بود، اکنون دستخوش تحولات شده است . در چنین وضع قرار است در اواخر ماه مارچ و یا اوایل اپریل سال جاری کنفرانسی دو روزه در برلين، پايتخت آلمان، برای بررسی دستاوردهای بازسازی افغانستان برگزار شود.

عمده ترین نقص «کنفرانس» بن در آن است که به پیمان نظامی مشابهت دارد، تا کنفرانس حقوقی و بین المللی. پیمان که میان امریکا ، تنطیم های جهادی و ظاهرشاه امضأ شد و همچنان به همین روحیه حفط میگردد.

مثلاً در مقدمه توافقات بن آمده است که : « با ابراز تمجید از مجاهدین افغانی که سالیان دراز از استقلال ، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور دفاع کرده اند و نقش بارز در مبارزه علیه تروریزم و اختناق بازی کرده اند و اینک به فداکاری و ایثار به قهرمانان صلح ، ثبات و مادر وطن عزیز شان مبدل می شوند.» اشتباه یا عمل عمدی سازمان ملل متحد ، جامعه جهانی و امریکا در آن است که تشکیل قدرت را به گروهک های قردادی انتقال و ملت افغان و بخصوص قشر منور را با نیرنگ های مزورانه از اشتراک در امور کشور شان دور نگهداشته و با ایجاد گروهک های ظلمت گرا و افراطی کشور را در اختناق و بی ثباتی انداخته و در یک جبهه بزرگ تبلیغاتی و آغاز جنگ روانی با به اصطلاح «قهرمانان صلح ، ثبات و مدافعین استقلال و حاکمیت ملی» می خواهد تقصیر این همه ناسازگاری و ادامه بی ثباتی و ناکامی حکومت مؤقت و انتقالی را به دوش «قهرمانان» بیندازند . در حقیقت وضع کنونی افغانستان محصول « بن» است که نمایندگی ملت توسط «تنظیم های»جهادی مورد سبوتاژ قرار گرفت و ملل متحد و جامعه جهانی در رآس اداره بوش بجای ملت افغان، جهادی ها را اجرأ کننده قرارداد بن و صلاحیت دار تشکیل دولت در افغانستان ساختند و لویه جرگه قانون اساسی به اثبات رسانید که این نیت همچنان پابرجاست. دیده می شود که بن به پیمان نظامی مشابه است تا به یک قرارداد یا توافق بین المللی .فرسایش این پیمان در آنست که جنبه های غیرعملی آن روز به روز نمایان میگردند و جوامع بین المللی را به تجدید نظر مجبور می سازد .چنانچه کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل متحد غرض چاره جویی از اشتباهات گذشته و یا تجدید این مقاصد به شیوه های جدید خواستار کنفرانس دومی در برلین شده است. عنان در باب تدویر و نقش این کنفرانس افزود: « کنفرانس دوم باید این امکان را بوجود آورد که اولویت های بازسازی افغانستان مورد تجدید نظر قرار گیرد و گام های لازم در جهت تجدید حیات سیاسی و حمایت مالی لازم برای گذار کامل اقتصادی و سیاسی برداشته شود». ذکر کلمه «تجدید نظر» از جانب سر منشی سازمان ملل متحد خود اعتراف غیر مستقیم سیاست های اشتباه آمیز خارجی ها در افغانستان است .هرگاه حلقات اصلی این« تجدید نظر» به این امر اشاره یی نکرده باشد ، عنان آنرا نمی تواند بیشنهاد نماید. حقیقت مسئله افغانستان در آنست که پروگرام های طرح شده از چانب ملل متحد و جامعه جهانی شکل ظاهری و چوکاتی داشته که به جهانیان نشان داده می شود ، ولی در بطن مسئله افغانستان همیشه دست های دیگری کار می کنند . این سیاست دو روی و چند پهلو در افغانستان از دوره حکومت نجیب الله تشدید تشديد گر ديد و تا اکنون به نفع مافیای جهانی ادامه دارد . فلهذا«تجدید نظر» پروگرام های خارجی نمی تواند به مفهوم سعادت و شگوفایی افغانستان تلقی شود . شاید درک اشتباهات خارجی ها از بی شرمی های آنها بکاهد .

به عقیده من برلین وقتی می تواند در سرنوشت افغانستان مؤثر تمام شود که کنفرانس بن به حیث یک اشتباه شناسایی گردد ، عاملین تشکیل قدرت در افغانستان توسعه داده شود و بجای گروهک های مسلح به ملت افغان اتکا شود و بخاطر اعاده دموکراسی باید ، عاملین دموکراسی که قشر منور افغان است رول قاطع داشته باشد . زیرا دموکراسی را نمی توان با عناصر ضد دموکراسی در عمل پیاده کرد . یکی از ناکامی های بن این بود که مکانیزم ایجاد شده در بن علیه فیصله های آن اقدام کرد .بطور مثال یکی از وظایف مهم پیشبینی شده در توافقات بن خلع سلاح بود که اجرا کننده این وظیفه مهم را به افراد مسلح دادند که یکدیگر را خلع سلاح نمایند . مبتکرین بن ، تفنگداران را به ارگان های مرکزی و محلی دولت تقسیم نمودند و زمینه های جنگ را حفظ کردند و با احیای ظلمتگرایی زمینه های بازگشت نیروی فکری را به وطن مسدود ساختند که این موضع گیری از اشتباه فراتر می رود و به اقدام عمدی و پلان شده مشابه است .

تجدید نظر در باره مسئله افغانستان قایل شدن ارزش بیشتر به مردم این کشور است ، نه گروهک ها ی تنظیمی ، مذهبی و افراطی .

برلین ادامة روم و بن است

خلع سلاح ، اصلاحات قضایی و مبارزه با مواد مخدر

(آیا پیش شرط های برلین در بازسازی افغانستان با نیت های امریکا وفق دارد؟)

کنفرانس کشور های کمک کننده به افغانستان در اوایل اپریل ۲۰۰۴م در برلین المان برگزار گردید. اشتراک کننده های کنفرانس بر مبنای اشتباهات گذشته کمک های شان را به سه شرط مهم مقید ساختند. این شرایط باید در بن مطرح میگردید ، که در آن وقت تغافل و تجاهل شده بود ، هکذا بسیاری موضوعات در شرایط جنگی و اضطراری در حالیکه امریکا در مبارزه شدید مسلحانه در داخل افغانستان روبرو بود شکل گرفته بود. شرایط برلین یعنی اصلاحات در سیستم قضایی افغانستان ، خلع سلاح و مبارزه با مواد مخدر، از مسایل بنیادی اند که سرنوشت حکومت انتقالی افغانستان به آن بستگی دارد. از جانبی هم حل این مسایل به منافع امریکا شاید در تضاد قرار بگیرد. چه امریکا با تشکیل دولت دموکرات و سکولار در افغانستان دلچسپی ندارد و از نفوذ نیرو های ملی به خصوص روشنفکران افغان در هراس است که بخاطر تهدید آنها به قضایی ضرورت دارد که همین اکنون ایجاد گردیده است . بی مورد نخواهد بود گفته شود که اصلاحات قضا شاید با مقاومت شدید داخلی و مداخله غیر مستقیم خارجی روبرو گردد. اجلاس روم ، کنفرانس بن ، تشکیل دولت موقت و بخصوص لویه جرگه قانون اساسی به اثبات رسانید که امریکا در سیاست و پالیسی های افغانی اش هنوز به به بنیاد گرایی مذهبی و نیرو های ظلمتگرا اتکا دارد. عمده ترین تناقض در عملکرد حکومت موقت و ناکامی وی در اجرای خلع سلاح ، تامین صلع و سایر وظایف اساسی همانا نیت های امریکا است. زیرا امریکا به افغانستان دولت متمرکز ، با ساختار های مذهبی و سیستم دولتی مافیایی دلچسپی بیشتر دارد ، تا با اصول دموکراسی و جامعه مدنی .

سیستم قضایی نافی حقوق و آزادی های اتباع و مانع بزرگ دموکراسی در افغانستان : سیستم قضایی در افغانستان بار نخست در قانون اساسی دوره امانی در سال ۱۹۲۳ م بوجود آمد. در این قانون استقلال قاضی ، از ارگان های دولتی ، علنیت جریان محکمه ، حق دفاع متهم همچنان حل امور قضایی در قید زمانی و اصول دیگر استحکام حقوقی داده شده بود. قانون اساسی مراحل محاکم را به محاکم اصلاحیه ، ابتدایی مرافعه و تمیز تقسیم بندی نمود .

با سقوط سلطنت اعلیحضرت امان الله خان و تصویب قانون اساسی ١۹۳۱ در زمان سلطنت محمد نادر خان اصول قضایی زیر پا گردید و حکومت متمرکز دکتاتوری رویکار شد و اختناق و بیداد در افغانستان حاکم گردید.

قانون سال ۱۹۶۴م دوره محمد ظاهر شاه و اعلان شاهی مشروطه، اصول قضایی احیا و مکانیزم های کاری در اجرای آنها مانند دیوان عالی قضا و لوی« حارنوالی» ایجاد گردید.

یکی از مهمترین مشکل قضای افغانستان از آوان ایجاد تا کنون عدم تعادل و یا تناقض میان تآثیرات دین و مذهب و یا دقیقتر نقش روحانیت متعصب و ظلمتگرا که با اهداف سیاسی کشور های خارجی مخلوط است، میباشد. به همین دلیل است که اصلاحات قضا افغانستان به مفهوم تعادل نقش نورم های قبول شده حقوق نورماتیفی و مدون در مقابل نورم های مذهبی پنداشته میشود . در گذشته ها نیز اصلاحات قضا به مفهوم ارتقـآ نقش قوانین نورماتیفی و مدون تلقی میگردید . مثال اصلاحات سیستم قانونگذاری و قضا در دوره امانی نیز بر مبنای همین انگیزه استوار بود .

اشتباهات جبران ناپذیر ، ضد دموکراتیک و عمدی حکومت های موقت و انتقالی در تصویب قانون اساسی بود که تقویه قضای مذهبی و تضیعف پارلمان از آخرین فشار دولتی استفاده به عمل آمد که مانع بزرگ در راه اصلاحات دموکراتیک در ساحات حقوقی ، قضایی ، ساحات اجتماعی میگردد . بنا اصلاحات قضای افغانستان بدون تعدیل قانون اساسی کار عملی نیست. حکومت انتقالی در جریان طرح قانون اساسی اخیر خود در فعالیت بعدی اش در ایجاد حکومت قانون مبتنی بر اصول دموکراسی ، موانع ایجاد نمود و صلاحیت ها و محدوده و ارگان های دولت را برهم زد و اصول تقسیم قدرت را عمدی پا مال کرد.

نقیصه مهم سیستم قضایی افغانستان که ماهیت استبدادی حکومت های خاندانی آنرا به میراث گذاشته است ، سنتی بودن ارگان های قضا و پالیسی مردود کادری آنست. در گذشته اداره کشور بدست ملاکین مستبد در تبانی با قشر روحانی این مفکوره منحط را در اذهان مردم ما تعمیم بخشیده است که قاضی در افغانستان ملا و شخص مذهبی و روحانی باشد. این روش قضا را در انحصار مشتی روحانیون وابسته به دربار قرار میداد. اکنون که افغانستان دستخوش تحولات سیاسی ، اجتماعی گردیده ، این شیوه های منحط که با منافع یک دولت متمرکز نزدیکی دارد ، و تهدیدی برای نیرو های ملی و دموکرات است ، باز هم از آن کار گرفته می شود. قانونگذاری های اخیر در بخش حقوق اساسی یا به عبارت دقیقتر قانون بافی های حکومت های موقت و انتقالی افغانستان نتوانست از این حیطه بیرون آید و بر عکس در احیای روش های سیستم های کهنه پرداخت که با سطح رشد سیاسی و اجتماعی جامعه افغانی مطابقت ندارد. از این لحاظ است که دولت در اجرای تعهدات اش در برابر جامعه بین المللی عاجز مانده است . پالیسی کادری قضای افغانستان به رفورم جدی نیاز دارد که سیستم سنتی نابکار را واژگون و فعالیت های قضا بر اصول پروفشنالیزم اساس گذاری شود یعنی بجای ملا حقوقدان و افراد مسلکی جاگزین و کار به اهل کار سپرده شود. غیر مسلکی بودن قضا آنرا از ارگان حراست حقوق به آله تهدید و مانع رشد جامعه مبدل ساخته است که با افغانستان کنونی مطابقت ندارد . در شرایط کنونی افغانستان به سرمایه گذاری خارجی ، قرارداد های بین المللی و قانونگذاری بورژوازی نیاز دارد که سیستم سنتی قضا که محصول جامعه فیودالی و ماقبل فیودالی است دیگر بدرد افغانستان امروز نمی خورد و جامعه را با تناقضات و تشنج سوق میدهد. برای قضای جدید افغانستان پالیسی جدید کادری حتمی بوده که معیار نخستین آن مسلکی بودن باشد . به عباره روشنتر اجرای امور قضایی کار حقوقدان است نه ، ملا ، طالب و آخند. کارمندان قضا باید تحصیلات عالی حقوقی و مذهبی داشته باشد .

بخاطر توضیح بهتر اصلاحات قضایی در افغانستان مکانیزم قضایی افغانستان را در حالات موجوده و بعد از اصلاحات قرار ذیل گرافبندی می نمایم :

مکانیزم موجود قضای افغانستان

شریعت بمثابه ایدیولوژی ، آله سرکوب و تکفیر مخالفین دولت و دیگراندیشان

اجرا کننده و عاملین قضا : ملا ، اخوانی و تنظیمی

حامی و الهام دهنده : اسلام سیاسی در تبانی با مافیای جهانی و ادیان دیگر

مکانیزم اصلاح شده باید قرار ذیل باشد

شریعت به مثابه نورم حقوق اسلام در تلفیق با قوانین نورماتیفی و مدون و نورم های اجتماعی و رواجی

اجراکننده ها : حقوقدان ، تحصیلکرده و قاضی بی طرف و غیر حزبی و غیرتنطیمی که فقط تابع قانون باشد .

حامی و الهام دهنده : اسلام واقعی، مردم و کسانیکه قانون را تصویب می نماید. و ایجادگر رسم و رواجهای پسندیده تنطیم کننده مناسبات اجتماعی هستند .

اصلاحات قضا بدون تغییرات بنیادی در مکانیزم قضای افغانستان ناممکن بوده و هر نوع اقدامی که بنام اصلاحات در این عرصه رویدست گرفته شود ، اصلاحات نبوده و تبلیغاتی بیش نیست. این کار فقط با رهایی قضا از قید مکانیزم منحط گذشته میسر میگردد. اصلاحات فوق که در این گراف طرح شده در حقیقت نجات قضای افغانستان از انحطاط بوده ، شکست طلسمی است که در عصر پیشین ریختانده شده و اکنون ریخت ندارد و واکنشی است که به نیارمندی های جامعه افغانی مطابق به شرایط عصر و زمان صورت میگیرد.

جهات اساسی خلع سلاح در افغانستان : حکومت مؤقت و انتقالی فرصت های طلایی را در امر خلع سلاح سراسری از دست داده است . ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد در حقیقت خود گروهک های مسلح را تقویه نموده و در کنفرانس بن به آنها به صفت نیروی معتبر حقوقی طرف بی چون و چرای افغانی داخل مذاکره شده و به آنها موقع دادند که با اصول جنگ و زور داخل شهر کابل شوند . در حالیکه با فیصله معتبر بین المللی در بن می توانستند کابل را شهر صلح اعلان نموده و گروه های مسلح را مکلف می ساختند که با سلاح های شان داخل کابل نشوند . دستکاه های استخبارات قدرت های بزرگ با هر گروه روابط و معامله گری های جداگانه داشته و دولت مرکزی که بتواند طرف مذاکره به حساب آید ، بوجود نیامده است. چانس دیگری که می توانست خلع سلاح را قانونی ، پذیرفتنی و حتمی بسازد، ایجاد یک دولت فراگیر و تقسیم واقعی قدرت بود که با هزار ها نیرنگ ، حیله و مطلق گرایی مواجه گردید. اگر اصل تقسیم قدرت را به شکل فدرالی مردود و تجزیه تبلیغ نمودند ، ولی ایجاد حکومت پارلمانی حق مسلم افغانها بود که با صد ها دسیسه و مداخله خارجی و داخلی روبرو شده و حکومت متمرکز قانون اساسی متناقض را بالای مردم تحمیل نمودند. هرگاه یک حکومت پارلمانی که نماینده های همه سمت ها ، اقوام ، نیرو های سیاسی و اجتماعی در آن حضور میداشت ، فیصله آن در باره خلع سلاح به همگان معتبر ، قابل احترام و پذیرفتنی میبود.

اکنون خلع سلاح از طرف یک اداره تمرکز قدرت که پایه های حقوقی ندارد و از طرف مردم انتخاب نگردیده است ، سوال بر انگیز است . سلاح بدستان را به ترس و وحشت می اندازد . آنها نمیدانند که چطور و از جانب کی خلع سلاح شوند. با در نظرداشت اشتباهات در این عرصه که عمدی و غیر عمدی صورت گرفته جهات اساسی خلع سلاح در افغانستان را قرار آتی طرح می نمایم :

۱ . خلع سلاح باید سراسری و همگانی و فراگیر باشد : عدم موجودیت حکومت که نمایندگی مردم اقشار و اصناف کشور در آن موجود باشد ، خلع سلاح طوری صورت میگیرد که گویا مجاهد غیر مجاهد ، جنوب شمال، تنطیمی ها غیر تنطیمی راستگرایان افراطی نیرو های چپ و یا یک قوم ، قوم دیگر را خلع سلاح می نماید . این اشتباه بزرگ محصول پیمان بن و اقدامات بعدی حکومت بن می باشد که حتی فیصله های بن را در مورد تشکیل یک حکومت فراگیر عملی نکرد و بجای تقسیم قدرت به تمرکز آن پرداخته با مردم افغانستان به خصوص با اقشار منور در طرف و مقابله قرار گرفت . اکنون که دولت انتقالی دست به اقدامات مهم می زند ، اتوریته و پرستیژ آنرا ندارد و مردم از وی به صفت دولت مرکزی نه بلکه به حیث یکی از گروه های درگیر در قضیه افغانستان به می نگرند. همچنان آغاز نقاط مهم که خلع سلاح در آنجا ها عملی میردد ،نیز به قسم غیر عادلانه برگزیده می شود . ولایات که در آن خطرات بنیادگرایی ، تخلف حقوق بشر و زرع مواد مخدر و زمینه های جنگ و تشدد متصور است باید در پروسه خلع سلاح تقدم داشته باشد. ولی دولت انتقالی بر عکس خلع سلاح را از نقاط و جا های آغاز نموده است که اشتباهاتی را در مورد صداقت و حقانیت این کار بوجود آورده است .

۲ -خلع سلاح وقتی ممکن است که همه مردم افغانستان نمایندگی واقعی اش را در دولت مرکزی داشته باشد و از وی حمایت نموده و به آن اعتماد داشته باشند . در دولت انتقالی افغانستان نمایندگی واقعی مردم افغانستان تبلور ندارد . گروه محدود و انگشت شمار هواداران امریکا در تبانی و معامله با افراطیون مذهبی که حتی به پیمان نظامی بن هم وفادار نیستند ، به کار بزرگ .ملی که خلع سلاح است دست یازیده و بجای صلاحیت لازم مانند یک تنظیم یا قوم یا گروه سیاسی با تنظیم ها ، اقوام و گروه های سیاسی دیگر درگیر جنگ می شوند و با بی کفایتی تمام اکت های حکومت ملی را می نماید. خلع سلاح در افغانستان وظیفه دولت ملی و فراگیر است که نماینده های واقعی و انتخابی مردم این تصمیم را اتخاذ نموده باشند . حکومتی که خود به تنظیمگرایی ، قوم پرستی و بیگانه منشی متهم باشد ، رسالت مهم ملی مانند خلع سلاح کار بسیار دشوار است . بالاخره کسانیکه خلع سلاح می شوند باید بدانند که سلاح شان به دست مطمین تسلیم داده شده است.

۳- خلع سلاح باید داوطلبانه باشد: تهدید خارجی مقاومت ملی را تحریک می نماید. با تاسف یکی از اشتباهات جبران ناپذیر حکومت انتقالی که موجب رسوایی و روسیایی اش گردید ، اینست که بجای طرح علمی ، مسالمت آمیز و کانسپتی و شاید هم به تحریک دستگاه های استخباراتی کشور های خارجی دست به اقدامات دسیسه آمیز و نافرجام زد . اکثر مردم افغانستان طرفدار خلع سلاح اسماعیل خان است ، ولی این کار نمی تواند با طرح دسیسه و خونریزی انجام یابد . این کار آخرین ضعف دولت کابل را به اثبات می رساند . خلح سلاح در مزار شریف نسبت به هر ولایت افغانستان به وجه حسن به پیش میرفت . جمع آوری انبار های سلاح در ولسوالی شولگر و سایر نقاط از نمونه های نیت نیک بود . پروسه خلع سلاح در نقاط دیگر افغانستان به بطالت پیش میرود و یا هیچ مطرح نشده است . هرگاه به واقعیت های جامعه افغانی عمیق تر فکر کنیم ، تفاوت بین شهر مزار شریف و کابل اینست که در مزار شریف مطبوعات آزاد ، شخصی و خصوصی موجود بوده و در حال رشد است ، زنان میتوانند به اختیار و انتخاب خود شان چادری داشته باشند و یا نداشته باشند ، استفاده از موسیقی و پخش آهنگ های هنرمندان زن آزاد بوده و موانعی وجود ندارد . برعکس در کابل که «دموکراتان» عامل دموکراسی امریکایی و افراطیون مذهبی در تبانی حکومت به اصطلاح مرکزی را در دست دارند ، در بسیاری ساحات مانند پخش آهنگ های هنرمندان زن و نشرات آزاد با موانع جدی روبرو است که حمله بر نشریه آفتاب از مثال های انکار ناپذیر آنست.اکنون به مسئلة خلع سلاح بر میگردیم . پس چرا حکومت کابل خلع سلاح مزار شریف را مقدم بر خلع سلاح کابل میداند. ایا می خواهد در مزار شریف پخش آهنگ های زن را منع و قیودات طالبی را مرعی الاجرا نماید . سوال پیش می آید دولت مرکزی بعد از اشغال مزار شریف چه ارمغانی به مردم شمال خواهد داشت ؟ آیا می خواهد که فتوا های مضحک و مزخرف ملا فضل هادی شنواری «قاضی القضات اخوانی» را در آنجا جاری یسازد ، یا همه ولسوال های صفحات شمال را از ولسوالی کرز قندهار مقرر نماید .

۴- نیروی محلی موجود باشد که جای نیرو های خلع سلاح شده را پر نماید ، نه اینکه جای آن به نیرو های به اصطلاح مرکزی داده شود که ملی و مرکزی نیست . مثال خاکریزوال که زادگاه خودش در تاثیرات طالبان قرار دارد ، شهر مزارشریف را خلع سلاح می نماید . دولت به جای ایجاد ارگان های محلی در نابودی آن می کوشد و مردم را مجبور می سازد تا از جنگ سالاران حمایت نمایند .اشتباه دولت کابل در آنست که شیوه مطلق افقی را در فعالیت های مهم ملی رویدست گرفته و ارزش اصل عمودی و اداره دوگانه را زیر پا می نماید. اگر تحصیلکرده و شخص با تجربه ساکن مزار شریف نتواند امنیت شهر را تامین نماید ، آقای خاکریزوال رئیس پولیس مزار شریف نه تنها مؤثر بوده نمی تواند ، بلکه .موجب تشدد گردیده و خشم مردم محل را در مقابل حکومت مرکزی بر می انگیزد. من به صفت حقوقدان به آقایان جلالی وزیر داخله و کرزی رئیس جمهور این سوال را پیشکش می نمایم که اگر فرد از ملیت ازبک در خاکریز هلمند قوماندان امنیه مقرر شود، آیا این کار مؤثر است ؟ اگر جواب منفی باشد ، پس چرا خاکریزوال رئِس امنیت شهر مزاز مقرر می شود . پس تفاوت میان حکومت « دموکرات» و داکتر نجیب الله چیست که به مردم شمال باور نداشت و جمعه اچک مرد عصبی و دکتاتور باید زون شمال (بلخ ، بغلان ، کندز ) را اداره میکرد . ولی نجیب الله مردم مزار شریف را باپرواز های جنگنده های خارجی در فضای شهر تهدید نکرده و در عوض راه استعفا و فرار را در پیش گرفت ، در حالیکه طیارات جنگی امریکایی به خاطر دفاع از چند فرد فرستاده از مرکز ملیونها انسان را در شمال افغانستان تهدید می نماید.

۵- تشخیص و تقدم نقاط مهم که باید خلع سلاح شود : در پروسه خلع سلاح باید تشخیص گردد که خطرات نظامی از کجا متوجه افغانستان است . حکومت انتقالی بدون تحلیل و تشخیص درست و شاید هم عمدی خلع سلاح را از جا های آغاز می نماید که در شرایط کنونی آنقدر مهم نیست و برعکس نقاط دیگری که خطرات بیشتر از آنجا ها متوجه افغانستان است ، بی تفاوت باقی مانده است . مثال ولایاتی که با پاکستان مرز مشترک دارند ، انبار های سلاح و گروه های منظم مسلح در آنجا فعالیت دارند . خلع سلاح این ولایات مهمتر و مقدم تر از ولایت بلخ است . به گمان اغلب این اقدام مطابق مصلحت افغانی انجام نیافته و امریکا می خواهد به استفاده از خاک افغانستان ساحة تاثیراتش را در آسیای میانه و جمهوری های شوروی سابق گسترش بدهد . این کار در صورتی ممکن است که در ولایت سرحدی صفحات شمال افغانستان حکومت متمرکز کابل حاکمیت داشته باشد ، تا به استفاده از بنیادگرایی مذهبی ثبات نسبی را برهم بزنند و شمال را به مرکز دهشت و بنیادگرایی مبدل ساخته و بعدا بنیادگرایی را به جمهوری های همجوار آسیای میانه صادر نمایند. زیرا منافع مافیای جهانی در بی ثباتی و دهشت نهفته است .

۶- افراد خلع سلاح شده بر اساس ایدیولوژی ، مبارزه با دیگر اندیشی و منافع خارجی انتخاب میگردد. یکی از اهداف دور مدت امریکا در ایجاد حکومت های جهادی و طالبی سرکوب و نابودی نیرو های چپ بود که در قلع و قمع کلیه منورین افغان هر کاری که در اختیار داشت دریغ نکرد. شاید امریکا خلع سلاح دوستم را مهمتر و مقدم تر از خلع سلاح مجاهدین بداند . زیرا سابقه دوستم برای امریکا خوش آیند نیست و بیم دارد که داخل شدن آن به حیث نیرو در داخل دولت جدید موجب بروز مشکلات به گرداننده ها حکومت های آینده خواهد شد . حکومت انتقالی در حالیکه زیر پرده داخل مذاکرات با گروه های تیز رو طالبی و جهادی ، منجمله گلبدین میباشد ، در عین حال می خواهد با شیوه های نادرست ، اشتباه آمیز و تهدیدی شمال افغانستان را خلع سلاح نماید.

مبارزه با مواد مخدر: مصرف کننده مواد مخدر کشور های غربی و اولتر از همه امریکا است . استعمال مواد مخدر در تنیجه معضلات و بدبختی های انسانی و اجتماعی و سیاسی در کشور های مذکور بوجود آمده و با افزایش این بد بختی ها و بی عدالتی های اجتماعی ، به تعداد معتادین نیز افزوده می شود . حکومت ها و جوامع غربی بر علاوه شیوه های توسل به زور در مبارزه با مواد مخدر باید اصلاحات لازم را در جوامع و کشور های شان نیز انجام بدهند ، تا مبارزه با زرع ، قاچاق و استعمال مواد مخدر از ریشه حل گردد.

مشکل بسیار بغرنج و پیچیده که در مبارزه با قاچاق مواد مخدر وجود دارد ، این کار توسط مافیای جهانی که در اداره کشور های شان سهم دارند انجام می یابد . کشور های بزرگ که در مبارزه با مافیای شان عاجز اند ، با شیوه های اجباری و غیر عادلانه در افغانستان می خواهند ، مخالفت شان را با قاچاق مواد مخدر به نمایش بگذارند .

مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از طرف حکومت های غربی به خصوص امریکا سوال بر انگیز است. اول اینکه مسئله افغانستان یک مشکل عمیقا اجتماعی ، اقتصادی ملت امریکا نیست و قضیه افغانستان از حمایت مجاهدین گرفته تا ایجاد و نابودی رژیم طالبی از جانب مافیای تیل طرح و عملی شده است . منافع ملی ، امنیت و تروریزم عناصر حتمی این مسئله را نمی سازد . هدف اساسی منافع اقتصادی گروه الیگارشی مالی است که ساحات مهم اقتصاد را که عاید بیشتر دارد انحصار نموده اند . در عصر حاضر پردرامد ترین ساحات تولید و فروش اسلحه ، تیل و قاچاق مواد مخدر است . کسانیکه به خاطر فروش سلاح شان نقاط داغ و جنگی را ایجاد می نمایند که اسلحه شان به فروش برسند ، آیا آنها حاضر نیستند که دست به اقدام پر درآمد تری بزنند و انحصار قاچاق مواد مخدر را بدست گیرند؟ هرگاه این حدس درست باشد ، این کار با موجودیت حکومت دموکرات و فراگیر ناممکن است. بخاطر اجرای این اهداف در افغانستان یک حکومت متمرکز و مافیایی برقرار گردد ، تا به منافع مافیای جهانی مطابقت داشته باشد. افزایش روزافزون زرع خشخاش بعد از سقوط رژیم طالبان برای جامعه جهانی سوال برانگیز است . قرار گزارش سازمان ملل متحد همین اکنون ساحه هشتاد هزار زمین زیر کشت خشخاش قرار دارد. همچنان خبر نگار بی بی سی از زبان روزنامه نگاران و منابع خبری افغان می نویسد که : ( تقاضای اصلی برای کشت و توليد مواد مخدر در افغانستان از سوی خود قدرتمداران در اين کشور و باندهای مافيايی صورت می گيرد. آقای عباسی می گويد:" بهره برداری اصلی را قدرتمداران و جنگ سالاران و باندهای مافيايی از این قضيه می برند که بايد جلوی اين گروهها گرفته شود، که برای تامين افراد خود، دست به قاچاق مواد مخدر می زنند." اما با اينکه انتظار می رفت، بعد از فروپاشی طالبان، جامعه به سمت قانونگرايی و مدنيت پیش برود و ديگر با چنين معضلاتی روبرو نباشد، چرا آمار کشت مواد مخدر طی دو سال گذشته، بالا و بالاتر رفته است؟ محمد عباسی عقيده دارد، در زمان حکومت طالبان کشت مواد مخدر و در آمدها و امتيازات حاصل از آن فقط در اختيار خود اين حکومت بود. اما با فروپاشی طالبان و روی کار آمدن قدرتهای مسلح ديگر در گوشه و کنار افغانستان تجارت مواد مخدر هم بين اين گروهها تقسيم شد و روز به روز گسترش يافت. آقای عباسی همچنین می افزايد:" اين قضيه، صرف به افغانستان مربوط نمی شود، سرنخهای اين مساله در اروپا وامريکا وجود دارد، يعنی کسانی که نفع اصلی را از اين قضيه می برند، هميشه پشت پرده باقی می مانند و متهم اصلی هميشه مردم افغانستان و آن دهقانی بوده که از روی ناچاری به کشت مواد مخدر روی آورده در حالی که شايد يک صدم سود به جيب اين دهقان و نود ونه درصد سود به جيب کسانی برود که نه جامعه جهانی و نه دولت هیچگاه از آنها يادی نمی کند." یعقوب مشعوف نويسنده افغان، رشد مواد مخدر و تروریسم بين المللی را دو پديده همسان و همخوان با يکديگر ارزيابی می کند، به اين دليل که تروريستها هيچوقت کار و منابع اقتصادی به صورت آزاد نداشته اند، بنابراين يگانه راهی که برای تامين اقتصادی خود دارند، توليد کشت و توزيع مواد مخدر است. آقای مشعوف می افزايد از آنجا که هر دو پديده در افغانستان مشاهده می شود، بايد برای محو هر دوی آن همخوانی وجود داشته باشد و همسان عمل شود. عيسی حسينی مزاری رئيس خبرگزاری صدای افغان هم عقيده دارد برای ريشه کن کردن مواد مخدر، ابتدا بايد از کشاورز افغان حمايت جدی به عمل آيد، او خريد ديگر محصولات کشاورزی با قيمتهای خوب از کشاورزان و اجرای طرحهای کشت جايگزين را بهترين راه می داند.

به هر حال، اگر اقتصاد افغانستان در حال رکود باشد، منابع در آمدی که مردم و مخصوصا کشاورزان افغان بتوانند با آن معيشت خود را بگذرانند، وجود نداشته باشد، جامعه جهانی فکری برای از بين بردن متقاضيان اصلی کشت مواد مخدر نکند، اين مشکل همچنان لاينحل باقی خواهد ماند. )

من نویسنده این نوشته به اظهارات محترم عباسی مهر تائید میگذارم که « سر سرنخهای اين مساله در اروپا وامريکا» است. پس در آنصورت پول هنگفت تیل ، مواد مخدر و سلاح به جیب مافیای جهانی می رود ، ریزه های نان آنها به اجرا کننده های طالبی و جهادی و گروه های وابسته میرسد و در نتیجه خون افغان جاری می شود و از اسلام و عقاید مردم استفاده سؤ و بهره برداری صورت میگیرد.

اجلاس برلین که کمک های مالی را به حکومت افغانستان وعده داده و پیش شرط های آن اصلاحات قضا در افغانستان ، خلع سلاح و محو مواد مخدر در افغانستان است ، شرایطی اند که جنبه های عملی ندارد ، نه روم ، نه بن و نه برلین هیچ یک نمی توانند معضلات افغانستان را حل نمایند ، تا حل قضایای کشور بدست مردم افغانستان حل نگردد. « مهربانی های » خارجی هر قدر گوارا و پذیرفتنی به نظر آید ، در پشت پرده زشت ، ناگوار و خطر ناک است . تورنتو ۲۵ اپریل ٢٠٠

اجلاس استامبول و حل قهر آمیز مسئله افغانستان

۲۶ کشورعضؤ پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی( ناتو) عنقریب در شهریکه بمثابه پلی آسیا و اروپا را بهم متصل می سازد ، تشکیل جلسه میدهند ، تا سه موضوع مهم (تروريسم، سلاح کشتار دسته جمعی و تشنجات منطقوی) را بررسی نمایند. اعضای ناتو مسایل افغانستان و عراق را در چهار چوب تشنجات منطقوی در اجندای گفتگو های شان قرار داده است. حکومت انتقالی ، ایالت متحده و رسانه های جمعی کشور های غربی به بهانه تآمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان ، تندور را گرم نموده و توسعه قطعات نظامی ناتو را به ولایات افغانستان ضروری می پندارند.بلی که خلع سلاح و تآمین امنیت سراسری در افغانستان چیزیزیست حیاتی و ناگزیر ، بلی که تفنگسالاران باید سلاح شان را به زمین بگذارند و پروسه ملکی سازی در افغانستان تحقق یابد.این ها همه از اهداف دیرینه مردم افغانستان است.ولی گرداننده های خارجی در مسئله افغانستان در جریان قرون متمادی طوریکه لازم است برخورد درست و معقول را انتخاب نمی کنند.آنها همیشه شیوه های قهر آمیز و اجباری را الویت میدهند و استفاده از شیوه های معقول و مؤثر و صلح آمیز را قدغن می کنند. مسئله افغانستان را مثال می آوریم . در این کشور در درازنای سده ها از حاکمیت فرد ، خانواده و قبیله و قوم حمایت بیدریغ به عمل آمده و در صورت تبارز الترناتیف به این قدرت ها مخالفین با کمک و حمایت مستقیم و غیر مستقیم خارجی به خاک و خون کشانیده شده اند.بعد از آنکه شیوه های فرتوت دیگر قابلیت زیست را از دست داده اند ، از شیوه های دیگری که بتواند حاکمیت ملی در افغانستان سبوتاژ نماید ، کار گرفته شده است. ایجاد ، حمایت و نابودی تنظیم ها ، طالب ها وملا ها راه های دیگری جلوگیری از حاکمیت مردم بوده اند.رویهمرفته با مسدود نمودن کامل کلیه مظاهر و شیوه های بروز قدرت ، از راه های معقول و دموکراتیک ، در شرایط اختناق آور کنونی نمایندگی مردم نیز به شیوه های خشنتر آن یعنی از طریق گروه های مسلح تبارز می نماید ، زیرا همه راه های بروز قدرت یا به صد ها شیوه طلسم آمیز تکفیر گردیده و یا مورد حمله دیگراندیشان و ظلمتگرایان حمایت شده از خارج قرار می گیرند.این معضله در افغانستان نه تنها علل داخلی دارد، بل فضای رقتبار و فوق العاده پیچیده جهانی نیز به آن اثر میگذارد.

به عقیده من حل مسئله افغانستان به دو شیوه سیاسی و نظامی ممکن است که سیاسی آن باید همیشه مقدم باشد.با تاسف نیرو های بین المللی در رآس امریکا با مسدود نمودن شیوه های سیاسی ، استخبارات و نظامیگری را ترجیح میدهند.روم ، بن و برلین که ظاهرا راه سیاسی حل مسئله افغانستان را باید هموار میکرد ، منافع روزافزون خارجی و مساعی اشکارا در ایجاد دولت متمرکز یونتار در کشور کثیر المله ، این مساعی را بی نتیجه ساخت. حیفا که خارجی ها باز هم با پر رویی اشتباهات یا تلاش های بی ثمر شان را نادیده گرفته و باز هم به شیوه های قهر آمیز مسئله افغانستان تآکید می ورزند.

بهترین راه حل مسئله افغانستان تشکیل یک دولت فراگیر و رژیم پارلمانی بود که به استفاده از صلاحیت های نماینده های مردم خلع سلاح و سایر مسایل مهم ملی اجرا میگردید. این یگانه راه معقول سیاسی قضایای مهم ، منجمله خلع سلاح ، مبارزه با مواد مخدر و تروریزم بود.حالاکه این فرصت از دست مردم افغانستان گرفته شد ، دولت متمرکز انتقالی باید ، بجای ایجاد مهره های عقبگرآ به نیرو های ملی و مترقی و نماینده های واقعی مردم اتکآ نمایند، بجای تهدید و تشنج در محلات ارگان های واقعا محلی را به استفاده از کادر و امکانات محل ایجاد نماید، اصلاحات و خلع سلاح را از مرکز آغاز نماید ، تنظیم ها را به کمک تنظیم ها خلع سلاح نکند و نخست باید مکانیزمی را ایجاد نماید که مستعد به این کار بزرگ ملی باشد. در شرایط کنونی همه پلان های دولت در ولایات از مرکز تخریب میگردد.

خلاصه اینکه هرگاه در مسئله افغانستان توازن منافع ملی و خارجی در نظر گرفته نشود ، انتخاب سمبولیک محل تدویر اجلاس که پل اتصال آسیا و اروپا است ، به این مسئله کمک شده نمی تواند. زیرا اروپا و امریکا در میان شان دوست بوده و با آسیا از شیوه های اجباری و خشونتبار نظامی کار میگیرند. امریکا و اروپا بعد از ختم جنگ سرد برخوردهای جدید را عملی می سازند. پالیسی دو پهلویی غربی ها ، در میان خود شان به اساس همزیستی مسالمت آمیز ، تجارت بر مبنای تساوی حقوق و احترام متقابل استوار است . پهلوی دیگر پالیسی آنها جنگ ، استعمال زور ، نابودی سکتور های ملی و جابجا کردن کمپنی های خارجی است که در آسیا و افریقا و بویژه کشور های عقب نگهداشته شده و در حال رشد قابل تطبیق است. شیوه های قهرآمیز خارجی نشان میدهد که آنها افغانستان به خود شان میسازند نه به آفغان ها.

تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

در امتداد زمان پیوسته بر افغان ها این تهمت بسته شده است که آنها نمی توانند از دموکراسی و آزادی استفاده نمایند. سنتی بودن جامعه افغانی بزرگترین پایه یی بوده است که دشمنان آزادی و دموکراسی در افغانستان آنرا تقدیس نموده و دموکراسی را در این کشور ناممکن و غیر قابل عملی نشان داده اند. اسلام سیاسی و افراطیون مذهبی ، دموکراسی را در افغانستان مردود و خلاف عقاید اسلامی قلمداد کرده اند. تجربه ها و بویژه انتخابات ریاست جمهوری به اثبات رسانید که افغان ها می توانند از حقوق و آزادی های سیاسی شان استفاده نمایند. تبلیغ سنتی بودن بخاطر جلوگیری از اصلاحات و انکشاف جامعه افغانی سالها همچون حربه یی مورد استفاده قرار گرفته و اسلام سیاسی آخرین مهره یی است که دشمنان رهایی ، آزادی و دموکراسی بخاطر سرکوب آزادیخواهی و دموکراسی از آن بهره برداری کرده و می کنند.

بیایید این حقیقت را در آیینة انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به بررسی بگیریم.

در حقیقت ایجاد و نابودی حکومت های جهادی طالبی و حتی قبل از آنها به نحوی به مسایل امروزی افغانستان و زمینه سازی ها بخاطر حضور و موجودیت نیرو های نظامی خارجی در این کشور رابطه های تاریخی و منطقی دارد.

با ایجاد سیستم طالبی انتقال لوله انتقال تیل ترکمنستان از خاک افغانستان بدون حضور و اشتراک حکومت مشروع و حتی الحاق افغانستان به پاکستان در نظر گرفته شده بود که با ناکامی این سیاست و تجدید نظرآن،این بار مافیای تیل که سیاست جهانی را در کنترول دارند ، با ایجاد حکومت«مشروع» و انتخابی آنرا عملی خواهند کرد. بناً انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نه تنها مساله ملی ، بل مسایل خارق العاده پیچیده بین المللی را در بر دارد. انتخابات که ضرورت مبرم و حتمی ملی است ، در وابستگی های نیرومند خارجی برگزار گردید که اثبات مشروعیت و عدم مشروعیت آن نیز پیچیده و دشوار گرديده است.

هرگاه این انتخابات را در عناصر و مکانیزم این پروسه مطالعه کنیم ، عنصر اول رأی دهنده ها یعنی ملت افغان است که با اشتراک فعال شان به اثبات رسانیدند که این ملت برای آزادی و دموکراسی آماده است. عناصر یکه جز مکانیزم این پروسه بوده و به دموکراسی نه تنها آماده نیستند ، بل بزگترین مانع در راه دموکرسی افغانی می باشند این عناصر عبارت اند از رأی گیرنده ها ، مؤسسات بین المللی منجمله ملل متحد ، نهاد های خارجی ، مؤسسات نظارت کننده غربی ،حکومت های کشور های غربی بویژه امریکا مسولین امنیت انتخابات، استخبارات کشور های غربی که با دست باز در افغانستان لانه کرده اند، نامزد ها و ده ها ارگان های دیگر تحت پوشش موسسات خیریه و بشردوست اند که کلیه جوانب منفی انتخابات از تخلفات گسترده گرفته تا اعمال فشار بالای نامزد ها کار آنها است.

انتخابات افغانستان نه تنها بخاطر اظهار و بیان ارادة مردم بلکه ، انتخاب مجدد جورج بوش در مقام ریاست جمهوری امریکا و مسایل دیگر خارجی دایر گردید که جوانب و ابعاد خارجی آن می تواند ، بر جنبه بیان اراده مردم سایه افگند. با رعایت و شناسایی این بغرنجی ها انتخابات افغانستان را از دیدگاه بالا تر از تاثیرات داخلی و خارجی آن بررسی می کنیم.

پایه های حقوقی انتخابات : سنگپايه های حقوقی انتخابات اسناد کنفرانس بن مبنی بر نقش ملل متحد در تدویر انتخابات، قانون اساسی افغانستان ، قانون و فیصله های کمیسیون مستقل انتخابات است. شورای امنیت ملل متحد در فیصله نامه مورخ ٢٨ مارچ ٢٠٠٢ نمایندگی این سازمان را بنام یوناماUNAMA یعنی

Nation Assistance Mission United، برای مدت یک سال تاسیس نمود که پلان ملل متحد را در این کشور تطبیق نماید.

انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نیز شامل همین پلان است که سازمان ملل متحد نقش مهم را دارد.

قانون اساسی افغانستان مصوب لویه جرگه سال ٢٠٠٣ بنای مهم حقوقی انتخابات است که انتخاب رئیس جمهور توسط رأی آزاد عامه در آن پیشبینی شده است. این قانون نیز با فعال ساختن عمدی نیرو های شیطانی بنیادگرایی در مرحله تصویب ، استفاده از نفاق و فشار موسسات بین المللی و حکومت امریکا نظام دکتاتوری مطلق ریاست جمهوری را با رنگ و بوی اسلام سیاسی بالای مردم ما تحمیل نمودند

قانون انتخابات که نسبت عدم موجودیت قوای مقننه توسط حکومت تصویب شده و زبان سریع حقوق در آن موجود نبوده و نورم های وی بر اساس « اگر و مگر» بنا یافته که اگر به نفع حکومت بر سر اقتدار نباشد او می تواند «مگر» های خود را در آن شامل نماید که به تعویق انداختن وقت انتخابات ، استفاده از قدرت دولتی ، استفاده نامعقول از رسانه های جمعی و تهدید نامزد ها از خلأ های حقوقی اين قانون و قانون اساسی استفاده شده است.

پس پایه های حقوقی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیشتر بر طناب های غیر ملی متکی بوده و عناصر ملی نمی تواند از آن به منافع ملی شان استفاده نمایند.

اساسات اجتماعی انتخابات : هر جامعه عادی متشکل از اقوام، طبقات و اقشار ، گروپ ها و اصناف است که هر کدام مطابق منافع و دلچسپی شان در امور جامعه سهم دارند که این سهمگیری نقش آنها را در جامعه مشخص می سازد. نفاق چند صد ساله ، جنگ سه دهه و مداخلات مستقیم خارجی نقش ساختار های اجتماعی را برهم نموده است که هیچیک نمی تواند نقش اجتماعی شان را ادا نماید و به صفت نیروی اجتماعی عرض وجود نماید. مثال ، زن که نصف نفوس جامعه را تشکیل میدهد با شلاق های ظلمت طالبی خرد شده و هنوز هم نمی تواند نقش فعال خود را در جامعه ادا نماید. گرچه انتخابات ریاست جمهوری نخستین اقدامی بود که آزادی زنان افغان در آن میسر گردیده بود. اشتراک بلند ترین فیصدی زنان در ولایات دایکندی و غزنی نشان میدهد که زنان این مناطق به بیداری و آگاهی سیاسی قدم میگذارند و اسارت های مرگبار از این مناطق برچیده خواهد شد. ولی اشتراک پاینترین فیصدی در مناطق جنوب و شرق افغانستان نشان میدهد که زنان این مناطق در عمیق ترین منجلاب اسارت دست و پا می زنند.

اقوام که سنگپایه های دوامدار تر از هر گروه اجتماعی اند،در افغانستان جز خصومت ، برتری و محرومیت،اکثر و اقل ، خرد و بزرگ و چیز های تفریق کننده ، از اصول متحد کننده،مانند تساوی حقوق،وحدت و همبستگی احترام متقابل کار گرفته نشده و حکومت های بیگانه پرست ، همیشه بقای شان را در نفاق میدیدند.

طبقات دیگر اجتماعی به علت تخریب بنا های اقتصاد کشور وجود ندارد و قشر روشنفکر نسبت تناقض وی با منافع خارجی بطور عمدی و دایمی از امور اجتماعی به دور رانده می شوند که محروم ساختن صد ها هزار مهاجر افغان در اروپا ، امریکا و کانادا از حقوق سیاسی شان از مثال های برجسته این عمل عمدی گرداننده های «قدرت» در افغانستان می باشد.

پس ساختار و نیرو های اجتماعی افغانستان در حال حاضر نمی تواند از منافع ملی در مقابل منافع روزافرون خارجی دفاع نماید و ایجاد مجدد نیرو های اجتماعی با مقابله مستقیم خارجی به استفاده از بنیاد گرایی ، نفاق ، فقر و محرومیت می باشد. با آنهم عامه افغانستان.با وجود پاشیدگی های اجتماعی ، معجزه آفریدند و بیداری سیاسی ، نگرانی و موضع گیری های اجتماعی شان را نشان دادند.

بنیاد سیاسی انتخابات : هر جامعه با رشد عادی و مناسب و یا نسبتا مناسب دارای ساختار مخصوص سیاسی خودش می باشد که با تبارز احزاب یا گروه های سیاسی می توانند ممثل امور سیاسی کشور شان باشند. چنین احزابی در اروپا و امریکا معمولا مانند احزاب محافظه کار و لیبرال ، دموکرات و جمهوری خواه ، در کشور های آسیایی اسلامی احزاب اسلامی رادیکال ، دموکرات و احزاب دیگر نظر به خصوصیات منطقوی و مذهبی ظهور می نمایند. ولی در کشور های عربی مانند عربستان سعودی و کشور شیخ نشین خلیج این روند بکلی مسخ گردیده و با به قدرت نگهداشتن شیوخ عیاش زمینه های بروز احزاب سیاسی بطور قانونمندانه آن از بین برده می شود و ضرورت های سیاسی جامعه عقیم زده می شود ، مردم از سهمگیری از قدرت محروم نگهداشته میشوند . تداوم این کار عقده های خطر ناک را پرورش میدهد که یکی از علل مهم «تروریزم عربی» از همین جا منبع میگیرد. اگر اسامه بن لادن صدراعظم یا رئیس جمهور عربستان می بود عللی برای تروریست بودنش وجود نمی داشت. بعد از روشنی لازم به موضوع اصلی که ساختار سیاسی افغانستان است بر میگردیم. ساختار سیاسی افغانستان نیز تحت کنترول شدید دستگاه های استخباراتی کشور های غربی قرار دارد ، تا یک مکانیزم بخصوص سیاسی را که مناسب و مطابق منافع آنها باشد ، ایجاد و از بروز احزاب و جنبش های سیاسی جداً جلوگیری می نمایند. واگذاری قضای افغانستان به ظلمتگرایان اخوان المسلمین ، میدان دادن اعضای برجسته اخوان المسلمین جهانی (سیاف ، ربانی و مجددی) در تصویب قانون اساسی و بالاخره تصویب قانون اساسی که سیستم کلیریکال مذهبی در آن استحکامات حقوقی داده شده است از جمله قراین و دلایلی اند که می خواهند ساختار سیاسی افغانستان را بسوی (پاکستانیزه) شدن سوق بدهند.

امریکا قصد دارد که با حفظ قضای منحط و مرتجع جلوی بروز احزاب مستقل و ملی را بگیرد ، تنظیم های جهادی و رهبران پیشین آنها را به حیث آله تهدید و تکفیر حفظ نماید و همزمان با آن احزاب به اصطلاح دموکرات را از عناصر معلوم الحال که جلو آن بدست دستگاه های استخبارات باشد بوجود بیاورد و سه کته گوری ساختار سیاسی را که در پاکستان ساخته است به افغانستان نیز ایجاد نماید. در پاکستان این سه کته گوری عبارت از نظامیان جیره خوار «سیا» ، حزب بی بنیاد مردم به رهبری بوتو و افراطیون مذهبی اند که مولانا ها و قاضی های شناخته شده مانند قاضی حسین احمد و مولانا فضل الرحمن در رآس آنها قرار دارند. این علت است که پاکستان را به یک کشور کودتایی مبدل ساخته و دستگاه استخبارت امریکا هر گاهی بخواهد می تواند رژیم را تبدیل و حکومت نظامی برقرار و بعد از مدتی دکتاتور نظامی را رئیس جمهور قانونی اعلان نماید. به باور من امریکا در پالیسی (پاکستانیزه) ساختن افغانستان اشتباه می کند و تطبیق این سیاست نابکار افغانستان بسوی بی ثباتی و جنگ و تجزیه می کشاند. افغانستان پاکستان نیست. ترکیب ملی ، موقعیت جغرافیای و ارزش های فرهنگی و تاریخی آن با پاکستان از ریشه متفاوت است.

مداخله در تغییر ساختار سیاسی دموکراسی در افغانستان را زیر سوال می برد و مردم افغانستان را از رشد طبیعی و قانونمندانه اجتماعی و سیاسی محروم می سازد که محرومیت خود عقده های جدید را بار می آورد و جامعه افغانی را بسوی نفاق و شقاق سوق میدهد. بیداری سیاسی و خود آگاهی ملی که افغان ها در انتخابات ریاست جمهوری از خود نشان دادند ، مانع بزرگ در اجرای این پالیسی خواهد بود. زیرا امریکا در پاکستانیزه ساختن افغانستان واپس به طالبان رو می آورد ، نیرو و آیدیولوژی طالبی که زیر کنترول امریکا باشد ، مناسبترین اجرا کننده های این پالیسی خواهد بود که این کار خشم نیرو های دیگر را بر می انگیزد.

در صورت موجودیت مداخله خارجی که منافع مالی نظامی و سیاسی را در عقب داشته باشد ، ساختار سیاسی افغانستان همیشه دستخوش مداخله ، تشنج و تناقض و بحران خواهد بود که بجای رهبران خردمند سیاسی ملا عمر های زیاد را پرورش خواهد داد.

مبارزات انتخاباتی آغاز و جریان انتخابات : با چنین وضع سیاسی ، اجتماعی و رژیم حقوقی که در فوق توضیح شد ، انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان آغاز گردید.

در آغاز مساعی بخرچ داده می شد که کاندید اصلی حامد کرزی با چند کاندید نمایشی مانند مسعوده جلال ، اسحاق گیلانی و عبدالحسیب آرین داخل صحنه شوند که پیروزی حامد کرزی صد در صد تضمین باشد. گرداننده ها معتقد بودند که با وعده ، سازش ها و زدوبند ها کاندید های احتمالی دیگر را مانع خواهند شد. با بکاربرد تکتیک های پیشگیرانه و حتی تهدید و فشار بالای احزاب و تنظیم ها انتخابات را دایر نمایند. گروه گرداننده قدرت و انتخابات در افغانستان در چوکات این پالیسی که حامد کرزی با نامزد های نمایشی داخل صحنه شود فعالیت های ذیل را انجام دادند.

نخستین زدوبند میان حامد کرزی و رهبران سنتی جهادی این بود که مجاهدین به نامزد حامد کرزی رآی

بدهند و در بدل٦٠در صد چوکی های حکومت به مجاهدین تعلق بگیرد و پذيرش نقش انکار ناپذير مجاهدين در اداره کشور، مبارزه با اسلام زدايی و جهاد ستيزی، تحکيم ارزشهای دينی و مبارزه با فحشا و فساد اخلاقی، از جمله شرط های مهم مجاهدین بود که جانب حامد کرزی آنرا پذیرفته بود. در واکنش سریع جامعه افغانی حامد کرزی از این معامله ظاهراً منکر شد ولی معامله پا بر جا باقی ماند. بار نخست این معامله را یونس قانونی تائید کرد و ضمن مصاحبه مطبوعاتی به اطلاع مردم رسانید. تصمیم حاجی محمد محقق مبنی بر نامزدی اش ، برطرفی وی از پست وزارت پلان به عنوان تهدید وی بخاطر منصرف شدن از این تصمیم پالیسی گرداننده ها را دگرگون ساخت و انتخابات ریاست جمهوری به تعویق انداخته شد و پالیسی های جدید طرح گردید یکی هم ازدیاد نامزد های بی شمار بخاطر تقسیم رآی بود. در چنین موجی نامزد های یونس قانونی ، احمد شاه احمدزی بخاطر تقسیم رأی طرفداران مجاهد نیز بوجود آمد. ازدیاد نامزد ها فقط بخاطر تقسیم رآی اقوام غیر پشتون و مجاهدین بود که مؤفقانه عملی گردید. زدو بند و معامله با رهبران سنتی همچنان پابرجا باقی ماند و برهان الدین ربانی و ولی مسعود حتی بعد از اعلان نامزدی یونس قانونی مکرراً اعلان نمودند که «ائتلاف«آنها با آقای کرزی پا برجا است. یونس قانونی که در رسانه های غربی به صفت رقیب اصلی حامد کرزی تبلیغ میگردید ، بعد از چیغ و فریاد با گفتن این جمله که او «جام زهر را می نوشد» به زودی خاموش شد.

همانطوریکه در تخلف از توافقات بن ملل متحد و حکومت افغانستان از اجرای نفوس شماری در افغانستان خود داری کردند ، از بدست آمدن چنین معلوماتی در باره وضع دموگرافیک و تناسب کمیت اجتماعی و قومی افغانستان در هراس بودند ، تا مانند همیشه این حقیقت را باز هم مخفی نمایند و با استفاده از ارقام نادرست در باره کمیت های اجتماعی ، قومی و معلومات در باره قوا بشری افغانستان به نفع پلان های شان استفاده کنند. ولی اشتراک یونس قانونی از قوم تاجک ، حاجی محمد محقق ، هزاره و عبدالرشیید دوستم ، ازبک به صفت کاندید های مستقل ، واقعیت ها و نتیجه گیری های با ارزشی را به افغان ها و جامعه جهانی ارایه نمود که از ارزش خاص اجتماعی ، سیاسی ، تاریخ و پژوهشی برخوردار است.

در حقیقت بیداری سیاسی و خود آگاهی ملی افغان ها در انتخابات ریاست جمهوری در اوضاع کنونی توانست در چهره های چهار رهبر از چهار قوم تجسم نماید که هیچ یک نمی تواند خود را رهبر ملی بخواند. این زعامت ترکیبی، می تواند به استفاده از شیوه های چون تحمل یکدیگر، همکاری ،تفاهم و تقسیم قدرت در راه تحقق آرمان های ملی مانند: صلح و ثبات وحدت ملی و بازسازی کشور همگام باشند و بر عکس می توانند افغانستان را به بی ثباتی و نفاق سوق دهند. گرچه در این انتخابات برنده مطلق دیده نمی شود ، ولی هر برنده یی با احترام به واقعیت های تاریخی و ملی به همکاری سه رقیب دیگر نیاز دارد که باید آنرا نادیده نگیرد. انتخابات افغانستان به ما درس میدهد که ساختن ائتلاف های بی مورد و زدو بند های پیشگیرانه نمی تواند موثر باشد.

در مبازرات انتخاباتی ریاست جمهوری اشکال و انواع فشار ها در مقابل کاندید ها و مردم کار گرفته شده که توانسته اند تحریم های نامزد های معترض را خنثی نمایند ، آرأ خریداری شود ، از نفاق استفاده به عمل آید و همه اعتراضات به نحوی خاموش گردند . در جریان انتخابات تخلفات زیاد ثبت گردیده است که مهمترین آنها قرارذیل اند:

- در آغاز انتخابات گروهک های جعلی که در کابل زندگی میکردند و سال ها بنابر عوامل جنگ و خصومت نتوانسته اند که به اوطان شان برگردند ، اعلامیه های جعلی را پخش و به استفاده سؤ از نام قوم و قبایل حمایت شان را از نامزد ها اعلان میکردند که در خصوص حامد کرزی این کار بطور گسترده و با مصارف گزاف انجام یافته است. چنین اقدامات باری به رسوایی های نیز مبدل گردیده اند که یکی از نمونه های آن قضیة قوم صافی است که ضمن اعلامیة از جانب محترم انجنیر سردارمحمد صافی ر ئیس این شورا به این متن به آژانس اطلاعاتی باختر ارسال گردید «شورای مرکزی قوم صافی در سال ١٣٨١ در وزارت عدلیه راجستر و جواز فعالیت را اخذ نموده و شوراهای محلی خویشرا در بعضی ازولایات ایجاد نموده و می نماید . یکتعداد افراد که با این شورا هیچگونه ارتباط نداشته با استفاده از قدرت دولتی خویش به تاریخ شش میزان سالروان پشتیبانی خویشرا به نماینده گی قوم صافی از حامدکرزی اعلان نموده اند . مرکزی قوم صافی این عمل را رد کرده و پشتیبانی قبلی را یک عمل شخصی خواند نه به نماینده گی از شورا و قوم صافی و این یک تخریب وحدت قومی و ملی است که صورت گرفته .»

- در اوخر سپتمبر یعنی ده روز قبل از روز انتخابات در قوم طرزی ولایت خوست اعلامیه یی پخش گردید که هرگاه کسی به حامد کرزی رأی ندهد ، خانه وی به آتش کشیده می شود.

- صد ها هزار کارت اصلی در میان قبایل آنسوی سرحد توزیع شده بود که به نفع آقای کرزی رآی بدهند . این کار ضمن اعلامیه های رسمی و نشر در مطبوعات افشا گردید که رسانه های غربی از آن طفره رفتند. مطلب ذیل اجرای گسترده این تقلب را در مهمند اجنسی پشتونستان نشان میدهد.

....................................کاپی نشریة پاکستانی به زبان اردو........................................

- در فیض آباد نیز جار و جنجال های در باره تشویق و خریداری رأی مردم به نفع حامد کرزی از جانب مؤسسات خارجی ثبت گردیده است که به بررسی جداگانه ضرورت دارد.

- مساعی امریکا نه تنها در داخل افغانستان تمرکز داشت ، این کار بطور گسترده از خاک پاکستان نیز عملی میگردید. ژورنالیست و روزنامه نگار پاکستانی آقای رحیم الله یوسفزی در افشای این کار می نویسد: Rahimullah Yousafzai told that Pakistan and America both wish Karzai to win the presidential elections being held on October 9th 2004. He said that Karzai is very well known to Pakistan Government and has had good relations with them for a long time. Karzai is a Pashtun from Qandahar and who lived in Quetta for around 20 years during the Soviet occupation. He further added Pakistan would be again nearest place that would grant him asylum if he is defeated or throw out of Afghanistan.)

- زلمی خلیلزاد «سفیر» امریکا در کابل رهبری مستقیم امور را در دست داشت که نماینده های ناراض اولتر از همه نزد او مراجعه میکردند و مخالفین حامد کرزی را به انواع تطمیع ، وعده و تهدید به نفع حامد کرزی می چرخاند . چنانچه بعد از تیره شدن روابط حاجی محمد محقق و حامد کرزی خلیزاد چندین بار از آقای محقق خواهش نموده بود که با کرزی آشتی نماید. این موضوع از طرف شخص محقق نیز افشا گردید.

نقش رسانه های غربی در انتخابات: رسانه های جمعی کشور های غربی در قدم اول رادیو های بی بی سی ، صدای امریکا ، رادیوی المان و تقریبا همه رسانه های غربی که به زبان فارسی نشرات دارند ، بدون قید و شرط حامد کرزی را به صفت رئیس جمهور منتخب افغانستان تبلیغ می نمودند ، در مصاحبه ها نظرخواهی ها و سایر اقدامات شان سوالات شنونده را به نفع حامد کرزی و به زیان رقبای وی سانسور میکردند. مثال سوال های خودم (نویسنده) که از آقای کرزی کرده بودم از جانب بی بی سی سانسور شد. این کار بطور علنی و بی پرده از جانب رسانه های غربی عملی میگردید. اين رسانه که در جنگ های افغانستان به نفع مجاهدین تبلیغ می نمود و به مجرد آغاز جنگ طالب با مجاهد ، طالبان را بنام (سربازان الله) تبلیغ نمودند ، در جنگ عراق و امریکا ژورنالیستان و خبرنگاران غربی مانند افسران اردو در جنگ اشتراک کردند و در سرنگونی رژیم صدام حسین نقش بارز داشتند و در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بخاطر پیروزی حتمی حامد کرزی پای های شان را در یک موزه کرده بودند. آنها با وجود موقعیت های مختلف در یک پروگرام واحد و همأهنگ کار میکردند که گویا از یک دست اداره می شوند.

موضوع حیران کنندة دیگر همأهنگی رسانه های جمعی غربی با سازمان های بین االمللی ، استخبارات این کشور ها و نظامیان آنها است. باوجود صد ها مورد تخلف حقوق بشر ، استعمال زور هیچ اختلافی میان خبر نگار و نیرو های نظامی وجود ندارد . بی بی سی جنایات جنگی اردوی امریکا در افغانستان و عراق را بنام(بدرفتاری) تبلیغ می کند و تخلفات گسترده در انتخابات را نادیده گرفته و هرچیزیکه به زیان حامد کرزی نزدیکی داشت از آن طفره می رفت . افشای شیوه های انحصاری رسانه های غربی موضوع یی است که در این نوشته گنجایش ندارد. رویهمرفته آنها مدتها قبل از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان فقط یک حرف داشتند که حامد کرزی رئیس جمهور حتمی افغانستان است و بس.

صرف نظر از جنبه های منفی ، انتخابات افغانستان از نتایج ارزشمند تحقیقی ، سیاسی ، تاریخی برخوردار است که حقایق زیاد را در باره جامعه افغانی و گوشه های تاریک آن که سال ها از نظر ها مخفی مانده اند برملا می سازد. از اینرو لازم میدانم که در نتایج انتخابات مکث نموده و آنرا از زوایا و ، فاصله ها و جوانب مختلف آن مطالعه کنیم. این کار به ما کمک می کند که به واقعیت های که بار ها توضیح شده ، ولی برای مردم ما غیر قابل درک بوده است ، اکنون با مثالهای عینی اظهار اراده مردم تفهیم آن به مراتب آسان تر می شود. غرض آسانی کار نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را از جوانب مختلف آن به کاوش و پژوهش میگیریم :

جوانب اتنوپالیتیک نتایج انتخابات : مسأله ملی و تناسب اقوام در افغانستان موضوع بسیار دلچسپ است. دلچسپی موضوع در آن است که معلومات در باره کمیت نفوس و سایر خصوصیات اقوام در افغانستان در امتداد سده ها به نحوی از انحا مخفی گردیده و گرداننده های قدرت عمدی نخواسته اند که ارقام رسمی را در این موارد ارایه نماید. نفوس شماری در افغانستان که جز حتمی توافقات بن بود ، ملل متحد با تخلف از بن مصارف نفوس شماری را به انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام رأی دهنده اختصاص داد ند. با تأسف هیچ فرد ، ارگان ، تنظیم و حزبی بخاطر تحقق این اقدام ضروری که در اسناد مهم بین المللی درج بود ، سعی نکرد و این نفوس شماری هم مانند همیشه صورت نگرفت ، تا گرداننده های قدرت بتوانند هر تصویری را در باره کمیت و خصوصیات دموگرافیک و انتوگرافیک کشور بسازد آنرا به نفع قدرت و حامیان شان عملی کنند. حيفا که خارجی ها معلومات بیشتر از ما را در باره مردم ، جامعه و کشور ما دارند. آنها به استفاده از مطالعات دقیق اتنوپالیتیک شان ، توانسته اند، معلوماتی در مورد کشور ما در اختیار داشته باشند ، چیزیکه مردم افغانستان از آن محروم ساخته می شوند .

رویهمرفته نتایج انتخابات ریاست جمهوری تصویر جدید و نهایت دلچسپ را بیان میدارد که می توان این عطش را به کمک منطق و استنتاج فرو نشاند.

بعضی تحلیلگران غربی نتایج رأی را که به نفع چهار نامزد از چهار قوم «بزرگ» است ، تقسیم افغانستان و خطر ناک دانسته اند. در حالیکه در وضع و شرایط کنونی افغانستان بعد از چند دهه جنگ که هنوز عوامل آن رفع نشده است ، نتایج رأی گیری باید همینطور می بود. این موضوع با منافع ملی افغانی در تضاد نیست ، ولی با منافع خارجی که به حکومت «مقتدر» که از یک دست اداره شود ، موانع بزرگ را ایجاد خواهد کرد.

تبلور اراده مردم با تمایلات قومی – سیاسی زمینه های دموکراسی بیشتر را در مبارزات پارلمانی و ایجاد اپوزیسیون مناسب و مستعد در مقابل حکومت دکتاتوری «منتخب» مساعد خواهد ساخت. مساعی گرداننده های انتخابات مبنی بر اینکه اکثریت قاطع به یک نامزد رأی میداد و آنرا علامه «وحدت ملی» قلمداد می نمودند ، یک عمل بیهوده، عبث و انعکاس جعلی سیمای سیاسی جامعه افغانی می باشد. افغانستان به انعکاس واقعی و شناسایی دقیق و حقیقی ضرورت دارد. «وحدت ملی » با این خصوصیت و شیوه ادامه همان پالیسی مردود گذشته است که افغانستان را به قهقرا کشانیده است. یگانه راه نيل به وحدت ملی واقعی در نظرداشت اراده مردم است که در این انتخابات تا حدی بیان شد. مشارکت ملی را که حامد کرزی در نظر گرفته ، نمی تواند بدون بدون رعایت این واقعیت ها قابل تطبیق باشد. تاریخ جنگ و سیاست در افغانستان اصطلاحات مشابه یی را مانند مصالحه ملی داکتر نجیب الله ، تفاهم ملی مجاهدین و غیره را بیاد دارد که همه به علت عدم رعایت این اصل به ناکامی مطلق مواجه و جامعه افغانی از چنین آزمایشات «سیاسی» شدیداً متضرر شده است. اکنون بخاطر تشریح هرچه دقیقتر موضوع ارقام نتایج انتخابات را با تعمق بیشتر به مطالعه میگیریم.

در ولایات پشتون نشین مانند خوست 96.3 در صد ، پکتیکا 95.9 در صد ، کنر 94.9 در صد و ننگرهار 95 در صد ، کندهار 91 در صد ، هلمند 90.2 در صد آرأ به حامد کرزی تعلق گرفته است. به همین ترتیب سهم یونس قانونی در ولایات پنجشیر 95.1 در صد ، در پروان 57.7 در صد است. بلند ترین تعداد رأی دهنده ها برای حاجی محمد محقق در دایکندی 84 در صد ، غزنی 39.1 در صد و مهاجرین افغان مقیم ایران 44 در صد رسیده و عبدالرشید دوستم توانسته است که در ولایات جوزجان 78 در صد ، فاریاب 72 در صد و بلخ 23.4 در صد آرأ را از آن خود نماید. رأی مهاجرین افغان در پاکستان 80.2 در صد به نفع حامد کرزی و مهاجرین افغان در ایران سهم هریک 44 در صد بین آقایان حامد کرزی و حاجی محمد محقق تفسیم شده است که شاید نفوذ معاونش آقای خلیلی در این جا تاثیر انداخته باشد. در حالیکه این رقم در بامیان زادگاه معاون رئیس جمهور 76در صد در مقابل 8.9 به نفع حاجی محمد محقق میباشد .

در این جا دلچسپ خواهد بود که نفوذ چهار نامزد عمده را در زادگاه خود شان و رقبای شان مقایسه کنیم. آقای حامد کرزی در زادگاه اش کندهار 91 در صد و رقبایش هر یک یونس قانونی 3 در صد ، حاجی محمد محقق 0.9 در صد و دوستم 0.1 در صد آرأ را بدست آورده اند. یونس قانونی در پنجشیر 95.1 در صد ، رقبایش حامد کرزی 0.8 در صد ،آقای محقق 0.3 در صد و عبدالرشید دوستم 0.0 در صد آرأ را از آن خودکرده اند. حاجی محمد محقق در زادگاه اش بلخ 14.4 ، رقبایش حامد کرزی 29.8 ، یونس قانونی 25.8 و عبدالرشید دوستم 23.4 در صد را کمایی کرده اند. در این جا موقف آقای محقق قابل درک است ، زیرا در پنجشیر تنها پنجشیری های تاجک تبار زندگی میکنند ، در قندهار ، قندهاری های پشتون تبار و در جوزجان ازبک ها هستند. ولی در زادگاه آقای محقق چنین نیست.حامد کرزی در آغاز مبارزات انتخاباتی به استفاده از قدرت بعد از زدوبند با حزب جمعیت اسلامی و قوماندان عطا را به صفت والی بلخ مقرر نمود که واضیح است در انتخابات بی تاثیر نبوده است. همچنان ساختار قومی و مذهبی مردم بلخ از ولایات کندهار ، جوزجان و پنجشیر بکلی متفاوت است. در ولایت بلخ همه اقوام ساکن در افغانستان که تعلقیت مذهبی گوناگون دارند زندگی می کنند. در قتل عام طالبان در سال ۱۹۹۸ در شهر مزار شريف به تعداد ۸-۱۲ هزار از قوم هزاره جان شان را از دست دادند و بقيه به ترک وطن مجبور شدند که تا اکنون همه آنها به وطن برنگشته اند.

حامد کرزی در ولایات که سه رقیب دیگر نفوس دارد ، به فیصدی قابل محاسبه می رسد که علت اول موجودیت پشتون های که در گذشته در این ولایات متوطن شده اند ، دوم کار وسیع تبلیغاتی و استخباراتی و سوم تقلب گرداننده های انتخابات به نفع حامد کرزی میباشد. ولی برعکس سهم سه کاندید رقیب در ساحه نفوذ حامد کرزی بسیار ناچیز است که در اکثر آنها به یک فیصد نمی رسد. ارقام فوق یک فدراسیون کاملا تکمیل شده را در نتایج آرأ مردم ترسیم می نمایند که در دوره طرح و تصویب قانون اساسی طرح فدرالیزم با مقاومت تکفیرگرانه گرداننده های قدرت مواجه گردید و به مثابه تجزیه افغانستان ارزیابی گردید. فدراسیونی که در جغرافیه ، تاریخ ، ساختار قومی و اراده مردم افغانستان تجسم روشن دارد. استفاده از دموکراسی بیشتر و احترام به اراده مردم افغانستان که فقط در آزادی های بیشتر میسر است و منافع دورمدت کشورهای خارجی که در تمرکز قدرت و به اصطلاح حکومت «مقتدر» قابل تحقق میباشد.

تاثیرات مذهبی ، تنظیمی و آیدیولوژیکی در انتخابات: نتایج رأی گیری به صراحت نشان میدهد که افراط گرایی راست و چپ ، تنظیم گرایی و آیدیولوژی های دیگر در افغانستان جذبه شان را از دست داده اند. این ادعا را با اراده مردم که با دادن رأی بیان شده است با ملاحظه جدول نتایج رأی گیری به میزان و مقایسه میگیریم. جدول قرار ذیل است:

حامد کرزی، نامزد مسقل ، 4443029 رأی ، 55.4 در صد

یونس قانونی ، نامزد حزب نهضت ملی افغانستان ، 1306503 رأی ، 16.3 در صد

حاجی محمد محقق نامزد مسقل ، 9325325 رأی ، 11.7 در صد

عبدالرشید دوستم ، نامزد مستقل ، 804861 رأی ، 10.0 در صد

عبدال لطیف پدرام ، حزب کنگره ملی ، 110160 رأی 1،4 در صد

مسعوده جلال نامزد مستقل ، 91415 رأی 1،1 در صد

سید اسحاق گیلانی ، نهضت همبستگی ملی افغانستان ، 80081 رأی 1،0 در صد

احمدشاه احمدزی ، نامزد مستقل، 60199 رأی 0.8 در صد

عبدالستار سیرت ، نامزد مستقل ، 30201 رأی 0.4 در صد

همایون شاه آصفی ، نامزد مستقل ، 26224 رأی 0.3 در صد

غلام فاروق نجرابی ، حزب استقلال افغانستان 24232 رأی 0.3 در صد ید عبدالهادی دبیر ، نامزد مستقل، 24057 رأی 0.3 در صد

عبدالحفیظ منصور ، نامزد مستقل، 19728 رأی ، 0.2 در صد

عبدالهادی خلیلزی ، نامزد مستقل ، 18082 رأی ، 0.2 در صد

میر محمد محفوظ ندایی، نامزد مستقل ، 16054 رأی ، 0.2 در صد

محمد ابراهیم رشید ، نامزد مستقل ، 14242 رأی، 0.2 در صد

وکیل منگل ، نامزد مستقل ، 11770 رأی ، 0.1 در صد

عبدالحسیب آرین ، نامزد مستقل، 8373 رأی، 0.1 در صد

مجموع رأی حقیقیی 8024536 و رأی جعلی 104404

با ملاحظه دقیق جدول نتایج رأی گیری نشان میدهد که احمد شاه احمد زی جهادی دو آتشه و افراطی که تحت شعار «اسلامی بودن حکومت» مبارزه انتخاباتی اش را آغاز نمود ، سهم وی در نتایج عمومی پایینتر از یک فیصد است. مردم به احمدزی و افراطیون دیگر درس عبرت داد که اسلام و حکومت چیز های متفاوت اند و دیگر نباید سیاست و جنایت را با اسلام ، عقاید و باور های مردم مخلوط نمود. این موضع گیری بیداری و آگاهی سیاسی مردم افغانستان را نشان میدهد که باید در همه امور کشوری در نظر گرفته شود. همچنان عبدالحفیظ منصور که تحت شعار «دموکراسی اسلامی» داخل صحنه مبارزات انتخاباتی شد، مردم فقط 0.2 با وی باور شان را نشان دادند. اسلام و دموکراسی دو کلمه زیبا وپذیرفتنی است ، ولی در سه دهة جنگ و قدرت اسلامیست های نامسلمان مردم افغانستان فرهنگ ، ملکیت و همه ارزش های شان را از دست دادند و اکنون به نماینده های کشور های غیر مسلمان چشم دوخته اند ، تا از شر «اسلام سیاسی» و اسلام جنگی نجات یابند ، چه رسد به دموکراسی ، آنهم آمیخته با «اسلام». حفیظ منصور در لویه جرگه قانون اساسی یکی از فعالین طرفدار حکومت پارلمانی بود که فعالیت وی با خواست و منافع مردم مطابقت داشت. ازینرو او به شهرت رسید و به استفاده از آن خود را نامزد ریاست جمهوری اعلان کرد. چون از نقطه نظر قومی و محلی افراد قوی تر از او در انتخابات حضور داشتند و با شعار خشک و خالی «دموکراسی اسلامی» اش شهرت کسب شده در لویه جرگه قانون اساسی را نیز از دست داد.

موضوع بسیار دلچسپ ولی مرموز اینست که تنظیم سالاران در این انتخابات تنظیم های شان را کنار گذاشته به دو گروه عمده تقسیم شدند. کته گوری اول یعنی رهبران افراطی تندرو که از فعالین اخوان بین المللی اند ، چهره های شان را عوض نمودند و از «اسلام» جنگی روگردان شدند و به «دموکراسی» امریکایی پیوستند و حمایت بیدریغ شان را از حامد کرزی اعلان کردند. ربانی که دوره ریاست جمهوری اش بر شانه های قوم و اسلام و جهاد بار شده بود ، به همه ریشخند زده و دستور «برداران» را مهمتر از همه دانست . کته گوری دوم با دو موضعگیری داخل مبارزات انخاباتی شدند. تعداد آنها با همان شعار های کهنه و افراطی که در فوق در باره آنها روشنی انداخته شد. شماری از رهبران جهادی با شناخت از وضع کنونی ملی و بین المللی شعار های نو را پیشکش نمودند که حاجی محمد محقق از این رهبران است. آقای محقق که دو شعار مؤثر وی یعنی حکومت کاری (مسلکی) و اصلاحات قضایی ، با منافع ملی مطابقت دارد ، ولی اصلاحات قضایی این ضرورت حتمی و حیاتی در کشور تا اکنون در انحصار گرداننده های خارجی قدرت قرار دارد که با اصلاحات قضایی خارجی ها مؤثرترین وسیله سرکوب نیرو های ملی و ترویج و تعمیم ظلمت و تهدید را از دست میدهند. در شرایط کنونی نه تنها قضا در لست «سیاه» قرار دارد ، بیم آن می رود که پارلمان افغانستان نیز قربانی زدوبند های قدرت طلبی و سازش آن با ظلمت گرایی گردد.

عبدالستار سیرت تکنوکرات گروه ظاهر شاه نیز با شعار مذهبی نامزدی اش را اعلان کرد که در نتیجه 0.4 در آرأ را بدست آورد که نتوانست حتی نیم فیصد آرأ را بدست آورد. هرگاه لقب بابای ملت به محمد ظاهر شاه به آرأ عامه گذاشته می شد ، در حدود 0.4 فیصد مردم به آن موافق می بود.

نکات مبهم در نتایج آرأ : زدو بند های زیر پرده حامد کرزی با رهبران افراطی مجاهد بزرگترین منبع ابهام در مبارزات انتخاباتی ، جریان انتخابات و نتایج رأی گیری است. این توافق بار نخست توسط یونس قانونی تایید و به دسترس رسانه های جمعی قرار گرفت که واکنش جدی جامعه افغانی و رسانه های جمعی را در پی داشت. در واکنش به عکس العمل مردم حامد کرزی از توافق با مجاهدین انکار نموده و اظهار داشت که در صورت پیروزی در انتخابات حک.مت ائتلافی را نمی پذیرد. ولی رهبران تیزرو و افراطی مجاهد خونسردی شان را حفظ و تا آخرین مراحل انتخابات به قول شان وفادار ماندند و هیچ نوع تشویشی و نگرانی از خود نشان ندادند. عجیب است که یونس قانونی که خود از فعالین این توافق بود ، خود را کاندید رئیس جمهور اعلان کرد. بعد از مبارزه شدید با حامد کرزی با وجودیکه اسناد و دلایل کافی برای تردید انتخابات در دست داشت ، با اظهار این جمله که او بخاطر منافع ملت جام «زهر» را می نوشد، نتایج انتخابات را پذیرفت. اکنون این موضوع را با چند موضوع دیگر مقایسه نموده و به استفاده از برهان منطق به استنتاج لازم می رسیم و یا نتیجه گیری انرا به خواننده واگذار می شویم.

موضوع اول موضع گیری برهان الدین ربانی ، کسی که ارگ یعنی قصر ریاست جمهوری را به کرزی تسلیم نمی کرد و حامد کرزی رئیس حکومت مؤقت در عمارات غیر رسمی زندگی میکرد.

((آقای ربانی تاکيد کرد که حزب او، بر اساس توافقهای قبلی برخی از رهبران و فرماندهان مجاهدين با حامد کرزی، از نامزدی او حمايت می کند و در توافقهايی که ماه جوزای گذشته، در جريان جلسات مشترک آقای کرزی با سران مجاهدين مطرح شده بود، تغييری به وجود نيامده است.)) بی بی سی

دوم موضع گیری آقای حامد کرزی طرف دوم سازش با رهبران افراطی مجاهدین: ((آقای لودين خاطر نشان کرد که آقای کرزی قصد دارد تا ضمن در نظر داشت اصل شايستگی برای اعضای کابينه، تيمی تشکيل دهد که بازتاب دهنده حضور اقوام افغانستان در قدرت باشد. او گفت که آقای کرزی به اين نکته نيز مينديشد که بايد در کنار حکومت مقتدر آينده،يک جناح منتقد نيز وجود داشته باشد.) بی بی سی

سوم موضع گیری یونس قانونی کسیکه جام زهر نوشیده و اکنون نیز زنده است و نیت رهبری پارلمان آینده را به سر می پروراند و یا این کار در تقسیم قبل از انتخابات به وی رسیده است.

(( او گفت که قصد دارد از طريق حضور فعال در پارلمان، بتواند يک مبارزه مسالمت آميز سياسی و يا يک جريان اصلاح طلب را سازماندهی کند. يونس قانونی تاکيد کرد که او نمی خواهد پنج سال آينده را در کشمکش و درگيری سياسی با دولت بگذراند، بلکه قصد دارد به عنوان يک جريان اصلاح طلب در آينده افغانستان حضور داشته باشد. او گفت: "نمی خواهم اصطلاح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارهای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنيم.)) بی بی سی

اکنون سه نکته بسیار مهم را در پهلوی هم میگذاریم :

1.آقای کرزی به اين نکته نيز مينديشد که بايد در کنار حکومت مقتدر آينده، يک جناح منتقد نيز وجود داشته باشد. (لودین سخنگویی حامد کرزی)

2. نمی خواهم اصطلاح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارهای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنيم.(یونس قانونی)

به کمک منطق می توان از این دو مطلب و اظهارات آقای ربانی چیز های را در باره نیت های گوینده های این اظهارات دریافت. هر خواننده یی می تواند خود قضاوت نماید و نتیجه مطلوب را بدست آرد، لاکن می خواهم نظر و نتیجه گیری خودم را بطور فشرده بیان نماینم:

اولاًآقای کرزی این حق را ندارد که هم قدرت را در دست داشته باشد و هم اداره اپوزیسیون را . اپوزیسیون مطابق رشد و ضرورت های جامعه تشکیل میگردد و این حق افراد جامعه است که نظر به خواست های اجتماعی ، سیاسی اش با شیوه کار حکومت موافق یا مخالف باشد و در صف یکی از آنها بپیوندند. هرگاه گرداننده های پشت پرده این نیت را داشته باشد که با دولت «مقتدر» توأم با مشخصات کلیرکالیزم مذهبی ، قدرت اپوزیسیون را نیز جعلی بسازند ، در آنصورت ، بدبختی های جدیدی منتظر ملت ما خواهد بود. دوم کسیکه از اصطلاح قبول شده سیاسی و حقوقی خجالت می کشد ، او درایت اجرای این کار عظیم ملی را ندارد و شاید این لقب مانند «بابای ملت» به وی اعطا شده باشد. پس رقابت یونس قانونی با حامد کرزی نمایشی بوده است تا چهره و قواره اپوزیسیون را بکشد و (جام زهر) را که نوشیده بود شاید بجای زهر شکر انداخته شده باش که دهن وی را شیرین کند.

نکته دوم ابهام در انتخابات اینست که حامد کرزی با ولایات جنوب و شرق افغانستان که در سرحدات پاکستان قرار دارند ، با بقایای طالبان در حال جنگ است ، ولی او در ننگرهار 95 در صد ، کنر 94.9 در صد ، لغمان 88 در صد ، پکتیکا 95.9 در صد ، خوست 96 در صد ، پکتیکا 88.4 در صد را تصاحب کرده است. همچنان نیروی های امریکایی دو بار مراسم عروسی را در ارزگان بمباران کرده اندکه داماد عروس خانواده و اقارب شان را به خاک خون کشيده اند . اين کار موجب نفرت و انزجار شدید مردم گردیده است. نتایج رأی گیری نشان میدهد که حامد کرزی در ولایت ارزگان 76.5 در صد آرأ را بدست آورده است. در حالیکه ارزگان ولایتی است که تعداد قابل ملاحظه هزاره ها نیز در آنجا زندگی می کنند.

نکات مثبت انتخابات : بدون تردید انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان خالی از جوانب مثبت نیست. مهمترین ارزش فوق العاده تاریخی این انتخابات اینست که بار نخست مردم افغانستان متوجه می شوند که حاکمان دولت «سایه خدا» ، «ظل الله» و «المتوکل الله » نیستند و چیزی است که بدست خود آنها ساخته می شوند. این امر از اهم خاص تاریخی در بیداری سیاسی عامه افغانستان برخوردار است.

ارزش بزرگ دیگر سهم فعال و گسترده مردم بود که بر این ادعا که جامعه سنتی افغانستان آماده دموکراسی نیست مهر باطل گذاشت و به جهانیان ثابت شد که اگر به افغان ها موقع داده شود ، به آسانی می توانند راه مسالمت آمیز زندگی را در پیش بگیرند. سهم فعال مردم برخورد جدید و تجدید نظر را در باره مردم افغانستان باید بوجود بیاورد.

نتایج رأی دهی نشان داد که مردم افغانستان به بنیادگرایی مذهبی ، تنظیم سالاری علاقه ندارند و بزرگترین جذبه در شرایط کنونی مسأله ملی است. در شرایطیکه دروازه های آزادی و آزاداندیشی بروی مردم بسته گردیده و مبارزه با دیگر اندیشی با شدت تمام ادامه دارد ،خود آگاهی ملی افغان ها در چهارچوب قومی ظاهر گردیده است. این خود آگاهی قومی و استفاده معقول از آن بهترین را بسوی همبستگی ملی می باشد. زیرا سیاست های منحط گذشته که کسی حق ندارد نام قومش را بگیرد و این کار وحدت ملی را خدشه دار می سازد ، دیگر چلش ندارد. هرکس باید با افتخار نام قومش دست برادری را با اقوام دیگر داده ، ملت افغان را باز هم مستحکمتر سازند. هر حاکم و دولت مدار آینده باید با احترام دقیق به اراده مردم اولتر از همه مسایل ملی را با اصل تحقق تساوی حقوق همه ساکنان افغانستان عملی سازد.

اگر این انتخابات با تقلب و تخلف برگزار شد ، ولی اهمیت آن اینست که این کار در افغانستان مروج گردید. دیگر مشکل است که قدرت با خونریزی و جنگ غصب شود و اراده مردم کاملا پامال گردد. انتخابات بعدی با اصول جدید تر دایر خواهد شد

بالا

بالا

صفحة دری * بازگشت