افغانستان
در مطبوعات خارجی
افعانستان فلاکت اشنا
14 عقرب
سرمقاله فايننشال تايمز 4 نوامبر
2003
ترجمه مهرداد ميردامادى : تقريبا دو سال بعد از سقوط طالبان افغانستان بار ديگر در معرض تبديل شدن به كشوري ورشكسته و بدفرجام قرار گرفته است. احكام و فرامين حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان به رغم تهور و شجاعت مسلم او به ندرت در وراي محدوده كابل پايتخت افغانستان اجرا مي شود. حامد كرزاي و اخضر ابراهيمي نماينده ويژه سازمان ملل در افغانستان و نيز پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان به كرات از شوراي امنيت سازمان ملل خواسته اند كه 5500 نيروي بين المللي همكاري امنيتي (ISAF) را تقويت كرده و حوزه عملياتي آن را به فراتر از محدوده كابل گسترش دهد. بالاخره ماه پيش شورا حركتي در جهت اين درخواست ها انجام داد اما نتيجه آن تنها اعزام 150 نفر از افراد ارتش آلمان بود كه به منطقه آرام و بدون درگيري قندوز در شمال افغانستان فرستاده شدند.
هر چند بايد
اذعان كرد كه تعداد اين افراد به تدريج به 450 نفر افزايش پيدا كرد، اما اين پاسخ
جدي به بحران موجود در افغانستان نيست. فرماندهان شبه نظاميان و جنگ سالاران افغان
كه آمريكا و نيروهاي متحد در جريان جنگ سال 2001 كاملا به آنها متكي بودند نه تنها
كنترل بخش هاي وسيعي از كشور را بر عهده دارند و به ندرت با پايتخت همكاري
مي كنند بلكه بار ديگر درگير جنگ با يكديگر شده اند. در چنين خلاء
امنيتي گروه قرون وسطايي طالبان به همراه متحدان خود در القاعده بار ديگر در حال
سازماندهي و احياي نيروهاي خود هستند.
تقريبا تمامي
اين گروه ها و فرقه ها و همچنين عناصري در دولت مركزي ضعيف كابل از
محصول فراوان ترياك ارتزاق مي كنند. بر طبق گزارش دفتر بررسي جرم و جنايت و
مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) دو سال پيش كاشت ترياك در 14 استان افغانستان رواج داشت اما
اكنون به 28 استان از 34 استان اين كشور گسترش يافته است. پول ترياك افغانستان به
جيب كساني مي رود كه از بي قانوني و هرج و مرج در اين كشور بهره
برداري مي كنند. هفته گذشته آنتونيو ماريا كوستا رئيس (UNODC) هشدار داد كه «اكنون به وضوح خطر تبديل شدن
افغانستان به كشوري ورشكسته و ساقط شده وجود دارد، كشوري كه از اين پس در
دست كارتل ها و تروريست هاي مواد
مخدر خواهد بود.» اعتبار چنداني به كمك و نظارت بين المللي براي بازسازي افغانستان
نيست و اين براي كساني كه اميد به تلاش هاي جهاني براي بازسازي عراق دارند
جاي خوش بيني باقي نمي گذارد.
برنامه اي
كه به تازگي براي خلع سلاح 100هزار جنگجوي افغان به مورد اجرا گذاشته شده حامي
معتبر و قدرتمندي ندارد تا با موفقيت در بين طيف گسترده فرقه ها و
گروه ها به مورد اجرا گذاشته شود. تعداد نيروهاي (ISAF) بسيار معدود بوده و حوزه عملياتي شان
هم در عين حال بسيار محدود است. ارتش ملي افغانستان هم كه هنوز وجود خارجي
ندارد. علاوه بر اين خود اين طرح خلع سلاح هم بسيار ناشيانه است چرا كه هر شبه
نظامي افغان براي تحويل يك كارابين قديمي و زنگ زده200 دلار مي گيرد در حالي
كه يك تفنگ خودكار روسي AK-47 نو و دست اول در مرز پاكستان به 80 دلار فروخته مي شود.به
طور كلي بايد گفت كه ايالات متحده و نيروهاي متحد خود را به واقع درگير مسائل
افغانستان يعني كشوري كه به راحتي مي تواند به قطبي براي بي ثباتي منطقه
درآيد نمي كنند.
اما براي جلوگيري
از به وجود آمدن پناهگاهي براي عوامل بي ثباتي در اين منطقه بايد دولت كرزاي تقويت
شود و ابزار لازم براي كنترل كشور و به وجود آمدن حاكميتي متمركز در اختيار وي
قرار گيرد. نيروهاي«ISAF»
هم بايد تقويت شوند و علاوه بر اين تلاش آمريكا، بريتانيا و فرانسه براي تشكيل
ارتش ملي افغانستان بايد سرعت و جديت بيشتري به خود بگيرد چرا كه در غير اين صورت
اقداماتي مانند انتشار پيش نويس قانون اساسي افغانستان چيزي جز اقدامي نمايشي و
بي ثمر نخواهد بود. شايد بتوان به اين نتيجه هم رسيد كه اساسا جنگ بر عليه
طالبان هم در اصل، جنگي بي ثمر بوده است.
افغانستان جمهوری اسلامی ميشود
13 عقرب
شرق: متن پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان روز گذشته انتشار يافت.بر اساس اين متن حكومت آينده افغانستان جمهوري اسلامي خواهد بود .انتشار اين قانون در واقع نقطه عطفي در پايان دهه هاي جنگ و خونريزي در افغانستان به حساب مي آيد.به گزارش خبرگزاري ها اين قانون كه تلاش دارد براساس اصول و قواعدي دموكراتيك قوم هاي مختلف افغان را با يكديگر متحد كند، بايد ماه آينده در لويه جرگه مورد بحث و بررسي قرار گيرد.تصويب اين قانون مي تواند عرصه را براي برگزاري انتخابات ملي ژوئن آينده در افغانستان هموار و آماده كند.اين قانون كه در 12 فصل و 16 ماده توسط كميسيون تدوين قانون اساسي تهيه شده است، روز گذشته در اختيار عموم مردم افغانستان قرار گرفت.در اين قانون نوع حكومت، نظام قضايي، وظايف رئيس دولت، نخست وزير، اعضاي كابينه، مجالس لويه جرگه و شوراي ملي و برخي مسائل كلي ديگر مطرح شده است.
افغانستان جمهوري
اسلامي مي شود
منابع افغان تاكيد كردند كه اختلافات
ايجاد شده بر سر برخي موضوعات از جمله سرود ملي و دوره تصدي رئيس كشور عوامل به
تاخير افتادن اعلام پيش نويس قانون اساسي افغانستان بوده اند. اين
پيش نويس روز گذشته ابتدا در سه نسخه به ترتيب تقديم محمد ظاهر، شاه
سابق افغانستان، كرزاي و نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل شد.پيش نويس قانون
اساسي افغانستان نام جمهوري اسلامي را بر روي اين كشور خواهد گذاشت. اين قانون در
صورت عدم تناقض منشور احزاب مختلف سياسي افغانستان، به اين احزاب اجازه
مي دهد رسما در اين كشور فعاليت داشته باشند.وزيران دولت، رهبران جهادي،
سفيران و نمايندگان كشورها، فرماندهان نظامي و برخي مقام هاي حكومتي و ولايات
نيز نسخه هايي از اين پيش نويس را روز گذاشته دريافت كردند و قرار شد كه
متن آن از طريق رسانه ها و بر روي شبكه اينترنت و نيز از طرق مختلف به اطلاع مردم
رسانده شود.
محمد قوچاني: دولت افغانستان هم به زودي به جمع جمهوري هاي اسلامي جهان مي پيوندد تا ما ايرانيان در اين جهان جماهير سكولار از عزلت بدر آييم و از اين پس در سايه همسايگان خويش سيمايي آشنا ببينيم. اين گونه است كه اتوپياي تاسيس اتحاد جماهير اسلامي (آن گونه كه برخي ايدئولوگ هاي انقلاب اسلامي از جمله استاد محمدرضا حكيمي نوشته اند) گامي فراپيش مي گذارد بدون آنكه ما انقلابمان را صادر و ايدئولوژي مان را حاكم كرده باشيم. جمهوري اسلامي ساليان دراز از مجاهدين افغان حمايت كرد تا آنان دولتي اسلامي در افغانستان تاسيس كنند. آن روز كه ما شعارهايمان را به افغان ها هديه مي داديم، آمريكايي ها فقط اسلحه مي فروختند تا رژيم سرخ كابل را واژگون كنند. رژيم كمونيستي با سلاح هاي كاپيتاليستي سرنگون شد و دولت اسلامي افغانستان تاسيس شد. جنگ مجاهدين درگرفت و دولت اسلامي قرباني نزاع هاي قبيلگي شد. همزمان اما در كنار سنت هاي جاهلي، ايدئولوژي هاي سياسي مي جنگيدند: اسلام انقلابي با اسلام وهابي، شيعه سرخ با ارتجاع عرب و از دل اين نزاع جنبش طالبان جوشيد. باز هم آمريكايي ها سلاح مي دادند تا رژيمي سرنگون شود. جمهوري اسلامي پاكستان حامي امارت اسلامي طالبان شد و جمهوري اسلامي مجاهدين افغان را ناكام و سرخورده ميهمان كرد تا مگر روزي دوباره به قدرت بازگردند. اينك اما آنها بازگشته اند تا نه دولت اسلامي، نه امارت اسلامي كه جمهوري اسلامي افغانستان را تاسيس كنند. درحالي كه با يك دست اسلحه آمريكايي و در دست ديگر ايدئولوژي آمريكايي را در برگرفته اند. جمهوري اسلامي افغانستان اما فقط اشتراكي لفظي با جمهوري اسلامي ايران دارد چنان كه مجاهدين مومن افغان با مجاهدين خلق ايران جز چنين نسبتي، تناسبي نداشتند. جمهوري اسلامي افغانستان نظامي ليبرال است:دموكراسي و سرمايه داري دو سرمايه سياسي نظام تازه اي است كه پيش گوش ما در آغوش ماماي آمريكايي اش متولد مي شود. افغان ها البته دموكراسي غربي را به معناي اروپايي آن نپذيرفته اند كه نه فقط غيرديني كه بعضا ضد ديني اند. چنان كه ترك ها در تركيه از فرانسه تقليد كردند و بي حجابي اجباري را جايگزين حجاب اجباري ساختند. افغان ها از آمريكايي ها تقليد مي كنند كه سياه و سفيد، محجبه و مكشوفه، مومن و كافر را يكسان مي نگرند. دين را از دولت جدا ساخته اند اما آن را از جامعه جدا نكرده اند. جمهوري خواهان امروز همان پروتستان هاي آتشين ديروز هستند كه كشيش هايشان در كنار تاجران، ايالات متحده آمريكا را تاسيس كردند. آمريكا و فرانسه هر دو جماهيري سكولارند اما آنها نيز تنها نامي مشترك دارند. آمريكايي ها افتخار مي كنند كه زير سايه اعتماد به خدا پول چاپ مي كنند اما فرانسوي ها پرهيز دارند كه حتي نام مسيحيت به عنوان ميراث تاريخي اروپا در قانون اساسي اين اتحاديه قيد شود. چه در فرانسه مذهب با آزادي جنگيده است اما در آمريكا اين مذهب بوده كه آزادي را نه فقط به عنوان يك ضرورت ناگزير كه در قامت يك نياز ضروري به ارمغان آورده است. آن هنگام كه انگليسي هاي متعصب اقليت هاي مذهبي را آزار مي دادند و آن اقليت ها به قاره جديد گريختند تا با سر دادن نداي آزادي اقليت، دموكراسي برمبناي حكومت اكثريت را ايجاد كنند. پروتستان ها كه از آزار كاتوليك هاي اروپا را وانهاده به انگليس رفته بودند در انگليس چنان در حق كاتوليك ها ظلم كردند كه اين بار جاي آزاديخواهان عوض شد و كاتوليك ها به آمريكا گريختند. در آمريكا آنان اقليتي بيش نبودند اما آنقدر اقليت هاي كوچك در آن قاره بزرگ پراكنده شده بودند كه هيچ كس نمي توانست دولتي فرقه اي ولو در لباس مسيحي تاسيس كند. پس دين از دولت جدا شد تا ايمان، آزادي يابد. اينك اين ايمان آزادي خواه و مذهب رهايي بخش از شرق طلوع كرده است. اسلام جمهوريخواهان جانشين اسلام طالبان شده است. جمهوري اسلامي افغانستان به جاي امارت اسلامي افغانستان نشسته است اما شريعت ديگر ايدئولوژي نيست، فرهنگ است... ايمان است و آزادي فرد در ايمان ورزيدن ربطي به دولت ندارد. احزاب افغانستان خلع سلاح شده اند اما خلع مذهب نگشته اند. سياست در اشكال عالي خويش در افغانستان همچنان سيرت و صورتي مذهبي دارد چنان كه جمهوري افغانستان. اما اين مذهب سياسي حوزه خصوصي را محترم مي شمارد و شريعت اسلامي را تا جايي كه به فساد اجتماعي نينجامد به خدايي واگذار مي كند كه مدعي اصلي مذهب است. اينك كسي در جمهوري اسلامي افغانستان نه برقع كه روسري هم به جبر بر سر زنان نمي كند. اما افغان ها همچنان محجبه ترين زنان جهان را دارند. تا بدانجا كه وزير زنان افغانستان بر ويدا صمدزي آن دختر عريان افغان نهيب مي زند كه اين زن، نماد زن افغان نيست.
انتخاب
وزير زن براي كابينه افغانستان اما باطل كننده اين سحر سكولار است كه به خطا
افسون كرده كه مذهب و آزادي دو پادشاهي اند كه در اقليمي نگنجند.جمهوري
اسلامي افغانستان به دنيا خواهد آمد تا بگويد اسلام به مثابه فرهنگ نه در لباس
ايدئولوژي، همچون سنت نه تجددي خيالي، در مفهوم سياست نه دولت مي تواند
همچنان در زندگي مردم افغان حضور داشته باشد.لازم نيست همه همچون طالبان دستار بر
سر و محاسن بر صورت داشته باشند. كافي است هيچ كس به دستار كسي يا سر
بي كلاه ديگري حد و تعزير نبندد تا آزادي و ايمان در آغوش هم شيرين ترين
هم آغوشي را داشته باشند. سيماي افغان ها را بنگريد: گروهي ردا
پوشيده اند و گروهي كت و شلوار، گروهي دستار بسته اند و گروهي كلاه،
گروهي پوشيه زده اند و گروهي روسري به سر كرده اند و گروهي هيچ، گروهي
محاسن گذارده اند و گروه ديگر كراوات بسته اند و گروهي حق هر دو را ادا
كرده اند. در جمهوري اسلامي افغانستان همه به هم شبيه نيستند حتي سرود ملي
خويش را به دو زبان مي خوانند و دين رسمي خويش را در دو مذهب و صد فرقه
مي جويند. گروهي از نواده چنگيزند و گروهي فرزند نبي.اكنون نه امان الله
خاني وجود دارد كه جشن بي حجابي بگيرد و همچون رضاخان و آتاتورك همايش
سربرهنگان برپا كند و نه ملاعمر كه بر چهارپايان شلوار بپوشاند. به عكس ها
بنگريد: اين ظاهر«شاه» لائيك است كه قانون اساسي «جمهوري» اسلامي افغانستان را در
دست مي گيرد. افغانستان جمهوري اسلامي شده اما نه چون همسايگانش. سرزميني كه
دورترين سرزمين به ايالات متحده آمريكا به شمار مي رفت، مي رود كه شبيه
ترين دولت به آن را بيابد. افغانستان را جهان چهارم خوانده اند و آمريكا را
جهان اول. اما از اين فاصله بعيد كه بگذريم هر دو سرزمين هزار قبيله اند،
هزار مذهب، هزار زبان و هزار حزب و اين پلوراليسم ناخودآگاه همان چيزي است كه
افغانستان را در كمال ناباوري شبيه آمريكا مي سازد. اين بار آمريكايي ها
به افغان ها نه فقط اسلحه كه ايدئولوژي هم فروخته اند.
پناه گاه طالبان
سرمقاله واشنگتن پست يكشنبه 2 نوامبر
2003
ترجمه مهرداد ميردامادى: شهر كويته اكنون چيزي بيش از يك مركز ايالتي در پاكستان است، شايد بتوان اين شهر را مقر جنبش افراطي طالبان كه تا دو سال پيش بر افغانستان حكمراني مي كرد و به اسامه بن لادن پناه داده بود توصيف كرد. بر طبق گزارشي كه احمد رشيد روزنامه نگار معتبر و معروف پاكستاني تهيه كرده «هزاران جنگجوي طالبان اكنون در مساجد و مدارس ديني پاكستان اقامت داشته و تحت حمايت كامل احزاب حاكم منطقه و گروه هاي شبه نظامي پاكستاني قرار دارند. رهبران طالبان كه آمريكا و دولت افغانستان در پي آنها هستند بي هيچ محوري در روستاهاي اطراف كويته زندگي مي كنند.» رشيد از قول وزير اطلاعات دولت ايالتي نقل مي كند كه «تنها طالبان مي توانند دولتي واقعي در افغانستان تشكيل دهند.» جان لنكستر خبرنگار واشنگتن پست در جريان سفر خود به پاكستان يكي از سربازگيران و تامين كنندگان نيرو براي طالبان را ملاقات كرده و او نيز سفر خود را در تابستان گذشته به افغانستان همراه 14 پاكستاني براي جنگ با نيروهاي آمريكايي و دولت افغانستان را براي وي شرح داده بود. «گذشتن از مرز و رفتن به افغانستان اصلا كار مشكلي نيست.»
تمام اين موارد در كشوري روي
مي دهد كه ادعا مي كند متحد آمريكا در جنگ عليه تروريسم بوده و تاكنون3
ميليارد دلار به عنوان بخشي از «تعهد دراز مدت آمريكا به پاكستان» كمك از دولت بوش
دريافت داشته است. رهبران طالبان و پيروان آنها نه در دشت هاي لم يزرع
افغانستان پراكنده اند و نه در غارهاي مناطق دورافتاده سكني گزيده اند.
آنها آشكارا در شهري بزرگ فعاليت مي كنند و كنترل چندين محله آن را در اختيار
دارند. سياستمداران محلي هم به نفع آنها سخنراني كرده و براي آنها اعانه و كمك جمع
آوري مي كنند. وقتي هم كه براي حمله به نيروهاي دولتي افغانستان عازم
مي شوند نه به صورت يك به يك يا دو به دو بلكه در گروه هاي چند ده نفره
با اتوبوس از مرز مي گذرند و نيروهاي مرزي پاكستان هم براي آنها دست تكان مي دهند.
در چند ماه گذشته همين افراد در چندين حمله مختلف بيش از 400 غيرنظامي و سرباز
افغان و نيز چندين سرباز آمريكايي را كشته اند.
اگر اكنون افغانستان در خطر بازگشت به
دوران پرآشوب جنگ داخلي است پناه دادن و حمايت از طالبان در پاكستان دليل
اصلي آن است. با اين وجود دولت بوش هيچ توضيحي از پرويز مشرف در اين باره نخواسته
است. ماه گذشته ريچارد آرميتاژ معاون وزير امورخارجه آمريكا قبل از سفر به اسلام
آباد به طور غيررسمي اعلام كرد كه بخش هايي از ارتش ژنرال مشرف و نيروهاي
امنيتي پاكستان از جنگ بر عليه تروريسم حمايت نمي كنند. اما ارتش پاكستان قبل
از رسيدن هيات آمريكايي به مواضع طالبان يورش برد و آرميتاژ اعلام داشت كه از صحبت
با مشرف «هيجان زده» شده است. «رابطه با پاكستان رابطه اي ويژه براي ايالات
متحده است و رابطه اي است كه رئيس جمهور آمريكا ارزش زيادي براي آن قائل
است.»
به نظر مي رسد دولت بوش اعتقاد دارد كه گزينه اي غير از همكاري با ژنرال مشرف ندارد. مشرف هميشه قول داده كه با افراطيون اسلامي مبارزه كند و بدين امر اشاره كرده كه در صورت ناكامي دولت او، اين افراطيون زمام امور را در دست خواهند گرفت. در اواخر سپتامبر آمريكا پاكستان را ترغيب و تطميع كرد كه در موافقتنامه اي كتبي تضمين دهد كه كنترل خود بر «مواضع همجوار مرز افغانستان» را تقويت كند. اين كار دشواري است چرا كه مشرف حداقل از عمليات و فعاليت هاي علني طالبان در كويت و ديگر شهرها جلوگيري نمي كند. كنگره اخيرا كمك به پاكستان را مجددا تمديد كرد اما شرطي بر آن افزود كه دولت را ملزم به تاييد شركت پاكستان در جنگ عليه تروريسم مي كرد. اگر آمريكا قرار است به حمايت خود از مشرف ادامه دهد بايد ژنرال را ملزم به اجراي تعهداتش كرد.
"دموكراسي دينی" در افغانستان
دكترحسين باقرزاده
پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان
پس از ماه ها بررسي تهيه و براي تصويب در لويه جرگه آماده شده است. در اين پيش
نويس نه فقط نام نظام آينده افغانستان "جمهوري اسلامي " تعيين شده ، كه
در محتوا نيز با مذهب (اسلام) عجين شده است و قوانين آينده اين كشور به عدم مخالفت
با "دين مقدس اسلام " مقيد گرديده است. در عين حال ، هم در مقدمه همين
قانون از "احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر" ياد شده و هم بر
"رعايت " آن در ماده هفتم تصريح شده است. علاوه بر اين ، در ماده ٢٢
قانون اساسي بر ممنوعيت "هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان " و
اين كه اتباع افغانستان در برابر قانون داراي "حقوق مساوي " هستند تاكيد
شده است.
البته تقيد قانون اساسي افغانستان به اسلام پديده جديدي نيست. اين آميختگي نه فقط
در غليظترين نوع آن در جمهوري اسلامي ديده مي شود كه در بسياري از كشورهاي مسلمان
نشين ديگر نيز به چشم مي خورد. آن چه كه در قانون اساسي افغانستان تازگي دارد
تاكيد آن بر برابري حقوق همه افراد جامعه به صورت مطلق و بدون هيچگونه قيد و بند
است. اين تاكيد، اما، از يك سو با مقيد كردن قوانين به شرع خدشه دار شده و از سوي
ديگر در جاي جاي قانون اساسي به صورت هاي مختلف نقض شده است.
از يك ديد كلان ، مي توان قانون اساسي پيشنهادي را دموكراتيك تلقي كرد: در اين
قانون قدرت همه جا ناشي از نهادهاي انتخابي است. نه اميرالمومنين و ولي فقيه و
شوراي نگهباني در كار است و نه براي روحانيت و رهبران مذهبي يا هيچ فرد و گروه
اجتماعي ديگر امتياز يا حق خاصي در حكومت در نظر گرفته شده است. البته رييس جمهور
كه مستقيما از سوي آحاد مردم انتخاب مي شود در اين نظام مقام قدرتمندي است و حتي
حق انتصاب يك سوم اعضاي "مشرانو جرگه " (يكي از دو مجلس شوراي ملي) با
قيد اين كه نصف آنان بايد زن باشند به او تفويض شده است. اين امر ضريب دموكراتيك
بودن نظام را پايين مي آورد، ولي آن را بالكل از حوزه نظام هاي دموكراتيك بيرون
نمي آورد. در غالب نظام هاي دموكراتيك جهان نيز، از آمريكا گرفته تا بريتانيا و فرانسه
و بسياري ديگر، اختيارات خاصي براي رييس جمهور يا رييس دولت تعيين شده است كه ممكن
است بر خلاف ارزش هاي عمومي دموكراتيسم عمل كند.
ولي در جزئيات ، قانون اساسي پيشنهادي افغانستان اشكالات زيادي را به همراه دارد.
اين قانون در درون خود متناقض است ، چرا كه همان طور كه در بالا گفته شد در عين
تقيد به اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاكيد بر برابري حقوق همه افراد، در مواد مختلفي
اين برابري را نقض كرده است. از همان آغاز، سند پيشنهادي از "اعتقاد به دين
مقدس اسلام " "ما مردم افغانستان " سخن مي گويد و بعد نيز در ماده
٢ قانون براي افغانستان دين تعيين مي كند كه آن هم "دين مقدس اسلام "
است. البته در همان ماده بلافاصله اضافه شده است كه "پيروان ساير اديان در
اجراي مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي باشند". يعني كه قانون
پذيرفته است كه در افغانستان پيروان اديان ديگر (صرف نظر از بي دينان) نيز هستند.
بنا بر اين سند چگونه در عين حال مي تواند بگويد كه اسلام دين افغانستان است و يا
از "ما مردم افغانستان " به عنوان معتقدان به دين اسلام ياد كند؟ اين
تاكيدات به روشني بيان تبعيض و نابرابري حقوقي بين مسلمانان و پيروان ساير اديان
است كه صريحا با محتواي ماده ٢٢ اين قانون در تعارض قرار مي گيرد.
در موارد متعدد ديگري نيز اين نابرابري بر اساس مذهب يا به استناد قوانين مذهبي به
چشم مي خورد. برا ي مثال ، در ماده ٣٥، حق تشكيل احزاب سياسي به متناقض نبون
مرامنامه و اسنامه حزب با "احكام دين مقدس اسلام " مشروط شده است. و يا
در ماده ٥٤ دولت موظف شده است كه براي "از بين بردن رسوم مغاير با احكام دين
مقدس اسلام " تدابير لازم را اتخاذ كند. صرف نظر از اين كه احكام كلي از اين
قبيل به صورت هاي مختلف قابل تفسير است ، نفس اين قيدها و ممنوعيت ها با اصل آزادي
و برابري حقوقي شهروندان در تعارض است. علاوه بر اين
ها، قانون احكام مذاهب حنفي و شيعي را به خصوص در "احوال شخصيه "
پذيرفته است - احكامي كه عمومابر نابرابري فاحش زن و مرد تدوين شده و ناقض صريح
اصل برابري حقوقي انسان ها است.
در مورد شرايط احراز مقامات عالي اجرايي ، تقنيني و قضايي نيز تناقض هاي متعددي به
چشم مي خورد. از يك سو، شرط عقيدتي (مسلمان بودن) براي رييس جمهور تعيين شده است.
از سوي ديگر، در مورد هيچ يك از مقامات ديگر (از جمله نمايندگان مجلس هاي
قانونگذاري ، وزيران ، اعضاي ديوان عالي كشور) هيچ قيد عقيدتي ملحوظ نشده ، و اين
امر در حد خود قابل تحسين است. ولي اين عدم قيد ظاهرا ناارادي ر° داده است ، چرا
كه هم وزيران بايد سوگند ياد كنند كه "دين مقدس اسلام " را حمايت خواهند
كرد (ماده ٧٤) و هم اعضاي ديوان عالي كشور ("ستره محكمه ") به موجب ماده
١١٩ بايد سوگند بخورند كه حق و عدالت را "بر طبق احكام دين مقدس اسلام "
نيز تامين كنند.
نظام آموزشي كشور نيز به مقتضاي ماده ٤٥ قانون "بر مبناي احكام دين مقدس
اسلام " شكل مي گيرد و تدوين "مضامين ديني مكاتب " بر "مبناي
مذاهب اسلامي موجود در افغانستان " مقرر شده است. اين ماده به صراحت ، حق
پيروان ساير اديان را در آموزش مباني ديني خود به كودكانشان را زير پا گذاشته است.
علاوه بر اين ، مذهبي كردن آموزش در كل به معناي بازتوليد آموزش هاي تبعيض آميز
مذاهب به كودكان و ناقض اصل ٢٦ اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه هدف از آموزش را
"گسترش حسن تفاهم ، دگرپذيري و دوستي ميان همه ملل و گروه هاي نژادي و ديني
" بيان كرده است.
از همه اين ها گذشته ، قانون اساسي پيشنهادي راهي براي اصلاح اين نابرابري ها در
آينده نيز باقي نگذاشته است. در ماده ١٤٩ اين قانون مي خوانيم كه "اصل پيروي
از احكام دين مقدس اسلام و نظام جمهور تعديل نمي شود". به عبارت ديگر، در هيچ
شرايطي نمي توان با تغيير قانون اساسي نابرابري هاي مبتني بر مذهب را كه در اين
قانون نهادينه شده است تصحيح كرد. قانون اساسي پيشنهادي افغانستان ، همانند قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظام اين كشور را در چهار چوب مقررات خشك مذهبي كه
منبع غالب نابرابري ها و خشونت ها و تبعيضات اجتماعي است محدود كرده است. به لحاظ
حقوق بشري ، نارسايي هاي ديگري نيز در اين قانون به چشم مي خورد. از جمله ، نه فقط
مجازات اعدام در اين قانون لغو نشده است كه در ماده ٢٣ ضمن تاكيد بر اين كه
"زندگي موهبت الاهي و حق طبيعي انسان است "، بلافاصله اضافه شده كه
"هيچ شخص بدون مجوز قانوني از حق محروم نمي گردد". يعني كه اعدام (قتل
قانوني) مجاز است.
نمونه هايي كه در فوق نام برده شد نشان مي دهد كه آميختگي قانون و حكومت با مذهب
در قانون اساسي پيشنهادي افغانستان تا چه حد مباني دمكراتيك و حقوق بشري ادعايي آن
را نقض كرده و در مجموع از آن يك ملغمه ضد و نقيض ساخته است. نويسندگان اين متن
ظاهرا مجبور شده اند كه از يك سو تحت فشار افكار عمومي جهاني اصولي مانند برابري
همه افراد را در قانون بگنجانند و يا از اعلاميه جهاني حقوق بشر نام ببرند، و از
سوي ديگر به دليل فضاي حاكم بر جامعه سنتي افغانستان و نفوذ رهبران قبيله اي و
مذهبي (كه در لويه جرگه اي كه قرار است اين قانون را به تصويب بگذراند اكثريت قاطع
دارند) بر اسلامي بودن حكومت و كشور و قوانين تاكيد كنند. يعني كار آنان اگر چه به
لحاظ حقوقي و منطقي و ارزش هاي دموكراتيك و حقوق بشري اشكال زياد دارد، عملگرايانه
(پراگماتيك) است.
البته همان طور كه در بالا اشاره شد، چون تقيد مذهبي بدون اعطاي امتياز به مقامات
مذهبي صورت گرفته است مي توان نتيجه گرفت كه پيش نويس قانون اساسي افغانستان نوعي
"دموكراسي ديني " را كه مورد توجه بسياري از نوانديشان مذهبي ايران نيز
قرار گرفته پيشنهاد كرده است. در اين نظام ، مذهب به قرائت اجماع مردم عادي كه از
طريق انتخاب در مقام قانونگذاري قرار مي گيرند تفسير خواهد شد. اين تفسير را مي
توان دموكراتيك نام نهاد، ولي اين يك دموكراسي انساني (انسان محوري) نيست. تنها
وقتي ارزشهاي حقوق بشري و از جمله آزادي و برابري همه انسان ها صرف نظر از جنسيت و
نژاد و عقيده و مذهب و خصوصيات ديگر شخصي در متن يك نظام تضمين شود مي توان از آن
به عنوان يك دموكراسي واقعي نام برد.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت