افغانستان در مسير امنيت
موضوع : سرنوشت بازسازي در افغانستان
تهيه كننده : گروه سياسي راديو دري
ايرنا
تاريخ 5/3/84
شركت كنندگان:
- داكتر رمضان بشردوست، وزير پلان در كابينه قبلي آقاي كرزي
- انجنير شيرمحمد جامي زاده، معين وزارت اقتصاد افغانستان و
- داكتر وحيد بينش، حقوقدان و كارشناس مسائل سياسي افغانستان
بنام خدا و باسلام
در اين برنامه نگاهي به وضعيت فعلي روند سه ساله بازسازي در افغانستان داريم و اين مسئله را بررسي مي كنيم كه پس از تشكيل كابينه جديد، در كار بازسازي افغانستان چه تحولات ودگرگوني هائي رونما گرديده و اين پروژه بزرگ ملي با چه سرنوشتي روبرو شده است؟ و تلاش مي كنيم كه پاسخ هايي را براي اين سؤال ها به دست بياوريم كه:
- آيا روند بازسازي در افغانستان به نحو مطلوب پيش مي رود؟
- در مجموعه كلان بازسازي، دولت آقاي كرزي در سال جديد، به چه پروژه هائي اولويت قائل شده است؟
- دليل نامتوازن بودن كار بازسازي درولايات مختلف افغانستان چيست؟
- چرا افغانها از طرح بازسازي در كشور خود شكايت دارند؟
- آيا انجوها NGOs)) بازهم در كار بازسازي مداخله خواهند كرد؟ و بالاخره
در بين پديده بيكاري كه به يك بحران ملي در افغانستان تبديل شده است و كندبودن جريان بازسازي در اين كشور، چه رابطه اي وجود دارد؟
شركت كنندگان اين برنامه، از ديدگاه هاي مختلف به اين پرسش ها جواب خواهند داد....
در اين اواخر مسئله بازسازي و نوسازي افغانستان، تحت تأثير تحولات و دگرگوني هاي سياسي و كشمكش هاي نظامي و امنيتي اين كشور، به تدريج به فراموشي سپرده شده است و كسي به درستي نمي داند استراتژي دولت در اين باره چيست و چند سال طول خواهد كشيد تا روند بازسازي در افغانستان به يك مرحله اساسي و اميدوار كننده برسد؟
اگرچه وسعت خرابي ها و عقب ماندگي ها ناشي از سه دهه جنگ و ناامني در افغانستان زيادتر از آن است كه دولت اين كشور بتواند در ظرف سه چهارسال خرابيها را بازسازي و عقب ماندگي ها را جبران نمايد ولي با اين حال، سه سال نيز مدت كوتاهي نيست و هرگاه دولت و مقامات مسئول افغان و جامعه بين المللي با جديت و دلسوزي بيشتري در اين زمينه كار مي كردند بدون ترديد افغانستان، امروز چهره ديگري مي داشت و بسياري از مشكلات، كمبودها و نابساماني هاي اجتماعي و اقتصادي اين كشور برطرف مي گرديد.
اما متأسفانه، موضوع بازسازي در افغانستان به جاي آن كه اقدام عملي و گره گشا را به دنبال داشته باشد بيشتر به يك شعار سياسي شباهت دارد.
به اعتراف وزير كار و امور اجتماعي افغانستان، در اين كشور در حال حاضر حدود سه ميليون نفر كه به صورت بالفعل و بالقوه، براي كاركردن آمادگي دارند بيكار مي باشند.
مهم ترين عامل اين بيكاري، فعال نبودن چرخه بازسازي در افغانستان است كه طبعاً اين بحران بيكاري به نوبه خود موجب گسترش فقر و ناهنجاري هاي اجتماعي مي شود.
كارشناسان افغان معتقدند كه كار بازسازي در افغانستان، تحت سه شرط موفقيت آميز خواهد بود:
شرط اول: وجود يك ماستر پلان دقيق و منظم
شرط دوم: بودجه كافي براي اجراي طرحهاي انكشافي و زيربنائي و بالاخره
شرط سوم: سازماندهي و مديريت دلسوز و كارآمد.
از آنجائي كه نيروي كار بقدر كافي در افغانستان وجود دارد بنابراين درصورت فراهم بودن شرايط سه گانه اي كه از آن ياد كرديم، كار بازسازي با استفاده از مليون ها انسان فعال و كارآمد در اين كشور، نتايج و دستاوردهاي خوبي خواهد داشت.
ولي تاكنون نه مديريت و سازماندهي واحد در اين زمينه وجود دارد و نه يك پلان بزرگ ملي در رابطه با عمليات بازسازي در اين كشور تنظيم شده است.
اگرچه بودجه مربوط به عمليات بازسازي و اجراي پروژه هاي انكشافي، تماماً از سوي كشورها و سازمان هاي كمك كننده تأمين مي شود، ولي در قسمت مصرف و هزينه اين پولها، ده ها كانال جداگانه و متفاوت در افغانستان فعاليت مي كنند. بخش قابل توجهي از اين كمك ها را تا بحال انجوهاي خارجي (NGOs) به مصرف رسانده اند كه اين موضوع، اعتراض هاي زيادي را در جامعه افغانستان برانگيخته است.
و اما نخستين موضوعي كه در رابطه با عمليات بازسازي افغانستان مي تواند سؤال برانگيز باشد اين است كه درحال حاضر و بعد از تشكيل كابينه جديد، كدام وزارتخانه و يا نهاد دولتي، مسئول و متصدي امور بازسازي مي باشد؟
در كابينه قبلي، وزارت بازسازي عهده دار اين مسئوليت بود. ولي در كابينه جديد وزارتخانه اي به اين نام وجود ندارد، پس چه ارگاني در اين رابطه، صاحب صلاحيت است؟
مهندس جامي زاده، معين وزارت اقتصاد مي گويد:
" با ادغام دو وزارتخانه پلان و بازسازي، در كابينه جديد وزارت اقتصاد تشكيل شده است كه عمليات بازسازي را رهبري مي كند. اما در سال جديد در قسمت بازسازي چه طرحها وبرنامه هائي روي دست است و دولت به كدام يك از سكتورها اهميت و اولويت بيشتر قائل شده است؟"
آقاي جامي زاده:
" برنامه توسعه و انكشاف ملي سال 1384 جمهوري اسلامي افغانستان نسبت به سال هاي قبل كمي تفاوت دارد. به اين معنا كه در برنامه امسال بيشتر توجه به سكتورها يا بخشهاي بنيادي و زيربنايي كشور معطوف شده است كه شامل آب و زراعت و انرژي برق و صنايع و معادن و امثالهم مي باشد و بودجه اي كه براي برنامه انكشاف و توسعه ملي سال جاري در نظر گرفته شده است بيشتر به همين بخشهايي كه ذكر كردم اختصاص يافته است."
اما همه كارشناسان و صاحبنظران با اين نظر معين وزارت اقتصاد، كه "دولت در سال جاري توجه خود را به سكتورهاي زيربنائي از قبيل تأمين آب، انكشاف زراعت و معادن و صنايع معطوف كرده است" موافق نيستند.
يكي از اين صاحبنظران آقاي رمضان بشردوست است كه به دليل انتقادهايش در كابينه قبلي، يكي از چهره هاي شاخص و جنجال برانگيز شناخته مي شد و اكنون نيز معتقد است كه دركار بازسازي، اشتباهات بسيار بزرگي روي داده است.
داكتر رمضان بشردوست مي گويد:
" متأسفانه در اين رابطه اشتباهات بسيار بزرگي بوقوع پيوسته است. اولاً‌كه در كل پاليسي و سياست هاي بازسازي در افغانستان اشتباه است و كساني كه مسئول بازسازي افغانستان هستند صلاحيت اين كار را ندارند.
اگر سياستهاي دولت افغانستان را بررسي كنيم در سال 1382 تصميم گرفته شد كه از افغانستان بايد يك كشور ترانزيتي، تجارتي و مصرفي ساخته شود و بخاطر همين موضوع جامعه بين المللي و مقامات دولتي افغانستان اولويت بازسازي كشور را ساخت و احداث جاده ها قرار دادند و اكنون مدت سه سال مي شود كه اين پاليسي تعقيب مي شود كه برخي جاده هاي اصلي ساخته شده اما هيچ يك از جاده هاي افغانستان طبق معيار و استاندارهاي بين المللي ساخته نشده است كه بهترين مثال آن سرك (جاده) كابل به قندهار مي باشد كه مبلغ 350 ميليون دلار براي ساخت آن هزينه شده اما امروز مجدداً مي بينيم كه اين جاده پس از گذشت چندماه از افتتاح آن نياز به بازسازي دارد و به نظر من اين كه مي خواهند از افغانستان يك "دُبي ثاني" بسازند اشتباه بسيار بزرگي است. در حالي كه افغانستان مي تواند يك كشور خوب زراعتي و صنعتي باشد بخاطر اين كه در افغانستان ميلياردها مترمكعب آب جاري و منابع آبي خوبي وجود دارد و از غني ترين خاك دنيا براي زراعت برخوردار است و بيشتر مردم افغانستان هم پيشه و شغل شان كشاورزي و زمينداري مي باشد و از طرف ديگر اگر صنعت سدسازي را در كشور ترويج كنيم و سدهاي متعددي احداث شود مي توان هزاران هكتار زمين را سيراب كرد و باغات پرباري را به وجود بياوريم و مردمي كه از بيكاري رنج مي برند و هيچ گونه سرمايه اي هم ندارند مي توانند در بخش كشاورزي مشغول به كار شوند و افغانستان مي تواند از عايدات و درآمدهاي خويش كشور را آباد نمايد و همچنان اگر سدهاي آب احداث شوند همانطور كه قبلاً گفتم علاوه بر آبياري مزارع كشاورزي مي توان انرژي برق كشور را تأمين نمود كه بدون احداث نيروگاه هاي برق امكان صنعتي شدن كشور ممكن نمي باشد و بدون آنكه به اين مسائل كليدي و زيربنايي توجه شود امروز مي بينيم كه دولت افغانستان و جامعه بين المللي ميليون ها دلار را صرف مي كند و ژنراتورهاي بزرگ ديزلي براي توليد برق را مي خرد در حالي كه نمي تواند سوخت مورد نياز آن را تأمين و تهيه نمايد.
مسئله دوم كه از اشتباهات بزرگي است و در افغانستان اتفاق افتاده است اين است كه افرادي كه مسئوليت بازسازي كشور را به عهده دارند و در ادارات و پروژه هاي مربوطه كار مي كنند اكثر آنان اولاً در رشته هاي كاري شان تخصصي ندارند، دلسوزي و صداقت ندارند و يا افرادي هستند كه داراي كهولت سن مي باشند كه انرژي و تحرك و انگيزه اي كه براي بازسازي كشور لازم است را ندارند و همين مسائل باعث شده است كه در طي سه سال هيچ كار قابل ملاحظه اي در امربازسازي كشور صورت نگرفته است، به عنوان مثال عرض مي كنم كه وزارت بازسازي وقتي بوجود آمد و تشكيل گرديد وظيفه اش اين بود كه مسئوليت بازسازي كشور را به عهده بگيرد و در رأس اين وزارت كسي قرار دارد كه درمدت سه سال كمترين كاري در رابطه با بازسازي انجام نداده است و خشت روي خشتي نگذاشته است. من فكر مي كنم كه سن و سال وزير بازسازي افغانستان به وي اجازه نمي دهد كه تحرك و آرزوهاي يك جوان متحرك و دلسوز را داشته باشد و از طرف ديگر تخصص لازم را نيز در كارهاي اقتصادي ندارد و عقيده بنده براين است كه اگر همچنان به همين طريق پيش برويم اگر ميلياردها دلار ديگر هم به افغانستان بيايد بازهم اين پول ها حيف و ميل خواهد شد بدون آنكه كمترين بازسازي در كشور صورت بگيرد و اگر همچنان با بي برنامگي و عدم بكارگيري افراد شايسته و متخصص در امر بازسازي حركت كنيم من معتقدم كه در افغانستان بجاي بازسازي ويرانه و مخروبه سازي خواهد بود و يك جنايت و تروريزم اقتصادي در كشور شكل خواهد گرفت."
در عمليات مربوط به بازسازي افغانستان كه طي سه سال گذشته صدها ميليون دلار به مصرف رسيده است انتقادهاي اصلي مردم، متخصصين و محافل دانشگاهي افغانستان از اين قرار است كه اولاً اين پول هاي گزاف به جاي اينكه در پروژه هاي انكشافي و زيربنائي و طرح هاي عام المنفعه به مصرف برسد بيشتر در پروژه هاي سطحي و غيرانكشافي خرج شده است.
ثانياً بين مصرف پول ها و بازدهي عمليات بازسازي، هيچ نوع تعادل و توازن منطقي وجود ندارد كه اين موضوع خود نشان دهنده اين واقعيت است كه به نام بازسازي كشور، بخش اعظمي از اين پول ها توسط انجوها NGOs))، تيكه داران (پيمانكاران) داخلي و مديران اجرائي مملكت حيف و ميل شده است.
در اين مدت، به استثناي چند طرح بزرگ جاده سازي، كار مهم ديگري در افغانستان انجام نشده است.
اما آقاي جامي زاده، معين وزارت اقتصاد مي گويد:
" تجربياتي كه از سه سال گذشته كسب كرده بوديم در سال 1384 بيشتر توجه شد تا برنامه ها و بخش هاي زيربنايي را شامل طرح هاي توسعه اي دولت بسازيم و مي دانيد زماني كه سكتورهاي زيربنايي به اجراء درآمد حلال مشكلات بسياري از بخش هاي ديگر خواهند شد و درحقيقت ترقي وانكشاف مملكت با رشد و توسعه بخشهاي زيربنايي كشور ممكن خواهد بود و تاكنون نصف بودجه عادي دولت افغانستان از طريق كمك هاي بين المللي تمويل مي شود درحالي كه بايد دولت تلاش كند تا عوايد داخلي را رشد دهد و اين كار وقتي انجام خواهد شد كه بخش هاي زير بنايي كشور اعمار شود و توسعه يابد، تا زماني كه معادن افغانستان استخراج و مورد بهره برداري قرار نگيرد، زراعت افغانستان توسعه نيابد و صنايع كشور رشد و انكشاف نيابد هيچ گاه به خود كفايي نخواهيم رسيد. بنابراين دولت افغانستان توجه بيشتري را به سمت رشد توليدات داخلي وافزايش عايدات معطوف نموده است تا از اين طريق به شكوفايي و خودكفايي اقتصادي دست يابيم. به همين دليل است كه درسال جاري بخش هاي زيربنايي كشور بيشتر مورد توجه قرار گرفته است و مي دانيد كه با درنظرداشت امكانات مالي كه براي دولت در سال هاي قبل ميسر بود برخي از بخش هاي زيربنايي مثل ترانسپورت (حمل و نقل) كشور مورد توجه قرار گرفته و كارهاي زيادي هم دراين جهت انجام شده است كه اكثريت شاهراه هاي عمومي كشور بازسازي شده و يا درحال بازسازي واحداث است.
درقدم دوم موضوع انرژي و تأمين آب در كشور از اولويت هاي كاري دولت مي باشد كه باحل شدن مشكل كم آبي مشكل زراعت افغانستان نيز حل خواهد شد و مي دانيد كه افغانستان به توسعه متوازن همه بخش ها نياز دارد."
اما با اين حال داكتر وحيد بينش، نيز نسبت به كارنامه سه سال گذشته دولت در قسمت بازسازي، نگاه منتقدانه اي دارد و كارنامه دولت را در زمينه بهبود وضعيت بهداشت، معارف و دانشگاه هاي افغانستان، كم و بيش رضايتبخش ارزيابي نمي كند و معتقد است كه در قسمت تامين آب آشاميدني، انرژي برق وامثال اينها كارهاي جدي صورت نگرفته است.
داكتر وحيد بينش:
" وقتي در شهرهاي بزرگ سفر مي كنيم مي بينيم كه در رابطه با بازسازي زيرساخت هاي اساسي، اقتصادي و اجتماعي كار چندان قابل لمس و قابل توجهي صورت نگرفته است، اما اميد به زندگي و بازسازي كه خود مردم شروع كرده اند براي ادامه زندگي شان از روند خوبي برخوردار است و امنيت نسبي كه فعلاً در افغانستان وجود دارد مهاجريني كه ازخارج كشور به شهرهاي بزرگ برگشته اند باعث شده است كه خود مردم اقدام به بازسازي خرابي ها و ويراني هاي ناشي از دوران جنگ نمايند وتلاش مي كنند كه زندگي را عادي بسازند. اما پروژه هايي را كه مي بايست دولت برمبناي برنامه ريزي كه شده و كشورهاي كمك كننده هم تعهدي داده اند براي بازسازي افغانستان خيلي چشم گير نمي باشد.
در بخش اقتصادي هم متأسفانه يك برنامه اقتصادي كاذب گرداننده اقتصاد كشور است. توليد به هيچ عنوان در كشور وجود ندارد و بيشتر مردم به شغل هاي كاذب مشغول هستند.
بخشي از مشكلات مردم مسئله مواد مخدر است كه هزينه هاي بسيار بالايي رد و بدل مي شود كه انسان هاي سودجو و منفعت طلب از آن سوءاستفاده مي كنند و اكثريت مردم با فقر و بدبختي زندگي مي كنند."
درطول سه سال گذشته، بخشي از كمك هاي بين المللي براي بازسازي افغانستان به انجوها ((NGOs اختصاص داده مي شد و همين موضوع در متن جامعه، و درمحافل روشنفكري و مطبوعاتي وحتي در هيأت كابينه دولت آقاي كرزي، اعتراض هاي تندي را برانگيخت و امروز نيز حتي برخي از مسئولين در داخل دستگاه هاي دولتي معتقدند كه انجوها ((NGOs بخشي از اين كمك ها را حيف و ميل و بخشي ديگر را در پروژه هاي نمايشي و غيرضروري به مصرف رسانيده اند.
تعداد انجوها ((NGOs كه عمده آنها خارجي هستند به بيش از دوهزار انجو ((NGOs مي رسد. آقاي رمضان بشردوست كه از مخالفين سرسخت اين مؤسسات خارجي به شمار مي رود سال گذشته در آخرين روزهاي حضور خود در كابينه، مجوز بيش از 1900 انجو را در افغانستان لغو كرد، اما آقاي كرزي با اين تصميم جسورانه بشردوست مخالفت نمود كه درنتيجه اين وزيرپلان كابينه قبلي از پست وزارت استعفا كرد.
اكنون سؤال اين است كه آيا در سال جديد بازهم انجوها ((NGOs از همان نفوذ و اقتدار سابق و بودجه هاي بي حساب و كتاب برخوردار خواهند بود؟
آقاي جامي زاده در اين باره مي گويد:
" قانون انجوها((NGOs پس از تدوين به شوراي وزيران ارائه شد كه مورد تأييد قرار گرفت و پس از آنكه به تصويب كابينه دولت رسيد برخي مؤسسات نقطه نظراتي روي آن داشتند و در يك نشستي كه بين اين مؤسسات و دولت افغانستان صورت پذيرفت يك كميسيون مركب از نمايندگان دو طرف تشكيل شد كه اين كميسيون قانون انجوها ((NGOs را مجدداً‌مورد ارزيابي قرار دادند و اين قانون درحال حاضر به وزارت دادگستري به منظور تأييد و آماده شدن به شكل يك قانون ارجاع شده است كه فكر مي كنم در آينده نزديك از سوي رئيس جمهور افغانستان نيز توشيح خواهد شد. كه براساس اين قانون وظايف و مسئوليت هاي انجوها ((NGOs قانونمند خواهد شد."
واما آقاي بشردوست مسئولين دولتي را در اين زمينه به نداشتن صداقت با مردم، متهم مي كند و مي گويد:
" عقيده من اين است كه مسئولين دولتي افغانستان يك "سياست ماكياولي" را با مردم افغانستان پيش گرفته است و سياست افلاطوني را يا نمي شناسند يا درك نمي كند و يا به آن معتقد نيست و به نظر من دليلش اين است كه مسئولين دولتي در گفتار و رفتار خود با ملت افغانستان صداقت ندارند و يك سيستم تبليغاتي را در پيش گرفته اند وحرف هايي كه مي زنند نادرست است.
مثلاً گفتند كه با من به عنوان وزير پلان (در كابينه قبلي) موافق هستند و تاييد مي كنند كه تصميم من منطقي ودرست و مطابق منافع ملي افغانستان بود. بنابراين سؤال مردم افغانستان و سؤال من اين است و چندين بار هم با آقاي كرزي، رئيس جمهوري منتخب افغانستان پس از استعفاي خودمطرح كردم و گفتم كه اگر همه تان معتقد هستيد وعقيده داريد كه تصميم بشردوست درست و منطقي بوده است چرا آن را عملي نمي كنيد؟ نه تنها كابينه جديد عليه انجوها ((NGOs تصميمي نگرفتند بلكه مصوبه قانوني را كه آقاي محمدامين فرهنگ، وزير اقتصاد افغانستان كه مسئوليت انجوها ((NGOs را به عهده دارد اين مصوبه را در كابينه به تصويب رساند بيشتر مدافع منافع انجوها ((NGOs درافغانستان مي باشد و نظر به قانون جديد، انجوها ((NGOs كمترين حسابدهي را خواهند داشت. بنا بر اين بنده معتقدم كه حرف هايي را كه در سطح دولتمردان افغان گفته مي شود اين حرفها بيشتر خاكي را مي ماند كه مي خواهند فقط به چشم مردم افغانستان بريزند تا اينكه جنبه عملي داشته باشد."
بالاخره بازهم درباره انجوها ((NGOs و نقش آنها در عمليات بازسازي افغانستان كه بيشتر به يك نقش سمبوليك شباهت دارد. داكتر وحيد بينش، معتقد است كه با وجود تصويب قانون انجوها، هنوز هم اين مؤسسات خارجي غيردولتي در افغانستان از نفوذ سابق خود برخوردار مي باشند.
آقاي بينش:
" انجوها ((NGOs هنوز از نفوذ سابق برخوردارند هرچند كه دولت آقاي كرزي اعلام كرده كه قانوني براي محدوديت فعاليت هاي انجوها ((NGOs و مشخص شدن نحوه فعاليت آنان به تصويب مي رساند، اما تاكنون چنين چيزي اتفاق نيفتاده است و انجوها ((NGOs متأسفانه كماكان به همان فعاليت خويش ادامه مي دهند كه چندان موجب رضايت مردم افغانستان هم نمي باشد و بخش اعظم اين كمك ها را مجدداً برمي گردانند به كشورهاي خودشان و در راستاي كادرسازي وتربيت نيروهاي متخصص در افغانستان تلاشي نكرده اند بلكه بيشتر نيروهاي خودشان را بكار گماشته اند واگر برنامه اي براي انجوها ((NGOs در افغانستان طرح نشود و فعاليت آنان قانونمند وتحت نظر دولت قرار نگيرد يقيناً انجوها شاخ و پنجه هايشان در افغانستان گسترده خواهد شد چون زمينه هاي خوب و مساعدي را براي فعاليت هاي خويش مي بينند و روز بروز نيروهاي بومي محروم مي شوند و كشور خداي ناخواسته بيشتر از لحاظ كادرهاي فني و تخصصي به خارجي ها وابسته خواهد شد تا نيروهاي خودي."
در افغانستان از يك سو برخي مسئولين دولتي، از ادامه روند فعاليت هاي بازسازي در بخش هاي انكشافي و زيربنائي و پروژه هاي كارآفرين صحبت مي كنند اما از جانب ديگر واقعيت هاي تلخ وتكان دهنده اي كه در اين كشور به چشم مي خورد مؤيد اين مطلب است كه بازار كار و اشتغال در افغانستان، متأسفانه در حال فلج شدن است.
اكنون اين سؤال مطرح است كه با وجود ادامه آنچه كه فعاليت هاي بازسازي در افغانستان ناميده مي شود چه عواملي باعث بروز بحران بيكاري شده است. برخي از كارشناسان در اين باره معتقدند كه وجود ميليون ها نفر بيكار در افغانستان گوياي اين مطلب است كه پروژه هاي بازسازي در اين كشور علي رغم ادعاهاي مقامات دولتي، با شكست روبرو شده است.
اما انجنيرجامي زاده، معين وزارت اقتصاد افغانستان، اين موضوع را تأييد نمي كند و مي گويد:
" دولت در برنامه توسعه ملي خود تغييراتي ايجاد كرده كه بيشترين توجه را به بخش هاي زيربنايي كرده، زماني كه كار يك معدن را شروع مي كنيم ازچند نفر تا چندهزار نفر نياز است. وقتي از رشد صنايع صحبت مي كنيم، هر كارخانه اي را كه به بهره برداري مي سپاريم چه در بخش هاي خصوصي، مختلط و يا اشكال ديگر، به كارگر نياز است به متخصص نياز است همچنين به كارفرما و امثال آن. وقتي از رشد بخش زراعت ياد مي كنيم به تمام روستاها و شهرستان هاي كشور مربوط مي شود، به تعداد زيادي از مردم وابسته است كه باعث ايجاد ظرفيت هاي كار مي شود. وقتي از رشد بخش انرژي و آب صحبت مي كنيم، سد آب براي آبياري زمين ها و توليد برق ايجاد مي كنيم و مسئله حمل و نقل را مطرح مي كنيم.
پروژه هاي عظيم زمان مي برد و ظرفيت استخدام را به مراتب بالا مي برد و چون پروژه ها شامل تمام استان هاي افغانستان مي شود، در نتيجه تعداد زيادي از مردم ما در گوشه و كنار افغانستان مشغول كار مي شوند، براي آنها شغل ايجاد مي شود و اين يكي از عوامل بسيار اساسي براي رهايي از بيكاري در افغانستان است."
با وجود تأكيدات فراوان آقاي جامي زاده در مورد تصميم دولت براي اجراي برنامه هاي انكشاف عمومي، داكتر وحيد بينش، معضل بيكاري را در افغانستان از يك زاويه ديگري نگاه مي كند. و به عدم وجود برنامه هاي دقيق براي بازسازي و عدم توجه دولت به ايجاد اشتغال و توليد و روي آوردن دولتمردان افغان به اشتغال كاذب اشاره دارد.
آقاي بينش:
"ما برنامه هاي بازسازي افغانستان را به دقت طرح ريزي نكرده ايم و در سطح ملي روي آن كار نشده و به عنوان پروژه هاي ملي مطرح نشده است. از همين جهت بازدهي خوبي طي3 سال گذشته در اين بخش نداشتيم، در بخش اشتغال كمترين توجهي صورت گرفته هرچندكه كشورهاي كمك كننده به افغانستان آن هزينه هايي را كه تعهد كرده بودند پرداخته اند اما دولت در اين راستا نتوانسته پروژه قابل توجهي داشته باشد و طرح ها در سطح ملي نبوده، سليقه اي بوده با صلاحيت افراد و كساني كه در وزارتخانه ها كار مي كردند، با نيروهايي كه انتخاب كرده اند، اكثراً زد وبندهاي گروهي، فاميلي و قومي مطرح بوده، تخصص در كار نبوده. ما كادر متخصص براي بوجود آوردن اشتغال و توليد دركشور نداريم، تا مردم آموزش نبينند و حرفه اي نشوند، ما يا بايد از نيروهاي خارجي استفاده كنيم كه NGOs دراين رابطه كار كرده اند و سودهاي كلان را آنها مي برند، اگركمكي هم مي كنند بخش زيادي از كمكها را برمي گردانند، درحالي كه نيروهاي بومي وتحصيلكرده افغان از اشتغال محرومند و به كارهاي كاذب مي پردازند."
حالا بعد از اينهمه بحث ها، گفتگوها و انتقادها، آخرين سؤال اين است كه به اتكاء تجربه ها و دستاوردهاي سه سال گذشته، اكنون چه كارهائي بايد صورت بگيرد تا عمليات بازسازي در افغانستان با قوت و جديت بيشتري انجام شود تا اين طرح بزرگ ملي به يك نتيجه مطلوب و قابل قبولي منتهي شود؟
آقاي رمضان بشردوست در اين باره پيشنهادهايي را ارائه داده و مي گويد:
" پيشنهاد من اين است كه:
اولاً كابينه دولت افغانستان بايد طبق خواست مردم افغانستان تغيير داده شود،
ثانياً‌حقوق مشاوران خارجي و غرب سالاران پايين آورده شود،
ثالثاً سياست اقتصادي افغانستان كاملاً‌تغيير پيدا كند و به جاي اين كه كشور ترانزيتي و تجارتي بسازيم، بايد يك كشور زراعتي – صنعتي بسازيم،
چهارم اينكه كمكهايي كه جامعه بين المللي انجام مي دهد بايد مستقيماً به رئيس جمهور افغانستان تحويل داده شود ومسئوليت شخصي ورسمي رئيس جمهور را تعهد بگيرند،
پنجم اين كه جامعه بين المللي يك كميسيون بررسي، تحقيق و ارزيابي كمكها در افغانستان بوجود آورد كه مستقيماً جريان كمكها را در افغانستان بررسي، كنترل ونظارت كند،.
اگر اين كارها صورت نگيرد ميلياردها دلار كمك به نفع مردم افغانستان به مصرف نخواهد رسيد.
ما بايد بازسازي افغانستان را با توجه به ويراني هاي بسيار وسيع به عنوان يك پروژه ملي و يك امر ملي محسوب كنيم و يك بسيج ملي را در اين راستا بايد سازمان دهي بكنيم.
مهمترين عامل در اين راستا، اعتماد دادن به مردم و اعتمادكردن به مردم است، اعتماد مردم وقتي تقويت مي شود كه آنان بدانند، هزينه هايي كه براي بازسازي صرف مي شود حيف وميل نمي شود در راه اعمار كشور مصرف مي شود و اين كه ظهور و بروز آن را مشاهده كنند، چون بازسازي يك امر مادي است، اگر جاده اي ساخته مي شود، بيمارستاني ساخته مي شود، برق در كشور تأمين مي شود ، اينها همه ظهور و بروز بيروني دارند كه به چشم مي آيد.
در بخش فرهنگي همه بايد تلاش بسيار گسترده صورت بگيرد كه نحوه استفاده از امكانات و بكارگيري امكانات به مردم درست فهمانده شود كه اگر بازسازي صورت مي گيرد بتوانيم فرهنگ بازسازي شده را هم در كشور پياده كنيم.
اگر آب آشاميدني در يك كشور تأمين مي شود نحوه مصرف و نحوه هدررفتن آن و بهره برداري نادرست از آن از مسائلي است كه هم به بخش فرهنگي قضيه ربط دارد. كار و برنامه ريزي و اعتماد سازي مي خواهد و همه به بخش مادي قضيه، اگر اعتماد بين دولت و مردم در امر بازسازي بوجود آيد و پروژه بازسازي، بادقت نظر و كارشناسي درست طراحي شود با كار مردم به شكل بومي شده مورد استفاده قرار بگيرد يقيناً در كشور زمينه هاي فعاليت وجود دارد و زمينه هاي اينكه در كشور پيشرفت صورت بگيرد و افغانستان رو به بهبود برود موجود است، اميدواريم كه اين زمينه ها را در كشور داشته باشيم و در نهايت بتوانيم يك كشور آباد و مرفه براي مردمي كه ساليان دراز در جنگ و فلاكت به سربرده اند و ناخواسته اين كار عليه آنان صورت گرفته زمينه هاي خوشبختي اين مردم فراهم شود.
موضوع : افغانستان و توافقنامه همکاری استراتژیک با آمریکا
نویسنده : جواهری تاریخ 12/3/1384
شركت كنندگان برنامه:
- آقاي وحيد مژده، سخنگوي سابق قوه قضائيه افغانستان
- داکتر وحيد بينش، كارشناس و صاحبنظر در مسائل افغانستان
- عبدالكبير رنجبر، رئيس انجمن حقوقدانان و
- آقاي داود سياوش، كارشناس و تحليلگر مسائل سياسي
بنام خدا
و با عرض سلام
در اين برنامه از ديدگاه ها و نظريات چند تن از كارشناسان و صاحبنظران افغان درباره موافقتنامه همكاري استراتژيك افغانستان و آمريكا كه چندي قبل در واشنگتن به امضاء رسيد باخبر خواهيم شد.
روز دوشنبه دوم جوزا حامد كرزي و جورج بوش رؤساي جمهوردو كشور افغانستان و آمريكا اعلاميه اي را در واشنگتن امضاء كردند كه از آن به عنوان توافقنامه همكاري استراتژيك آمريكا و افغانستان ياد مي گردد.
به موجب اين موافقتنامه،نيروهاي ايالات متحده آمريكا وائتلاف بين المللي در اجراي عمليات نظامي خود در افغانستان آزادي عمل خواهند داشت واجازه دارند از تأسيسات ميدان هوائي بگرام و ديگر مراكز نظامي كه با توافق جانبين تعيين خواهد شد مانند گذشته استفاده كنند.
در بخشي از اين اعلاميه گفته شد كه دولت آمريكا به منظور سازماندهي آموزش، تجهيز و تمويل نيروهاي امنيتي افغانستان، تا آن زمان به اين كشور كمك خواهد كرد كه افغانستان، خود بتواند از عهده اين مسئوليت برآيد.
به اعتقاد كارشناسان، بموجب اين موافقتنامه، قواي نظامي آمريكا تا يك مدت نامعلوم در افغانستان باقي خواهند ماند و نظاميان آمريكائي مستقر در افغانستان اجازه دخالت درازمدت در مسائل امنيتي اين كشور خواهند داشت.
اما حساس ترين موضوع اين موافقتنامه، صحه گذاشتن آقاي كرزي بر آزادي عمل نيروهاي آمريكائي در اجراي عمليات هاي جنگي در افغانستان مي باشد.
معناي صريح اين جمله آن است كه نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا در اجراي عمليات نظامي خود در افغانستان آزادي عمل خواهند داشت و هيچ مقام افغان از جمله رئيس جمهور و يا وزير دفاع، حق دخالت، كنترل و نظارت عمليات قواي ائتلاف را ندارند.
در اين ارتباط گفته مي شود كه آقاي حامد كرزي قبلاً از دولت آمريكا خواسته بود تا مسئوليت كنترل عمليات نيروهاي آمريكائي در افغانستان را به وي واگذار نمايد، اما اين تقاضاي رئيس جمهور افغانستان در متن توافقنامه اخير انعكاس نيافته و مسكوت گذاشته شده است.
اينك در برنامه امروز در حضور چهارتن از كارشناسان و صاحبنظران افغان جزئيات و محورهاي عمده اين توافقنامه را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم و مي بينيم امضاي اين توافقنامه چقدر به نفع افغانستان است و اين موضوع چه عواقب و پي آمدهائي در اين كشور خواهد داشت؟
*****
چنانكه در سطور بالا ذکر شد حامد كرزي و جورج دبليو بوش رؤساي جمهور افغانستان و آمريكا به تاريخ دوم ماه جوزا، در واشنگتن سندي را به نام اعلاميه مشترك يا موافقتامه همكاري هاي استراتژيك ميان دو كشور امضاء كردند.
اين موافقتنامه شامل جنبه هاي سياسي، اقتصادي و نظامي و روابط فيمابين دو كشور آمريكا و افغانستان است كه از آن در متن موافقتنامه به عنوان روابط و همكاري هاي استراتژيك ياد شده است.
اغلب كارشناسان و صاحبنظران افغان در مورد مفاد و محتويات اين موافقتنامه، تاكنون ابراز نظر كرده اند و معتقدند كه بخش هائي از اين موافقتنامه كه شامل همكاري هاي دو كشور در زمينه هاي بازسازي، مبارزه با تروریزم و مواد مخدر مي شود، احتمالاً‌به نفع افغانستان خواهد بود اما آن قسمت از مواد موافقتنامه كه به مسائل نظامي و امنيتي افغانستان اختصاص دارد به خصوص اعطاي حق آزادي عمل به نيروهاي آمريكائي در جريان عمليات نظامي، هرگز به نفع افغانستان نمي باشد.
آقاي وحيد مژده، سخنگوي قوه قضائيه افغانستان در اين باره مي گويد:
" مسئله همكاري هاي بلندمدت و استراتژيك با ايالات متحده آمريكا از موضوعاتي بود كه از مدت ها قبل ورد زبان دولتمردان افغانستان ازجمله آقاي كرزي بود كه بارها اين مسئله را پس از سفر يك هيأت كه از آمريكا به افغانستان آمده بود مطرح كردند و به همين منظور جناب كرزي قبل از سفر اخيرش به چند كشور اروپايي و آمريكا مجلس مشورتي را در كابل داير كرد و قرار براين شد كه پارلمان آينده افغانستان روي مسئله همكاري هاي استراتژيك آمريكا با افغانستان و همچنين مسئله ايجاد پايگاه دائمي اين كشور در افغانستان تصميم بگيرد، اما در سفر آقاي كرزي به آمريكا قراردادي بين وي و رئيس جمهوري آمريكا به امضاء رسيد كه اين قرارداد از چندنظر قابل دقت است.
اول اين كه همكاري هاي استراتژيك است كه در چندين بخش مي باشد:
یكي موضوع مبارزه با مواد مخدر تروریزم از جمله موضوعاتي است كه البته نگراني هاي جامعه جهاني را نيز همراه دارد و همچنين موضوع ديگري كه براي افغانها بسيار اهميت دارد مسئله همکاری هاي اقتصادي و كمك به بازسازي افغانستان است كه در اين اگرچه موافق هستند. اما آنچه كه جاي ابهام دارد موضوع همکاری هاي نظامي طولاني مدت است كه آمريكا خواهان آن است كه در افغانستان بماند كه اين موضوع باعث بروز نگراني هاي زيادي در داخل و خارج از افغانستان شده است."
برخي از كارشناسان بر اين باورند كه موافقتنامه دوم جوزا در واشنگتن يك ميثاق بين المللي است بنا بر اين تا زماني كه پارلمان افغانستان، آن را تصويب نكند لازم الاجراء نخواهد بود.
اكنون بشنويم نظر آقاي داود سياوش را كه از استنباط خود را از متن موافقتنامه به اين صورت بيان مي كند:
" قرارداد همكاري كه بين آقاي كرزي و رئيس جمهور بوش امضاء گرديد در رابطه با مسائل امنيتي بيشتر متمركز است و يكي از دلايلش هم اين است كه افغانستان چون از لحاظ اردو و پوليس ملي و ساير نهادهاي امنيتي خودکفا نمي باشد و وسايل و امكانات مورد ضرورت و نياز را نيز در اختيار ندارد به همين دليل ايالات متحده آمريكا قصد دارد بعد از آخرين مرحله توافقات بن كه همانا برگزاري انتخابات پارلماني در افغانستان است همكاري هاي خود با افغانستان را همچنان ادامه دهد و همينطور همکاری هاي اقتصادي نيز مي باشد كه آمريكا با افغانستان خواهد داشت و افغانستان را در كليه عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كمك خواهد كرد."
اکنون سوال این است که توافقنامه همکاری هاي استراتژيك آمريكا – افغانستان از لحاظ حقوقي تا چه اندازه اعتبار دارد و آيا رئيس جمهور افغانستان بدون حضور پارلمان، مي تواند چنين قراردادهائي را امضاء كند؟ و این که حكم قانون اساسي افغانستان در اينگونه موارد چيست؟
آقاي داکتر وحيد بينش، صاحبنظر درمسائل حقوقي و روابط بين الملل در این باره مي گويد:
" اعلاميه مشتركي را كه رؤساي جمهور افغانستان و آمريكا امضاء كردند ازجهت روابط دو كشور در آن حدي كه به مسائل استراتژيك و حساس بين دو كشور برخورد نمي كند مشكلي نداردمثل روابط تجاري، اقتصادي، فرهنگي و در جاهايي كه قانون مجاز داشته است معمولاً رؤساي جمهور اين صلاحيت را دارند كه در چارچوب قانون تفاهمنامه ها و توافقنامه هايي را به امضاء برسانند. اما مبحثي كه در رابطه با ديدار آقاي كرزي و رئيس جمهور آمريكا مطرح است مبحث مناسبات و روابط استراتژيك است كه چند روز قبل از سفر آقاي كرزي به آمريكا مطرح شد و تصميماتي هم اتخاذ گرديد كه اين مبحث به مسئله نظامي و امنيتي وحضور نيروهاي آمريكا در افغانستان مطرح مي شود كه آقاي كرزي از نظر قانون اساسي اين اجازه را ندارد كه در رابطه با حضور يا عدم حضور دائمي نيروهاي آمريكا در افغانستان به تنهايي تصميم بگيرد و در جلسه اي كه در همين باره در كابل برگزار گرديد همه نمايندگان اين مسئله مهم را به پارلمان آينده كشور محول كردند."
آنچه که می توان از سخنان داکتر بینش استنباط کرد عدم صلاحیت رییس جمهور در ساحه تصامیم استراتزیک با کشورهای دیگر می باشد اما عبدالكبير رنجبر، رئيس اتحاديه حقوقدانان افغانستان به قرار داشتن افغانستان در مرحله گذار اشاره می کند که به نظر وی در اين دوره صلاحيت هاي قوه مقننه به قوه مجريه داده شده است.
عبدالکبیر رنجبر:
" همين موضوعات كاملاً در قانون اساسي به صراحت آمده است، هنوز ساختار دولت افغانستان تكميل نمي باشد. افغانستان درحالي كه صاحب يك رئيس جمهور است بدون آنكه يك قوه اجرائيه مشروع وجود داشته باشد و بدون آنكه حتي قوه قضائيه مشروع در كشور وجود داشته باشد چون مشروعيت و صلاحيت قوه مجرئيه و قوه قضائيه را پارلمان تأييد مي كند درحالي كه خود پارلمان هنوزتشكيل نشده است و پس از اين كه انتخابات پارلماني در كشور انجام گرفت آن وقت است كه ساختار دولت كامل خواهد شد و در اين ميان صرفاًَ وجود رئيس جمهور مشروعيت دارد چون منتخب مردم است و ساير مجموعه ها مثل اعضاي كابينه و اعضاي قوه قضائيه كه بايد از مجلس كسب رأي اعتماد كنند فاقد مشروعيت قانوني هستند چرا كه بايد صلاحيت و مشروعيت را پارلمان تعيين و تصويب كند، بنابراين افرادي كه درحال حاضر در كابينه دولت قرار دارند همه بصورت موقت مي باشند به مجردي كه پارلمان افغانستان ايجاد گرديد بايد اعضاي كابينه از پارلمان كسب رأي اعتماد كند و در حال حاضر يك مرحله گذار است براي اين كه كارهاي كشور پيش برود وامور جاري كشور متوقف نشود ودر اين دوران گذار تا تشكيل پارلمان صلاحيت هاي قوه مقننه به قوه اجرائيه كشور واگذار شده است به همين خاطر رئيس جمهوري افغانستان اين صلاحيت را براساس قانون اساسي افغانستان دارد كه برخي فرمان ها را صادر و قراردادهايي را نيز به امضاء برساند اما پس از تشكيل پارلمان تمامي اين قراردادها و توافقنامه هايي را كه رئيس جمهور افغانستان با طرف هاي مقابل به امضاء رسانيده است مورد تأييد پارلمان قرار گيرد."
آقاي وحيد مژده هم در این باره می گوید:
" در حالی که رسانه هاي خبري از انجام يك قرارداد يا عقد يك توافقنامه ميان افغانستان و ايالات متحده آمريكا سخن گفتند شخص آقاي كرزي در بازگشتش از آمريكا طي يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: آنچه كه ميان وي و رئيس جمهوري آمريكا به امضاء رسيده است صرفاًَ يك يادداشت تفاهم است و يادداشت هاي تفاهم در طي سفر مقامات يك كشور به كشور ديگري به امضاء مي رسد و به نقاط مشتركي كه بين دو كشور وجود دارد و روي آن توافقاتي وجود دارد صرفاً يك اشاره مي شود. اما آنچه كه در اين توافقنامه ديده مي شود اين است كه درچند جايي از متن آن آمده است كه اين يك موافقتنامه است اين است نه يك تفاهمنامه. بنابراين خود آقاي كرزي كه از اين توافقنامه به عنوان يك يادداشت تفاهم ياد مي كند نشان مي دهد كه خود ايشان هم به درستي متوجه نيستند كه اين چه مي باشد. به هر حال اين كه اين قرارداد يك تفاهمنامه يا يك توافقنامه است و آيا جنبه اجرايي و عملي بايد پيدا بكند يا خير. پارلمان آينده افغانستان روي آن تصميم خواهد گرفت."
در اين موافقتنامه گفته شده است كه دولت آمريكا به سازماندهي، آموزش، تجهيز و تمويل نيروهاي امنيتي افغانستان تا زماني كمك مي كند كه اين كشور خود به تنهائي بتواند از عهده اين مسئوليت برآيد.
مفهوم اين مطلب آن است كه نيروهاي نظامي آمريكا تا يك مدت نامعلوم، در افغانستان باقي خواهند ماند.
آقاي حامد كرزي هم در جرگه مشورتي كابل صريحاً گفته بود كه افغانستان، براي مقابله با تهديدات، به حضور درازمدت قواي خارجي نياز دارد.
پس اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اين توافقنامه كافي است تا دولت آمريكا نيروهاي نظامي خود را تايك مدت نامعلوم در افغانستان نگه دارد؟
آقاي سياوش در اين باره می گوید:
" مسئله حضور نيروهاي ائتلاف بين المللي ضد تروریزم و موجوديت نيروهاي آيساف به رهبري ناتو در افغانستان از جمله مسائلي هستند كه در ارتباط با همين وضع ناهنجار امنيتي كه در افغانستان بوجود آمده است و تا زماني كه تهديدات وجود داشته باشد نيروهاي ائتلاف ضد تروریزم به رهبري آمريكا هم مي تواند در افغانستان بمانند و اين يك واقعيت است كه اگر اين نيروها از همكاري هاي نظامي خويش دست بكشند اوضاع امنيتي افغانستان بسيار خراب خواهد شد."
برخی معتقدند كه هدف اصلي آمريكا از امضاي اين توافقنامه، فراهم كردن زمينه هاي قانوني، براي ايجاد پايگاه هاي دائمي در افغانستان است.
÷رسشی در
همين رابطه نیز مظرح است که آيا اين امكان وجود دارد كه دولت آمريكا با استناد
به اين موافقتنامه، به تأسيس پايگاه نظامي در افغانستان اقدام كند؟
آقاي داکتر وحيد بينش در پاسخ به این پرسش مي گويد:
" از نظر قانون اساسي افغانستان به هيچ عنوان چنين اجازه و امكاني وجود ندارد. چون قانون اساسي افغانستان ايجاد پايگاه هاي نظامي خارجي و همچنين امضاي توافقنامه هاي امنيتي و استراتژيك را منوط كرده به مجوز تصميم پارلمان افغانستان تا نمايندگان منتخب مردم در اين باره تصميم بگيرند. و ما اميدواريم كه چنين كاري در غياب پارلمان افغانستان صورت نگيرد و آمريكايي ها را هوشيار تر از اين مي دانيم كه بدون درنظر داشت صلاح و خواست و اراده مردم افغانستان در شرايطي كه در افغانستان زمينه هاي سقوط طالبان را فراهم ساخت و اين ذهنيت را با عملكرد برخود خراب كند. به عقيده من جايگاه و موقعيت آمريكا در افغانستان به خطر خواهد افتاد و حضور نظامي آنان به عنوان نيروهاي اشغالگر مطرح خواهد شد."
اما آقاي داود سياوش، معتقد است كه اين اعلاميه در سطح يك تفاهم نامه است و از پايگاه هاي نظامي در آن ذكري بعمل نيآمده است.
آقاي داود سياوش:
" درحال حاضر اين يك تفاهمنامه اي است كه عرصه هايش مشخص شده است و من فكر نمي كنم كه مسئله ايجاد پايگاه هاي نظامي آمريكا به شكل جدي در اين تفاهمنامه مطرح باشد و اين مسئله مي تواند در درازمدت با ايجاد پارلمان افغانستان صورت بگيرد.
اما در حال حاضر مسئله همكاري هاي درازمدت و استراتژيك آمريكا با افغانستان با توجه به اين كه درحال حاضر حكومت افغانستان اقتدار كامل را ندارد و در تأمين امنيت كشور دچار ناتواني است و اگر نيروهاي بين المللي در افغانستان حضور نداشته باشند دولت با مشكلات جدي مواجه خواهد شد در اين زمينه تفاهماتي صورت گرفته است و تلاش شده است تا پس از انجام آخرين مرحله از توافقنامه بن كه برگزاري انتخابات پارلماني مي باشد بار ديگر افغانستان به فراموشي سپرده نشود و همانند سالهاي پس از پيروزي مجاهدين به حال خود رها نگردد كه باز مشكلاتي در اين كشور بوجود آيد."
در متن توافقنامه همکاری هاي استراتژيك آمريكا و افغانستان، به صراحت ذكر شده است كه نيروهاي آمريكا و قواي ائتلاف در جريان عمليات نظامي خود درافغانستان، از آزادي عمل برخوردار هستند.
صاحبنظران افغان، به خصوص اين بخش از موافقتنامه را به ضرر استقلال، حاكميت و منافع ملي افغانستان دانسته و معتقدند كه پارلمان آينده افغانستان اين موضوع را تأييد نخواهد كرد.
آقاي عبدالكبير رنجبر، در پاسخ به اين سؤال كه از امضاي موافقتنامه همكاري استراتژيك، كدام يك از طرفين، بيشتر نفع مي برد؟ آمريكا يا افغانستان؟ مي گويد جانبين در اين قرارداد، ذي نفع هستند.
آقاي عبدالكبير رنجبر:
" به عقيده بنده در اين تفاهمنامه اي كه امضاء شده است جانبين قضيه ذينفع هستند با توجه به اين كه افغانستان هنوز هم حكومت مركزي مقتدري ندارد و هنوز هم ناامني ها و مشكلات متعدد مردم افغانستان را رنج مي دهد و ساختار حكومت و دولت مركزي دارای يك ساختار جامع و قدرتمند نمي باشد و اكنون 50 درصد از بودجه عادي كشور از محل كمك هاي جامعه بين المللي تمويل مي شود در حالی که بودجه توسعه اي افغانستان بطور صددرصد از منابع خارجي تأمين مي گردد و كشور منابع درآمدي مشخص و پرسودي ندارد كه بتواند تمامي هزينه هايي كه در كشور لازم است را تأمين كند واگر هم عايداتي در كشور وجود دارد متأسفانه بخش عمده اي آن در اختيار قدرت هاي محلي كشور مي باشد بنا بر اين در چنين شرايطي افغانستان نيازمند اين است كه از جانب كشورهاي قدرتمند ياري و مساعدت شود كه امضاي اين تفاهم از اين جهت به نفع افغانستان خواهد بود و از جانبي ديگر مسلماً ايالات متحده آمريكا نيز منافع خودش را دارد و من فكر مي كنم كه آمريكا بدون در نظر گرفتن منافع و اهداف خويش صرفاًَ به افغانستان كمك نمايد."
ولي به نظر آقاي وحيد مژده، درهر قرارداد دوجانبه، طرفي كه قوي تر است بيشتر نفع مي برد و دنیا شاهد آن است که آمریکایی ها با آنكه بدستور شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اين كشور حضور دارند ولي به اين شوراء هم جوابگو نيستند.
آقاي وحيد مژده مي گويد:
" در حال حاضر هم نيروهاي آمريكائي در افغانستان حضور دارند، اما اين حضور آنان با مجوز شوراي امنيت سازمان ملل بوده است، اما آمريكائي ها در افغانستان اقدام به انجام اعمالي كردند كه حتي به خواسته هاي شوراي امنيت توجه نكردند وحاضر نشدند در قبال اعمالشان به شوراي امنيت هم جواب پس بدهند. مثلاً اگر افراد بيگناه را كشتند و يا صدها نفر به دلايل مختلف زنداني كردند، اگر مناطق مسكوني را بمباران كردند نسبت به هيچ يك از اين كردار خود جوابي ارائه نكردند و حتي به نمايندگان مجامع جهاني نيز اجازه ندادند تا از زندان هاي آمريكائي ها ديدن نمايند. بنابراين قراردادي كه بين افغانستان و آمريكا به عنوان دو كشور قوي و ضعيف منعقد مي شود چگونه مي توان انتظار داشت كشوري كه به سازمان ملل متحد توجهي ندارد به خواست هاي افغانستان وقعي بگذارد و به دولت افغانستان اجازه دهد بر عملكرد نيروهايش در افغانستان نظارت و كنترل داشته باشد و اين مسائل و سؤال هايي است كه در ذهن مردم هست و من فكر مي كنم تا زماني كه به اين پرسش ها پاسخ مناسبي ندهيم و تا حدود صلاحيت نيروهاي آمريكائي مستقر در افغانستان مشخص نشود نمي توان گفت كه اين توافقنامه يا قرارداد چه نفعي به حال افغانستان و مردم اين سرزمين خواهد داشت وبايد مسائلي همچون مبارزه با تروریزم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بصورت واضح و روشن تعريف و حيطه مسئوليت ها كاملاً مشخص گردد تا اين مسائل روشن نشود نمي توان گفت كه افغانستان از اين عقد قرارداد با آمريكا چه سودي نصيبش مي شود."
به محض امضاي توافقنامه همکاری هاي استراتژيك توسط حامد كرزي و جورج بوش برخي از كشورهاي همسايه افغانستان، از اين موضوع ابراز نگراني كردند و گفتند كه اين توافقنامه، متضمن استقرار طولاني مدت نيروهاي آمريكائي در افغانستان خواهد بود كه اين موضوع به نوبه خود تهديدي به امنيت كشورهاي منطقه محسوب مي شود.
اين نگراني هاي همسايگان از ناحيه قرارداد مذكور تا چه اندازه موجه است؟
آقاي داکتر وحيد بينش مي گويد:
" نگراني دولتها و كشورهاي همسايه افغانستان در چنين شرايطي بجا است و كشورهاي همسايه و مردم افغانستان هيچگاه آرزو ندارند كه اين كشور به پايگاههاي دائمي يك كشور خارجي تبديل شود وفرق هم نمي كند كه اين كشورخارجي كدام و چه كشوري باشد. من فكر نمي كنم كه حتي خود آمريكائي ها هم دوست داشته باشند كه سرزمين شان توسط كشورهاي ديگري حتي مثل اروپايي ها به عنوان پايگاههاي دائمي مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اين كشورهاي همسايه افغانستان خاطرات بسيار ناگوار وناخوش آيندي از حضورنيروهاي بيگانه و ايجاد پايگاههاي آنان دارند. از آنهایی که در افغانستان حضور داشته اند و یا در منطقه حاضر بوده اند، خاطرات منفی دارند و چنین چيزي را نخواهند پذيرفت. و جانب ديگر قضيه هم اين نگراني را توجيه مي كند و آن اين كه يك عمل تقريباً غيرقانوني اگر صورت بگيرد طبيعتاً نگران كننده است وملت در جريان نباشد و سرنوشت و نظرشان از سوي ديگران به بازي گرفته شود. اما من فكر مي كنم كه چنين چيزي نخواهد بود واين قرارداد يك قرارداد رابطه و همكاري فرهنگي، اقتصادي و سياسي بين دو طرف است اميدواريم كه به مسائل استراتژيك و حضور دائمي آمريكا در افغانستان ارتباطي نداشته باشد."
همچنين آقاي وحيد مژده، سخنگوي قوه قضائيه افغانستان، با اشاره به اين كه در اين موافقتنامه چندين بار، از روابط حسنه و دوستانه افغانستان با همسايگان ذكر شده است مي گويد بدليل آنكه آمريكا تعريف خاصي از كلمه تروریزم دارد همسايگان افغانستان حق دارند تا حد زيادي از ناحيه اين قرارداد نگران باشند.
آقاي وحيد مژده:
" بايد بگويم كه در اين تفاهمنامه يا توافقنامه ايكه بين افغانستان وايالات متحده آمريكا منعقد شده است در چندين مورد تذكر داده شده است كه افغانستان بايد با همسايگان خويش رابطه نيك و حسنه داشته باشد وهمکاری هاي اقتصادي بايد توسعه پيدا كند. به اين ترتيب سعي شده است به همسايگان افغانستان اطمينان دهند كه اين توافقنامه عليه منافع هيچ كشوري نمي باشد، اما با وجود آن هم چند نكته ابهام در اين توافقنامه وجود دارد ويكي از آن مسائل همين موضوع مبارزه با تروریزم است كه به عقيده بنده تاكنون هيچ تعريف مشخصي براي تروریزم ارائه نشده است و چگونه مي توان اعمال و كرداري را تروريستي خواند و در چه قالب و چارچوبي مي توان تروریزم را محدود وتعريف كرد. درحالی که شايد ما از مفهوم تروریزم يك برداشت داريم در حالی که قدرت هاي بزگي مثل آمريكا از اين اصطلاح برداشت و تعريف خاص خود را دارد. بنابراين كشورهاي همسايه وقتي چنين قراردادي را شاهد هستند كه با يكي از همسايگانشان منعقد شده است حق دارند كه ابراز نگراني كنند و مي توانست با تفاهم نقاط ابهام اين توافقنامه را رفع كرد و يكي از اشكالات و ابهامات ديگر اين قرارداد در افغانستان اين است كه اين معمولي است در دنيا وقتي كه كشوري ودولتي مي خواهد در رابطه با مسائل سرنوشت ساز كشور تصميمي بگيرد تأثيرات آن را به كشورهاي همسايه نيز متوجه می شود. قبل از امضاي آن چنين مسائلي را با سايرين به بحث مي گذارند در حالی که در رابطه با توافقنامه و قرارداد امضاء شده بين كرزي و جورج دبليو بوش هيچ مشورت و صحبتي صورت نگرفته است و ممكن است كه متن انگليسي اين قرارداد از قبل تهيه ودراختيار مقامات افغان قرار داده شده است. بنابراين مشخص است كه اين توافقنامه موجب نگراني همسايگان خواهد شد و بهتر است كه براي رفع اين نگراني ها طرفين بيشتر توضيح دهند و همسايگان افغانستان را از حالت نگراني دربياورند و از جانب ديگر من فكر نمي كنم كه حضور بلندمدت نيروهاي خارجي در يك كشور تضميني براي امنيت باشد.
چنانچه در گذشته شاهد بوديم كه شوروي ها نيز با حضور بيش از 50 هزار سرباز و نظاميانشان در افغانستان به هيچ وجه موفق نشدند امنيت را تأمين كند. پس اين بار آمريكائي ها چگونه خواهند توانست با نيروهاي به مراتب اندك خود نسبت به شوروي سابق چنين كاري را انجام دهد، بلكه بهترين راه تأمين امنيت اين است كه هم در داخل افغانستان و هم در خارج از مرزهاي اين كشور جو اطمينان را بوجود آوريم نه اين كه ديگران را تهديد نموده كوشش شود از قوه مجريه براي ثبات كشور استفاده كرد كه اين امر هيچگاه به موفقيت نخواهد رسيد."
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت